درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۰۱ تا ۵٬۲۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۲۰۱.

مسئولیت کیفری بین المللی در قبال جنایات ارتکاب یافته در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 117 - 148

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان بین المللی دادگستری شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد صلاحیت جهانی نسل کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۱
خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.  
۵۲۰۲.

Muslim Women’s Identities and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 175 - 179

کلید واژه ها: Islam Muslim Women Identity Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
After the atrocity’s committed during the Second World War, the citizens of the world cried out for a universal code of ethics. On December 10th 1948 the General Assembly of the United Nations adopted a universal declaration of human rights, thus setting a new standard for all nations to follow. According to Article 18 of that declaration “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance”. People, and women in particular, who are born in different parts of the world have different cultural, as well as religious identities. It is time for education on, and a universal understanding of, the identity differences of Muslim women to be made universally accessible, and understood. Although the ultimate result was the near obliteration of an entire race, and a worldwide war, the groundwork was laid in a much quieter manner. The Nazi party slowly began working their ideals into society. First espousing the sovereignty of the German race and then planting the seeds for the loathing and contempt that would follow for all other races. Near the end of the Second World War Adolph Hitler described Jewish people as “something aggressive” the same words that French president Jacques Chirac recently used when petitioning Parliament to pass a law banning the wearing of hijab in France?
۵۲۰۳.

Human Rights as Fairness: A Common Ground for the Integration of Religious and Human Rights Commitments(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 53 - 66

کلید واژه ها: The Universality of Human Rights Fairness multiculturalism monism pluralism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
The guiding question of this paper is “How can, if at all, the universality of human rights survive critical examinations within the prevailing multiculturalist frame of reference?” This paper examines the possibility conditions of critically reasoning for the universality of human rights. The discussions in this paper runs at two levels of analysis. At the conceptual level, a theoretical monist-pluralist frame of reference will be developed to reformulate the problematic of the universality of human rights in a form more compatible methodologically with multiculturalist approaches in the humanities, social sciences and current discourses of cultural studies. Demonstrating the weaknesses of the alternative solutions, the main hypothesis of this study suggests to refer to a reconstructed version of the “golden rule of reciprocal fairness.” At the practical level, this paper will set forth three “why”, “which”, and “how” questions regarding those principles which can bolster a universal reception of the human rights as fairness.  
۵۲۰۴.

Militant Democracy: Lowenstein Revisited(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 117 - 124

کلید واژه ها: Democracy Human Rights international law Liberalism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
The emerging right to democracy (e.g. Franck, T) within international law favors a liberal, democratic packaging. Yet as Abedolkarim Sourash argues, there has been a conflation of liberalism and democracy, which must be decoupled.  It is from this point of departure that this paper will examine the international legality of militant democracy and interrogate when and how a constitutional democracy can legally act in an anti-democratic manner to combat threats to its democratic existence.  Militant democracy was a term introduced in 1937 by Karl Lowenstein. It refers to a form of constitutional democracy authorized to protect civil and political freedom by pre-emptively restricting its exercise. Lowenstein’s writings, at the time, were concerned with the limitations of democratic institutions in containing fascism. Militant democracies stand in contrast with the principles of legal pluralism, but the extent to which international law authorizes transformative political agendas that seek to implement forms of religious, cultural, or national autonomy is unclear.
۵۲۰۵.

بررسی تصرف ساقط کننده رد در خیار عیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 267 - 286

کلید واژه ها: خیار عیب تصرف فسخ رد مسقط رد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند. 
۵۲۰۶.

امکان سنجی وقف پول اعتباری با توجه به فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 85 - 114

کلید واژه ها: وقف وقف پول پول اعتباری مال موقوفه واقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
وقف را می توان یکی از سنت های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکل های دیگر در دیگر جوامع نیز وجود داشته که نشان می دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز دارد،وقف از روزگاران قدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر اموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وقت تنها باید در این اموال صورت گیرد، که این امر باعث شده نهاد وقف از بخش عظیمی از ثروت در جامعه که همان پول های اعتباری امروزی است محروم بماند، موضوع مورد تحقیق در این مقاله، بررسی و امکان سنجی وقف پول های اعتباری که درواقع پول های زمان ما محسوب می شود و جواز آن در فقه اسلامی می باشد،و اهمیت این موضوع به این خاطر می باشد که در قوانین به آن توجهی نشده و به همین دلیل به بررسی آراء و دلایل موافقان و مخالفان این زمینه پرداخته ایم و دیده شد که امکان وقف پول اعتباری در فقه موجود می باشد.
۵۲۰۷.

آراء مختلف فقهی و حقوقی درباره ی تعیین مکان تسلیم مبیع در عقد سلف و نظر منتخب قانون مدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 115 - 129

کلید واژه ها: عقد سلف مسلم فیه محل تسلیم مبیع ماده 375 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت می کند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمی شود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسئله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی می گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.
۵۲۰۸.

مباشرت و ظهور اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 611-630

کلید واژه ها: مجازات فردی کردن مجازات مباشرت اصل قانونی بودن جرم اصل تساوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۳
در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد.نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله ، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.
۵۲۰۹.

نهاد تعهدات اختیاری در حقوق موضوعه ایران و مصر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 741-758

کلید واژه ها: تعهدات اختیاری حق انتخاب مطالبه تعهد تعهد اصلی تعهد جانشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۴
در مواقعی که موضوع تعهد تنها یک مورد معین میباشد به منظور رسیدن به مطلوب ذینفع تعهد، متعهد در راستای اجرای تعهد سعی در فراهم اوردن شرایط ان بر می ایید لیکن به منظور تضمین انجام تعهد راهکار های متفاوتی من الجمله الزام متعهد، تعیین وجه الزام و.... وجود دارد، اما در برخی موارد با واحد بودن موضوع تعهد، یک تعهد فرعی را نیز به منظور اختیار متعهد در اجرای ان در قرارداد پیش بینی میگردد به گونه ایی که متعهد با اجرای ان تعهد فرعی ذمه خود را بری نمایید و مورد قبول متعهدله باشد.این نهاد با نام تعهدات اختیاری در حقوق غرب و بسیاری از کشور های عربی شناخته شده است ولی در قانون ایران پیش بینی نگردیده است و دکترین حقوقی نیز بصورت محدود و گذرا به ان اشاره نموده اند.لذا این مقاله در صدد ان است تا بتواند علاوه بر تشریح این نهاد، بدین سوال پاسخ گوید که ایا قوانین و حقوق ایران قابلیت پذیرش چنین نهادی را دارد در صورت وجود احکام و شرایط ان چگونه خواهد بود ؟ و تمایزات و تشابهات ان با دیگر نهاد های مشابه چگونه تفسیر خواهد شد؟
۵۲۱۰.

مبانی و کیفرگذاری تکرار جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 47-75

کلید واژه ها: تکرار جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹ کیفرگذاری کاهش مجازات حبس تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۰
تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.
۵۲۱۱.

دادرسی منصفانه اطفال ناظر بر واکنش نظام قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 100-122

کلید واژه ها: دادرسی اطفال نظام قضایی دادگاه اطفال حقوق کودکان تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
کودکانِ متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می باشند؛ لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک با مقامات انتظامی و قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آنها، واجد اهمیت فراوان است. با توجه به تضمین های مذکور، برای تحقق این روش محرز می گردد چنین حمایتی از کودکان جز در پرتو دادرسی منصفانه در سیستم خاص دادرسی اطفال امکان پذیر نمی باشد. بنابراین برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی کودک به تبیین تصمیمات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه ناظر بر واکنش نظام قضایی در این مقاله می پردازیم.
۵۲۱۲.

تأثیر رضایت مجنبی علیه بر مسئولیت کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 231-254

کلید واژه ها: رضایت مجنی علیه گذشت مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۱
رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند، چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد. در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: (رضایت جرم را ایجاد نمی کند) (رضایت قربانی جرم، جرم را توجیه نمی کند) رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسایلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، مجروح، جرایم مالی، تجاوز به عنف، عمل جراحی و و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر در مورد تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومیرضایت، بحث های زیادی در حقوق داخلی و خارجی شده است. تاثیر رضایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص با چالش بیشتری مواجه است و لذا ضرورت بررسی آن بیشتر احساس می شود؛ در این نوشتار بحث رضایت و آثار آن در حقوق سایر کشورها، نیز مورد توجه قرار می گیرد.
۵۲۱۳.

تحلیل و بررسی مسئولیّت مالی ولی خاص

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 321-340

کلید واژه ها: ولیّ خاص ولی قهری وصی مولی علیه مسئولیت مالی مصلحت غبطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۵
ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق می شود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آن ها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر می آید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام می دهند، می توان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.
۵۲۱۴.

قاچاق کالا و مستندات مربوطه در قوانین و مقررات، پیامدها، راهکارها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 547-560

کلید واژه ها: قاچاق کالا تجار و بازرگانان گمرک قاچاقچی اسناد خلاف واقع اسناد جعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
قاچاق کالا از جمله عواملی است که می تواند علیه اقتصاد کشور باشد و زمینه شروع بسیاری از نابسامانی ها و معضلات دیگر عموم و آحاد ملت، از قبیل : کاهش انگیزه تجار و بازرگانان جهت واردات به صورت قانونی و کاهش انگیزه مردم جهت خرید کالای داخلی و به تبع آن عدم انگیزه تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان و بیکار شدن بسیاری از کارگران صنایع تولیدی در کشور گردد. در این مقاله کوشش می شود علاوه بر ارائه تعریفی جامع از قاچاق، دلایل شیوع این پدیده درکشور، شیوه ها و شگردهای قاچاق کالا، مجازات ها و مقررات قانونی در مبارزه با آن، پیامدها و راهکارها بررسی می شود.
۵۲۱۵.

مبانی جرم انگاری ایدز در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 213-228

کلید واژه ها: ایدز ﻫﭙﺎﺗیﺖ مسوولیت کیفری مبانی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۹
ایﺪز ﺑﻌﻨﻮان یک ﺑیﻤﺎری ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧی و ﮔﺴﺘﺮش و ﺷیﻮع آن در دو دﻫﻪ اﺧیﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﻫﺮ روزه اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧی ایﻦ ﺑیﻤﺎری ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، در ایﻦ ﺑیﻦ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ یﺎ ﻏیﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ایﻦ ﺑیﻤﺎری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت ﻣی ورزﻧﺪ، در ﺣﺎﻟی کﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه دﻫﺸﺘﻨﺎک در کﺸﻮرﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ایﻦ ﺑﺤﺚ ﭘیﺶ ﻣی آیﺪ کﻪ آیﺎ ایﻦ ﻗﺒیﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻮوﻟیﺖ کیﻔﺮی دارﻧﺪ وآیﺎ ﺳیﺎﺳﺖ کیﻔﺮی ﺧﺎﺻی در ایﻦ ﻣﻮرد در کﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮددارد. ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﺳی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨیﻨی ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ایﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎیﺠی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- اﻧﺘﻘﺎل ویﺮوس ایﺪز ودیﮕﺮ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی کﺸﻨﺪه ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸکیﻞ دﻫﻨﺪه رکﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮایﻢ ﻋﻠیﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔیﺮد، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧیﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮایﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟی در ﺷکﻞ اﻣﺮوزی آن ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ دﻟیﻞ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧی، ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری دﻗیﻖ و روﺷﻦ، ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دیﺪه، در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣی ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧیﻦ ﻋﺎم، اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﻦ ﺑیﻤﺎری را ﻣﺴﻮول ﺑﺸﻤﺎریﻢ.
۵۲۱۶.

آزادی های فردی در راستای جواز استفاده از شبکه های اجتماعی در مرحله تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 671-685

کلید واژه ها: حقوق و آزادی های فردی مصونیت فضای مجازی تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
حقوق وآزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد. مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.
۵۲۱۷.

مسئولیت حقوقی بین المللی دولت در راستای اعمال مجرمانه ارتکابی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 899-928

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی نیروهای مسلح حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه جنایت علیه بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.
۵۲۱۸.

اصول سیاست خارجی روسیه و نقش خاورمیانه گرایی در این راستا

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 67-91

کلید واژه ها: سیاست خارجی روسیه خاورمیانه اتحاد جماهیر شوروی رئالیسم روسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۰
روسیه که از ابتدای دهه ۹۰ سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر می پروراند، اما مشکلات عدیده اقتصادی پی گیری عملی این آرمان را ۱۵ سال به تاخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله ای جدید از توزیع قدرت جهانی می دید که می توانست سهمی بایسته از آن کسب کند. جهان از مرحله تک قطبی عبور کرده و هر چند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین الملل به سمت چند جانبه گرایی پیش رفته است. روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت های محسوس در حوزه اقتصاد، پیشرفت های نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل ملاحظه در عرصه دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می دانست که ظرفیت های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین الملل شکل می گرفت. سیاست روس ها در قبال خاورمیانه، چه در زمان شوروی و چه در زمان پس از فروپاشی، همواره از طریق چگونگی و نوع رابطه این کشور با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف می گردد. برای مثال، در زمان جنگ سرد، با توجه به رقابت میان روس ها و آمریکایی ها، اتحاد جماهیر شوروی در صدد ایجاد اختلال در منافع غرب در منطقه از طریق متحدان و مشتریان خود در منطقه خاورمیانه بود اما در دوره پساشوروی و در دهه نود میلادی، با توجه به نزدیکی روسیه و آمریکا، شاهد گسترش روابط روس ها با کشورهای خاورمیانه، آن هم از طریق تعاملات و تبادلات اقتصادی بودیم بنابراین افزایش نفوذ روسیه در خاورمیانه از دو جهت برای آمریکا ناخوشایند و نگران کننده بود.
۵۲۱۹.

جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 63 - 104

کلید واژه ها: اصل استقلال خصوصی حق خودتعیین گری آزادی قراردادی حمایت از طرف ضعیف شروط غیرمنصفانه حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۰
استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.
۵۲۲۰.

جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 125 - 158

کلید واژه ها: دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت نقض توافق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۷
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان