درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۲۱ تا ۷٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۰۲۱.

تعهد به عدم مساعدت به حفظ وضعیتی که در نتیجه نقض یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام ایجاد شده است(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 135-154

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت مردم قاعده آمره اعمال مقام اشغالگر اشغال غیر قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۶۴۳
حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از تقویت وضعیت هایی که به دنبال توسل به زور یا نادیده گرفتن حقوق ملل در تعیین سرنوشت آنها ایجاد می شود، تعهداتی را بر دولتهای ثالث تحمیل کرده است. معاهداتی که آنها با چنین دولتهای متجاوزی منعقد می نمایند باید ضامن منافع مردمانی باشد که به طور نامشروع تحت صلاحیت و حاکمیت آنها قرار گرفته اند. در حقیقت در صورت نادیده گرفتن مقررات، این دولتها باید هر آینه انتظار داشته باشند که عمل آنها از سوی محاکم و دادگاه های داخلی و بین المللی به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل انگاشته شده و مسؤولیت بین المللی آنها مطرح شود. با این حال این سؤال اساسی مطرح است که آیا باید تمامی اعمال یک دولت اشغالگر فاقد اعتبار شناخته شود؟ بدیهی است که چنین نتیجه ای می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد. همین نگرانی موجب شده است تا حقوق بین الملل میان اعمال مختلفی که از سوی مقامات غیر قانونی حاکم بر این سرزمین انجام می شود، قائل به تمییز شود. به نظر می رسد آن دسته از اعمال مقامات اداری نیروهای اشغالگر که برای حفظ حقوق مدنی افراد ساکن در مناطق تحت کنترل آنها انجام می شود، محکوم به بطلان نیستند. این امر همچنین در مورد مقرراتی مصداق دارد که به افراد غیر نظامی ساکن در مناطق اشغالی امکان می دهد تا از مزایای همکاری های بین المللی استفاده کنند. آراء محاکم داخلی و بین المللی و رویه بین المللی دولتها اعتبار این اقدامات را به عنوان استثنایی بر عدم صلاحیت دولت اشغالگر پذیرفته است.
۷۰۲۲.

امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 183 - 206

کلید واژه ها: نهادهای جزایی نوپیدا حد تعطیل حد تأخیر در اجرای حد ممنوعیت مجازات مضاعف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.
۷۰۲۳.

تاثیر ناتوانی مدیون بر پرداخت دیون هنگفت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 67 - 78

کلید واژه ها: تعدیل تعهد قاعده منع تحصیل دلیل ماده 230 قانون مدنی مهلت عادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
با توجه به ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام امری مشروع است و با توجه به اطلاق این ماده، مقدار آن نیز تابع توافق طرفین تعهد هست. بنابراین سقف حداکثری برای آن تعیین نشده است. هرچند در برخی آرای قضایی به استناد هنگفت بودن مقدار این وجه نسبت به اصل دین، حکم بر بطلان آن داده شده است. لیکن با توجه به اصول حقوقی و مواد قانون، در این موارد باید ابتدا حکم به تعدیل و نه بطلان تمام تعهد داد. همچنین با توجه به قاعده منع تحصیل دلیل، در پرونده های حقوقی، قاضی راسا حق احتجاج و ارائه دلیل حتی در صورت وجود چنین دلایلی و ناآگاهی طرفین دعوا را ندارد. در پرونده ای با همین موضوع، کیفیت رعایت موارد فوق را بررسی خواهیم نمود.
۷۰۲۴.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 331 - 356

کلید واژه ها: مهدورالدم سیاست کیفری نظم عمومی اصل قضایی بودن مجازات ها قانون مجازات جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۰
اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدّم، از اقدامات مهمّ قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیّت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحوّلات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهمّ تبیین شود که هنوز تا تحقّق سیاست کیفریِ سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدّم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنّن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.
۷۰۲۵.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 661-676

کلید واژه ها: بی ارادگی دیوان بین المللی کیفری دولت کنیا رویه قضایی صلاحیت تکمیلی همان فرد/همان رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.
۷۰۲۶.

جایگاه مدیران شرکت های تجاری با تاکید بر حقوق اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: مدیران شرکت ها ،نظریه رکنیت اشخاص ثالث اختیارات مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۶۵
امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. مدیریت شرکت می تواند نقش مهمی در زمینه های تولید و بازار سرمایه ایفاء کند، به همین خاطر تبیین رابطه ی مدیران و وضع قوانین مناسب و کارآمد قطعا می تواند به این تحول و نیز به پیشرفت اقتصادی کشورها کمک شایانی کند. نظام حقوق ایران نیز همانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا از جمله کشور انگلیس سعی کرده است که از این تحولات عقب نماند، امروزه در نظام حقوقی ایران و انگلیس، مدیران شرکت های سهامی در مقابل اشخاص ثالث دارای اختیارات کامل بوده و دیگر شرکت نمی تواند به بهانه اختیارات محدود در اساسنامه یا مصوبات مجامع، خود را از تعهدات ناشی از عقود و معاملات با اشخاص ثالث، معاف بداند.
۷۰۲۷.

عفو و توبه به عنوان آسیب های وارد بر قطعیت اجرای کیفر در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلید واژه ها: کیفر خلاف اصل اهداف کیفر قطعیت کیفر استثنائات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجیهات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم .
۷۰۲۸.

بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 1 - 9

کلید واژه ها: بیمه تکافل مشارکت شروط معاوضه آزادی اراده و وفای به عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمه گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطه اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفا اقتصادی و درآمدزاییبا قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایه گذاری است.مدیریت خطر،انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهم ترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه های رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات اوفوا بالعقود، احل الله البیع، تجاره عن تراض، المومنون عند شروطهم، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعه توصیفی-تحلیلی،ضمن بررسی مفهوم بیمه تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعهتحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین می سازد.
۷۰۲۹.

حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 81 - 108

کلید واژه ها: تروریسم سایبری حمله سایبری امنیت ملی آزادی های فردی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
رویارویی با بزه رایانه ای با به کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه انگاری و مسئول شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت محور و شخص محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه ای بازگو می کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش ها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادی های فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانه ای است که محور سیاست گذاری ها و کنش ها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه می انجامد و اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن آزادی های فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانه ای است که کوشش می شود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد.<br /> نگاه امنیت محور به مبارزه با بزه رایانه ای و رویکرد آزادی مدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادی های فردی را می شناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانه ای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک طرفه امنیت محوری یا حق مداری در رویارویی با بزه رایانه ای است.
۷۰۳۰.

بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 9 - 29

کلید واژه ها: سیستم حمل و نقل هوشمند سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان یابی سیستم های ITS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۵
اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژیهای نوین و کاهش هزینه ها استوار است . در بحث حمل و نقل جاده ای ، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکانیابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار دراستان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی ، وضعیت موجود سیستم های حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستم های هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیازسنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS ، GOOGLE EARTH ، RMG و MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد در سالهای اخیر با نصب سیستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای آمار تلفات محورهای برون شهری استان بسیار کاهش داسته است . بطوریکه در مجموع ، سال 92 نسبت به سال 87 ، 37.6 درصد کاهش تلفات را دارا می باشد . این تحقیق می تواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان ، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستم های هوشمند ارائه نماید.
۷۰۳۱.

راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 37 - 50

کلید واژه ها: پیشگیری پیشگیری از فرار صحنه تصادف رانندگان مقصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
زمینه و هدف: همگام با پیشرفت و توسعه صنعت، استفاده و بهره وری انسان از تولیدات حاصل از آن هم، در حال افزایش است. اختراع خودرو و ارتقاء کیفیت این وسیله در کنار تمام جوانب مثبت، مشکلاتی برای جامعه انسانی به همراه داشته است. تعداد 235050 کشته و 2221000 نفر مجروح در طول 10 سال اخیر در ایران، حکایت از استمرار وقوع و پابرجابودن خسارت دیدگان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و ازنظر دسته بندی پژوهش ها برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -  تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت اند از: قضات، کارشناسان راهور نیروی انتظامی و کارشناسان صندوق تامین خسارت های بدنی. حجم نمونه تعداد 70 نفر است و با روش طبقه ای تصادفی نمونه گیری انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش است که بخش اول شامل 21 پرسش درخصوص علل فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف و بخش دوم شامل 15 پرسش درخصوص راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف است. با استفاده از شاخص های آماری ویژگی های جامعه مورد مطالعه بررسی و به پرسش های پژوهش به منظور شناسایی مؤثرترین روش در میانگین نمره هر راهکار و موثرترین راهکار در پیشگیری فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف پاسخ داده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین موثرترین علل در فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، علل کیفری با میانگین نمره 59/3 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین علت فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف شناسایی شد. بررسی میانگین وزنی مناسب ترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، استفاده از راهکار های کیفری با میانگین نمره 15/4 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان از صحنه تصادف است.
۷۰۳۲.

حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 197 - 224

کلید واژه ها: ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ بزه دیدگان حمایت کیفری منفعت عمومی سازمان های غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.
۷۰۳۳.

فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۸۲-۱۱۵

کلید واژه ها: فسخ قرارداد اقساطی تسلیم جزئی کنوانسیون بیع بین المللی کالا خیار تبعض صفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
در بیشتر معاملات کلانی که در سطح بین المللی و داخلی منعقد می شود، تسلیم موضوع قرارداد در اقساط و دفعات متعدد صورت می گیرد. در این مقاله، مفهوم قرارداد اقساطی، تفاوت و تشابه قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی در فروض مختلف، رابطه فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد و نیز رابطه فسخ قرارداد اقساطی با اعطای مهلت اضافی به متعهّد برای انجام تعهّد بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موسوم به کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد بحث واقع شده است.
۷۰۳۴.

بررسی ضرورت و امکان توجه قضات به ملاحظات اخلاقی و جایگاه آن در صدور آرای قضائی از دیدگاه مکاتب حقوقی و نظام قضائی اسلام

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 161 - 180

کلید واژه ها: مکاتب حقوقی ملاحظات اخلاقی تصمیم گیری قضائی نظام قضائى اسلام فلسفه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۷
تصمیم گیرى قضائى یکی از مهم ترین و بارزترین موقعیت هایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده می شود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتی الامکان باید «به صورت مکانیکی» اِعمال گردند یا خیر؟ اختلاف نظر دارند. در اینکه حجت های اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائى ایفا کنند و به کارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی می توان استفاده کرد؛ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گسترده ای از نظریه ها را دربرمی گیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به هم پوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر می شود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید می آیند.در مقاله پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاه های متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائى اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین می شود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز می دانند.
۷۰۳۵.

معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۶
در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می نماید. آنچه دراین باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین رو، به نظر می رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغه کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه گذاران می شود.
۷۰۳۶.

قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعیِ مایع شده و ارتباط آن با قرارداد فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 91 - 118

کلید واژه ها: حمل انتقال قرارداد اجاره کشتی قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۹۲
حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره گیری از کشتی های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می سازند که فروشنده گاز با انعقاد قرارداد اجاره این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی) و قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، به دلیل تأثیرگذاری دوسویه این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقاله پیش رو، با تأکید بر روش کتابخانه ای، کوشیده ایم ضمن بیان ویژگی های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعیِ مایع شده (ال.ان.جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجاره این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع شده روشن شود.
۷۰۳۷.

تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 263 - 288

کلید واژه ها: حادثه غیرمترقبه فورس ماژور عامل داخلی عامل بیرونی قانون بیمه اجباری مصوب 1395

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۱
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.
۷۰۳۸.

چالش های اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادی و معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 357 - 377

کلید واژه ها: تقارن عناصرمادی و معنوی چالش های نگاه اطلاق گرا نگاه نسبی گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۱۱
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.
۷۰۳۹.

تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی و ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی شهروندان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 49 - 75

کلید واژه ها: مهاجرت سرمایه اجتماعی پایگاه اقتصادی – اجتماعی سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهاجرت بر سرمایه اجتماعی شهروندان سمنانی با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی بپردازد. ضمن اینکه این روند براساس سال های اقامت شهروندان نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه به پژوهش های پیشین و بحث وجدل هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص های اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهرسمنانمی باشد که تعداد 150 نفر از آن ها به صورتنمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری مختلف حاکی از رابطه مستقیم بین مهاجرت و سرمایه اجتماعی است. همچنین مشخص شد سال های اقامت شهروندان نیز با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه ای مستقیم و قوی دارد و هرچه افراد بیشتر در شهر میزبان سکونت داشته باشند، سرمایه اجتماعی بالاتری بهدست خواهند آورد. در پایان نیز پیشنهاد هایی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان به ویژه مهاجران ارائه شده است.
۷۰۴۰.

شرایط حاکم بر قرارداد های متعذر شده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلید واژه ها: تعهد قرارداد تعذر بطلان انحلال قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۶۰۷
در حقوق موضوعه، تعذر حادث شده و علتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیت استناد را به متعهد داشته باشد و از حیطه اقتدار وی خارج باشد، در غیر این صورت متعهد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه قاعده ای تحت عنوان « بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند تعذر وفا عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هردو باشد. در قانون ما از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. هر تعذری موجب بطلان عقد نمی گردد. در این مقاله شرایط و آثار قراردادهای متعذر شده و نقد دیدگاه های فقها و حقوقدانان پیرامون این بحث در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد تا شاید خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان