اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
فرآیند اساسی سازی ضمانت های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در این جا احساس می شود : مشروعیت مشکوک سازمان های نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در 1803 میلادی؛ آزادی شرکت در تشکیلات، 1971 میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون گذار را محدود می کند (گسترش فرجام خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).LA CONSTITUTIONNALISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS
Étranges noces en vérité que celles de la Constitution et de la procédure pénale ! Au départ, rien ne semblait devoir les rapprocher. En première analyse en effet, la constitution d’un pays, c’est essentiellement l’organisation des pouvoirs publics, le texte fondamental dont tous les autres dérivent dans l’ordonnancement juridique interneو Le processus de constitutionnalisation des garanties de l'accusé dans la procédure pénale, né aux Etats-Unis, s'étend à de nombreux pays, notamment à la France. Deux traits sont marquants : la légitimité sujette à caution des organes finaux du contrôle (Cour suprême fédérale et Conseil constitutionnel), nommés par le pouvoir politique et le caractère largement prétorien du contrôle (décisions Marbury v. Madison 1803; Liberté d'association, 1971). Avec beaucoup de retard sur le modèle américain, la France s'est engagée à son tour dans un processus qui bride la souveraineté du législateur (élargissement de la saisine du Conseil et réserves d'interprétation prétoriens et récemment, loi constitutionnelle sur la question prioritaire de constitutionnalité).
تبلیغات
