درخت حوزه‌های تخصصی

تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.

حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، می توان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف می شود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی می یابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی می نماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسه آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.

عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. 

این پژوهش می کوشد با معرفی و شناخت مآخذ و منابع اهل سنت (در سه زمینه فقهی، اصولی و قواعد فقه) در “مبسوط” تألیف استاد جعفری لنگرودی جنبه های مقارنه ای و جایگاه تطبیقی این متن را مورد پژوهش قرار دهد. چرا که اعتبار و ارزش هر متنی در گرو شناخت منابع آن است و شناخت منابع، معلوم می دارد تطبیق و سنجش و مقارنه تا چه عمق و گستره ای انجام گرفته است. مبنای این پژوهش سخنی از خود مؤلف است که می گوید؛ «به کار بستن روش تطبیقی در بسیاری از مسایل حقوقی پربار و ثمربخش است.» صاحبان این قلم بر این باور هستند که کثرت رجوع مؤلف “مبسوط” به منابع فقهی، اصولی و قواعد فقهی اهل سنت به جنبه های تطبیقی آثار مؤلف غنا و اهمیتی دو چندان بخشیده است و از آشنایی او با علوم مرتبط و زبان و ادب عربی نشان دارد. در نتیجه این مقاله با تلاش برای ارائه تصویری از استنادات مؤلف به منابع اهل سنت در حوزه های پیش گفته، در صدد است زمینه های آشنایی مخاطبان امروزین فقه و حقوق اسلامی را با منابع مورد وثوق و اطمینان، با تبیین جایگاه اجمالی آنها، به طور ویژه در المبسوط فراهم سازد. در نهایت باید در نظر داشت به دلیل گستردگی علوم اسلامی، به ویژه متون بین رشته ای و استنادهای مؤلف به مآخذ گوناگون، در این پژوهش تنها متون فقهی، اصولی و قواعد فقه مورد توجه قرار گرفته و نظر به محدودیت زمانی و ظرفیت این مقاله از متون کلیات و منابع غیرمرتبط صرف نظر شده است.

در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع‌تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی‌رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق‌دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.

قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.

یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.

جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولاً تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تأکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.

نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام می کند. به موازات آن نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی به حمایت از سرمایه گذاران خارجی اقدام می کند. برخی از سرمایه هایی که با مؤلفه ای خارجی وارد کشور سرمایه پذیر می شود سرمایه فکری است که می توان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه گذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بین المللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شده اند. در این موارد، حمایت های این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملت های کامله الوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایت های موافقت نامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری می شود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری می تواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایت های حقوق سرمایه گذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی با اختلال کارکرد اجتماعی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم در شهر شیراز در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه آماری 200 نفر از این افراد بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین، سرمایه های روانشناختی و عملکرد اجتماعی و انظباطی پاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان نشان داد که مؤلفه ای حمایت اجتماعی یعنی حمایت خانواده و حمایت دوستان به صورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد. همچنین مؤلفه های سرمایه های روانشناختی یعنی امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی به طور منفی قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. و در بررسی ارتباط تعارض والدین و نوجوانان نتایج نشان داد که تعارض با مادر و تعارض با پدر به طور مثبت قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. سرانجام اینکه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی و اختلال در کارد اجتماعی رابطه خطی معنی دار وجود دارد و سرمایه های روانشناختی، حمایت اجتماعی به طور منفی و معنادار و تعارض نوجوانان با والدین به طور مثبت و معنادارقادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد.

ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.

نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.

حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین الملل در ابزار های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت ها به سطح آزار و شکنجه نیازمند حمایت بین المللی می رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم گیری پناهندگان تاثیر می گذارد را مشخص می کند.  قسمت اول مقاله ، مرور کلی  بر حقوق بین الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می کند. دوران مدرن حقوق بین الملل به شدت تحت تاثیر جنگ های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که  در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می دهند، برجسته می کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی داند؟ آیا پناهندگان می توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می دهند، [با دیگر دولت ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت های فرقه ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می خواهند و  برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن ها] تعیین می کنند، تمرکز می کند. این بخش ارتباط بین دولت ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می دهد و بررسی می کند آیا و چگونه حقوق بین الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می کند.

اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.

حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد می شود. این ثبت در نظام های مختلف بر اساس یک سلسله از بررسی های شکلی و ماهوی صورت می گیرد که در کشورهای مختلف می تواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش می کند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعه شاخصه های نظام های ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجه گیری می کند که کشورها بر اساس سیاست های خود نوع نظام ثبتی را تعیین می کنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جست وجوی دیگر کشورها می تواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالی که درباره ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.