درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۸۱ تا ۹٬۲۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۱۸۱.

دیوان بین المللی دادگستری، مسائل انتخاب شده مسئولیت دولت

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: حقوق بین الملل مسئولیت دولت نقض تعهدات ارگان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۹۲۴
مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.
۹۱۸۲.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اطلاعات داده حریم خصوصی مسئولیت مدنی محرمانگی مال انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۷۵۹
اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.
۹۱۸۳.

الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: سازمان جهانی تجارت ظرفیت سازی انتقال انرژی از طریق خط لوله آزادی ترانزیت دسترسی اشخاص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۵۳
رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله ی موجود و هم چنین ساخت خط لوله ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقرره ی صریحی در این باره به چشم نمی خورد. با این وجود، با توجه به اطلاق ماده ی پنج گات می توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین المللی، اصول حقوق بین المللی، رویه ی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها درباره ی خدمات، نشان دهنده ی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.
۹۱۸۴.

تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر رویه قضایی حریم خصوصی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۵۶۲
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
۹۱۸۵.

بررسی جایگاه حقوقی مقررات نرم تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: مقررات بین المللی تجاری حقوق نرم الزام آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۶۸۳
مقرراتی که در حوزه تجارت بین الملل به تصویب مراجع دولتی نرسیده اند و الزام و ضمانت اجرای دولتی ندارند، دو گونه اند: یا برای گنجاندن در قرارداد طرفین تنظیم شده اند، مانند اینکوترمز، یا این که در قالب کنوانسیون یا قانون نمونه به دولت ها جهت تصویب ارائه شده، اما هنوز به تصویب نرسیده اند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می شود که این مقررات چه جایگاه حقوقی ای دارند و بدون توجه به تعاریف حقوق نرم و مناقشات مربوط به آن که اغلب در حوزه حقوق بین الملل عمومی صورت گرفته است، مقررات فوق تحت عنوان حقوق نرم تجاری بین المللی بررسی می شود. وضعیت حقوقی این مقررات بستگی به قلمرو اصل آزادی قراردادی و کیفیت شناسایی عرف در سیستم های حقوقی و دادگاه های داخلی و بین المللی و دیوان های داوری دارد. این مقررات به دلایل مختلفی جایگاه ویژه ای در میان تجار بین المللی پیدا کرده اند. از جمله این دلایل می تواند دخالت خود تجار در تدوین آن ها، تغییر ساختار دمکراسی، آزادسازی اقتصاد و غیره باشد.
۹۱۸۶.

بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه های پژوهشی (تحلیلی با تکیه بر مفهوم عدالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: عدالت تجاری سازی مالکیت مشترک اختراع های دانشگاهی و موسسه های پژوهشی مالکیت دانشگاه سنت امتیاز استادی قلمرو اموال عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
تعیین مالکیت اختراعات حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ، بنا به دلایل مختلفی از جمله لزوم تجاری سازی هر چه بیشتر اینگونه اختراعات  ، در عین فراهم کردن انگیزه لازم در مخترعان ، موضوع سیاستگذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری بوده است . در این خصوص ، چهار ساختار مالکیت متفاوت پیشنهاد شده است : 1) مالکیت دانشگاه 2) مالکیت مخترع 3) ورود به قلمرو اموال عمومی و 4) مالکیت مشترک مخترع و دانشگاه .  در این مقاله  ابتدا ، هر یک از مدل های پیشنهادی  تعریف و  تجربه سایر کشورها در خصوص آنها بیان می شود.  سپس به منظور ارائه ساختار مالکیت متناسب با عدالت ،  به معرفی اجمالی معیارهای سه گانه عدالت  توسط ارسطو ، جرمی بنتام و جان راولز  پرداخته می شود و تطابق هر یک از این مدل ها ی مالکیت موجود با معیارهای سه گانه عدالت سنجیده می شود. در نهایت با توجه به لزوم تعیین موردی شخصی که امکان بیشتری برای تجاری سازی اختراعات دارد ،  مدل تلفیقی با عنوان "" مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع "" پیشنهاد می شود.
۹۱۸۷.

تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: عقد تعهد فقه امامیه التزام رابطه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» می باشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمونِ انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص» ندارد. در عین حال گروهی از حقوقدانان، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده ای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است.
۹۱۸۸.

بررسی نسل کشی در عرصه بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق بین الملل نسل کشی جنگ جهانی اسناد بین المللی کشتار دسته جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۰۱
نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است.
۹۱۸۹.

مطالعه تطبیقی بیع اسپرم در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 149 - 186

کلید واژه ها: بیع اسپرم منی حیوان انسان فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته اند و دلیل خود را علاوه بر ادله نقلی، نداشتن منفعت، جهل به مقدار مبیع، عدم تسلیم مبیع و عدم منفعت برای صاحب حیوان بیان کرده اند. جمهور فقهای امامیه بیع عسیب الفحل در حیوان را مکروه و بیع اسپرم خارج شده از بدن حیوان را حرام دانسته اند و به ادله ی نقلی استناد کرده اند. همه ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته اند. آنان در این مورد به ادله ی نقلی و عقلی استناد جسته اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.
۹۱۹۰.

رابطه فقهی-حقوقی متقاضیان انجماد گامت با گامت های منجمد موجود در بانک های انجماد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 91 - 118

کلید واژه ها: گامت منجمد مالیت مالکیت بانک های انجمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم خوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می باشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسر می باشد. انجماد و نگهداری گامت در بانک های انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخه های مهم انجماد می باشد که مسائل پیچیده فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامت های منجمد بخصوص گامت های رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به این که گامت های منجمد از اجزای جدا شده  بدن محسوب می شوند مستلزم تبیین رابطه افراد با گامت های منجمدشان می باشد. با توجه به ماهیت فقهی حقوقی گامت های منجمد و مال تلقی شدن آن ها و این که سلول های جنسی جزء اجزای بدن محسوب می شوند و با عنایت به این که رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمی می باشد لذا رابطه افراد با گامت های منجمد شان نیز همین رابطه می باشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آن ها را دارند و در رابطه با گامت های رها شده در صورتی که مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آن ها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامت های منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آن ها تصمیم گیری کنند. و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آن ها به حاکم شرع سپرده می شود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامت های منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارند ورثه و حاکم صرفاً می توانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دورریزی آن ها بگیرند و نمی توانند آن ها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.
۹۱۹۱.

کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 771-795

کلید واژه ها: دولت سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی مسئولیت درخصوص عمل دیگری مسئولیت ناشی از عمل غیر مسئولیت اشتقاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۹
کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسئولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان می آورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.
۹۱۹۲.

انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت اجراهای قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 179 - 198

کلید واژه ها: انجام عین تعهد جمع ضمانت اجراها کارآیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۷۸
براساس قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی، چنان چه این گونه ضمانت اجراها به طور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازه اجرای هم زمان آن ها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانت اجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطه معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آن ها نوبت به اجرای دیگری نمی رسد؛ در حالی که هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژه ای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانون گذاران باید بین آن ها سازگاری به وجود آورند. بدین ترتیب، در مقاله کنونی، با بهره گیری از مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینه فایده، رفاه و نظریه بازی ها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی پرداخته می شود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانون گذار پیشنهاد می گردد.
۹۱۹۳.

حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 139 - 167

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد دادستان بزه دیده اعلام جرم فرآیند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۳ تعداد دانلود : ۵۹۴
کارکردهای متعدد سازمان های مردم نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش گران دولتی در عرصه ملی و بین المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه دیده خاصی نمی باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن ها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می داد. متاسفانه در تغییرات انجام شده در سال 1394 حق اعتراض سمن ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه قضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد. نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
۹۱۹۴.

تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 201 - 227

کلید واژه ها: جرایم شرکتی ماهیت نظام اقتصادی جرم شناسی انتقادی نظام اقتصادی لیبرال نظام اقتصادی دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم  یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.
۹۱۹۵.

بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 115 - 153

کلید واژه ها: تدابیر حمایتی شهود و مطلعان منشور شهودانگلستان قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
از شاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.
۹۱۹۶.

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 345 - 371

کلید واژه ها: پیشگیری وضعی حقوق ایران فقه امامیه مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.
۹۱۹۷.

نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23 - 48

کلید واژه ها: حکمرانی خوب حقوق بشر حاکمیت قانون مشارکت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.
۹۱۹۸.

حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 5 - 48

کلید واژه ها: تروریسم قربانیان تروریسم حمایت از قربانیان اقدامات تروریستی مبارزه با تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.
۹۱۹۹.

حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 43 - 65

کلید واژه ها: حملات سایبری تجاوز دیوان کیفری بین المللی مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۸۰
از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.
۹۲۰۰.

قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: تحریک عذر تحریک جرم تحریک مجنی علیه قتل عمد قتل غیر عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۶
علی الأصول، مسئولیت کیفری بر پایه ی آزادی اراده و قوّه ی تشخیص و تعقّل انسان است و هر وضعیتی که موجب محدود و یا خدشه دار شدن اراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می گذارد. انسان در شرایط عادی افعال خود را بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می دهد؛ یعنی حدّاقل فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده، آنگاه با آزادی اراده انجام یا ترک عمل را برمی گزیند؛ امّا گاهی براثر تحریکات واردشده، وضعیتی در فرد پدید می آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست می دهد و اعمالی را انجام می دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت، هرگز مرتکب نمی شد. گاه مجنیٌ علیه با رفتار خود زمینه را برای بزه دیدگی خود فراهم می کند در حقوق ایران این خصوص نص صریحی وجود ندارد؛ امّا در حقوق انگلیس عذر تحریک به عنوان دفاعی محسوب می شود که ممکن است موجب معافیت و تخفیف از مجازات بشود و به طور وسیع موردپذیرش حقوق انگلیس قرارگرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان