محمد عرب

در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود. هر زمان صحبت از عقد اجاره می شود، منظورِ اکثریت مردم اجاره اشیاء است. در حالی که مبحثی با موضوع اجاره اشخاص نیز در قانون مدنی وجود دارد. اما اجاره اشخاص چیست؟ مقررات اجاره اشخاص کدام است؟ با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره ی اشخاص بوجود می آید، در برنمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می کند و خیاط را اجیر می کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد تقریبا تمامی احکام عقد اجاره در حقوق بر مباحث فقهی نیز منطبق می باشد. شخص اجیر باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اجیر شدن ورشکسته اشکالی ندارد اما اجیر شدن سفیه درست نیست و بدون اجازه سرپرست خود نمی تواند طرف اجاره واقع گردد. تعیین منفعت اجیر یا با تعیین مدتی که اجیر باید کار کند صورت می پذیرد و یا با تعیین کاری که باید انجام شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و شناخت اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی بپردازیم و ابعاد فقهی و حقوقی اجاره اشخاص را مورد بررسی قرار دهیم.

در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.

این مطالعه به بررسی تأثیر تناسب بین تمرکز تنظیمی و راهبرد هدف گذاری بر عملکرد در یک فعالیت شناختی می پردازد. براساس نظریه تناسب تنظیمی ایجاد تناسب بین تمرکز تنظیمی و راهبرد هدف گذاری تأثیر بسزایی بر عملکرد افراد دارد. باوجودِاین، در پژوهش های پیشین، نتایج متضادی درباره تأثیر تناسب تنظیمی بر عملکرد افراد مشاهده شده است. این پژوهش، کمّی و از نوع آزمایشگاهی است و در آن 53 شرکت کننده در یک طراحی دوعاملی 2*2 با دو سطح تمرکز تنظیمی (پیش برنده، بازدارنده) و دو سطح هدف گذاری (مشتاقانه، هوشیارانه) شرکت کردند. فرضیات پژوهش با روش تحلیل واریانس دوعاملی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد تناسب تنظیمی تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد دارد. این نتیجه با پژوهش های پیشین درباره عملکرد در فعالیت های شناختی نظیر طوفان فکری و پژوهش ها در حوزه کاهش سوگیری ها و خطاهای تصمیم گیری نظیر سوگیری تشدید تعهد و هزینه هدررفته مطابقت دارد.

مقدمه: سنجش حمایت مالی بابت دریافت خدمات سلامت، با میزان پرداخت از جیب در قبال دریافت خدمات سلامت مشخص می شود که دو رویکرد هزینه های کمرشکن و منجر به فقر سلامت در ارتباط با آن قابل تحلیل است. هدف از این پژوهش مطالعه هزینه های کمرشکن و منجر به فقر سلامت در جمعیت شهری تهران می باشد. روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1392 در شهر تهران انجام شد. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هزینه مراقبت سلامت خانوار بود. برای تخمین اثرات فاکتورهای اثرگذار بر هزینه های کمرشکن سلامت و هزینه های سلامت منجر، به فقر از آزمون پیرسون، مدل لجستیک تک متغیره و چند متغیره و نرم افزارهای Excel وSTATA بهره گیری گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد 4/2 درصد از کل خانوارها به علت پرداخت از جیب بابت خدمات مراقبت سلامت به زیر خط فقر سقوط کردنده اند و 7/6 درصد از خانوارهایی که پرداخت از جیب داشته اند و 8/3 درصد از کل خانوارها به علت پرداخت از جیب بابت دریافت خدمات مراقبت سلامت با هزینه های کمرشکن مواجه شده اند. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد متغیرهای مهمی مثل تحصیلات سرپرست خانوار، وجود فرد بالای 60 سال، مصرف خدمات بستری و تعداد دفعات مصرف مراقبت سلامت در مواجهه خانوار با مخارج سلامت نقش کلیدی دارند. از این رو دست اندرکاران سلامت کشور و سازمان های بیمه ای باید با اجرای طرح های بیمه ای و کاهش تعرفه های بخش سلامت سرانه پرداخت از جیب خدمات مراقبت سلامت را کاهش دهندو از فشار مخارج سلامت بر خانوارها بکاهند. کلیدواژه ها: پرداخت از جیب، هزینه های کمرشکن سلامت، هزینه های سلامت منجر به فقر

مقدمه: بیمارستان ها از مراکزی هستند که بیشترین منابع نظام سلامت را مصرف می نمایند. پایش کارایی بیمارستان ها باعث افزایش بهره وری از منابع محدود می شود. برای تعیین سطح کارایی و یا ناکارآمدی هر سازمان باید از شاخص یا شاخص هایی به جهت مقایسه استفاده کرد. گراف پابون لاسو یکی از تکنیک هایی است که به طور هم زمان به مقایسه شاخص های فوق می پردازد. هدف اصلی این مقاله تعیین کارایی بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر تهران بر اساس مدل پابون لاسو در سال 1390 است. روش کار: این مطالعه توصیفی و به روش مقطعی در هفت بیمارستان تحت نظارت مستقیم تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1390 انجام شد. یافته ها: در این پژوهش میانگین شاخص های کارایی از قرار زیراست: میانگین درصد اشغال تخت، متوسط اقامت و چرخش اشغال تخت در بیمارستان های موردمطالعه و به ترتیب 7/77 درصد، چهار روز، 3/82 بار در سال بود. در این مطالعه دو بیمارستان در منطقه یک نمودار پابون لاسو، یک بیمارستان در منطقه دوم، یک بیمارستان در منطقه سوم و سه بیمارستان در منطقه چهارم قرار گرفتند و فقط یک بیمارستان کارا بوده است. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیان کننده این است که فقط یک بیمارستان (2/14 درصد) از مجموع هفت بیمارستان موردمطالعه کارا بوده است. در رابطه با بیمارستان های ناکارا اقدامات لازم و توجه بیشتر مدیران ضروری است

مقدمه: همه جنبه های مراقبت های سلامتی همراه با خطر است. مدیریت خطر مجموعه ای از فرایندهای مستمر و در حال توسعه ای است که در سراسر بیمارستان به کار گرفته می شوند. این مطالعه برنامه های مدیریت خطر در بیمارستانهای منتخب شهر تهران را از نگاه دو گروه عمده کارکنان بالینی این بیمارستانها یعنی پرستاران و پزشکان مورد ارزیابی قرار داده است. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی، به بررسی وضعیت برنامه های مدیریت خطر پیشگیرانه از دیدگاه 800 نفر از کارکنان کادر پزشکی و پرستاری شاغل به کار در 14 بیمارستان شهر تهران (7 بیمارستان دولتی و 7 بیمارستان غیر دولتی) در سال 1392 خورشیدی پرداخته است. نمونه گیری به روش تصادفی- طبقه ای صورت گرفته و توزیع نمونه ها بر اساس تعداد کارکنان هر بیمارستان انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، بخشی از پرسشنامه ی استاندارد جو سازمانی حاکمیت بالینی بود. داده ها در نرم افزار spss.17 وارد شده و با استفاده از آزمون های همبستگی و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در بعد مطالعه، جمع آوری و گزارش اطلاعات، بیمارستانهای غیر دولتی با میانگین 34/0±31/3 نسبت به بیمارستانهای دولتی دارای عملکرد بهتری بودند. در بعد وضعیت اقدامات، رویکردها و سیاست ها در زمینه مدیریت ریسک نیز بیمارستان های غیر دولتی با میانگین 03/0±25/3 اندکی بهتر از با بیمارستانهای دولتی بودند. در حالت کلی نیز بیمارستان های غیر دولتی با میانگین 02/0±27/3 عملکرد بهتری نسبت به بیمارستانهای دولتی با میانگین 02/0±27/3 دارا بودند. نتیجه گیری: توجه بیمارستان ها به جایگاه مدیریت خطر برای بهبود کیفیت درمان و افزایش ایمنی بیماران و کارکنان ضروری است و مدیران بیمارستان ها باید منابع لازم را برای مدیریت خطر که از عوامل اصلی برای امنیت بیمار و بهبود کیفیت است، تخصیص دهند.

مقدمه: تصادفات جاده ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بوده است. روش بررسی: یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و گذشته نگر است. جامعه ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای از رویکرد سرمایه ی انسانی استفاده شد. هزینه های مورد بررسی در این مطالعه به هزینه های مستقیم (پیش بیمارستانی، هزینه های بیمارستانی، هزینه های فیزیوتراپی و نوتوانی، هزینه های صدمه به اموال، هزینه های اداری و هزینه ی مراسم تدفین)، هزینه های غیر مستقیم (هزینه های از دست دادن درآمد (یا تولید بالقوه ی از دست رفته) و هزینه های نامحسوس تقسیم شده اند. داده های مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی پرونده های بیمارستانی و مطالعات قبلی به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد. یافته ها: در استان تهران در سال 1388 به علت تصادفات جاده ای، 2410 نفر جان خود را از دست داده اند و 92100 نفر نیز مصدوم شده اند. کل هزینه ی تحمیل شده به علت تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388، 11185313 میلیون ریال برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که از کل هزینه ی تصادفات 7/64 درصد مربوط به هزینه های مستقیم، 3/23 درصد مربوط به هزینه های غیر مستقیم و 12 درصد هزینه های نامحسوس بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان تهران زیاد است که بین 3/0 تا 4/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1388 را شامل می شود.

مقدمه: رویکرد بیمار محور و آینده نگر که بهداشت را بر درمان مقدم می داند، برای بهبود و ارتقای سطح خدمات و مراقبت ها نه تنها جریان آزاد اطلاعات بیماران را به رسمیت می شناسد، بلکه همزمان به مساله حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات به عنوان یکی از خصوصیات سیستم بهداشت و درمان اهمیت می دهد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان های شهر تهران بوده است.روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی بود، که به بررسی سطوح دسترسی و میزان محرمانگی مدارک پزشکی، قوانین و مصوبات، استانداردها و رویه های عملکرد برای حفظ این محرمانگی در بیمارستان های شهر تهران در سال 1387 پرداخته است. این مطالعه به صورت سرشماری انجام شد و جامعه پژوهش، کلیه بیمارستان های واقع در شهر تهران (که از نظر جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، اعم از آموزشی، غیر آموزشی، تامین اجتماعی و خصوصی) (120 بیمارستان) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست به صورت حضوری در واحدهای مدارک پزشکی بیمارستان های فوق تکمیل شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS11 استفاده شد. در نهایت محرمانگی اطلاعات بیماران یافته های پژوهش به صورت کمی روی مقیاسی که دامنه آن صفر تا صد می باشد، بیان گردید.یافته ها: در مجموع در زمینه محرمانگی اطلاعات بیماران، 54 درصد از بیمارستان های دولتی آموزشی و 57 درصد از بیمارستان های دولتی غیر آموزشی و 62 درصد از بیمارستان های خصوصی وضعیت مناسبی داشته اند.نتیجه گیری: جهت حفظ محرمانگی مدارک پزشکی و محدود نمودن سطوح دسترسی به اطلاعات بیماران، اقداماتی نظیر تصویب قوانین مختلف برای تضمین محرمانه سازی مدارک پزشکی، تعیین ضوابط روشنی پیرامون نحوه دسترسی به اطلاعات پرونده پزشکی بیمار توسط یک مرجع عالی در کشور و اعلام آن به کلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی به صورت بخش نامه، تعیین جرایم جنایی و مدنی برای انواع موارد افشای اطلاعات بیماران و عدم رعایت محرمانگی اطلاعات پرونده های پزشکی بیماران توسط یک مرجع ذی صلاح توصیه می شود.

مقدمه: ارزشیابی کننده، حد واسط بسیار مهمی بین سیستم ارزشیابی عملکرد و ارزشیابی شوندگان است و دیدگاه ها و رفتارهای ارزشیابان، تأثیر زیادی بر اجرای سیستم ارزشیابی، واکنش ارزشیابی شوندگان نسبت به ارزشیابی و عملکرد متعاقب آن ها خواهد داشت. از این رو بسیار ضروری است که ارزشیابی کنندگان راجع به ارزشیابی آموزش کافی دیده باشند. بنابراین با عنایت به تأثیر آموزش ارزشیابان در دیدگاه آن ها نسبت به سیستم ارزشیابی، پژوهش حاضر به ارزیابی نقش آموزش مدیران و شبکه ی تصمیم گیری (ارزشیابی کنندگان) در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در بیمارستان های شهر اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی بود که در سال 1388 انجام شد. در این مطالعه، کلیه ی مدیران وشبکه ی تصمیم گیری بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (198 نفر) جامعه ی آماری را تشکیل دادند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری گردید. برای برآورد پایایی ابزار از روش Test-reTest استفاده گردید. جهت تعیین اعتبار پرسش نامه از مطالعه ی کتب منابع انسانی و نظرات استادان مدیریت و کارشناسان معاونت توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی و همچنین محاسبه ی Cronbach's alpha 95/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های Pearson، Anova، t-test و رگرسیون خطی مدل Backward به وسیله ی نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: سابقه ی مدیریت مدیران و شبکه ی تصمیم گیری ارتباطی با دیدگاه آن ها در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت نداشت، اما سابقه ی شرکت در دوره ی آموزشی ارزشیابی و سابقه ی شرکت در کلاس های آموزشی یا توجیهی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت، با دیدگاه آن ها در ارزیابی این نظام، رابطه ای مثبت داشت. تجربه ی ارزشیابی کننده، فقط در دیدگاه وی در مورد مناسب بودن نظام جدید ارزشیابی برای بستر سازمانی بیمارستان اثر مثبت داشت. نتیجه گیری: از طریق آموزش میتوان دیدگاه ارزشیابی کنندگان را به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سیستم ارزشیابی عملکرد، بهبود بخشید و بدین صورت به انجام ارزشیابیهای صحیح و مؤثر کمک نمود.

زباله ها و پسماندهاى بیمارستانى، یکى از معضلات زیست محیطى است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمى و بیمار یزا سلامت افراد و جامعه را تهدید مى کنند. بى توجهى به مدیریت صحیح این پسماندها باعث شیوع انواع بیمار یها و اپیدمیها میشود که موجب تهدید سلامت افراد و جامعه و اتلاف هزینه است. هدف این مطالعه مقایسه ى مدیریت پسماندهاى بیمارستانى در بیمارستا نهاى آموزشى و خصوصى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران در سال 1385 بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی-مقطعى در 159 بخش مختلف در 6 بیمارستان آموزشى و 3 بیمارستان خصوصى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران که به صورت تصادفى ا نتخاب شدند،ا نجام گرفت. داد ه ها از طریق مشاهده و تکمیل پرسشنامه ای مشتمل بر 72 سؤال گردآورى شد. یافته ها: بخش هاى بیمارستا نهاى خصوصى از نظر نحو ه ى تفکیک زباله ( 67 درصد)، جمع آورى زباله ( 39 درصد)، نگهدارى موقت زباله ( 15.7 درصد) و حمل زباله از سطح بخش ها به محل نگهدارى موقت زباله در بیمارستان و از آنجا به محل دفع نهایى ( 27.5 11 و 2 به ترتیب در بیمارستا نهاى آموزشى). ،13 ،35 ،7 ، درصد)، وضعیت مطلوب ترى داشتند (با 3 نتیجه گیری: مدیریت پسماندهاى بیمارستانى در بیمارستا نهاى خصوصى، مطلوب است. در بیمارستا نهاى خصوصى، بودجه و سرمایه بیشترى وجود داشته و مدیران از آزادى عمل بیشترى در ایجاد تصویرى مناسب تر از بیمارستان با ارائه خدمات باکیفى تتر، برخوردارند.

زلزله یکى از حوادث شایع در دنیاست که گاهى به عنوان مرگبارترین حادثه جهان از آن یاد مى شود. ایران نیز به دلیل استقرار در کمربند زلزله آلپ - هیمالیا جزو ده کشور اول زلزله خیز دنیا ؛ و یکى از قربانیان همیشگى لرزش زمین مى باشد. در شرایط بروز بلایاى طبیعى بویژه زلزله، بیمارستانها جزو اولین واحد هایى هستند که ارائه ی خدمات بهداشتى - درمانى بهینه و بموقعِ آنان مى تواند در کاهش مرگ و میر ناشى از زلزله و نجات جان مصدومان نقش حیاتى و تعیین کننده داشته باشد. همچنین آگاهى از محتواى برنامه هایى که براى مقابله با بحران ها طراحى مى شود توسط مدیران بیمارستانها و آمادگى آنها براى اجراى آن برنامه ها و دستور العمل ها در مواقع بحران نقش مهم و تعیین کننده در کاهش بار آسیب وارده از زلزله دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهى و عملکرد مدیران اجرایى و آمادگى بیمارستانهاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران در مقابل خطر زلزله و رابطه ی بین آنها در سال 1385 انجام گرفته است. روش بررسی : این پژوهش، مطالعه اى مقطعی؛ توصیفی-تحلیلى ست. جامعه ی پژوهش در این مطالعه،کلیه ی بیمارستانهاى آموزشى و غیرآموزشى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران و مدیران اجرایى آنها ست. جمع آورى داده ها جهت بررسى میزان آگاهى و عملکرد مدیران بیمارستانها و میزان آمادگى این بیمارستانها در مقابل خطر زلزله از طریق چک لیست(وارسی نامه)، پرسشنامه و مشاهده، صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار 11/5 SPSS و آزمون آمارى همبستگى (ضریب همبستگى اسپیرمن) استفاده شده است . یافته ها: میزان آگاهى مدیران اجرایى بیمارستانها در مقابل خطر زلزله 52/47درصد ، عملکرد کلى آنها 69/56درصد، و میزان آمادگى کلى بیمارستانهاى تحت مدیریَت آنان به طور متوسط 54/49درصد بوده است. همچنین، ارتباط مستقیمى درارتباط بین آگاهى مدیر، عملکرد وى، و میزان آمادگى بیمارستان تحت مدیریَت او در مقابل خطر زلزله نشان داده شد؛ ولی تنها رابطه ی میان آگاهى و عملکرد مدیر از نظر آمارى معنى دار بود (016/0P=). نتیجه گیری: میزان آگاهى و عملکرد مدیران اجرایى بیمارستانها و میزان آمادگى بیمارستانهاى تحت مدیریَت آنان در مقابل خطر زلزله، بسیار پایین است. این موضوع، لزوم توجه و رسیدگى بیشتر و اقدام عاجل مسئولین دانشگاه در جهت بهبود حیطه هاى مورد نظر را یادآور مى شود. همچنین، رابطه معنى دار آمارى بین آگاهى و عملکرد مدیران اجرایى نشاندهنده لزوم تدوین و اجراى برنامه هاى آموزشى کوتاه مدت در جهت افزایش دانش و آگاهى مدیران اجرایى بیمارستانها در مقابله با حوادث و خطرات طبیعى از جمله زلزله مى باشد.

امروزه ، بیماران نسبت به گذشته آگاهى بیشترى در مورد خدمات پزشکى و حقوق خود کسب کرده اند و خواسته ها و انتظارات جدیدى مطرح مى کنند. با توجه به افزایش آگاهى بیماران از حقوق خود، ضرورت دارد که کلیه اعضاى گروه ارائه مراقبت به بیمار و از جمله مدیران بیمارستان که در کانون شبکه تصمیم گیرى قرار دارند، از ضوابط و مقررات قانونى مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا در جهت ارائه خدمات با کیفیت و توام با احترام به بیماران گام بردارند. هدف از این مطالعه بررسى میزان آگاهى مدیران بیمارستان هاى دولتى شهر تهران از حقوق بیمار مى باشد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلى است که به روش مقطعى در سال 1383 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران بیمارستان هاى دولتى شهر تهران بود که 35 نفر آنها به سوالات پاسخ دادند. ابزار سنجش، پرسشنامه اى 50 سوالى است که 14 سوال آن درباره مشخصات فردى مدیران بیمارستان و 36 سوال درباره حقوق بیمار بود که روایى و پایایى آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاى آمارى و فیشر تحلیل شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که 5/34 درصد مدیران بیمارستان هاى دولتى از سطح آگاهى خوب، 5/48 درصد از سطح آگاهى متوسط و 17 درصد از سطح آگاهى ضعیف برخوردار بوده اند. همچنین آگاهى بیماران در 5 حیطه تخصصى حقوق بیمار مورد بررسى قرار گرفت. بیشترین میزان آگاهى در حیطه ""حق دسترسى بیمار به خدمات بهداشتى درمانى"" و کمترین آن نیز در حیطه ""آگاهى بیمار از بیمارى خود"" بود. مدرک تحصیلى،رشته تحصیلى و گذراندن دوره هاى مدیریتى سه عامل موثر بر میزان آگاهى مدیران بیمارستان هاى دولتى از حقوق بیمار بود. نتیجه گیری: به طور کلى 5/65 مدیران بیمارستان هاى دولتى تهران آگاهى خوبى نسبت به حقوق بیمار نداشتند و میتوان پیش بینى کرد که آگاهى ضعیف، عملکرد ضعیف را بدنبال خواهد داشت. بنابراین ارتقا آگاهى مدیران بیمارستان از حقوق بیمار با توجه به آگاهى روز افزون بیماران از حقوق خود نیازى است که ضرورت ان احساس مى شود و باید تدابیر جدى در این زمینه اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود. "

تحول نظام ادارى یکى از مهمترین برنامه هاى جمهورى اسلامى ایران است. در سال هاى اخیر وزارت بهداشت و دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور اقداماتى در راستاى این برنامه انجام داده اند. هدف این پژوهش تعیین میزان دستیابى دانشگاه هاى علوم پزشکى تیپ 1 گروه الف (تهران، ایران، اصفهان، اهواز، شهیدبهشتى، شیراز، مشهد و تبریز) به اهداف برنامه تحول نظام ادارى در سال هاى برنامه سوم توسعه است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلى و کاربردى است که در نیمه اول سال 1384 انجام یافته است. داده هاى این پژوهش از طریق پرسشنامه و بررسى مستندات عملکرد دانشگاه ها جمع آورى گردید. داده هاى مزبور در جداولى شامل 182 شاخص در دو بخش ارزیابى عملکرد عمومى و اختصاصى برنامه تحول ادارى با سیستم امتیازى لیکرت ارزش گذارى شد. درصد موفقیت دانشگاه ها در اجراى هر یک از برنامه هاى تحول ادارى درصد از کل امتیاز تعیین در سه بخش کمتر از 50% (نامطلوب)، 50-75% (متوسط) و بیشتر از 75% (مطلوب) دسته بندى و ارائه شد. یافته ها: میانگین امتیاز عملکرد دانشگاه هاى مورد مطالعه در اجراى برنامه تحول ادارى 8/75 درصد بود که در مرز سطح متوسط و مطلوب قرار دارد. بررسى ارتباط میان عملکرد دانشگاه ها در اجراى هر یک از برنامه هاى تحول ادارى نشان داد که برنامه هاى اصلاح فرایندها و توسعه فناورى ادارى و اصلاح ساختارهاى تشکیلاتى بیشترین تاثیر را در اجراى برنامه تحول در فعالیت هاى عمومى داشته و نیز این برنامه با ضرایب یکسان نسبت به برنامه تحول در فعالیت هاى اختصاصى، نقش بیشترى در توفیق برنامه کلى تحول ادارى داشته است. بررسى میزان عملکرد این دانشگاه ها در اجراى برنامه هاى مختلف تحول ادارى تفاوت معنى دارى نشان نداد. نتیجه گیری: با وجود عدم توفیق کامل دانشگاه ها در دستیابى به اهداف برنامه تحول ادارى، عملکرد آنها مشابه سایر دستگاه هاى اجرایى است. با توجه به استمرار برنامه تحول ادارى در سال هاى برنامه چهارم توسعه، تحقق کامل اهداف این برنامه مستلزم عزم ملى راسخ و تلاش بیشتر دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور و حمایت وزارت متبوع در تامین امکانات و اعتبار لازم خواهد بود. "

رضایت شغلى، یک واکنش احساسى به کار، شرایط فیزیکى و اجتماعى محل کار است. به عبارت دیگر رضایت شغلى یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیجه کار فرد یا تجربه شغلى او بدست مى آید. چون رضایت شغلى بر ارتقای کارمند، بازدهى و کیفیت انجام کار وى تاثیر مى گذارد بسیار مورد توجه واقع گردیده است. این مطالعه به منظور سنجش میزان رضایت کارکنان، همچنین تعیین رضایت از هر یک از حیطه هاى رضایت شغلی کارکنان مرکز طبى کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سال 1382 انجام گردیده است. روش بررسی:این یک مطالعه ی مقطعی- توصیفى است. محیط پژوهش یک بیمارستان دولتی و فوق تخصصی کودکان می باشد .جامعه پژوهش شامل کارکنان این بیمارستان می باشد. انتخاب افراد نمونه از بین جامعه پژوهش که 50 نفر طبق برآوردهای آماری می باشد به روش تصادفی واز روی لیست کارکنان این بیمارستان انجام گرفته است. ابزار جمع آورى اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی مى باشد. پس از جمع آورى پرسشنامه ها، داده ها واردنرم افزار spss شد. یافته ها: یافته ها مبین آن است که از 4 دسته عوامل اثر گذار بر روی رضایت شغلی شامل عوامل محیطی و رفاهی، اجتماعی، ماهیت شغل وعوامل ساختاری ومدیریتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است بیشترین میزان رضایت مربوط به عوامل اجتماعی شغل و کمترین میزان رضایت از عوامل محیطی و رفاهی مربوط به شغل می باشد. میزان رضایت در درجه دوم و سوم پس از عوامل اجتماعی به ترتیب به ماهیت شغل و عوامل ساختاری و مدیریتی مربوط می شوند. بطور میانگین رضایت از کلیه ی حیطه های شغلی در بیمارستانهای مورد مطالعه در حد متوسط ارزیابی شده است که این میزان در هر یک از عوامل فوق متغیر است . نتیجه گیری : با توجه به ناراضى بودن کارکنان از عوامل رفاهى و محیطى لازم است این بخش از نیازهای کارکنان مورد توجه بیشتر ی قرار گیرد. بیشترین عامل موجد رضایت در بیمارستان عامل اجتماعی شغل است و بهتر است براى ارتقای این نقطه ی قوت پیشنهاد می کنیم روابط بین کارکنان و همچنین روابط بین کارکنان و مسئولین بیمارستان بیشتر از پیش تقویت گردد. با توجه به رضایت کم کارکنان از حیطه ساختار مدیریتى و سازمانى و قوانین حاکم بر آن لازم است مسئولین، اصلاح ساختار سازمانی و مدیریتی بیمارستانها را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

"مقدمه: بیمارستانها نیز نظیر سایر سازمانها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی هستند. با نگرش به وظایف اصلی این مراکز که آموزش، درمان، پژوهش و مشارکت در بهداشت جامعه است، این امر، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این اساس هدف پژوهشگران نیز مقایسه درجه ی ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها بوده است روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی – تحلیلی به روش مقطعی (cross-sectional) بوده، که در 27 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای که پس از تهیه توسط پژوهشگر، روایی آن توسط استادان و برخی از مدیران بیمارستانها به تایید رسید، جمع آوری گردید و به دلیل استفاده از فرمها، دفاتر آماری بیمارستانها و جداول ارزشیابی بیمارستانها در معاونت سلامت دانشگاه مذکور (جهت تکمیل آن) از اعتبار لازم نیز برخوردار بود. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شد. آزمونهای آماری مورد استفاده نیز عبارتند از: Mc Nemar، Mann Whitney و ضریب همبستگی spearman . یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که بین درجه ی ارزشیابی فعلی بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی، رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین درجه ی ارزشیابی پیشنهادی برای بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی مورد بررسی (بجز درصد اشغال تخت؛ احتمالاً به دلیل کم بودن تعداد نمونه ها)،ارتباط معنی داری وجود داشته و جهت ارتباط نیز صحیح بوده است. همچنین، در بیمارستانهای دولتی دارای درجه ی ارزشیابی 1 و 3، بین درجه ارزشیابی فعلی و پیشنهادی (بر اساس شاخصهای عملکردی آنها) تفاوت معنی دار مشاهده گردید نتیجه گیری: یافته های فوق نشان دهنده ی واقعی تر بودن درجه ارزشیابی فعلی بیمارستانهای خصوصی نسبت به بیمارستانهای دولتی بوده و سیستم ارزشیابی فعلی بیمارستانها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد "

"روند سریع تحولات صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. روش اخیر، سریع و ارزان می باشد و امکان دسترسی سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت ها به آن؛ روز به روز بیشتر می شود. این همه در حالی است که به رغم تغییر و تحولات صورت گرفته فوق، هنوز در ایران اقداماتشایسته ای در این ارتباط به عمل نیامده است. در این مقاله، ابتدا کوشش شده تا ضمن مروری بر پژوهش های انجام شده درباره گزارشگری مالی در اینترنت، به بیان دیدگاه های نظری موجود در این زمینه پرداخته شود و سپس؛ وضعیت فعلی، تحولات بعدی و چشم اندازهای آتی آن، مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد. در پایان نیز وضعیت ایران در زمینه گزارشگری مالی در اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود آن ارائه شده است."