درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۰۱ تا ۶٬۹۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۹۰۱.

دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 61 - 85

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر دستور موقت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی رویه قضایی ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های الحاقی آن توسط دولت های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان ، بواسطه صدور دستور موقت سعی می نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش بینی نشده است اما در ماده 39 آیین نامه داخلی  دیوان  مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با  بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش بینی شده است. یافته های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
۶۹۰۲.

اصول اساسی حقوق بیمار

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلید واژه ها: بیمار پزشک رازداری رضایت آگاهانه حفظ حریم خصوصی بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۸۳۴
یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر در شرایط بیماری بیشتر رخ می نمایاند و اهمیت خود را بروز می دهد. چرا که بیماران از گروه های آسیب پذیر اجتماع هستند. لذا احترام به حقوق آنان و تعیین چهارچوب قانونی برای آنها و رعایت قانون مذکور رضایت مندی بیماران را سبب می شود. امروزه محترم شمردن حقوق اساسی بیماران به عنوان افراد بشر کاملا ضروری است. درگذشته نقش بیمار به انسانی ضعیف که محروم از تصمیم گیری و عدم استقلال است تعبیر می شد و پزشک و دیگر افراد تیم بهداشتی – درمانی برای او تصمیم گیری می کردند؛ اما امروزه این تفکر منسوخ شده، وبیماران به دلایل مختلف از قبیل افزایش سطح آگاهی و تحصیلات و...، بیش تر از قبل درگیر مراقبت های بهداشتی خود هستند. سازمان جهانی بهداشت نیز، موارد و نکات مربوط به حقوق بیمار را با شرح و تفصیل بیان نموده ودرعین حال حداقلی را نیز برای آن تعیین کرده است و سپس کشورهای مختلف را برای توسعه این حداقل ها بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی خود تشویق نموده است. در ایران نیز منشور حقوق بیماران تدوین گشته است. لذا بر همین اساس بیمار حق دارد: خدمات مطلوب سلامت را که مبتنی بر حفظ اسراری که برای کادر پزشکی در مراحل مختلف درمان فاش می شود ، احترام به حریم خصوصی بیمار ، رعایت اصل اختیار، اصل رازداری و عدم انجام اقدامی که بدون رضایت آگاهانه ی شخص بیمار است مگر در موارد خاص. همچنین به دلیل پیچیدگی معالجات، بیمار حق دارد در مواردی مثل انتخاب پزشک، نوع درمان و آگاهی از خطرات احتمالی اعمال پزشکی، ترک بیمارستان، و مطالعه ی پرونده ی پزشکی خود، اطلاع از هزینه ها و ادعای خسارت ، این حق را دارد که خود بیندیشد و تصمیم گیری نماید.
۶۹۰۳.

سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف پذیری در قراردادهای حفاری روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 115 - 129

کلید واژه ها: انعطاف پذیری تعدیل حفاری قرارداد روزانه مذاکره مجدد نرخ های احتیاطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.
۶۹۰۴.

به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 1-23

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق فقه مستقلات عقلی مصلحت منابع حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۴۰۶
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.
۶۹۰۵.

اصولِ حاکم بر دادگاه های حلّ مسأله در پرتو مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 91-126

کلید واژه ها: دادگاه های حل مسأله حقوق درمانی عدالت فرآیندمحور (رویه ای) عدالت ترمیمی حقوق درمان مدار اصول حل مسأله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۳
پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ مسأله» برای دادگاه ها، برخی از اصولِ حل مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ مسأله را استخراج و ظرفیت های «قانونیِ» حلّ مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حلّ مسأله تحلیل خواهد نمود.
۶۹۰۶.

ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 223 - 243

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه دیوان محاسبات هیئت های مستشاری آیین رسیدگی دادرسی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۵۴۷
دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آیین نامه مزبور دارای نقایص و کاستی هایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئت های مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.
۶۹۰۷.

بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸ 49 - 68

کلید واژه ها: جرم شناسی جرم شناسی انتقادی جرایم پزشکی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۷۳۰
جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این  حوزه  به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه  بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم  پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح  و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه  رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده  و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.
۶۹۰۸.

تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 213 - 242

کلید واژه ها: نقض عمدی نقض با سوءنیت نقض اساسی ضمانت اجرا اسناد بین المللی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به صورت توأم قابل مطالبه است. بااین حال در مواردی نقض قرارداد با سوء نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به طرف مقابل انجام می شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمی رسد. به این منظور در برخی از اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیان دیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیش بینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکان پذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین المللی به دنبال یافتن راه حل هایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
۶۹۰۹.

بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: داوری کارشناسی حل اختلاف پیمان پیمانکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۸۲۹
در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قرارداد های پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیه کنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53 برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملاً فنی اینگونه قرارداد ها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند. مشکل نخست از اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط است. در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است. راه حل درست آن است که هیأت وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل 139 و ماده 457 را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قرارداد-های پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.
۶۹۱۰.

نقش ثبت املاک و اسناد در نظم و امنیت قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: ثبت املاک اسناد کاداستر سردفتر و دفتریاران امنیت قضایی آثار ثبت املاک و اسناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۷۹۳
از عمده ترین وظایف قانونی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقراء مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین نماید نیازمند به یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات مهندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک و حقوق مربوطه بوده و به طوری که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد، تا از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود. لذا علاوه بر داشتن امنیت قضایی و جهت مکانیزه شدن به برنامه ریزها و فعالیت های ثبتی نیاز به سیستم کاداستر می باشد. این تحقیق در پی این است که آیا ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی مؤثر است یا نه؟ با بررسی از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی محققین پیشین همگی به این امر باورند که ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی و فضازایی نقش بسیار سهمی دارد.
۶۹۱۱.

نقش بیمه در ارتقای دسترسی شهروندان به نظام عدالت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 73-98

کلید واژه ها: حق دادخواهی هزینه دادرسی دادگستری پوشش بیمه ای تأمین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
هزینه بر بودن دادخواهی، مانعی عمده در مسیر دسترسی افراد به دادگستری است . به موازات افزایش هزینه های اداره جامعه و دادگستری، از سویی ارائه معاضدت قضایی از سوی دولت ها با چالش روبرو شده و از سوی دیگر، کوشش اندیشمندان برای تضمین حقوق بشر آیینی و بهبود دسترسی افراد به دادگاه، ابداع شیوه های نوینی را برای تأمین مالی هزینه های دادخواهی در پی داشته است . یکی از راه های چیره شدن بر مشکل ناتوانی مالی افراد برای دادخواهی و نیز محدودیت منابع دولت ها برای کمک به ایشان، حرکت به سمت خصوصی سازی تأمین مالی این هزینه هاست که می تواند در بردارنده راهکارهای گوناگونی همچون حق الوکاله مشروط، بستن قرارداد تأمین مالی با ثالث یا بیمه هزینه های دادخواهی باشد . پوشش بیمه ای این هزینه ها می تواند پیش یا پس از وقوع اختلاف تهیه گردد . درعین حال تأمین چنین پوششی ممکن است به صورت شرط تبعی یک قرارداد دیگر یا در قالب یک قرارداد مستقل ارائه شود . در حقوق ایران نیز افزون بر پیش بینی پوشش تبعی این هزینه ها در مصوبات شورای عالی بیمه، پوشش مستقل این هزینه ها از سوی برخی شرکت های بیمه ارائه شده که با توجه به اصل آزادی قراردادها و عدم مغایرتش با قواعد آمره از یک سو و کارکرد مناسبش در تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی خصوصی و درنتیجه حفظ نظم عمومی از سوی دیگر، باید آن را قراردادی معتبر دانست .
۶۹۱۲.

تمایزهای بانک ها از شرکت های تجاری و تأثیر این تمایزها بر نظام ورشکستگی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 83-108

کلید واژه ها: ورشکستگی بانک فرآیند دادگاه محور فرآیند اداری محور حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۲
بانک ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده اند. توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها کفایت نمی کند. بنابراین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می شود.
۶۹۱۳.

بررسی فقهی احکام و شرایط فرزندخواندگی در اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 117-136

کلید واژه ها: فرزند خواندگی ناباروری محرمیت خانواده سرپرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۲۷
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در سطح وسیعی از جامعه با آن روبه رو هستیم مسئله ی نا باروری زوجین و به تبع آن در خواست برای تقبل و سرپرستی فرزند خوانده از مراجع ذیصلاح و قانونی می باشد. فرزند خواندگی و احکام مربوط به آن مانند حرمت ناشی از فرزندخواندگی، مسئله ارث، نفقه، ولایت، ازدواج و غیره ازجمله مسائلی هستند که با عنایت و توجه بیشتر به آن ها می توان تا حدودی شبهات مربوط به این مسئله را حل وفصل کرد. لذا این مقاله سعی بر آن دارد که با توجه به آیات مطرح شده در قرآن کریم و فقه امامیه و فتوای مجتهدین عظام و شناخت ماهیت فرزندخوانده، احکام و راه های محرمیت فرزندخواندگی را بررسی نماید و نتایج حاصل از آن را ارائه دهد.
۶۹۱۴.

تحلیل آزادی مشروط زندانیان بر اساس قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلید واژه ها: آزادی مشروط حبس محکومیت زندان تعلیق مجازات مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۵۳۵
گاه خشم و عدم کنترل آن می تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود.امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است.( لازرژ، 1375،ص95) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده ، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.
۶۹۱۵.

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری اقلام تعهدی غیراختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۵۴۶
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرکیفیت حسابرسی برمدیریت سود واقعی وتعهدی درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادرتهران می باشد. به عبارت دیگر دراین مقاله علمی سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیابالابودن کیفیت حسابرسی میتوانداعتباربخشی به صورت های مالی راافزایش دهد مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده کنند.به طورخاص آن ها می توانندزمان وفعالیت های واقعی درسراسر دوره حسابداری رابه گونه ای تغییردهند که به یک هدف درامدی خاصی دست پیداکنند.
۶۹۱۶.

همه پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 421 - 448

کلید واژه ها: دموکراسی نیمه مستقیم اصل 59 ابتکار مردمی همه پرسی تقنینی شورای نگهبان نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۸۲
یکی از مهم ترین و قدیمی ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه پرسی است. پیرامون همه پرسی تقنینی که رایج ترینِ این ابزارهاست و در اصل 59 قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در این اصل، نقش نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان در برگزاری آن و جایگاه نتیجه همه پرسی در سلسله هنجارهای حقوقی کشور است. این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است بیان می دارد که امکان برگزاری همه پرسی تقنینی تصویبی و تقنینی مشورتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نظارت شورای نگهبان بر آن قبل از برگزاری است و شورای مذکور صلاحیت اظهارنظر در مورد نتیجه همه پرسی را ندارد، همچنین می بایست در قانون عادی نوع همه پرسی بر اساس شرایط آن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیین شود و حد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همه پرسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی معین گردد.
۶۹۱۷.

نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 155 - 174

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حل وفصل اختلافات دیوان بین المللی حقوق دریاها کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۵۹۹
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.
۶۹۱۸.

موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 83 - 109

کلید واژه ها: رأی دادگاه قابلیت اجرای رأی توقف اجرا رأی تعذر اجرای رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۹۱۹.

کارایی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 119 - 146

کلید واژه ها: شرکت سهامی قاعده اکثریت کارآیی تعادل مطلوبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.  
۶۹۲۰.

تأثیر مؤلفه های حقوق بشری بر سازمان های بین المللی انرژی با تأکید بر اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 19

کلید واژه ها: اوپک توسعه پایدار حقوق بشر سازمان بین المللی صندوق توسعه بین المللی اوپک (OFID)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان