پژوهش های حقوق تطبیقی

امروزه در حقوق برخی از کشورها ازجمله آلمان، حقوق اساسی (حقوق بنیادین) تأثیرگذاری به سزایی در حقوق قراردادها دارند. به نحوی که مفاد قراردادها و نیز قواعد مربوط به حقوق قراردادها نباید مغایرتی با آن ها داشته باشند.  حق حیات، آزادی بیان، حق برابری و آزادی اشتغال ازجمله مهم ترین حقوق اساسی محسوب می شوند. در حقوق این کشورها تأثیرگذاری حقوق اساسی در حقوق قراردادها با بکار گیری روش های مختلف صورت می پذیرد. در روش تأثیر افقی مستقیم، یک ادعا یا دفاع به طور مستقیم بر مبنای حقوق اساسی به طرفیت طرف دیگر مطرح می گردد. در تأثیر افقی غیرمستقیم هر چند ادعا یا دفاع بر پایه مقررات حقوق قراردادها است ؛ ولی این مقررات در پرتو حقوق اساسی تفسیر می شوند. این نحو از تأثیر، گاه قوی و گاه ضعیف است. گذشته از تأثیر افقی مستقیم و غیرمستقیم در بعضی موارد خود دولت مورد خطاب حقوق اساسی قرار می گیرد و موظف می شود که از حقوق اساسی حمایت کند. این روش، وظیفه دولت نسبت به حمایت از حقوق اساسی نامیده می شود. در حقوق ایران نیز حقوق اساسی در حقوق قراردادها تأثیرگذارند. چنانکه اشخاص نمی توانند از طریق قراردادهای خصوصی حقوق اساسی خود را سلب نمایند. در یک جمع بندی ازآنچه در این مقاله مطرح شده است می توان گفت که در نظام حقوق قراردادهای ایران تأثیر افقی حقوق اساسی به نحو تأثیر غیرمستقیم قوی می باشد.

حقوق کار در اغلب کشورها به عنوان رشته ای مستقل شناخته شده است. هدف خاص این شاخه یعنی حمایت از کارگر آن را از دیگر شاخه ها متمایز کرده و وجود برخی مقرّرات را الزامی نموده است. لذا در قوانین کار برخی نهاد ها وجود دارد که در قوانین دیگر ذکری از آن ها به میان نیامده است. یکی از این نهادها، «تعلیق» قرارداد است. تحت شرایطی چه از طرف کارفرما و چه از طرف کارگر، تعهّدات طرفین معلّق می شود بدون اینکه عمر قرارداد خاتمه یابد. این وصعیت زمانی است که قرارداد نرمده است ولی معلق شده است. با غور در قواعد عمومی دریافت می شود که ابداع این نهاد برای اوّلین بار توسّط قانون کار صورت نپذیرفته است و مصادیقی از آن در قانون مدنی به چشم می خورد. این مقاله با رویکردی تطبیقی ابتدا تعلیق قرارداد را از منظر قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده و سپس به جایگاه آن در قوانین خاص پرداخته است. در نهایت به تبیین تعلیق به عنوان قاعده ای عام پرداخته است.

در این مقاله نگارندگان تلاش نموده اند ضرورت وضع ماده 44 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم و نام های تجاری 1386 یعنی کنترل کیفیت در قراردادهای مجوز بهره برداری از علایم تجاری را بررسی نمایند.در این ماده نتیجه قصور در کنترل کیفیت توسط مجوز دهنده بی اعتباری قرارداد مجوز بهره برداری اعلام شده است.فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف کنندگان می باشد.مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان می دهد که اگرچه عمده قوانین فاقد مقرره مشابهی می باشد اما موضع کشورهای اقلیت چون ایران و آمریکا منطقی تر بوده و مورد استقبال وایپو نیز قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق مقرره ماده 44 قانون موصوف سیاست تقنینی مناسبی برای کشورمان بعنوان یک کشور در حال توسعه می باشد. با این حال خصوصاً در ارتباط با قراردادهای مجوز بهره برداری تبلیغی این حکم قانونی نیازمند تعدیل می باشد چرا که در این نوع قراردادها عموما مصرف کنندگان کنترل کیفیت را از دارنده علامت تجاری انتظار ندارد . نگارندگان در نهایت با لحاظ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرره ای مناسب جهت حمایت موثر از مصرف کنندگان و الزام موثر مجوزدهندگان به کنترل کیفیت پیشنهاد نموده اند.

شرط مکتوب بودن ابراز اراده یکی ازشروط استاندارد به ویژه در قراردادهای تجاری است. به موجب این شرط، ابراز اراده در رابطه طرفین از قبیل تغییر، تمدید یا اصلاح قرارداد به شکل خاص ومعمولا کتبی منحصر شده، ابراز غیر کتبی اراده نامعتبر اعلام می گردد. اعتبارو اثر شرط، مسایل این تحقیق است. دلیل و هدف شرط ممانعت از اصلاح شفاهی نیست، بلکه ممانعت از ادعای تغییر نا معمول و بی پایه و تضمین قابلیت پیش بینی و اطمینان وتسهیل اثبات است.این شرط گاه به عنوان شکل انحصاری ابراز اراده های طرفهای قرارداد تلقی می شود که در این صورت، یکی از طرفها نمی تواند به نحو دیگری اراده ی خود را ابراز نماید؛ البته طرف ها می توانندباتوافق صریح یا ضمنی شرط را ساقط نمایند وابراز غیر کتبی را معتبر سازند. گاه این شرط تنها یک شرط اثباتی است وبه عنوان اماره ای بر عدم توافق تلقی می شود که خلاف آن قابل اثبات است. ممکن است طرفها همواره مطابق قرارداد مکتوب عمل نکنند. برخی تغییرات وتخلفات به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است مورداعتراض طرف مقابل قرارنگیرد، این ضرورتاً به معنی اصلاح و تغییر قرارداد نیست. شرط درنظامهای بررسی شده معتبر ودارای یکی از دوماهیت  فوق می باشد، اما همواره توافق بعدی طرفها برپذیرش ابراز غیر مکتوب، برتوافق قبلی حاکم است. در برخی از نظامها به استنادقاعده ی منع رفتار معارض واتکای یکطرف به رفتار طرف دیگر، حسن نیت، عدالت و انصاف، ابراز غیرکتبی اراده ی یکطرف با وجود شرط مکتوب بودن نیز معتبر است.

تعیین مالکیت اختراعات حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ، بنا به دلایل مختلفی از جمله لزوم تجاری سازی هر چه بیشتر اینگونه اختراعات  ، در عین فراهم کردن انگیزه لازم در مخترعان ، موضوع سیاستگذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری بوده است . در این خصوص ، چهار ساختار مالکیت متفاوت پیشنهاد شده است : 1) مالکیت دانشگاه 2) مالکیت مخترع 3) ورود به قلمرو اموال عمومی و 4) مالکیت مشترک مخترع و دانشگاه .  در این مقاله  ابتدا ، هر یک از مدل های پیشنهادی  تعریف و  تجربه سایر کشورها در خصوص آنها بیان می شود.  سپس به منظور ارائه ساختار مالکیت متناسب با عدالت ،  به معرفی اجمالی معیارهای سه گانه عدالت  توسط ارسطو ، جرمی بنتام و جان راولز  پرداخته می شود و تطابق هر یک از این مدل ها ی مالکیت موجود با معیارهای سه گانه عدالت سنجیده می شود. در نهایت با توجه به لزوم تعیین موردی شخصی که امکان بیشتری برای تجاری سازی اختراعات دارد ،  مدل تلفیقی با عنوان "" مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع "" پیشنهاد می شود.

اموال دیجیتالی شامل ایمیل ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، فیلم و عکس دیجیتالی، بازی های رایانه ای، ای بوک ها، پول های الکترونیکی، نام دامنه و ... روز به روز اهمیت بیش تری می یابند. این اموال رقیب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه میلیون ها دلار ارزش اقتصادی دارند. استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح می کند که پس از مرگ استفاده کننده، چه بر سر این اموال می آید؟ آیا قابل وصیت هستند؟ در غیاب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری، دو نظریه در پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده کنندگان از خدمات اموال دیجیتالی و ارائه دهندگان آن باید مد نظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه و موصی له منتقل می شود. به نظر می رسد این اموال با لحاظ مسائل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و در بسیاری از قراردادهایی که میان استفاده کنندگان از این اموال و ارائه دهندگان آن منعقد می شود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجانده اند مخالف مصالح جامعه و نظم عمومی است.

نظام های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع نگری و انعطاف برای تأمین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت گرایی و وحدت گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سؤال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت گرایی حاکم است. نتیجه آن که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت گرایی است. امااین وحدت گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه جانبه نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش تراین نظام گردد.