فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۲۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۸۲۱.

دعوای بدون منازع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دعوا دعوای بلا منازع ترافعی مدعی اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
     برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بلا منازع» را به هر موردی که خواسته مدّعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادّعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تأیید و اعمال حقوقِ مدّعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادّعای بدون معارض، ماهیّتی مستقلّ است که به رسمیّت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیّت استماع «دعوای بلا منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدّعی، نمی تواند حقّ مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.
۵۸۲۲.

بررسی قلمرو و ترابط فقهی حقوقی اصول اطلاق ولایت در قانون اساسی با تکیه بر اندیشه های امام خمینی و علامه مصباح یزدی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ولایت اطلاق قانون اساسی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۷
یکی از مسائل مورد ابتلا و مطرح در میان حقوق دانان حقوق اساسی و نیز محافل علمی، بحث اطلاق و اختیارت حکومتی ولایت فقیه در قانون اساسی است؛ به نحوی که عده ای با تمسک به برخی اصول، قائل به محدویت و انحصار وظایف و اختیارت در موارد مصرح در قانون شده اند واز این رو به نفی اطلاق ولایت معتقدند؛ واز سویی، عده ای دیگر با تمسک به سابقه فقهی، فضای گفتمانی حاکم بر جلسات تنظیم قانون اساسی، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری، معتقد به اطلاق ولایت و انعطاف نهاد رهبری برای حل مشکلات و معضلات و تأمین مصالح جامعه اند. ما در این مقاله با بررسی فقهی حقوقی مسئله، ادله طرفین را ارزیابی کرده، دیدگاه مختار را ارائه می نماییم. فرضیه این است که مطمح نظر قانون گذار اساسی، طرح و تصویب اطلاق ولایت بر اساس ریشه دیرینه فقهی آن بوده و در این زمینه با احتیاط و هوشمندی و نیز اهتمام به حاکمیت ملی اقدام کرده است.
۵۸۲۳.

تحلیل جرم شناختی رویکردهای جنسیت محور در آثار سینمایی ایران نمونه پژوهی فیلم مستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مستانه رویکرد جنسیت محور تجاوز سرزنش پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۴
امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تأیید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.
۵۸۲۴.

واکاوی نظریه حکومتی بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصناف دیه حکم حکومتی حکم الهی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
مناصب معصومین(علیهم السلام( را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.
۵۸۲۵.

بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: محاربه افساد فی الارض ادله فقهی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.
۵۸۲۶.

ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ساختار پیشگیری قوه قضائیه عملکرد سازمانی پیشگیری از جرم پیشگیری در فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت های حاکمیت تاکید دارد. از آن جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری های وضعی، پیشگیری های امنیتی و انتظامی، پیشگیری های قضایی، پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.
۵۸۲۷.

تاملی بر رویکرد فقهای امامیه با تاکید برادله مخالفان اقدامات ژنتیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ژنوم انسانی ژنتیک جواز حرمت کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .
۵۸۲۸.

تجزیه و تحلیل وضعیت حقوقی و اقتصادی زیستمحیطی ایران

کلید واژه ها: حفاظت از محیط زیست رشد اقتصادی منحنی زیست محیطی کوزنتس تحقیق و توسعه زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
میدانیم طی20 سال گذشته تعداد و تنوع موضوعات زیست محیطی مصوب در قوانین و مقررات زیست محیطی بسیار زیاد بوده و قوانین زیادی به تصویب رسیده اما به علل مختلف از جمله شتابزدگی در امر توسعه قوانین، کارشناسی کمتر و نداشتن پشتوانه تخصصی قوانین و روز به روز بیشتر شدن این دسته از قوانین از جمله مشکلات می باشد. کشور ما ایران کشوری در حال توسعه است و توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی ارجحیت دارد. کشورهای توسعه یافته به مسائل زیست محیطی بیشتر از اقتصادی اهمیت می دهند و دلیل آن هم همان توسعه یافتگیشان است. البته حفظ و نگهداری محیط زیست برای کشور ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا چهار اصل قانون اساسی (اصل 45، 48، 50،135) را به خود اقتصاص داده و حتی در قرآن و فقه هم این موضوع بیان شده است پژوهش حاضر وضعیت حقوقی و اقتصادی زیست-محیطی ایران را مورد بررسی قرارداده که بر اساس قوانین حقوقی و قانون اساسی هر فرد ایرانی را مسئول حفظ و نگهداری محیط زیست کرده و بر اساس اصل34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است بر علیه مخرب محیط زیست و همچنین منحنی کورنتس نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی میزان آلودگی منتشر شده افزایش یافته و در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده سرانه آلودگی کاهش می یابد لذا با توجه به این که کشور ایران در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار دارد باید به گونه ای عمل نماید که فرایند رشد اقتصادی را با هزینه زیست محیطی کمتری طی نماید.
۵۸۲۹.

کرامت انسانی در گرو آموزش، ترویج و حمایت از حقوق شهروندی؛ با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر کرامت انسانی حاکمیت قانون آموزش حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷
حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی  اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.
۵۸۳۰.

کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی بانک ضمان عقد ضمان ضمان ما لم یجب ضمان غیر مصطلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی های ضمانت نامه بانکی در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت نامه جزء غرماء محسوب نمی شود. تطبیق ضمانت نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می باشد. کارمزد بانک در ضمانت نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.
۵۸۳۱.

شیوه های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت فکری جبران خسارت ضرر نقض ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۸۰
روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می باشد، روش های جبران آنها نیز یکسان نمی باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی تردید حمایت از این نوع مالکیت ها، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانت های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهم ترین این ضمانت های اجرای موجود در حقوق، ضمانت های اجرای مدنی می باشد که در قالبِ شیوه های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.
۵۸۳۲.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادستانی استقلال دادستانی مقام تعقیب صلاحدید پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 
۵۸۳۳.

تحلیل نظریات پنجگانه درخصوص حق الزحمه متولی امور صغیر وضابطه ومیزان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صغیر متولی اجرت المثل کفاف فقرمتولی اکل به معروف استعفاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷
در خصوص استحقاق مالی متولی امور صغیر بابت اداره امور او و ضابطه و مقدار آن، اختلاف نظر جدی در فقه امامیه وجود دارد و قوانین موضوعه نیز حکم روشنی ندارند. پنج نظریه مطرح است: جواز برداشت اجرت المثل مطلقا (اعم از فقر یا تمکن متولی)، جواز برداشت به اندازه کفایت شخصی، جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی، جواز مطلق برداشت اجرت المثل درصورت فقر متولی، و جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی در صورت فقر متولی. منشأ اختلاف نظر، تفاوت استنباط ها از آیه قرآن است. مشهور فقها متولی را- به شرط نداشتن قصد تبرّع - مستحق دریافت اجرت المثل می دانند هرچند در نظریه جواز برداشت به اندازه کفایت، چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، نظریه مشهور نیز با ادله و استدلال های مخالف، روبروست و حتی اگر پذیرفته شود، مشروط به شرایطی است. با توجه به این مطلب، به علت تردیدهای متعدد و نقدهای مختلف ادله نظریه مذکور، برخی راه احتیاط را در پیش گرفته و در صورت عدم اضطرار شخصی، دعوت به عدم تصرف در مال صغیر کرده اند.
۵۸۳۴.

شیوه محاسبه غرامت اعیانی مستحدث مؤخر بر طرح های ابلاغی شهری

کلید واژه ها: تملک اعیانی پروانه ساختمان طرح مصوب شهری غرامت مقررات تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۱۲
حسب مقررات جاریه مملکتی، شهرداریها همانند تمام دستگاه های اجرائی مکلفند غرامت عرصه و اعیانی واقع در طرح های مصوب شهری را به مالکین آن پرداخت کنند. از آنجا که مواردی از اعیانی بر روی عرصه هایی ساخته می شود که قبل از احداث ابنیه، در طرح های شهری واقع شده است که موضوع طرح آگهی و اعلان عمومی شده و ابنیه مزبور فاقد پروانه و جواز از شهرداری است لذا شهرداری را با چالش در مقام تملک مواجه می سازد. شهرداریها عملاً سعی می کنند با ارجاع پرونده تخلف چنین ساختمان هایی در صورت امکان، رأی تخریب ابنیه مذکور را از کمیسیون های ماده ۱۰۰ بگیرند تا پرداخت قیمت اعیانی مزبور منتفی شود لیکن این شیوه اقدام به دو لحاظ نمی تواند مشکل را حل کند: ۱ ممکن است کمیسیون ها رأی بر قلع ابنیه صادر نکنند. ۲ در موارد فوریت اجرای طرح به جهت ضرورت واریز غرامت عرصه و ابنیه به صندوق ثبت برای تصرف و اجرای طرح، مشکل حلّ نشده باقی می ماند. شایان ذکر است که علاوه بر فقر تألیفات راجع به حقوق شهری در کشورمان (به طور کلی) و به طور مشخص در زمینه مطلب و اینکه در آثار قلمی موجود راجع به تملک کمتر به این مقال پرداخته شده است لذا راقم این سطور قصد دارد موضوع تعلق یا عدم تعلق غرامت به این گونه ابنیه را مورد استدلال قرار دهد که نهایتاً نظر بر عدم تعلق غرامت به عنوان دستاورد این مقاله دارد.
۵۸۳۵.

تحول نظام قضایی با کارآمدی فرایند صدور آرای قضایی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل کارایی اصل کارایی پارتو کلدور - هیکس پیش بینی پذیری اجرای رای قضائی حقوق واقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۳۳
کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.
۵۸۳۶.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعه موردی: فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن حقوق بین الملل فناوری گرم شدن کره زمین محیط زیست مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۰
با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی به شدت افزایش یافته است. اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست می شود. از طرفی با توجه به افزایش استفاده از انرژی های فسیلی و احتراق این نوع سوخت ها، غلظت گازهای گلخانه ای در جو به طور چشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش های سازمان های بین المللی افزایش گازهای گلخانه ای در جو موجب افزایش درجه حرارت کره زمین شده است. از جمله فناوری های جدید برای مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریاست. با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوری ها شاهد بروز خسارات و در نهایت فجایع زیست محیطی باشیم. ازاین رو به منظور طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و حتی بازیگران غیردولتی نیازمند یک سری قواعد و مقررات در زمینه مسئولیت در قبال این خسارات خواهیم بود. در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژی های جایگزین به بررسی فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن بپردازیم؛ آسیب های احتمالی به محیط زیست را با استناد به اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسئله مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.
۵۸۳۷.

مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی تضمین اجتماعی خطر اجتماعی همبستگی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 
۵۸۳۸.

روند کاهش سرمایه شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تغییر سرمایه شرکت سهامی روند کاهش سرمایه قانون شرکت های انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۷۷
در کاهش سرمایه که ازجمله تغییرات در سرمایه شرکت می باشد اقداماتی باید صورت پذیرد. اطلاع از روند کاهش سرمایه جهت اجرای قانونی و اصولی این اقدامات، امری بدیهی است. کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و دلایلی که این کاهش را ایجاب می کند نیز متفاوت است. هریک از ارکان شرکت در روند کاهش سرمایه دخیل می باشند. در حقوق ایران کاهش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد ولی مطابق قوانین انگلیس، کاهش سرمایه ممکن است به موجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا به موجب حکم دادگاه تصمیم سازی گردد. همچنین مجمع عمومی هنگام تصویب کاهش سرمایه می بایستی شرایطی را مدّنظر قرار دهد که ازجمله می توان به رعایت محدودیت مربوط به حداقل مبلغ کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران و رعایت حقوق طلبکاران شرکت اشاره نمود. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته مباحث حقوق ایران تا حد امکان با نگاهی به حقوق انگلیس موردِتطبیق و تبیین قرار می گیرد.
۵۸۳۹.

پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ مذهب هویت تفاوت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.
۵۸۴۰.

نگرشی به تکالیف انسانی در برابر حقوق حیوانات

کلید واژه ها: فقه اسلامی حق حقوق حیوانات تکالیف در برابرحیوانات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
بررسی حقوق حیوانات همواره مد نظر حقوقدانان ، فقها و دانشمندان حوزه ی علوم انسانی بوده و دلیل اهمیت این موضوع نادیده انگاشته شدن حق حیوانات در جوامع بشری کنونی است که بسیاری را بر ان داشته تا در این حوزه به فعالیت بپردازند . با وجود آنکه حیوانات برای خدمت رسانی و سود رسانی افریده شده اند ، اما این امر به معنای نادیده انگاشتن حقوق انها نیست. بنابراین نباید به حیوانات فقط به چشم یک ابزار نگریسته شود، چرا که دردین اسلام هر موجود زنده ای دارای شعور است و انسانها را در قبال آنها مکلف می سازد و عدم رعایت حقوق آنها را، مستوجب معصیت می داند. مراد از حقوق حیوانات، حق حمایت است، زیرا آنان قدرت مطالبه حق خود را ندارند. البته منظور ازاین حق، حقوق مساوی یا مشابه با انسانها نیست زیرا ساختار فکری واجتماعى حیوانات بسیارساده تر از انسانهاست.؛ حق حیوانات در زمره حق الله محسوب می شود . در دین اسلام حیوانات دارای حقوق هستند از قبیل حق حیات ، حق نفقه ، حق تغذیه ، حق سکونت، حق بهداشت و حق تولید مثل . در این نوشته قصد شده تا بر تعاملات انسان با حیوانات و همچنین مراعات حال جسمی و روحی و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با حیوانات پرداخته شود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان