درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۴۱ تا ۹٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۲۴۱.

«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریه دیه معین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: ارش اعضای داخلی اتلاف عضو قاعده اعضای فرد و زوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۱۹
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.
۹۲۴۲.

نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 395 - 416

کلید واژه ها: اضطرار اطاعت حاجت حکم واقعی ثانوی ضرورت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله های فقهی آمده است و  این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.
۹۲۴۳.

ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 31 - 58

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مقررات گذاری مقررات ایمنی و نظارتی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۵۸۲
جبران خسارت هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق العاده خطرناک و حوادثی که زیان دیدگان بسیاری دارد، عده ای از صاحب نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر می توان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی نگارندگان نشان می دهد که در کنار محدودیت های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت هایی مواجه است و همین امر، به کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر ساخته است.
۹۲۴۴.

تأثیر استفاده از تلفن همراه بر رفتار دختران دانشجو و دبیرستانی مطالعه موردی شهرستان های سمنان و مهدیشهر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 39 - 56

کلید واژه ها: تلفن همراه گوشه گیری افت تحصیلی دختران سمنان مهدیشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۲
در عصر حاضر یکی از بزرگترین پیشرفت های مهم بشر در حوزه ارتباطات رخ داده است. تلفن همراه امروز به عنوان ابزار و وسیله لاینفک زندگی روزمره افراد تبدیل شده و اغلب از امور روزانه افراد با استفاده از این فناوری انجام می شود. البته این پدیده جذاب ارتباطی خواسته یا ناخواسته مشکلاتی در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع بشری به جا گذاشته است که این امر خود موجب پیدایش تحولات شگرف در رفتار انسان ها شده است. کشور ما نیز در این مقوله مستثنی نیست و اقشار مختلف مردم با بهره برداری از تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن از جمله اینترنت و شبکه های اجتماعی دچار این تغیر رفتار شده اند. دختران نوجوان و جوان از جمله گروه هایی هستند که گرایش زیادی به استفاده از مبایل دارند و گاهاً دچار اعتیاد اینترنتی می شوند و در گستره این نوع از ارتباطات مجازی گرفتار آسیب هایی چون ارتباط با جنس مخالف، افت تحصیلی و گوشه گیری می گردند. از همین رو محقق در این پژوهش و با بررسی رفتار دختران دبیرستانی شهرستان های سمنان ومهدیشهر به دنبال سنجش رابطه معنادار بین متغیر استفاده از تلفن همراه و آسیب های مورد اشاره است و در پایان و پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری راهکارهایی را پیشنهاد می کند.
۹۲۴۵.

بررسی فاکتورهای مؤثر بر ارتقاء ایمنی عابرین پیاده در تصادفات

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۵ 105 - 138

کلید واژه ها: تصادفات ارتقاء ایمنی عابرپیاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۶
یکی از مشکلات عمده زندگی شهری بشر امروزی، سرسپردگی بیش از حد به حرکت سواره و در نتیجه غفلت از حرکت پیاده و ساماندهی فضاهای آن می باشد . فضاها و عرصه های عمومی یکی از عناصر ضروری و اساسی زندگی روزمره شهری و مهم ترین بخش شهرها به شمار می روند . پیاده روی یکی از پایدارترین روشهای حمل و نقل بوده و می تواند از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد. راهبردهای گوناگونی برای ارتقای ایمنی عابرین پیاده به کار گرفته می شود که جامع ترین آن در قالب اصول " 3 E " ( مهندسی ، آموزش،  اعمال قانون  ) بیان می شود . چگونگی تفکیک حرکت عابرین پیاده از وسایل نقلیه در مناطق شهری و هم چنین نحوه احداث گذرگاه های عرضی ( روگذر – زیر گذر – همسطح ) در مناطق شهری و بیرون شهری شاخص مناسبی جهت تأمین ایمنی حرکت عابرین می باشد .  عوامل کلیدی مؤثر در تصادفات عابرین پیاده مانند سرعت، فقدان تسهیلات عابرپیاده، دید ناکافی نسبت به عابرین پیاده و عدم اعمال قانون کافی بوده که در این مقاله سعی گردیده با استفاده از روش جمع آوری توصیفی – کتابخانه ای  هر یک از این فاکتور ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و راهبرد های لازم جهت ارتقاء ایمنی عابرین پیاده بیان شده و  همچنین بهینه سازی خودروها به منظور محافظت از عابران پیاده در تصادفات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
۹۲۴۶.

دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: شورای نگهبان دادرسی اساسی پاسداری از قانون اساسی دیوان عدالت اداری تصویب نامه آیین نامه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۶۶
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در قرن اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، بین صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد، زیرا هریک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین نظارتی به گونه ای صریح پیش بینی نشده است اما قانونگذار اساسی در اصل 173 حق مردم را در شکایت و اعتراض به مامورین و آیین نامه های دولتی و نهایتاً حقوق آنها به رسمیت شناخته و مرجع رسیدگی به آن را دیوان عدالت اداری معرفی نموده است. دیوان عدالت اداری در همین راستا در برخی از آرای خود ضمن استناد و تاکید بر اصول قانون اساسی نسبت به ابطال تصمیمات اداری مغایر با آن اصول مبادرت نموده است. بررسی آرای دیوان در این زمینه می تواند ضمن تحکیم جایگاه دیوان در دفاع از حقوق آزادی های اساسی افراد، آگاهی هرجه بیشتر شهروندان از حقوق اساسی خود و مراجعه به دیوان را موجب شود. نویسنده می کوشد تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، ضمن بررسی الگوهای دادرسی اساسی، به بررسی چگونگی پاسداری قانون اساسی در مقابل قوانین و مقررات در ایران بپردازد.
۹۲۴۷.

بررسی بزه سقط جنین در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: سقط جنین رشد رحم مادر لقاح سقط حمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۲۹
پزشکی علمی است که همواره موردنیاز بشر بوده و هست و چون پزشکان با سلامت و حیات انسان ارتباط دارند باید متعهد و متخصص بوده و تمام توان خود را برای حفظ سلامت و جان بیماران به کار گیرند چرا که خطای پزشکان سنگین و در اغلب موارد جبران ناپذیر است. بدین سبب در اکثر کشورها حساسیت و نظارت مستمر و دقیقی بر امر پزشکی و درمان صورت می پذیرد.در کشور ما نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستند اما متأسفانه گاهی مشاهده می شود که عدم وجود هماهنگی های لازم بین این سازمانها باعث برهم خوردن سلامت جامعه می شود و گاهی نیز پزشکان سوگندی را که یاد نموده اند فراموش می کنند و اصول اخلاقی حرفه خود را رعایت نمی کنند و یا به دلیل بی احتیاطی آسیب های جسمی و روحی به بیماران وارد می کننند که در چنین مواردی بحث مسئولیت کیفری و مدنی آنان مطرح می شود.در این نوشتار مطالبی راجع به بررسی سقط جنین در حقوق ایران ارائه گردیده است که این مطالب باتوجه به مواد قانون مجازات اسلامی و فتاوی معتبر و منابع فقهی جمع آوری شده است. براساس مطالب یاد شده در طی متن عنوان می شود که بزه سقط جنین در حقوق ایران جرم بوده و شخص بزهکار باید متحمل مجازات شود.جرم سقط جنین به انواع عمدی و غیرعمدی تقسیم می شود که ارکان تشکیل دهنده جرم سقط جنین عمدی (قانونی، مادی، معنوی) در این نوشتار بررسی شده است.
۹۲۴۸.

مطالعه اصل حق تعیین سرنوشت با تکیه بر اسناد و قضایا

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: حق حقوق بین الملل موجودیت تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۷۳۲
حق داشتن مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود و به دست گیری جهات اعمال آن مسئله بسیار مهمی در ابعاد ماهوی و عملی در سطوح مختلف ملی و بین المللی بر اساس حقوق بین الملل می باشد، گاه شده که حقی وفق حقوق بین الملل وجود داشته ولی اجرا نمی گردد و یا عملی در عالم واقع صورت گرفته ولی پشتوانه حقوقی به لحاظ ماهوی نداشته است. این مقاله سعی کرده است که با بررسی ماهیت و وضعیت حق تعیین سرنوشت در عالم واقع بر اساس اسناد و قضایای مطروحه با موضوع آن به این نتیجه که حق تعیین سرنوشت وفق ماهیت آن بر اساس حقوق بین الملل لازم الاجرا و لازم الرعایه است در کنار این نتیجه که در عالم واقع اسناد و قضایای مطروحه با موضوع و محوریت آن نیز مهر تایید بر الزامی بودن رعایت و اعمال آن را وفق حقوق بین الملل تایید کرده اند، دست یابد.
۹۲۴۹.

دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای: چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰ 169 - 195

کلید واژه ها: دادرسی الکترونیکی جرایم رایانه ای دادرسی کیفری افتراقی فرآیند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۴۵۰
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیده ای جدید به همراه رایانه ای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.<br /> از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیش بینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانه ای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش می شود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانه ای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانه ای استفاده می شود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانه ای، یکی از صورت های دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانه ای است. به سخن دیگر، همچنان که مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانه ای شده است؛ با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانه ای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار می گیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار می کند.
۹۲۵۰.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 9 - 32

کلید واژه ها: خدمات عمومی نفع عمومی دولت خصوصی سازی دکترین کارکرد عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۵۱۵
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماً توسط دولت ارائه می شوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه می شوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی می پردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی می پردازد.
۹۲۵۱.

بررسی تقسیط کیفر جزای نقدی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: نظام حقوقی اعسار جزای نقدی تقسیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۵۲
به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه زندان استبرایی در قالب نهاد اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاکمیت حقوق جزا تقنین در عدم توجیه بازداشت بدل از جزای نقدی شایدمتأثر از نگاه سختگیرانه و مجازات محور قانونگذار ایران، به اکراه برای اولین بار قالب موادی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392)محقق شده است و نهال اعسار کیفری، نوپا و شکننده است که بدون همت قدم ها و قلم های نگران تبدیل آن به نهاد اعسار کیفری محقق نخواهد شد.
۹۲۵۲.

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلید واژه ها: شرایط عمومی پیمان عدالت معاوضی اصل آزادی قراردادی تعدیل قیمت قرارداد قراردادهای نمونه فیدیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۶۰۱
نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.
۹۲۵۳.

تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلید واژه ها: متعلقات احکام خنثی خنثای مشکل ضابطه احکام خنثی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۱۵
در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.
۹۲۵۴.

مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق معنوی مالکیت فکری پدیدآورنده حق التالیف مولف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۸۸۸
حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.
۹۲۵۵.

حقوق طبیعی و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 747-769

کلید واژه ها: اخلاقاً بی طرف حق طبیعی حقوق طبیعی حقوق بشر قانون طبیعی اباحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۰۲
دیدگاه ها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوق بشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است. در این میان، برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید می کنند. وفق این نگاه، نه تنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است، بلکه از لحاظ مفهومی نیز میان این دو سازگاری وجود ندارد، زیرا حق طبیعی مفهومی اخلاقاً بی طرف و منشأ آزادی است در صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخلاقی و منشأ تکالیف است. نوشتار حاضر، پس از بررسی نقادانه ادله مذکور، به اثبات این نکته می پردازد که نه تنها حقوق طبیعی و حق طبیعی از جهت مفهومی با یکدیگر سازگارند، بلکه از چشم انداز تاریخی نیز نظریه حق طبیعی و حقوق بشر از دل نظریه حقوق طبیعی مدرسی تکون یافته است.
۹۲۵۶.

واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقه حاکم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 937-955

کلید واژه ها: حکومت دولت طبقه حاکم قانون اساسی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۲
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژه دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقه حاکم است. روش استفاده شده برای فهم این معنا از دانش واژه دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش های تفسیری تاریخی، ادبی و متن گرایانه استفاده شده است.
۹۲۵۷.

عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکردی نوین در حوزه سلامت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1043-1065

کلید واژه ها: سازمان بهداشت جهانی شورای امنیت صلح و امنیت بین المللی قطعنامه 2177 ویروس ابولا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۲
در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهم ترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه های مختلفی که احتمال آن می رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیه پذیر کرده است. به نظر می رسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامه های اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولت ها باشد، امکان استناد به قطعنامه های آن به منزله منبعی معتبر در حقوق بین الملل عام تسهیل می شود.
۹۲۵۸.

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 65 - 84

کلید واژه ها: شرکت در جرم سببیت فاعل تارک فعل مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
۹۲۵۹.

چالش های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 9 - 38

کلید واژه ها: مسئولیت حمایت امنیت انسانی لیبی سوریه حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بین المللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض های عمده حقوق بشر در سرزمین هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولت ها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت بار، به سرعت توانست در مباحث بین المللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع  بحران های جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگی های مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش های فراوانی روبه رو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بین المللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب می شوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش های مذکور تبیین و در پایان استدلال می شود که نظر به ضعف های این نظریه در حوزه های نظری و عملی، ترسیم یک چشم انداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
۹۲۶۰.

کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 59 - 90

کلید واژه ها: ایران آمریکا کارت بدهی مطالعات تطبیقی نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۴۷۴
کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می گیرد. قوانین و دستورالعمل های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه ای تبیین نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان