درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۴۱ تا ۴٬۷۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۷۴۱.

بررسی تطبیقی تأثیر افشای اطلاعات نهانی در معاملات بورس (محدوده افشای اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 501 - 520

کلید واژه ها: اطلاعات نهانی بازار سرمایه شفافیت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.
۴۷۴۲.

بررسی امکان توافق راجع به نفقه همسر در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 257-275

کلید واژه ها: ایران انگلستان توافق نفقه همسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
در قوانین موضوعه ایران، در نکاح موقت امکان توافق راجع به نفقه پیش بینی شده است، در خصوص نکاح دائم علیرغم اینکه ماده 1106 ق.م. نفقه زوجه را بر عهده شوهر قرار داده، ولی موضع قانونگذار در خصوص امکان توافق راجع به اسقاط یا تغییر الزام به انفاق در نکاح دائم روشن نیست و تصریح قانونی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که قانونگذار انگلیس، سازوکار توافق را در الویت اول برای تنظیم روابط مالی زوجین قرار داده است. در مقاله حاضر، رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در خصوص این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که تکلیف یکجانبه انفاق و رویکرد آمرانه قانونگذار ایران در عصر حاضر، منطبق با شرایط خاص همه خانواده های ایرانی نبوده و در وضعیت فعلی، به عنوان نقطه شروع در تغییر رویکرد قانونگذاری پیشنهاد شده است که همانند حقوق انگلیس، قانونگذار ایران در نکاح دائم نیز ضمن تصریح به امکان توافق راجع به نفقه، در جهت تعدیل تکلیف یکجانبه انفاق اقدام نماید.
۴۷۴۳.

بررسی تطبیقی روش اعتراف گیری مرگ مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 69 - 86

کلید واژه ها: کشف حقیقت مرگ مصنوعی ادله اثبات کامن لای آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از روش های کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعتراف گیری مرگ مصنوعی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق ایالات متحده آمریکا بوده و به روش تحلیلی-توصیفی قصد پاسخ به این سوال را داشته که در روش مذکور برای اعتراف گیری، چه تفاوت هایی در حقوق کشورمان با حقوق ایالات متحده آمریکا وجود دارد. مسئله اجرای روش مرگ مصنوعی، در فقه اسلامی ریشه داشته و در روایات بدان اشاره شده است. از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، منع اقرار توسط شکنجه به کرات سفارش شده و خط قرمز استفاده از روش مرگ مصنوعی در حقوق ایران، عدم استفاده از شکنجه و هرگونه اجبار در اعتراف گیری است. اما این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به گونه ای کاملا آزادنه و بدون حد و مرز در حال اجراست که اعتراض نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. این مسئله به خصوص در موارد امنیتی، آزادی بیشتری برای مسئولین مربوطه دارد. نتیجه این که مقید شدن روش مرگ مصنوعی در چارچوب قانون منع شکنجه، جهت کشف حقیقت واقعی ضرورت دارد.
۴۷۴۴.

مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 217 - 244

کلید واژه ها: فرمانده مسئولیت انظباطی حقوق بین الملل مافوق - مادون یگان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
در سازمان های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجام شده است. نتیجه اینکه سازمان های نظامی به هیچ وجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بین الملل و همچنین در عرف آن ، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، تصریح شده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادث شده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.
۴۷۴۵.

حفظ منافع اساسی کشور میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 171 - 196

کلید واژه ها: داوری سرمایه گذاری مخاصمات مسلحانه معاهدات سرمایه گذاری خارجی منافع دولت میزبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  
۴۷۴۶.

آیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 36 - 72

کلید واژه ها: هیأت حل اختلاف ثبت احوال آیین دادرسی اسناد سجلی ماده 3 قانون ثبت احوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادث شده در اسناد سجلی و تصمیم گیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذی نفع یا مسئولین ثبت احوال به عمل می آید. هیأت حل اختلاف به علت برخورداری از آیین نامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأت های حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.
۴۷۴۷.

اساسی سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 135 - 155

کلید واژه ها: حاکمیت قانون قانون اساسی اساسی سازی اصول دادرسی منصفانه تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
نقطه عزیمت به سوی قانون مداری و نشانه پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می شود. با وجود این، به نظر می رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت اجرای این تناقض ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
۴۷۴۸.

تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 142 - 174

کلید واژه ها: حقوق بشر مهاجرت پیمان جهانی ایمن و منظم قاعده مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.
۴۷۴۹.

«هیچ چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 301 - 323

کلید واژه ها: بازپروری هیچ چیز مؤثر نیست اثربخشی مداخله های بازپرورانه مارتینسون برنامه های اصلاح و درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.
۴۷۵۰.

وظیفه مراقبت در گفت وگوهای پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 51 - 65

کلید واژه ها: وظیفه مراقبت گفت وگوهای پیش قراردادی نظریه قرارداد اجتماعی اصل حسن نیت دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۲
گفت وگوهای پیش قراردادی، به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینه های مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد می گردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیش قراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیک تر است. لیکن به نظر می رسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده  است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را می توان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین  ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
۴۷۵۱.

بررسی جامعه شناختی اَشکال مختلف تعارض والدین و فرزندان و علل بُروز آن در خانواده ها

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 9 - 30

کلید واژه ها: اَشکال مختلف تعارض انواع تعارض علل تعارض تعارضات خانوادگی جامعه و تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود. یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود.
۴۷۵۲.

سنجش تأثیر اعتیاد و وضعیت سرپرستی بر کودک آزاری جنسی با تمرکز بر نمونه های به دست آمده از مراکز اورژانس اجتماعی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 267 - 287

کلید واژه ها: اعتیاد سرپرستی بزه دیدگی جنسی اورژانس اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت علل مؤثر بر کودک آزاری جنسی کودکان دختر و پسر زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است. روش: بدین منظور دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان، به عنوان عوامل مؤثر موردبررسی قرار گرفت. هریک از این عوامل با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها موردسنجش واقع گردید و میزان همبستگی ها موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که بین کودک آزاری جنسی و دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل خانوادگی و اجتماعی در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. خطر آزار جنسی در کودکانی که تک والد بوده یا والدین معتاد دارند، بیشتر است. باتوجه به ضرورت شناسایی این عوامل درجهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، کمک به شناخت این عوامل ضروری است و تحقق این امر بدون همکاری نهادهای دولتی با سازمان های مردم نهاد غیردولتی و مشارکت فعال خانواده ها امکان پذیر نخواهد بود.
۴۷۵۳.

بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 29 - 43

کلید واژه ها: جرایم ارزی قاچاق صلاحیت شعب کیفری شعب غیرکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده ای را می توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجمله موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.
۴۷۵۴.

تدوین و انتخاب استراتژیهای مناسب برای کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها- مورد کاوی شهرستان شاهرود 1394

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 65 - 93

کلید واژه ها: ماتریس عوامل داخلی و خارجی ماتریس سوات ماتریس استراتژی کمی مهاجرت و مهاجرفرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۰
پرداختن به مقوله مهاجرت و مهاجر فرستی چندی ست که مورد توجه سیاستگذاران در سطوح مختلف تمامی کشورها واقع و بدان پرداخته شده است که بر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تاثیر شگرفی دارد . لذا ضمن بررسی مطالعات در زمینه عوامل تاثیر گذار در این مقوله ،انجام مصاحبه با افراد کارشناس وافرادی که مستقیما با این معضل مواجه اند ، انجام شد و جامعه هدف کلیه روستاهای شهرستان شاهرود بالغ بر 166 روستا،بخصوص روستاهایی که توانایی و استعداد مهاجرفرظستی در آنها مشهود بود بالغ بر 30روستا بعنوان نمونه ، مورد واکاوی قرار گرفت این پژوهش یک پژوهش توصیفی – پیمایشی (زمینه یابی ، نظرسنجی ) می باشد که هدف از آن تدوین استراتژی جهت کاهش مهاجرت روستائیان به شهر می باشد که طی بررسی ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی ، سوات SWOT ،استراتژی برنامه ریزی کمی ، استراتژیهای مناسب عنوان گردید ، مهمترین آنها، در منطقه استراتژی تهاجمی ، به ترتیب اولویت ، استراتژیهای ایجاد بازارچه های فصلی و تبلیغات مؤثر و آموزشی ، ایجاد بستر مناسب جهت پرورش و بارور کردن استعدادهای منطقه ، جذب سرمایه گذاران جهت پویایی صنعت توریسم و اعطای وامها بصورت تعاونی و کم بهره جهت خودشکوفایی روستاهای مورد هدف ، تایید شد .
۴۷۵۵.

تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 9 - 37

کلید واژه ها: تحدید مالکیت خصوصی تملک اراضی جبران خسارت حقوق انگلیس طرح عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
ضرورت های زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاه های اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاه های اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقی ایران شروع اقدامات تملکی منوط به طرح مصوب ، تامین اعتبار، ضرورت اجرای طرح و اعلام رسمی طرح است ولی برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شیوه تصویب طرح ها و محتوای آن دخالتی ندارند و مکانیسم اعتراض به طرح، قبل از تصویب و قطعیت آن پیش بینی نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاک واقع در طرح محدود نمی شود بلکه جبران خسارت ممکن است در شرایطی الزام آور باشد که هیچ زمینی تملک نشده،اما بواسطه اجرای خدمات عمومی و یا استفاده بعدی از تاسیسات عمومی به املاک خسارت وارد شود. هدف از این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی، بیان و تشریح وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی ایران و انگلستان در خصوص تملک اراضی و املاک و روش های جبران خسارت ناشی از تحدید مالکیت اشخاص است
۴۷۵۶.

تحلیل جرم انگاری تولید و پخش نرم افزار و ابزارهای الکترونیکی صرفاً مجرمانه در سیاست کیفری ایران در پرتو اسناد فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۳۱۱-۳۳۲

کلید واژه ها: فضای سایبر نرم افزار جرم انگاری جرم سایبری ابزار الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
جرم انگاری و مجازات از مهمترین شیوۀ دولتها برای مقابله با جرایم روبهرشد در فضای سایبر م یباشد. با نظر به فضای مجازی ا ز دیدگاه حقوق کیفری ، میتوان بیان نمود که این جر مانگاری در دو حوزه صورت گرفته است: نخست جر مانگاری رفتارهایی که اصالت ا باعث صدمه به دیگران و یا نقض اخلاق میشود و دستۀ دوم رفتارهایی که مقدمۀ جرایم فوق یا معاونت در آنها میباشد. تولید، تهیه، توزیع و نگهداری هر نوع ابزار ال کترونی کی که صرف ا به منظور ار ت کاب جرایم رایانهای به کار م یرود، در زمرۀ این دسته بوده که برخی مصادیق آن در بند الف ماد ۀ 753 قانون مجازات اسلامی جر مانگاری شده است. با وجود سادگی این بند، هنگام اعمال آن، مسائلی پیش م یآید که نیازمند تدقی ق م یباشد مانند آنکه جهتگیری سیاست کیفری ایران در خصوص ابزارهایی که کارایی دوگانه دارند، مفهوم دقیق جرم رایانهای منظور این بند، سوءنیت خاص این جرم و وضعیت نگهداری این ابزارهای مجرمانه چیست. نوشتار حاضر با مطالعۀ کتابخانهای و به روش تو صیفی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعۀ اسناد فرامرزی مانند کنوانسیون شورای اروپا در زمینۀ جرایم سایبر ی )بوداپست( 2001 و کنوانسیون عربی مقابله با جرایم تکنولوژی اطلاعات 2010 و استخراج وجوه اشتراک و افتراق آنها و برپایۀ اصول حاکم بر حقوق کیفری به تحلیل مادۀ فوق پر داخته و درصدد یافتن پاسخهایی است که ضمن دارا بودن بنیان نظری، بتواند مسائل عملی را نیز پاسخگو باشد .
۴۷۵۷.

امکان سنجی شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت(تسلیط)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 161 - 179

کلید واژه ها: تسلیط حق انسان بر نفس سلطنت مطلق قیاس ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال  مشخص در این راستا این است که آیا می توان حق انسان بر نفسش را به موجب قاعده سلطنت(تسلیط) توجیه و تبیین کرد یا اینکه باید در پی ارائه رویکرد دیگری بود؟ نتایج حاصل از تحلیل این موضوع در نوشتار حاضر، این است که استنتاج سلطنت بر اعضا از طریق قیاس اولویت سلطنت انسان نسبت به مالش صحیح به نظر نمی رسد زیرا که سلطنت ما نسبت به اموالمان مطلق نیست تا بتوانیم از آن به طریق قیاس اولویت به این نتیجه برسیم که ما بر اعضای بدنمان سلطنت داریم. هم چنین تفویض امور مؤمن به خود او را هم نمی توان دلیلی بر سلطنت انسان نسبت به اعضایش دانست. زیرا تفویض امور مؤمن به خود او فقط در امور غیرمرتبط با دماء بوده و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی می شود و این موضوع وارد در دایره مسائل حساس که رویه ی شرع بر احتیاط بیش از حد در آنهاست نمی شود. در مقابل، تمسک به قاعده و نظریه ولایت، به نظر می رسد بهتر می تواند تببین کننده حق انسان بر نفس باشد.
۴۷۵۸.

جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 115 - 136

کلید واژه ها: حکومت اسلامی فقه روابط بین الملل قاعده نبذ مقابله به مثل هدنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.
۴۷۵۹.

سنجش آیین نامه نویسی شورای نگهبان؛ مبانی، قلمرو و نظارت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 11 - 36

کلید واژه ها: شورای نگهبان آیین نامه نویسی اصل 99 قانون اساسی اصل 138 قانون اساسی نظارت بر شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۵۱
آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.
۴۷۶۰.

مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 37 - 67

کلید واژه ها: اکوساید دولت محصولات تراریخته محیطزیست مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۷۶۹
گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان