پرداخت ارش ترس و وحشت به دلیل ایراد شوک عصبی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۶۴۱ تا ۱۷٬۶۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
بررسی تطبیقی دگرگونی شرکت ها و تداوم مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئولیت کیفری شرکت بازرگانی از زمان تشخُص به شخصیت حقوقی تا زمان مرگِ قطعیِ آن، دارای فراز و فرود هایی است که توجه به آن امری بایسته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، مسئولیت کیفری برای شرکتِ در شرف تأسیس و قبل از ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها مستقر نمی شود. همچنین مسئولیت کیفری شرکت ها در دوران حیات اقتصادی بسته به اینکه درگیر فرایند ادغام، تجزیه و تبدیل گردند، متفاوت خواهد بود. ادغام چندجانبه و تجزیه کلی، بسته به مورد، از اسباب انتفای مسئولیت کیفری هستند؛ با این حال، تبدیل یک شرکت به شرکت دیگر با وجود دگرگونی در کالبد، تأثیری بر مسئولیت کیفری نمی نهد. احیای شرکت نیز از موجبات زوال مسئولیت جزایی است.
اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری در پرتو نظام حقوقی فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب[1]» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.
اثر مستقیم موافقت نامه های بین المللی در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
1 - 16
حوزه های تخصصی:
اصل اثر مستقیم قوانین اتحادیه اروپا در حقوق داخلی دولت های عضو توسط آرایی چون ون جندلوس و کاستا در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نهادینه شد. این اصل که به صورت اجرای قوانین اتحادیه در حقوق داخلی کشورهای عضو و امکان استناد به آنها در دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه بروز کرد، به موافقت نامه های بین المللی نیز تسری پیدا کرده است؛ به این معنا که مفاد موافقت نامه های بین المللی که اتحادیه اروپایی منعقد می کند، در حقوق داخلی کشورهای عضو قابل استناد است. البته برای اینکه موافقت نامه های بین المللی واجد اثر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا شوند، مستلزم شروطی است. ابتدا اتحادیه اروپا باید به آن موافقت نامه ملتزم و متعهد باشد و سازمان طبق صلاحیت های تفویض شده در معاهدات مؤسس آن موافقت نامه را منعقد کرده باشد؛ در آن موافقت نامه مستقیماً برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده باشد. عبارات موافقت نامه در اعطای آن حق دقیق و بی قیدوشرط باشد؛ قواعد موافقت نامه با قواعد اولیه و حقوق بنیادین اتحادیه در تعارض نباشد؛ آن موافقت نامه دیوان دادگستری اروپایی را از صلاحیت بررسی اثر مستقیم خود منع نکرده باشد و در نهایت اثر مستقیم با هدف و موضوع موافقت نامه در تعارض نباشد.
نقش باشگاه های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
169 - 192
حوزه های تخصصی:
دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.
نقد و بررسی نظریاتی درباره اصحاب اجماع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.
این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.
تأمّلی بر انحلال سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰
55 - 80
حوزه های تخصصی:
سازمان های بین المللی در طول حیات خود با وضعیت های مختلفی مواجه می گردند. یکی از مهم ترین فصل های زندگی این سازمان ها دوره انحلال و پایان یافتن شخصیت حقوقی بین المللی آنها است. نقش معاهده به عنوان اساسنامه در ادامه حیات آنها و نقش دولت ها در تأسیس آنها از یکسو و استقلال و شخصیت بین المللی آنها از سوی دیگر باعث اختلاف نظر در خصوص مبنای انحلال سازمان های بین المللی گشته است. از سویی انحلال سازمان های بین المللی را ناشی از اراده دولت ها دانسته اند، و از سویی دیگر اراده خود سازمان ها را عامل آن تلقی دانسته اند. در این مقاله سعی شده است، با توجه به ماهیت سازمان های بین المللی و شیوه های انحلال آنها، مبنای جامعی از انحلال نمایان شود.
مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹
54 - 29
حوزه های تخصصی:
زمانی تغییراتی در قراردادها ایجاد می شود که تحت الزامات عمومی و همه گیر مانند بیماری ها نمی توان آنها را در نظر گرفت، در این بین شناسایی این مسائل صرفاً فنی که ماهیت سیاسی قرارداد را برای طرفین تعریف می کند، نمود پیدا خواهد کرد، اگرچه این مسائل صرفاً فنی پدیده های ضمنی و مخفی در قرارداد هستند، اما شناسایی آنها می تواند از مشکلات ناشی از ضعف قرارداد های حقوقی برای طرفین قرارداد مهم باشند و شناخت آنها از تضرر آتی برای طرفین قرارداد جلوگیری کند، یا آمادگی آنها برای اعمال نفوذ سیاست های ناشی از قراردادهای حقوقی را ایجاد کند. این پژوهش که با هدف شناسایی طیف جدیدی از مسائل مرتبط حقوق قرارداد ها انجام شده است، به بررسی مسائل صرفاً فنی در حقوق قراردادها که تحت تاثیر سیاست های قراردادی قرار می گیرد انجام شده است که کنکاشی نو در زمینه ماهیت سیاسی و غیر سیاسی قراردادهای تجاری با اختلاف غیر قابل طرح پرداخته است.<br />
بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
100-115
حوزه های تخصصی:
یکی از مجازات هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله با مطالعه ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و بررسی ها به طور کلی نشان می دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن ها در قوانین، به سه دسته ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل؛ تقسیم می شوند.بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به نظر می رسد که رویکرد قانون گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018) به طور سالانه کاهش چشم گیری داشته است.بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است.
مسئولیت کیفری بین المللی در قبال جنایات ارتکاب یافته در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
117 - 148
حوزه های تخصصی:
خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.
توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات بخش بالادستی نفت کشور؛ ارزیابی نظام حقوقی در چارچوب سیاست های کلی «علم و فناوری»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
211 - 239
حوزه های تخصصی:
صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.
آسیب شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه
حوزه های تخصصی:
اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.
اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
9 - 33
حوزه های تخصصی:
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.
قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
227 - 248
حوزه های تخصصی:
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
325 - 364
حوزه های تخصصی:
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.
نظریه تحول عق د باطل به عق د صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱)
195 - 118
حوزه های تخصصی:
نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفته اند، ولی متأسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است. از نظر نگارندگان، عقل سلیم می پذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه می شود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان می دهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت می کنند و تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.
احسان بر خود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.
متاورس؛چیستی و چالش های حقوقی (اداره، اشخاص و اموال)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.
حق متهم در دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری آلمان
منبع:
تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴
107 - 142
حوزه های تخصصی:
آیین دادرسی کیفری آلمان گونه ای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه می دهد. این ویژگی ها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیت های معینی را بر حق دسترسی متهم به وکیل وضع کرده است. با این حال، امروزه دادگاه ها و مقامات عمومی تعقیب، وکیل را به عنوان عضوی از خانواده حرفه ای و «ارگان های عدالت» پذیرفته اند. به علاوه، آیین دادرسی کیفری آلمان برخی از نقاط قوت نظام اتهامی را نیز به رسمیت شناخته است. به ویژه آنهایی که به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط می شوند. در این راستا، وکیل صلاحیت گسترده ای برای ایراد دفاع نزد مقامات عمومی تعقیب داشته است. قوانین آلمان به طور کلی با روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعیت های بسیار معدودی که ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده. از جمله محدودیت های وارده بر حق داشتن وکیل، عدم شناساسیی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس، عدم حق متهم در رد وکیل در موارد انتصاب اجباری، و عدم حمایت کافی سیاست معاضدت حقوقی از متهم می باشد
بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی
حوزه های تخصصی:
در حقوق بین الملل اسلام اصل توسل به زور بر پایه طرد هر گونه تحمیل و اجبار می باشد در تمامی انواع جهاد از نظر اسلام هر کدام دارای یک شرایط خاص می باشد که با توجه به مصلحت دولت اسلامی یعنی ضرری بیشتری از آنچه اگر آن جهاد در پی داشته باشد اگر متوجه دولت اسلامی شود آن نوع جهاد ممنوع و جایز نمی باشد. در اسلام قاعده اولیه در ارتباط مسلمین با سایر دولت ها بر پایه صلح است اما نه صلحی که حاصل آن پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانهای اسلامی باشد بلکه صلحی که مبتنی بر عدالت و دعوت است و با دولت های متجاوز و مزاحم با دعوت اسلامی و مانع ابلاغ الهی برای ایجاد انتخاب آزادانه و کفر نبرد می شود. اسلام هر گونه جنگ تجاوزکارانه را مذموم اعلام نموده است. در حالی که در کنوانسیون های بین المللی با تقسیم بندی جنگ به انواع مختلف زمینه را برای تجاوز فراهم نموده است، هدف حقوق بین الملل استقرار صلح، امنیت و ثبات بین الملل است ولی هدف احکام اسلامی توسعه خداپرستی و عدالت اسلامی در سراسر جهان است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی بپردازیم.