درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۰۸۱ تا ۹٬۱۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۰۸۱.

اعتبارداده پیام در قراردادهای داخلی و بین المللی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی امضاء دیجیتال سند قراردادهای الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۶۳۸
در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، « ق.ت.ا» ، و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .
۹۰۸۲.

ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی منشور حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۶
این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.
۹۰۸۳.

گزارش نشست گروه حقوق مدنی؛ نقد رأی در مورد معامله وکیل با خود

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 131 - 152

کلید واژه ها: وکالت مطلق معامله با خود اراده طرفین غبطه موکل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
در تمامی مواردی که وکیل طبق قرارداد وکالت اختیار مطلق برای خرید یا فروش مالی دارد، امکان یا عدم امکان معامله وکیل با خودش می تواند محل بحث باشد. در مورد این مسأله با توجه به نبود صراحت کافی در قانون مدنی، هم بین حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در آراء صادر شده از دو شعبه مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران منعکس شده و هر دو رأی در نشست گروه حقوق مدنی بررسی شده است.
۹۰۸۴.

آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 83 - 124

کلید واژه ها: تابعیت تابعیت مضاعف تابعیت موثر سیستم های حل تعارض حمایت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از: اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو می شویم که بی تابعیت [1] می باشند یا بیش از یک تابعیت [2] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول [3] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی [4] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت [5] تابعیت به وجود می اید. حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر آنها و قوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است. <br clear="all" /> 1.Apatride 2.Dual nationality 3. Henri Batifol 4.Conflit negative 5.Conflit positive
۹۰۸۵.

بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرایم

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: رسانه تلویزیون بزه رسانه های گروهی ارتکاب جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۴۲۷۱
برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .
۹۰۸۶.

عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: ثابت متغیر حقوق اساسی احکام‏ حکومتی فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشه اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کننده روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوه اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
۹۰۸۹.

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1067-1086

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا صلاحیت ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت منشور ملل متحد نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت اند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. این موضوع اگرچه نتوانسته است بر قطعنامه ها نظارت قضایی مستقیم داشته باشد، در نحوه اجرای آن ها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را درخصوص کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند. افزایش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و نقض برخی از حقوق اساسی بشر از سوی برخی از قطعنامه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است نزد دادگاه های صلاحیت دار اتحادیه اروپا طرح دعوی کنند. این دادگاه ها در آرای خود مسئله قانونی بودن اقدامات ناشی از قطعنامه ها را بررسی کرده اند و به ارزیابی قطعنامه منجر شده است. این نتایج بی اعتباری قطعنامه را ایجاد نکرده است، اما می تواند به چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شود.
۹۰۹۰.

تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1087-1110

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری شورای امنیت روهینگیا مسلمانان میانمار نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۵
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.
۹۰۹۱.

مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: آزادی بیان حقوق اینترنت فیلترینگ آزادی انتشار سایت های خبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
۹۰۹۲.

شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: مشارکت سازمان های غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی حاکمیت دولت ها تابعان حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۶۶۱
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
۹۰۹۳.

مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: تقصیر حق اختراع نقض غیرمستقیم نقض مشارکتی نقض انگیزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۲۲
به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.
۹۰۹۴.

«جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: جرایم خشونت آمیز جرم شناسی عصب اطفال و نوجوانان بزهکار منحنی سن - جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۷۷۸
از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.
۹۰۹۵.

بررسی کیفری و جزایی توصیف جرم

منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: جرم رویه قضایی مجازات دادرسی کیفری مجرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۶ تعداد دانلود : ۹۵۵
از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند. جرم و جریمه از جرم، به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است . به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می شوند.توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط ، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۹۰۹۶.

ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلید واژه ها: جرائم قابل گذشت ارکان شکایت کیفری گذشت شاکی موقوفی تعقیب فرایند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۵۶۲
جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.
۹۰۹۷.

اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری دادرسی اداری اصل تناظر حق استماع شدن اصول دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۶
جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم می نماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه می کند اما هنوز نشانه ای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمی گردد.
۹۰۹۸.

دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب های زیر زمینی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 149 - 168

کلید واژه ها: چاه دیوان عدالت اداری شرکت آب منطقه ای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی مراجع شبه قضایی وزارت نیرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۹
کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در سال 1389 با تصویب قانون ابهام برانگیز تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری موقعیت قانونی یافت. ظاهراً فلسفه اساسی از تأسیس مرجع شبه قضایی مزبور، رسیدگی و تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه محفوره قبل از سال 1385 بوده، اما در قانون تعیین تکلیف صلاحیت های دیگری نیز بر آن افزوده شده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مطالعه آرای قضایی است. هدف پژوهش شناسایی چالش های قانونی و اجرایی کمیسیون، علل نقض آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری و یافتن راهکارهای مناسب است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عمده ترین چالش های کمیسیون به ابهامات قانون تعیین تکلیف در خصوص صلاحیت کمیسیون و مستند و مستدل نبودن آرای کمیسیون برمی گردد. لذا به منظور لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه در خصوص حقوق شهروندان و لزوم جلوگیری از بروز تبعات سیاسی و اجتماعی آب، علاوه بر رفع ابهامات حدود صلاحیت قانونی این مرجع، کمیسیون می بایست در صدور آرا علاوه بر رعایت شرایط قانونی قانون تعیین تکلیف، آرایی متقن و مستدل صادر کند تا موجبات نقض در دیوان و تضییع حقوق شهروندان فراهم نشود.
۹۰۹۹.

الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 51-72

کلید واژه ها: الگوهای تکافل بیمه های متعارف ماهیت عقد تکافل مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد. با مقایسه احکام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولاً الگوهای مضاربه محض و وقف چندان با فقه امامیه و برخی از فِرَق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطابق اند؛ ثانیاً ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقد میان مشترکان و شرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراک های خود را به صندوق تکافل تبرع می نمایند و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابت می دهند تا در قالب الگوی توافق شده هم فعالیت پوشش بیمه ای و هم فعالیت سرمایه گذاری وجوه در بازارهای اسلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود.
۹۱۰۰.

گزارش نشست نقد رأی: زمان خروج فرزند از حضانت والدین (بلوغ یا رشد)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 157 - 176

کلید واژه ها: حضانت بلوغ رشد طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانی که طفل به سن بلوغ می رسد از حضانت والدین خارج می شود و خودش تصمیم می گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله ای اظهار نظر می کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد می کند، دادگاه اینطور پاسخ می دهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از مرجع بدوی را تأیید می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان