آرش بادکوبه هزاوه

عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.

قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.

مباحث پیرامون رابطه سببیت اگر نگوییم مهم ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی شک یکی از مهم ترین آن هاست. بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در فرایند تشخیص رابطه سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت به کارشناس محول می شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطه سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریه کارشناس می تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطه سببیت آنچه به عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطه سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطه سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می توان قائل به جواز تمسک به نظریه کارشناس شد.

در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما درباره اختلا فات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولاً، آیا شرط نمونه حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیأت حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیأت های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی درباره دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعه وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیأت حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیأت، داوری درباره اختلافات اموال              شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.

یکی از آثار مترتب بر خیار غبن اثر آگاهی مغبون از وجود غبن در معامله است. در این زمینه می توان به صورت کلی نقش ظهور غبن را در قالب دو سوال مطرح کرد؛ سؤال اول اینکه ظهور غبن و آگاهی مغبون از آن چه نقشی در پیدایش خیار غبن دارد که در پاسخ به این سوال دو اثر متفاوت برای ظهور غبن می توان قائل شد؛ یا این که بگوییم آگاهی مغبون، باعث ایجاد خیار از لحظه آگاهی باشد یا قائل شویم آگاهی وی، کاشف از وجود غبن و خیار غبن همزمان با انعقاد قرارداد باشد. نحوه پاسخ به سؤال فوق همراه با چندین فایده عملی و اثر خواهد بود؛ از جمله اینکه بسته به اینکه لحظه وجود خیار غبن را چه زمانی بدانیم، قطعاً نسبت به زمان به ارث رسیدن خیار و لحظه سنجش عدم تعادل عوضین قراردادی اثرگذار است. سؤال دوم از این قرار است که به فرض اینکه ظهور غبن کاشف از وجود خیار غبن باشد آیا ظهور غبن در روابط حقوقی طرفین قرارداد نقشی دارد؟ فرضیه تحقیق از این قرار است که اولاً ظهور غبن، عریان کننده ی حقیقت و طریقی به این واقعیت است که خیار غبن از ابتدای قرارداد وجود داشته است ثانیاً در روابط حقوقی میان طرفین تصرف مغبون در عین مورد معامله بعد از ظهور و آگاهی از غبن می تواند اماره بر اسقاط حق خیار باشد. در این پژوهش بیان خواهد شد فرضیه فوق هم در میان فقها و هم در میان حقوق دانان به عنوان نظر مشهور شناسایی شده و رویه قضایی نیز در معدود آرای صادره در عمل از این نظر تبعیت کرده است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته بیان خواهیم کرد که در متن قوانین برخی کشورهای خارجی و نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) ظهور غبن تنها شرط اعمال حق است و دخالتی در ایجاد حق ندارد.

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.