محمدجعفر قنبری جهرمی

محمدجعفر قنبری جهرمی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

امنیت حقوقی در نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۴
امروزه داوری بی تردید به روش غالب حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت میزبان، شرط داوری درج شده است. با وجود این، دیوان های داوری در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی، حتی در داوری های سازمانی (مانند ایکسید و...)، به صورت موردی و برای هر پرونده به طور خاص تشکیل می شوند و پس از فصل خصومت نیز منحل می شوند. این مسئله سبب شده است که در دهه های اخیر در چندین مورد آرایی از دیوان های داوری مختلف صادر شود که در پرونده های مشابه با مسائل حکمی و موضوعی تقریباً یکسان، داوران احکامی متعارض یا بعضاً متناقض صادر کرده اند. گسترش صدور آرای متعارض از سوی بسیاری از حقوقدانان به عنوان تهدیدی برای نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قلمداد شده است؛ تهدیدی که امنیت و انسجام حقوقی این نظام را تضعیف می کند و اعتماد بازیگران این عرصه را از بین می برد. یکی از پیشنهادهای ارائه شده به منظور حل این معضل، ایجاد دادگاه فراملی سرمایه گذاری بین المللی است که در این نوشتار به برخی از ابعاد این پیشنهاد پرداخته می شود.
۲.

اوراق بدهی بین المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۱
آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین المللی شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بین المللی دولت ها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکل گیری نظم مالی نوینی بود که گمان می رفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکل گیری یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهی های دولت ها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بین المللی دولت ها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بین المللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکار های موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحران های آتی بدون توسعه نظام حقوق بین الملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بین المللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.
۳.

قائم به شخص بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی

تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
استفاده از دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی، به ویژه در پرونده های بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحوی که داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالباً از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب می شوند انجام می دهند. بی تردید، بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم می کند که عمده وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقه بندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشت برداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با وجود این، در سال های اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائم به شخص بودن امر داوری تعارض دارد، چرا که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگی ها و اوصاف شخصی شان انتخاب کرده اند و انتظار می رود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصاً انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگ تر می شود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویه قضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیش نویس بخش هایی از رأی داوری نیز به دستیاران سپرده می شود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائم به شخص بودن امر داوری و بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی می پردازد. بدین منظور، قواعد مختلف سازمان های داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویه قضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائم به شخص بودن امر داوری به دست داده شود.
۴.

قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت پذیری

تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
مداخله دولت در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از یک سو مداخلات نباید به حدی برسد که سبب تصدی گری در اقتصاد شود و از سوی دیگر با سپردن اقتصاد به دست بازار بدون نظارت بر آن، به علت نارسایی های موجود در محورهای توزیع، تخصیص، تثبیت و تقنین، همواره هدف نهائی که افزایش کارآیی و رفاه مصرف کننده و ایجاد تعادل است، میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به مقایسه رتبه ایران با سایر کشورها از نظر شاخص های رقابت پذیری می پردازد و نشان دهنده وضعیت نامناسب کشور از این لحاظ است. این در حالی است که ابزار حقوق رقابت به نحو کارآمد بر محیط اقتصادی تأثیرگذار است و سیاست های اقتصادی را تحقق می بخشند و بدیهی است که بازیگران اقتصادی و به ویژه مدیران در راستای موفقیت مجموعه خود باید از آن قواعد مطلع باشند و در تصمیم های مدیریتی خود آن ها را مورد ملاحظه جدی قرار دهند، چه بسا آشنایی با این قواعد و رعایت آن ها به عنوان یکی از زیر بخش های شاخص های رقابت پذیری در ارتقای رتبه ایران از نظر رقابت پذیری جهانی نقش مؤثری را ایفا می کند
۵.

تأثیر رویه و رفتار سرمایه گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری

کلید واژه ها: رفتار سرمایه گذار داوری سرمایه گذاری تعدیل خسارت مشارکت در خسارت جلوگیری از گسترش خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به رویه داوری سرمایهگذاری، رفتار و رویه سرمایهگذار میتواند در جریان فعالیت او در کشور میزبان و نیز پس از نقض تعهد توسط دولت میزبان، در تحدید و تعدیل خسارت از سوی دیوان داوری لحاظ شود. اصولاً تعهدات مندرج در معاهده سرمایهگذاری برای حمایت از سرمایهگذاران است، اما بهطور خاص، ممکن است رویه سرمایهگذار در مواردی برای کاهش خسارت ناشی از نقض تعهد رفتار عادلانه و منصفانه لحاظ شود. مشارکت در زیان و عدم ایفای تعهد جلوگیری از گسترش خسارت نیز میتواند تحت عنوان رفتارهای مربوط به پس از نقض تعهد توسط دولت که در کاهش خسارت مؤثر است مطالعه شود. توجه به عوامل تعدیلکنندة خسارت میتواند موجب توسعه قواعد خسارت در داوریهای سرمایهگذاری و ارتقای مشروعیت این نظام شود
۶.

ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری

تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.
۱۱.

استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستمهای مهم اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵
قواعد حاکم بر استناد و اثبات قانون خارجی، اگرچه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج روشهای گوناگون در کشورهای اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در بین برخی از حقوقدانان اروپایی (غیرانگلیسی) وجود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مورد نظر ابتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد تعارض قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتاً این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را در این زمینه به طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیوم رم عنوان شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی به جا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رم تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان