فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۴۱ تا ۸٬۹۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.
مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
495 - 517
حوزه های تخصصی:
با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند
امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنّن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
28 - 58
حوزه های تخصصی:
فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تسنّن باعث ایجاد تردیدهای فراوان و ایجاد مانع، در عرصه ی عمل، برای ابزارسازی اوراق سلف (خصوصاً اوراق سلف نفتی) و ایجاد بازار ثانویه ای پویا برای این اوراق گردیده است بطوری که این ابهامات در مصوبات کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده است. در این تحقیق با بررسی نظر فقهای شیعه و اهل تسنّن، به این نتیجه دست یافته ایم که برایند آراء فقهای شیعه و اهل تسنّن این است که امکان فروش مبیع سلف قبل از سررسید وجود ندارد.
چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.
تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین
حوزه های تخصصی:
فقهای شورای نگهبان در فروردین ماه 1396، در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با شرعی یا غیرشرعی بودن عضویت اقلّیت های دینی در مناطقی که اکثریت جامعه مسلمان هستند، با ملاک عمل قرار دادن قاعده ی نفی سبیل، حکم بر غیرشرعی بودن این موضوع دادند و تبصره ی 1 مادّه ی 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب مخالف شرع اعلام کردند. متعاقب این نظرِ شورای نگهبان، برخی نسبت به ماهیت نظر شورای نگهبان ایراد گرفتند و بیان داشتند که این موضوع ازجمله مصادیق قاعده نفی سبیل نیست و برخی دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) بابیان ایراد شکلی ازآن جهت که مجلس شورای اسلامی نظر مخالفی در این زمینه دارد، موضوع را ازجمله مباحث داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا دانستند. بعد از بیان این نظرات، اعضای شورای نگهبان هر یک به طور جداگانه اظهارنظر نمودند، و نظر شورای نگهبان را قطعی و غیرقابل برگشت دانستند. نتایج این پژوهش با توجّه به تبیین اصول قانون اساسی نشان می دهد؛ اگرچه از حیث ماهوی، شورای نگهبان تنها مرجع صالح تشخیص مصادیق قاعده نفی سبیل است و ایرادی در این مورد از جهت عملی (نه تئوری) به این مرجع وارد نیست؛ لیکن از جهت شکلی، نظر شورای نگهبان را نباید فصل الخطاب دانست. با این وجود با مداقّه در اصول قانون اساسی حل مسئله حاضر برخلاف نظر عده ای که آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا بیان کرده اند، نیست و باید تصمیم گیری در رابطه با این موضوع را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
گزارش موسسه ی تامسون رویترز از آینده ی دادگاه ها؛ ظهور و گسترش محاکم الکترونیک
حوزه های تخصصی:
تأثیر پیوند اعضا بر سقوط حق قصاص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می دانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمی کند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.
معاونت در قتل عمدی و چالش های حقوقی فراروی مجازات آن
منبع:
تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
103 - 121
حوزه های تخصصی:
در حقوق موضوعه ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالش های فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی می نماید.
بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس
منبع:
تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
7 - 44
حوزه های تخصصی:
در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی نمی شود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردی چون استفاده ی خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره ی نقض مستثنی شده است. این مقاله با بررسی تطبیقی میان حقوق دو کشور ایران و انگلیس، با ارائه ی تعریفی از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهای متضمن آن، قلمرو این مفهوم را مشخص می کند. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که در هر دو سیستم حقوقی با اندک تفاوتی، نقض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر مجاز در قالب فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق اختراع محقق می گردد؛ مگر این که قانون گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض مستثنی نماید.
ماهیت حکومت نبوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بیشتر اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، به رغم اختلاف نظر در برخی از جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردید ندارند، و هر دو گروه معتقدند که دین اسلام، از سیاست تفکیک پذیر نیست و از نظر آنان، سیره نبوی نشان می دهد که اجرای احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. با این همه، برخی از روشن فکران مسلمان با تأثیر پذیری از شعار«جدایی دین از سیاست»، زعامت پیامبر را معنوی دانسته و با استناد به برخی آیات و روایات، قایل به تفکیک حوزه رسالت و حکومت شده اند. این مقاله با روش «توصیفی- تحلیلی» و با هدف کشف رابطه دین با سیاست در حکومت نبوی، به سرانجام رسیده و در صدد پاسخ گویی به این پرسش مهم است که آیا زعامت و ولایت پیامبر بر مردم ریشه در تعالیم دینی بوده یا ریشه مدنی و عرفی داشته و مردم با انتخاب خود، حکومت برخویش را به پیامبر واگذار کرده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که براساس آموزه های قرآنی و سیره نبوی، حکومت و سیاست جزو تعالیم پیامبر بوده وجهان شمولی بودن دین اسلام، وجود احکام خاص و ملازمات خطابات عمومی دین، همه خواهان حکومت دینی هستند. بنابراین، ماهیت حکومت نبوی دینی است و سیاست جزء لاینفک آن به حساب می آید.
فاعل معنوی جرم و ارتباط آن با عناوین مشابه
منبع:
تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
7 - 23
حوزه های تخصصی:
استفاده از عامل بی گناه در ارتکاب جرم به این معنا است که مغز متفکر جرم بدون دخالت مادی، جرم را توسط فردی که فاقد عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری است محقق می سازد. رابطه ی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر و فاعل معنوی مورد ابهام است؛ چرا که در هر دو عنوان، فردی به دلیل ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی دیگری مسؤول شناخته می شود. این مقاله در جهت رفع ابهام از این موضوع، پیرامون مصادیق فاعل معنوی و شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر بحث می کند و نتیجه آن که، فاعل معنوی در جرایم غیر عمدی مصداق ندارد و لذا ارتباطی میان این اصطلاح با مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر موضوع ماده ی 142 قانون مجازات اسلامی که اختصاص جرایم غیر عمدی دارد متصور نیست و رابطه ی میان این دو، از نوع تباین است.
بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)
85 - 89
حوزه های تخصصی:
خواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقه بندی کالا می نماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرف کنندگان می گردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون مزبور هم نظر اداره را تأیید می نماید. دادگاه بدوی پس از اعتراض خواهان، نظر کمیسیون را در با استناد به بند (ب) ماده 32 موجه تشخیص می دهد. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت فی نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست، رد درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمی داند، بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند.
گزارش نشست تحلیل رویه قضایی؛ شیوه احراز مشهور بودن علامت تجاری و ملاک های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰)
159 - 186
حوزه های تخصصی:
دومین جلسه نقد رأی گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سؤالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت: -آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات منوط به واحدبودن طبقات کالاهایی که علامت ها در آن ها ثبت شده اند می باشد؟ آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت شده در یک طبقه است؟ - احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی به چه نحو صورت می گیرد؟ -آیا ثبت علامت در طبقه ای متفاوت از طبقه ای که عین یا مشابه آن علامت قبلاً در آن ثبت شده است، می تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟
تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.
ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ هم چنین دیوان های داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.
راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.