درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۲۱ تا ۴٬۸۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۸۲۱.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 465 - 490

کلید واژه ها: امنیت انسانی حقوق بشر شورای امنیت مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۹۹
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
۴۸۲۲.

تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 7-19

کلید واژه ها: جرم پولشویی حقوق بین الملل سیاست کیفری تطهیر نامشروع اقتصاد بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است و فن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برای پنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می برند.
۴۸۲۳.

شناخت اعتیاد مواد مخدر براساس تحلیل روانشناسی جنایی به جهت اثبات نواقص سیاست تقنینی قوانین کیفری در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 97-114

کلید واژه ها: شناخت اعتیاد روانشناسی جنایی آثار مصرف مخدر سیاست تقنینی حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۳
پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف مقاله حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.
۴۸۲۴.

ضرورت رکنی و اصولی تقنین مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 267-288

کلید واژه ها: مجازات بازدارنده تعزیر جرایم تعزیری حدود مجازات مجرم قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۱
در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و .... مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى شوند. در این مقاله قصد داریم ضرورت رکنی و اصولی قانون گذاری در راستای مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
۴۸۲۵.

سیاست های جنایی ایران در جلوگیری از به وجود آمدن مجرمین یقه سفید

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 11-29

کلید واژه ها: سیاست جنایی مجرمین یقه سفید مجازات مجرمین پیشگیری از جرم جرم شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
در این مقاله میخواهیم در ابتدا به این موضوع بپردازیم که عوامل موثر بر شکل گیری مجرمین یقه سفید چه عواملی میباشند؟در واقع در این تحقیق عوامل موثر داخلی و خارجی، مستقیم و غیر مستقیم که در شکل گیری مجرمین یقه سفید دخالت دارند تبیین میگردد. سپس در قدم بعدی به بررسی سیاستهایی که سیستم جنایی قضایی و حقوقی ایران در جلوگیری از به عمل آمدن مجرمین یقه سفید مورد استفاده قرار میگیرد، پرداخته میگردد. به طور کلی در سالهای اخیر ایران سیاستهای نرم افزاری جدید و مبتکرانه ای برای این منظور طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده است. که در طول این تحقیق به آنها پرداخته میگردد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. به طور کلی بیان میگردد که پارامترهایی در به وجود آمدن مجرمین یقه سفید دخالت دارند که به ذات قوانین و خلاءهای قانونی مرتبط میباشند. نوآوری این پژوهش در ارائه راهکارهایی است که می تواند بر میزان کاهش مجرمین یقه سفید بسیار موثر باشد.
۴۸۲۶.

تضمین موثر و حمایت قضائی از حقوق سیاسی شهروندان در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 345 - 370

کلید واژه ها: حقوق سیاسی شهروندی حمایت قضائی تضمین مؤثر دیوان عالی حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۵۳۲
حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و این به رسمیت شناخته شدن اقتضای آن را دارد تا در نظام حقوقی سازوکارهایی برای تحقق آن تعبیه گردد. قانون اساسی ایران تقارن زیادی از جهت شناسایی حقوق سیاسی مندرج در آن با میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی دارد و از طرفی ایران بدون حق شرط اجرای این میثاق را بر عهده و ذمه دارد و خروج از آن نه مطلوب است و نه مفید فایده. در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و تفاسیری که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تضمین انجام داده است، ثقل نظرات پیرامون حمایت قضائی می باشد تا افرادی که حقوق سیاسی آنها نقض شده است بتوانند با شکایت به مراجع صالح تقاضای رسیدگی نموده و حسب مورد اقداماتی جهت الزام به اجرا یا جبران خسارات و یا حداقل کاهش آثار و جلوگیری از تکرار آن به عمل آید. در ساختار قضائی فعلی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تحقق و تضمین قضائی حقوق سیاسی شهروندی با دو رویکرد قابل بررسی می باشد. رویکرد اول استفاده از ظرفیت های موجود و اصلاح آنها مانند محاکم کیفری و دیوان عدالت اداری و رویکرد دوم ایجاد ساختار جدید در قالب «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» یا «دیوان عالی حقوق بشر و شهروندی» است. بیشتر سوابق تحقیق انجام شده در زمینه حقوق شهروندی به موضوع شناسایی این حقوق توجه داشته و تحقیقات در خصوص تضمین های ساختاری در این زمینه به جهت بین رشته ای بودن موضوع (حقوق بین الملل و حقوق عمومی) کمتر مورد توجه قرار داشته است. از لحاظ ساماندهی تحقیق ابتدا به مبانی موضوع تضمین مؤثر پرداخته شده است و سپس ظرفیت های ساختاری موجود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد نهادهای نوین مطرح شده است.
۴۸۲۷.

تئوری قبض اموال غیرمادی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 2 - 20

کلید واژه ها: قبض اموال غیرمادی اموال مادی نظریه استیلاء بر مال ید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.
۴۸۲۸.

مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» در حقوق بین الملل هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 253 - 276

کلید واژه ها: راستی آزمایی قلمرو بازرسی آژانس دسترسی نامحدود تعهدات برجامی بخش T

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
این مقاله محدودیت های ناشی از حاکمیت قانون را بر سیستم راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی بررسی می کند. یکی از مهم ترین وظایف آژانس، راستی آزمایی و بررسی پایبندی کشورهای فاقد سلاح اتمی به تعهدات بین المللی هسته ای خود، ازجمله عدم انحراف فعالیت های هسته ای اعلام شده و فقدان فعالیت های اعلام نشده هسته ای است. هدف نهایی نظام بازرسی کنترل تسلیحات، حصول اطمینان از ماهیت منحصراً صلح آمیز فعالیت های هسته ای کشورهای عضو است. برای دستیابی به چنین هدفی، نه نیازی به نقض حاکمیت یک کشور و نه استفاده از زور علیه برنامه هسته ای آن کشور است. از نظر حقوق بین الملل، دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» می تواند صلح و امنیت جهانی را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتی تمایل کشورها را برای تولید سلاح اتمی به عنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهدیدات قدرت های جهانی افزایش دهد.
۴۸۲۹.

تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری؛ نظم موجود و توازن مطلوب

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۶۴-۸۳

کلید واژه ها: توازن حقوق تکالیف دارنده سند تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری در ارجاعات رعایت شده است. یافته ها: قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی از قبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته فراگیر و... که به دارنده سند اعطا می نماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ مندرج در آن، تکالیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر و... را نیز بر او تحمیل کند. نتیجه گیری: حقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری، توفیق کاملی نداشته است. چراکه از یک سو، در پاره ای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونه ای که متعهد یا مسؤول سند می تواند در مقابل دارنده، اقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت او را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبه ای برای وی در نظر گرفته شده است.
۴۸۳۰.

تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 1 - 21

کلید واژه ها: سیاست گذاری امر حقوقی قانون گذاری امر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۹
مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائه راه حل اصلاحی) حائز اهمیت است.
۴۸۳۱.

مطالعه تطبیقی حقِ اداره ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 166 - 194

کلید واژه ها: اصل تناسب اصل قانونی بودن حق اداره ی خوب رفتار خوب اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.
۴۸۳۲.

رسیدگی های بدون کیفرخواست در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 9 - 22

کلید واژه ها: دادرسی اختصاری رسیدگی بدون کیفرخواست دادگاه صلح سرعت در رسیدگی طرح مستقیم دعوا در دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۸۶۰
رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، جرائم منافی عفت، جرائم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرائم ارتکابی توسط رئیس جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرائم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شأن متهم، رویکرد بزه پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و ... همراه هست اما در این موارد عموماً برخی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی طرفی مقام قضایی خدشه دار می شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر
۴۸۳۳.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 52 - 64

کلید واژه ها: جرم پول‎شویی جرایم اقتصادی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۸۲
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.
۴۸۳۴.

امکان سنجی درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 107 - 124

کلید واژه ها: تمکین ازدواج مجدد شروط عقد نامه وکالت در طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
از جمله مسائل اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضایت زوجه است. زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می نماید؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح، مبنی بر اینکه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»، تقاضای طلاق را دارد. دادگاه بدوی تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلم تشخیص داده و به زوجه اجازه وکالت در طلاق را داده است، اما دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و حکم به رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر کرده است. در رابطه با این موضوع، رأی وحدت رویه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد که مورد توجه قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است. در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتی اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثیری در تحقق شرط وکالت در طلاق ندارد؛ اما رأی وحدت رویه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور می داند. به نظر می رسد در این قضیه، شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق ذکر شده است، و ملازمه ای بین عدم تمکین و انتفاء وکالت در طلاق وجود ندارد. زیرا یک شرط ترک فعل حقوقی مبنی بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه» وجود دارد که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.
۴۸۳۵.

قراردادهای فوتبال از منظر مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 167 - 193

کلید واژه ها: قرارداد فوتبال فیفا فدراسیون فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
قراردادهای فوتبال در عرصه داخلی و کم وبیش در عرصه بین المللی دچار خلأها و نواقص فراوانی است. برابر اعلام فیفا، هر قرارداد فوتبال در صورتی معتبر است که حداقل دارای سیزده سرفصل مشخص باشد، درحالی که فدراسیون فوتبال ایران مقررات ویژه ای در زمینه حداقل الزامات قرارداد فوتبال اعلام نکرده است. در این تحقیق، ضمن بررسی حداقل الزامات این قراردادها از نظر فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، به وضعیت حقوقی قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاه پرداخته شده، به ویژه درصورتی که این قراردادها در تعارض با قرارداد رسمی ثبت شده بازیکنان در فدراسیون فوتبال باشد، و این نتیجه به دست آمده است که در تعارض میان مفاد قرارداد باشگاهی با قرارداد رسمی منعقدشده در فدراسیون فوتبال، قرارداد اخیر مقدم است. افزون براین، تدوین حداقل استانداردهای قرارداد فوتبال، یکسان سازی مفاد این  قراردادها، به روزرسانی دقیق مقررات حوزه فوتبال و رفع ابهام از آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۴۸۳۶.

مبانی فقهی - حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 179 - 211

کلید واژه ها: قانون جدید بیمه اجباری صندوق تأمین خسارات بدنی تعهدات صندوق تأمین مبانی صندوق تأمین مسئولیت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.
۴۸۳۷.

بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 31 - 60

کلید واژه ها: پیوند واقعی کشور صاحب پرچم کشتی کشتیرانی بین المللی دادگاه بین المللی حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۳
تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی ها به شمار می رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکننده تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها می توانند بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتی های فعال در عرصه حمل ونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل مؤثر کشور صاحب پرچم بر کشتی های تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بین المللی توسط این کشتی ها نقض می شود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتی ها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. <br clear="all" /> 1.Genuine Link
۴۸۳۸.

دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری در حمایت از حقوق شهروندان در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 967 - 985

کلید واژه ها: حق دسترسی به اطلاعات حقوق فرانسه حقوق اداری دسترسی به اسناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار دارد که می تواند فرد ذی نفع را در جریان رسیدگی های اداری یاری دهد و بدین ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه شود. در راستای بررسی پیشینه شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و با مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، این نکته مشخص می شود که امروزه حق مذکور با وجود تفاوت هایی، در این دو کشور مورد پذیرش واقع شده است. در هر حال نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که اصل این حق با فاصله زمانی زیادی در حقوق ایران به تصویب رسیده است.
۴۸۳۹.

ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1215 - 1238

کلید واژه ها: آیین عدم پایبندی برجام سازوکار حل وفصل اختلاف گروه 1+5

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۱
با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، بین ایران و گروه ۱+۵، اختلاف هسته ای ایران بعد از نزدیک به 13 سال پایان پذیرفت. بلافاصله پس از این اتفاق، شورای امنیت قطعنامه 2231 را در تأیید مفاد برجام به تصویب رساند. این سند که تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی (اتحادیه اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده، در بندهای 36 و 37 خود، سازوکار حل وفصل اختلافات و رسیدگی به نگرانی ها و ادعای عدم پایبندی اعضا به تعهداتشان را پیش بینی کرده است. این سازوکار از جهات بسیاری، متفاوت از شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات (حقوقی و سیاسی) بوده و به عنوان یک شیوه بدیع و ابتکاری، دارای وجوه مشابهت با «آیین عدم پایبندی» است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، ضمن اشاره اجمالی به محتوای برجام و قطعنامه 2231، به تفصیل و به دقت به تبیین ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام می پردازد.
۴۸۴۰.

تأملی بر چالش های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 71 - 92

کلید واژه ها: امت امامت دولت قانون اساسی ملت نظریه امت و امامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۴
نظریه های متفاوتی در مقام بیان چگونگی تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد. نظریه دولت ملت و نظریه امت امامت از جمله مهم ترین این نظریات در فضای فکری دولت مدرن و حکومت اسلامی هستند. مسلم است که اتخاذ هر یک از این نظریات ثمرات متمایزی در قانون اساسی برجای می گذارد. با این حال وضعیت قانون اساسی ایران در این موضوع در هاله ای از ابهام است. از این رو این مقاله به این پرسش می پردازد که در قانون اساسی میزان توجه به هریک از نظریات امت امامت و دولت ملت چه قدر است. بدین منظور می توان با بررسی انگاره های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش فرض نگارندگان آن در توجه به هریک از این نظریات دست یافت. در این مقاله برای کشف منطق قانون اساسی با رویکردی تحلیلی انتقادی عمل شده است. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که اگرچه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطح مبانی و اهداف مبتنی بر اندیشه امت امامت سامان یافته است؛ اما بنا به علل و عواملی همه اقتضائات و لوازم فراگیر و متناسب با این نظریه در قانون اساسی وارد نشده است و در سطح ساختارها و نهادها انگاره هایی از هر دو نظریه قابل مشاهده است. اگرچه که ایجاد نهادهای سیاسی و نظامی برای پیشبرد نظریه امت امامت ضروری است؛ اما کافی نیست و پیاده سازی کامل این نظریه در قانون اساسی نیازمند تکمیل، اصلاح و خلق ساختارها و نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان