اختیارات مدیران

اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن لا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی توانست آن را صحیح کند، ولی بعدها و با ملاحظة نواقص عملی چنین برداشتی دادگاه های کامن لا، اهلیت محدود شرکت ها را به انجام دادن اعمالی که برای نیل به هدف لازم است، تغییر داد و سپس، اهلیت عام شرکت های تجاری را شناسایی کرد. در نظام حقوقی ایران دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد، رویکرد قانون تجارت 1311 که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیار مدیران عملاً غیرنافذ تلقی می شود و حکم رابطة امانی ناشی از عقد وکالت حاکم بر موضوع است و رویکرد لایحة اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، که اقدامات مدیران با سه شرط داخل بودن در موضوع شرکت، رعایت صلاحیت اختصاصی مجامع و نیز رعایت وضعیت خاص شرکت های ورشکسته مواجه شده و در رویة عملی دادگاه ها اهلیت شرکت ها، به اهلیت محدود تغییر یافته است.

امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. مدیریت شرکت می تواند نقش مهمی در زمینه های تولید و بازار سرمایه ایفاء کند، به همین خاطر تبیین رابطه ی مدیران و وضع قوانین مناسب و کارآمد قطعا می تواند به این تحول و نیز به پیشرفت اقتصادی کشورها کمک شایانی کند. نظام حقوق ایران نیز همانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا از جمله کشور انگلیس سعی کرده است که از این تحولات عقب نماند، امروزه در نظام حقوقی ایران و انگلیس، مدیران شرکت های سهامی در مقابل اشخاص ثالث دارای اختیارات کامل بوده و دیگر شرکت نمی تواند به بهانه اختیارات محدود در اساسنامه یا مصوبات مجامع، خود را از تعهدات ناشی از عقود و معاملات با اشخاص ثالث، معاف بداند.

اگر چه تحقیقات قابل توجهی در مورد واکنش کارکنان به قوانین عدالت سازمانی صورت گرفته است،اما تحقیقات کمی به بررسی علل رفتاری و اخلاقی مدیران برای پایبندی به قوانین عدالت ، صورت گرفته است.با توجه به رویکرد کنشگرانه به عدالت سازمانی، در مقاله به بررسی علل پایبندی مدیران به قوانین عدالت توزیعی، رویه ای، اطلاعاتی و میان فردی پرداخته شده است . جامعه آماری این پژوهش مدیران در سطوح مختلف مدیریت شاغل در 34 دستگاه دولتی انتخاب شده است.نمونه مورد مطالعه356 نفر است که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی و آمار ناپارامتریک توسط نرم افزارهای SmartPLS و spss22 انجام شد .نتایج نشان می دهد که هر دو انگیزه های شناختی (توافق اثربخش با زیردستان ،حفظ هویت مطلوب اجتماعی و عدالتخواهی( و عاطفی(افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی) بر پایبندی مدیران به قوانین عدالت تاثیر دارد.علاوه بر این،انگیزه های شناختی بیشتر مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات کمتری هستند در حالی که انگیزه های عاطفی مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات بیشتری هستند.