راضیه سبزه علی

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. فایده مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات ها در تعزیرات اجرا می شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می پردازد.

یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.