رهیافت پیشگیری از جرم

بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نگارنده در این نوشتار بر آن بوده است تا به وجوهی از زندگی اجتماعی یعنی به تعاملات و مناسبات زندگی افراد خانواده - در چارچوب ارتباطی همسران و نیز در سطح والدین و فرزندان- بپردازد که می توانسته از پدیده ی گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و اینترنتی تاثیر پذیرد. شواهد، نظریه ها و یافته هایی در چارچوب امتیازات و فرصت ها، همچنانکه، چالش ها و تهدیدها از منظر جامعه شناسی خانواده مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن مروری بر ادبیات موجود، به برخی پیشنهادات و راهکارها در جهت کاستن از آسیب های احتمالی و افزایش سودمندی کاربرد شبکه های اجتماعی در جهت تقویت مناسبات خانوادگی اشاره شده است. در جمع بندی، ملاحظه می شود که تعاملات در فضای شبکه های اجتماعی مجازی نیز که روی دیگر مناسبات در فضای ارتباطی زندگی اجتماعی هر چند دارای ویژگی ها و امکانات خاص خود در زمینه ی شدت و گستره ی ارتباطات و رفع موانعی چون بعد مکان و در نتیجه، دسترس پذیری تسهیل یافته تری است ارتباطات انسانی را به گونه ی مشابهی در معرض آسیب های شناخته شده ی زندگی مدرن قرار می دهد و در نتیجه، حضور فعال در صحنه ی تعاملات شبکه های اجتماعی مجازی نیز، مستلزم نظارت های اجتماعی متعارف و اعمال تمهیداتی در جهت حفظ سلامت روابط اجتماعی است هما نگونه که کمابیش در شرایط مناسبات در شبکه ی روابط غیر مجازی صادق است.

یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » زبان « اهمیت یافتن مفهوم زبان نه تنها در برش واقعیت بی طرف نیست، بلکه در نمود و ساخت واقعیت ها نیز تأثیر گذار است. این رویکرد بیش از همه در آثار اندیشمندان مربوط به حوزه گفتمان مطرح شده است که گفتمان را حاصل مطالعه زبان ب هعنوان یک پدیده اجتماعی یا رویکرد جامع هشناختی به مقوله زبان می دانند و بر این امر دلالت دارد که متن امری اجتماعی است که در خلال روابط اجتماعی و نه بیرون و مستقل از آن تکوین پیدا م یکند و در تولید و تغییر و بازتولید اُبژ ههای زندگی اجتماعی سهیم است. در این مقاله ضمن بحث و بررسی در معنا و مفهوم گفتمان و پرداختن به برخی از نظریه های مربوط به گفتمان، به اهمیت و ضرورت شکل گیری گفتمان پیشگیری از وقوع جرم، در پیش برد اهداف پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخته شده است.

جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطح زندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. البته در زمانه حاضر، تصور ارتباط میان انسان ها بدون ابزارهای ارتباطی جدید و فناوری های دیجیتال امکان پذیر نیست. تک تک ما زمانی از روز را صرف حضور در شبکه های اجتماعی می کنیم و نقش های مختلف خانوادگی، اجتماعی، کاری و غیره را بر عهده می گیریم. شبکه اجتماعی یا فضای مجازی کارآفرینان شامل شبکه خصوصی، شبکه شغلی، شبکه تجربه، شبکه حرفه ای و شبکه بازار است که بیشترین بار عاملی را شبکه تجربه و کمترین بار عاملی را شبکه خصوصی دارد. همچنین در اندازه گیری عملکرد، صادرات دارای بیشترین بار عاملی و رشد مورد انتظار کمترین بار عاملی است. شاید شما هم تا به حال از خود پرسیده باشید که چگونه می توانید از شبکه های اجتماعی در جهت توسعه کسب وکار خود استفاده کنید. در دنیای پرشتاب اطلاعات امروز، برای سبقت از رقیبان کاری فرصت زیادی نیست، به همین دلیل به بررسی برخی مزایای استفاده از شبک ههای اجتماعی پرمخاطب م یپردازیم. شبک ههای اجتماعی این روزها حرف اول را در محیط مجازی م یزنند. شبک ههایی که حتی میزان بازدید و جذب کاربران جهانی از آ نها به قدری زیاد است که کشورهای مختلف مجبور به وضع قوانینی برای استفاده کنندگان از این شبکه ها شده اند. بعضی از صاحبان کسب و کار هنوز هم هنگام تصمی مگیری در مورد رسان ههای اجتماعی این احتیاط را دارند، و نگران هستند تمام پولی که صرف بازاریابی رسان ههای اجتماعی م یکنند بعد از فقط چند سال ب یثمر شود. آ نها از مزایای فضای مجازی در رونق کسب و کار با شبکه های اجتماعی ب یخبر هستند. در این مقاله، سعی گردیده است که از زوایای مختلفی مزایای مثبت فضای مجازی در بهبود و توسعه کسب و کار مطالبی ارایه گردد که قطعا برای تغییر نگاه در حوزه کسب و کار و مدیران در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی با رویکرد ایجابی مفید خواهد بود.

 هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت. فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است « از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.

اینترنت و فضاى مجازی با ورود به زندگى انسانی، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر جامعه و خانواده تحمیل کرده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. مبرهن است که فضای مجازی مجموعه ای از نکات مثبت و منفی است، اما توجه به مزایای استفاده از فضای مجازی نباید ما را از تهدیدهای آن غافل کند. یکی از مهم ترین این مشکلات نقش فضای مجازی در رشد، گسترش و یا پیشگیری از آسی بهای اجتماعی است. برخی از آسیب های اجتماعی، در فضای حقیقی کم و بیش وجود داشته اند و فضای مجازی نقشی تسهیل کننده، مکمل و یا سرریز را در رابطه با آن ها ایجاد می کند. این آسیب ها چه فضای مجازی باشد چه نباشد در جامعه وجود دارند. اما برخی آسیب ها به ساختار و ویژ گ یهای ماهوی و ذاتی فضای مجازی برم یگردد. یعنی حتی ا گر پیا مهای رد و بدل شده در فضای مجازی اموری مثبت و متعالی باشند، باز در دراز مدت مشکلاتی را برای کاربران خود به وجود می آورد. ویژ گی این آسیب ها این است که چون به ماهیت فضای مجازی مربوط می شوند، با حذف فضای مجازی از بین م یروند. راهبرد علمی آن است که ضمن شناسایی دقیق آسی بهای مرتبط با فضای مجازی و علل و بسترهای ترویج و همه گیر شدن آن، برنامه ریزی لازم را در قالب رویکرد ایجابی با هدف ارتقاء سلامت و ایمن سازی جامعه و ایجاد یک نظام پیشگیری علمی و کارامد در فضای مجازی ایجاد کرد. باید با فراهم کردن بسترها آن بخش از ظرفیت های اینترنت و فضای مجازی که موجب رشد علم، فرهنگ و آ گاهی م یشود تقویت گردد همان طور که باید با سیاست سلبی از ترویج مطالب غیر اخلاقی و ضد دینی، تجاوز به حریم امن افراد، ورود به حریم خصوصی زندگی مردم، افزایش مفاسد اخلاقی پیشگیری کرد.

هدف از این مقاله که با ابتناء بر رهیافت یک پژوهش نگاشته شده است؛ بازساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه ی دانشجویان دانشگاه های آزاد تهران و دانشگاه های سراسری تهران. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی خوشه ای می باشد. حجم نمونه 529 نفر می باشد که از دانشگاه ها انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرس شنامه ی نگرش دینی می باشد که دارای 20 گویه است. در این مقاله به منظور تحلیل گویه ها از 2 روش ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد. برای محاسبات اعتبار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای محاسبات روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج به قرار زیر به دست آمد و با توجه به نتایج تحلیل عامل، 2 عامل شناسایی شد. در مجموع می توان گفت که کل سئوالات پرسش نامه، نگرش دینی را می سنجند. عامل اول به نام نیاز به حضور خدا می باشد و عامل دوم نگرش دینی را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که این پرس شنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و هنجاریابی آن مناسب صورت پذیرفته است. مطالعه و مداقه در لایه های مختلف این مقاله می تواند میزان اندازه گیری باورهای دینی و اعتقاد به خدا را که از امور کیفی هستند به مثابه میزان الحراره و یا خط کشی متریک، در معرض دید و نگاه کاربردی مدیران و کارشناسان مرتبط با آن دسته از فعالیت های پیشگیرانه ای قرار دهد که دارای همبستگی تام با مقولات دینی و نگرش مذهبی در جامعه آماری مختلف در پهنه جغرافیای کشور هستند

سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی علمی این سیاس تها و روزامد کردن مستمر آ نها در ارتقای سطح نظام عدالت کیفری کشور به طور کلی و در مقابله با جرایم خشون تآمیز و کنترل نرخ رشد آ نها به طور خاص م یتواند از موقعیتی ممتاز و کارایی و اثربخشی قابل ملاحظ های برخوردار باشد. در این میان داد ههای آماری بنیاد یترین اصل برای برنام هریزی است و برنام هریزی اساس یترین شاخص برای مدیریت قلمداد می گردد. در واقع توسعه بدون برنام هریزی و برنام هریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست؛ این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات و رو شهای گردآوری و تحلیل آنها نگاه جامعی باشد. ارزیابی سیاست کیفری کشور بر اساس شاخ صهای کمّی آمار جنایی )طی سا لهای 89 تا 93 ( ، حاکی از آن است که با وجود اعمال سیاس تهای سخ تگیرانه و ب هرغم تشدید مجازا تها در مرحله قانو نگذاری، برخی از گون ههای جرایم خشون تآمیز نظیر ایراد ضرب و جرح، تهدید، تجاوز جنسی و سرق تهای مسلحانه و مقرون به آزار دارای نرخ رشد ورودی اتهامی هستند. از سوی دیگر مقایسه بین ورودی پروند ههای جرایم خشون تآمیز و قرارهای مجرمیت نشا ندهنده آن است که ا گر چه در برخی از این نوع جرایم همچون سرقت مسلحانه از بانک با رشد قابل توجهی مواجه بود هایم لیکن در ا کثر جرایم خشن همچون ضرب و جرح، سرقت، اخاذی ، تجاوز جنسی و حتی قتل، آمارها رشد اندک قرارهای مجرمیت را نشان م یدهد و برخی جرایم همچون سرقت مسلحانه از طلافروش یها دارای کاهش قابل توجهی در صدور قرارهای مجرمیت است.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بزه کاری بر اساس اجبار والدینی و خود کنترلی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت بود. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشت هنگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کننده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسش )SCS( مقیاس خود کنترلی تانجی ،)APQ( نامه خود گزارشی فرزندپروری آلاباما- نسخه فرزند گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه توسط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از بین مولف ههای اجبار والدینی سه SPSS نسخه 22 نرم افزار مولف هی فقدان تربیت مثبت، تنبیه بدنی، مشارکت ضعیف پدر به طور مثبت و معن یدار قادر به پی شبینی بزه کاری م یباشند ولی دو مولف هی نظم و انضباط ناپایدار و نظارت ضعیف به طور معن یدار قادر به پیش بینی بزه کاری نبودند. از سوی دیگر خود کنترلی نیز به طور منفی بزه کاری را پی شبینی کرده است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان از روابط متغیرهای اجبار والدینی و خود کنترلی با بزه کاری می باشد و می تواند مورد استفاده روان شناسان جنایی، جرم شناسان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشگیری از بزه کاری نوجوانان نقش داشته باشد.