جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببیت (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

مباحث پیرامون رابطه سببیت اگر نگوییم مهم ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی شک یکی از مهم ترین آن هاست. بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در فرایند تشخیص رابطه سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت به کارشناس محول می شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطه سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریه کارشناس می تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطه سببیت آنچه به عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطه سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطه سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می توان قائل به جواز تمسک به نظریه کارشناس شد.