نادر اخگری بناب

یکی از قواعد مهمی که در اکثر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گیرد «قاعده ضرورت» می باشد. طبق این قاعده ارتکاب فعل حرام و ممنوع با رعایت برخی شرایط از جمله «رعایت تناسب» مجاز می باشد. از این رو با این که حمله به اهداف غیرنظامی در حالت عادی از منظر مقررات اسلامی مجاز نیست اما با تحقق ضرورت نظامی حمله در چارچوب رعایت شرایط مقرر برای ارتکاب فعل ضروری مجاز می شود. اما با این وجود تحقق ضرورت نظامی در زمان جنگ نمی تواند دلیلی برای استفاده از تسلیحات کشتارجمعی باشد. لذا برای حفظ حکومت اسلامی یا اساس اسلام نمی توان از تسلیحات کشتارجمعی استفاده نمود. زیرا این امر نقض غرض از وجود اسلام و تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. علاوه بر این که امروزه باعنایت به پراکندگی کشورهای اسلامی و مسلمان ها در اقصی نقاط جهان، عملا نابودی اساس اسلام میسر نمی باشد. در نتیجه ضرورت حفظ «بیضه الاسلام» هرگز امکان تحقق نخواهد یافت. تا ضرورت استفاده از تسلیحات کشتارجمعی مهیا شود.

خشونت جنسی به عنوان جنایتی که به دفعات در طول جنگ هابه وقوع پیوسته است، مفهومی وسیع تر از تجاوز به عنف دارد. خشونت جنسی در گذشته اغلب برای ارعاب و تخریب روحیه نیروهای طرف متخاصم به کار می رفت، ولی امروزه شکل جدیدی به خود گرفته است و به صورت نظام مند و برای پاکسازی قومی و نژادی ارتکاب می یابد. نمونه های آشکار و وسیع آن، اتفاق هایی بود که طی جنگ داخلی رواندا و یوگسلاوی سابق روی داد. از این رو، با جرم انگاری وسیع این جنایت با عناوین جرایم علیه بشریت و جنایت های جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جامعه بشری، قدم های بزرگی را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی می توان برداشت. در این مقاله به بررسی مصادیقی از خشونت جنسی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده است، خواهیم پرداخت.