۱.
کلید واژه ها:
داوری تجاری بین المللی شرط تعیین مرجع رسیدگی معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایکسید مرجع صالح رسیدگی
در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.
۲.
کلید واژه ها:
ارتباط کافی تجزیه ناپذیری دعاوی شکایت از آرا ارتباط کامل
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.
۳.
کلید واژه ها:
نظریه عدالت جان راولز قانون مسئولیت مدنی ایران عدالت توزیعی عدالت صوری عدالت اصلاحی صورت گرایی حقوقی
از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهم ترین نظریه های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید می شود. از آنجا که عرصه مسئولیت مدنی نمی تواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه برقراری آن در اجتماع ساکن و بی تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی هایی نظیر پیروی از صورت گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز توزیعی) است که باعث می شود تفاوت های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.
۴.
کلید واژه ها:
ادغام حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری ضمانت اجراهای رقابتی سلب مالکیت
ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.
۵.
کلید واژه ها:
الزامات سنتی رضایت طرفین توافق
با توجه به ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین المللی تلاش هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی ترین و درعین حال چالش برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست یافته اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده ای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود این است که الزامات افشا تا چه اندازه می توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می پردازد.
۶.
کلید واژه ها:
نقص شکلی؛نقص ماهوی؛عدم استماع دعوی
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل رفع تلقی می شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم به رد شود. گرایش رویه قضایی به سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل رفع تلقی می کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.
۷.
کلید واژه ها:
وحدت گرایی ارزشی کثرت گرایی ارزشی ارزش برتر اصول میانی زمینه گرایی جهانی گرایی
استانداردهای مقرر در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، عمدتاً برمبنای فایده گرایی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، به تصویب رسیده اند. مبنایی که در ادبیات فلسفی، به دلیل محور قرار دادن یک ارزش خاص، به عنوان «وحدت گرایی ارزشی» شناخته می شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری و در میان جوامع مجری آن به ویژه در کشورهای درحال توسعه، ارزش های دیگری همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص و یا عدالت و انصاف نیز به یک درجه از اعتبار خودنمایی می کنند. حقیقتی که به کثرت گرایی ارزشی می انجامد و ازنظر فلسفی، در سطح بین المللی به ویژه در چارچوب موافقت نامه تریپس، مبنایی برای حمایت حقوق مالکیت فکری از دانش سنتی، نمودهای فرهنگ عامه و منابع ژنتیک فراهم می کند. در این مقاله، ابتدا دیدگاه های موجود در خصوص کثرت گرایی و وحدت گرایی ارزشی بیان می شود و سپس دلایل توجیه کننده لزوم کثرت گرایی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری به ویژه در رابطه با حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ عامه تشریح می شود و درنهایت به منظور فراهم کردن زمینه اجرای این نظریه، شاخص هایی برای اجرای آن در عمل پیشنهاد می شود.
۸.
کلید واژه ها:
شروط غیرمنصفانه شروط تحمیلی حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد قراردادهای استاندارد قراردادهای مصرف کننده سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی نابرابری در قدرت چانه زنی
امروزه گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق های فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف کننده وضع گردیده اند نسبت به این شروط چیست. به نظر می رسد در حقوق ایران در کنار پاره ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به منظور حمایت از مصرف کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.
۹.
کلید واژه ها:
قرارداد تعهد اجرای تعهد زمان اجرای تعهد اجرای زود هنگام
در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانون گذار مواجه شده و همین امر قانون گذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود و همه تردید ها ازاینجا شروع می شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراین باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی شود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن ارائه شده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانون گذاری آینده در قالب الحاق ماده ای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.
۱۰.
کلید واژه ها:
حادثه غیرمترقبه فورس ماژور عامل داخلی عامل بیرونی قانون بیمه اجباری مصوب 1395
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.
۱۱.
کلید واژه ها:
حقوق مؤلف قانون حاکم دادگاه صالح کنوانسیون برن کنوانسیون بروکسل
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم
