فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۸۸۱.

جامعه شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه شناسی کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه شناسی کیفر قدرت فرهنگ شبکه ی روابط فرهنگی وجدان جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
اندیشه هایی که تلاش می کنند تصویری واقع بینانه از ماهیت و کارکرد کیفر در نظام اجتماعی ارائه دهند، نمی توانند پیوندهای پنهان این پدیدار را با پدیدار قدرت نادیده بگیرند. تبارشناسی تحولات قدرت نشان می دهد که چگونه دگرگونی های این نهاد زمینه را برای تحول در پدیدار مجازات فراهم آورده است. البته، مسأله تنها به اثرگذاری قدرت محدود نمی شود. یک تحلیل واقع بینانه در مورد مجازات هرگز نمی تواند نسبت به نقش فرهنگ بی توجه باشد. مجازات در گذر زمان همواره انعکاس بخش عناصر فرهنگی جوامع مختلف بوده است. باوجود این، چالش اصلی اکثر تحلیل های جامعه شناسانه در مورد مجازات ارائه تصویرهایی واقع بینانه از کیفیت تعامل این دو پدیدار است. مجازات دارای یک واقعیت چندگانه بوده و توأمان قلمروی نقش آفرینی قدرت و فرهنگ است. اما کالبدشکافی کیفیت تعامل این دو پدیدار مسأله ای بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با رویکردی جامعه شناختی جلوه هایی از این تعامل پیچیده را به تصویر بکشد
۲۸۸۲.

تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشهیر متهم انتشار تصویر متهم گردانی افترا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.
۲۸۸۳.

چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست جنایی حبس زدایی زندان زدایی حبس زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامد های ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.
۲۸۸۴.

نگرشی تحلیلی بر نقش هشدار در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکلیف به دادن هشدار مسئولیت مدنی هشدار دهنده هشدارگیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.
۲۸۸۵.

بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد به مراقبت حقوق اقتصادی قراردادهای صنعتی کارآمدی حقوق قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
استفاده از عقد حفظ و مراقبت با هدف ایجاد تعهد به نظارت بر حسن فعالیت تجهیزات و تأسیساتی است که تداوم فعالیت یا کوتاه کردن زمان توقف آن ها بهره وری اقتصادی را محقق می کند. اگرچه در قوانین ایران مانند قوانین بسیاری از کشورها از این عقد به صراحت نام برده نشده، مزایای عملی آن موجب شده فعالان صنایع به شکلی گسترده در نظام های حقوقی مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالی که ماهیت و اصول حاکم بر آن در برخی موارد دارای ابهام است. در این مقاله تلاش شد بر پایه مطالعه تطبیقی و تجربیات سایر کشورها ابتدا ماهیت این عقد بررسی و تبیین شود و بر مبنای اصول حاکم بر فقه اسلامی و حقوق ایران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجی شود. با مقایسه عقد با نهادهای مشابه، استقلال یا هم پوشانی آثار و احکام آن ارزیابی و در نهایت علل توجیهی به کار بردن آن تحلیل می شود. می توان گفت عقد حفظ ومراقبت عقدی مستقل و بی نام است که به واسطه عدم توجه متناسب سازوکارهای سنتی حقوق قراردادها به مفهوم بهره وری اقتصادی ایجاد شده است. این عقد مهم ترین ابزار حمایتی در حقوق جهت پیشگیری از توقف فعالیت تجهیزاتی است که استفاده مداوم از آن ها با خطر تعطیلی مواجه است.
۲۸۸۶.

شرط شخصی تلقی شدن داده ها در فضای سایبر بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی حفاظت از داده شخصی داده های شخصی شناسایی موضوع داده فضای سایبر مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.
۲۸۸۷.

استناد به استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاهدات بین المللی استثناء صریح استثناء ضمنی امنیت ملی دفاعی امنیت ملی حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.
۲۸۸۸.

نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نافرمانی مدنی حاکمیت قانون حکومت دینی اختلال نظام امر به معروف و نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
۲۸۸۹.

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی پویا بازنگری انعطاف پذیری منشاگرایی حاکمیت قانون مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.
۲۸۹۰.

حق بر آب در داوری معاهداتی سرمایه گذاری و آثار آن بر شروط صلاحیتی و قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق بر آب داوری سرمایه گذاری بین المللی شروط صلاحیتی قانون حاکم تلفیق سیستمیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه گذاری دامن زده است. این جستار می کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین المللی دولت ها در دو عرصه حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه های سرمایه گذاری پیشنهاد کند.
۲۸۹۱.

واکاوی تزاحم حق حبس و حق استمتاع بین زوجین و راه کارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تزاحم زوجین حق حبس حق استمتاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
مهریه از اموری است که در عقد توافق می شود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا می کند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون گذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده ، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و می تواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال هم زمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد می شود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود می شود. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۸۹۲.

متاورس و چالش های حقوقی در حوزه حقوق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اموال مالیت اشیای مجازی متاورس نظریه کار لاک نظریه شخصیت هگل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۹
متاورس یا فراجهان، ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی، در کنار ایجاد امکانات و فرصت های جدید در حوزه های گوناگون چالش هایی را نیز برای مردم و دولت های جهان به همراه خواهد داشت. مسائل حقوقی نیز گستره بزرگی از تعامالات اشخاص در فضای متاورس را با چالش مواجه خواهد کرد. این جستار در پی آن است که اولاً ضمن بازگشایی بابی در نظر حقوقدانان به پرسش اصلی بپردازد که اشیای موجود در متاورس تملک پذیرند یا خیر. در این مقاله، با طرف داری از تملک پذیری اشیای مجازی به طور کلی، چهار نظریه مالکیت ارائه شده است که از آن ها با عنوان نظریه کار لاک، نظریه شخصیت هگل، نظریه فایده گرایی بنتام و نظریه بازدارندگی از سرقت لجروود یاد می شود سپس موضوع وفق مبانی فقهی و حقوقی بررسی شده است. این رهیافت دنبال شده است که اشیای مجازی، با این فرض که مالیت عرفیه دارند، قابلیت تملیک و تملک را دارند.
۲۸۹۳.

سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین المللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت های هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی فعالیت های هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.
۲۸۹۴.

اساسی ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی حقوق مالیاتی تشخیص مالیات حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می زند و می تواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می یابد. علی رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می توان مهم ترین و کاربردی ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.
۲۸۹۵.

جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر با تأکید بر حقوق کیفری

کلید واژه ها: جبران خسارت محیط زیست دریاها مسؤولیت مدنی مرز آبی دریای خزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.
۲۸۹۶.

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه در فقه و حقوق کیفری بین المللی

کلید واژه ها: غیرنظامیان مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه اصل تفکیک زنان کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تأکید می باشد.
۲۸۹۷.

جغرافیا نویسی محلی در کرمان قاجاری با تأکید بر حقوق عمومی: جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری نوشته منشی کرمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جغرافیانویسی فارسی جغرافیای تاریخی ایالت کرمان منشی کرمانی کرمان عصر قاجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
در ایران دوره قاجار، عصر ناصری، اهتمام ویژه ای در تدوین و نگارش جغرافیای ایالت های ایران صورت پذیرفت که منجر به نگارش «مجموعه ناصری» شد. یکی از کتاب های این مجموعه جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری است که محمد امین منشی کرمانی، از خاندانی با سابقه در دیوانسالاری کرمان، آن را در حدود سال 1267ق نگاشته شده است. نویسنده با تکیه بر اسناد و مکتوبات دیوانی، سفرها و دیده ها و شنیده ها به وصف ایالت بزرگ کرمان براساس جهت های چهارگانه جغرافیایی در هجده بلوک پرداخته است. کتاب که گونه ای جغرافیای اقلیمی و محلی است، حاوی وصف ها و گزارش های پرشماری از موضع نگاری و سیمای کالبدی شهرها و زندگی شهری، روستائی و عشایری در کرمان آن روزگار است. از گزارش ها، اطلاعات و آمار این کتاب می توان در بررسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت کرمان در دوره قاجار بهره گرفت و بر جنبه هایی مبهم و تاریک آن پرتو افکند
۲۸۹۸.

حاکمیت اراده درتعیین دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی افغانستان، ایران و کنوانسیون CMR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت اراده شرط ضمن عقد قرارداد حمل ونقل امری و تکمیلی بودن قانون جلوه های اراده در دادرسی افغانستان ایران کنوانسیون CMR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟ فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده می شود. این امر را به صورت ضمنی می توان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد می گردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.
۲۸۹۹.

اثر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کنوانسیون ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کنوانسیون ایکسید داوری ابطال رای داور داوری مطلق داوری مقید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
داوران به موجب موافقت نامه داوری، اختیار حل و فصل اختلاف طرفین را تحصیل می کنند. بطلان هر کدام از موافقت نامه داوری و رای داور، تاثیرات متقابلی بر هم خواهد گذاشت. از یک سو، صدور رای توسط مرجع داوری، بر اساس اختیارات موافقت نامه داوری است. از سوی دیگر، در داوری های مقید، داور با یک بار صدور رای، از رسیدگی های بعدی فارغ بوده مگر اینکه توافق بعدی توسط طرفین صورت گیرد. ضرورت انجام تحقیق در این است که در صورت ابطال رای داور در خصوص صلاحیت بعدی مرجع قضایی و داوری در اختلافات آتی، در نظام داوری و قضایی ایران اختلاف عقیده و رویه وجود دارد که در این مقاله، موضوع، مورد تفحص قرار گرفته و تاکید شده است که عبارت تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م، که بیان می دارد «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.» به مورد غالب داوری، یعنی داوری مقید دلالت دارد؛ ولی در داوری های مطلق، با ابطال رای داور، با توجه به هدف و فلسفه توافق طرفین بر داوری، موافقت نامه داوری از بین نمی رود و کماکان امکان حل و فصل، توسط نهاد داوری وجود دارد. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای و به نحو تحلیلی توصیفی و کاربردی است.
۲۹۰۰.

مقاصد شریعت و نقش و جایگاه مصلحت در قانونگذاری

کلید واژه ها: مصالح و مفاسد احکام مصالح مرسله مقاصد شریعت سکوت قانون ما لا نص فیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: « ما لا نص فیه » یا موارد سکوت قانون قرار دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان