درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۴۱ تا ۱۷٬۵۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۷۵۴۱.

جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیأت داوری بورس

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 51 - 66

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی افشا اطلاعات اوراق بهادار خطر بورسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.
۱۷۵۴۲.

قواعد استرداد دادخواست تجدیدنظر در فرض تعدد طرفین دعوا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 102 - 125

کلید واژه ها: تعدد دادباخته شکایت استرداد دادخواست تجزیه پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۶۸۷
اصول دادرسی منصفانه، دو درجه ای بودن آن را ایجاب می کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته ی نخستین می تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده اند اثری ندارد مگر این که رأی تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه پذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رأی تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.
۱۷۵۴۳.

قرارداد ساخت و بهره برداری و واگذاری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلید واژه ها: بی. او. تی ساخت بهره برداری واگذاری بیع متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
1-استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف های تجاری خارجی به مشارکت در طرح های عمومی و زیربنایی و خطرپذیری در اجرای پروژه های اقتصادی 2-آزادسازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی و عمرانی که به صورتی سنتی تحت کنترل انحصاری دولت ها بوده است. در قراردادهای بی او تی دولت می تواند در عین بهره مندی از سرمایه تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی حاکمیت و کنترل حود بر پروژه های عمومی و زیرینایی را حفظ نماید.ماده 3 بند پ قانون تشویق و حماست سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1381 پذیرش سرمایه گذاری در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری را مورد تأکید قرار داده است.در یک قرارداد بی اوتی: پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد.
۱۷۵۴۴.

نقش ضابطان قضایی در پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه ناشی از جرائم جنسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 81 - 98

کلید واژه ها: بزه دیدگی ثانویه جرائم جنسی ضابطان قضایی پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
زمینه و هدف: بزه دیدگان جرائم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرائم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. روش های پیشگیری از طرف مقام های قضایی از جمله ضابطان دادگستری جامع و فراگیر هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که تدابیر پیشگیری ضابطان دادگستری در جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه جرائم جنسی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از بررسی قوانین و مقررات و منابع اسنادی انجام شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های پیشگیری از جرم درصدد ایجاد روش ها و راهکارهای موقعیت محور هستند تا فرصت های ارتکاب جرم بر بزه دیدگان جرائم جنسی را کاهش دهند و بزه دیدگی آنان را به حداقل برساند تا بار دیگر بزه دیده این گونه جرائم قرار نگرفته و بدین وسیله آنان را حمایت کنند.
۱۷۵۴۵.

جرایم علیه داده پیام های شخصی در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 51-74

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی داده شخصی حریم خصوصی حمایت از داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۴۱
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است
۱۷۵۴۶.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 181 - 205

کلید واژه ها: تحقیقات جنایی مرگ در زندان فوریت استقلال جامعیت مشارکت بزهدیدگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آن ها، شاکیان این پرونده ها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشت شدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظام های کیفری، در عمل با ایجادِ نظام مندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزه دیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود می سازند. به حاشیه راندن خانواده ها و وکلای بزه دیدگان به بهانه محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقت های پرونده های مرگ در زندان را با چالش های اساسی روبرو می سازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفته شده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پرونده ها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رعایت استانداردهای موردبحث در پرونده هایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام می پذیرد در مقایسه با پرونده هایی که از دخالت فراقوه ایِ کمیته های ویژه دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.
۱۷۵۴۷.

نگاهی به نتایج نقش آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 119 - 139

کلید واژه ها: پلیس رسانه افکار عمومی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
۱۷۵۴۸.

نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 69-94

کلید واژه ها: گذشت زمان بازگشت دیه بهبودی عضو اختیارات حاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
گذشت یکسال به عنوان یک اصل در فقه اسلامی بر اساس نصوص روایی در بسیاری موارد جهت یقینی شدن امور پذیرفته شده است. برخی از فقها، بهبودی عضو، بعد از گذشت یکسال را بر اساس روایات، موهبت جدیدی به جانی یا مجنی علیه به حساب آورده اند که موجب ایجاد آثاری مانند عدم بازگشت دیه ی پرداختی به جانی یا عدم اجرای دوباره ی قصاص جانی می دانند. نظر مقابل، با رد این ادله، گذشت این مدت را در مورد ثبوت دیه یا عدم آن بی تاثیر می داند. این گروه، عضو رویش شده را همان عضو از دست رفته محسوب نموده اند که موجب ترتب آثاری چون عدم ثبوت دیه و یا برگشت پذیری دیه ی پرداختی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی در مورد بهبودی، پس از گذشت زمان و تکلیف دیه در این مورد، ساکت است و هیچگونه اختیاری در رابطه با گذشت زمانی مانند یکسال، جهت مسلم شدن امر به حاکم اسلامی یا قاضی نمی دهد.  در این مقاله ثابت می شود که گذشت یکسال به عنوان اماره ی احتساب عضو رویش شده به عنوان یک هدیه ی جدید خداوند به شخص، می باشد؛ به طوری که می توان در صورت پیدا شدن یقین از راههایی مانند نظریه ی کارشناسی و یا عادی نبودن بهبودی عضو، به کمتر از این زمان نیز بسنده نمود.
۱۷۵۴۹.

تعلیق دادرسی در ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر در پرتو نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 55 - 62

کلید واژه ها: ورشکسته تعلیق دادرسی حجر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمداٌ و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلاً اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می افتد. در رابطه با تأثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.
۱۷۵۵۰.

معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 115 - 131

کلید واژه ها: معماری شهری فضا حد متعارف مالکیت اموال مشترکات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۲
فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع پرداخت. طبق نتایج این تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی شهرداری ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می شود؛ و بنا بر اقتضای احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است.
۱۷۵۵۱.

مطالعه تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 301 - 326

کلید واژه ها: اکراه امتیاز به طور آشکار گزاف سوءاستفاده از وضعیت وابستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۹
در بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف نظر از پدیده انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما درباره اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance»  ملحق  به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می شود که ایجاب می کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.
۱۷۵۵۲.

اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 229 - 258

کلید واژه ها: رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی اجرای حقوق بین الملل تعهدات بین المللی منابع حقوق بین الملل صلاحیت جهانی ماده 9 قانون مدنی ماده 8 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.
۱۷۵۵۳.

جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 283 - 304

کلید واژه ها: زکات فقیر مسکین مستحقین زکات مال زکوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   
۱۷۵۵۴.

جرایم بدون بزه دیده در ایده بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 7 - 27

کلید واژه ها: جرایم بدون بزه‌دیده بی طرفی کمال گرایی حقوق کیفری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.
۱۷۵۵۵.

بررسی تحلیلی برخی از جنبه های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 209 - 244

کلید واژه ها: ماهیت حقوقی برات ناقص قبولی برات پشت نویسی ضمانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
در نگارش لایحه، کوشش شده است که با بهره گیری از مقررات فراگیری همچون کنوانسیون های ژنو و آنسیترال درباره برات و سفته، کاستی های موجود در قانون تجارت زدوده شود؛ از این رو، ارائه تعریفی از برات و پرداختن آشکار به برخی از ویژگی های برات به عنوان سند تجاری همچون اصل استقلال امضاءها و نیز تصریح به امکان کامل نمودن برات ناقص و امکان گرو گذاشتن برات و پشت نویسی به عنوان وثیقه و نیز به دست دادن راهکار آشکاری پیرامون شناسایی ماهیّت حقوقی امضای صرف بر برات از برجسته ترین ویژگی های این لایحه به شمار می آید. به گونه کوتاه باید گفت که از مقررات این لایحه نمی توان به حکم روشنی درباره ماهیّت برات دست یافت اگرچه تحلیل آن به عنوان عمل حقوقی معیّن، برتر جلوه می نماید. چنانچه بخواهیم تفسیر لفظی از واژگان لایحه به کار بندیم، برات کش و برات گیر نمی توانند یک نفر باشند. همچنین پیرامون تکمیل برات ناقص باید دانست که عمل تکمیل، برات را از هنگام صدور معتبر نموده اگرچه پیش از تکمیل، امکان پشت نویسی آن وجود ندارد. 
۱۷۵۵۶.

نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام های حقوقی انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 196 - 165

کلید واژه ها: نظارت قضایی اشتباه حکمی مقام اداری حقوق اداری ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارائه می دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هیئت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارائه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.
۱۷۵۵۷.

اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 81-102

کلید واژه ها: حقوق بازرگانی فراملی داوری انتخاب صریح اسناد بین المللی قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.
۱۷۵۵۸.

رفتارهای ضدّ رقابتی شرکت های نفتی خارجی در مرحله مناقصات قراردادهای آی.پی.سی و ضمانت اجراهای قواعد رقابت در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 571 - 604

کلید واژه ها: رفتارهای ضدرقابتی شرکت های خارجی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قراردادهای آی.پی.سی ضمانت اجراهای قواعد رقابت مرحله مناقصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
حضور شرکت های نفتی خارجی در مناقصات قراردادهای آی.پی.سی. موضوع تصویب نامه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز»، منوط به عقد قرارداد مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی دارای صلاحیت است. با وجود این، برگزیدن شریک ایرانی توسط شرکت های خارجی مشمول ضابطه ای رقابتی نیست. از سوی دیگر، با توجه به ناتوانی فنی و مالی شرکت های ایرانی برای ورود مستقل به پروژه های بزرگ نفتی موضوع تصویب نامه، در وضعیت فعلی، شرکت های ایرانی در عمل جز از مجرای مشارکت با شرکت های خارجی، راهی برای ورود به مناقصات این گونه پروژه ها ندارند. در این میان، به سبب تحریم های جاری، از تعداد شرکت های خارجی علاقه مند به حضور در مناقصات میادین نفتی ایران کاسته شده و بیم سوءاستفاده از موقعیت مسلط یا تبانی آنها در روند مناقصات دوچندان است. مقاله پیش رو، بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، رفتارهای ضدّ رقابتی شرکت های خارجی را در قبال شرکت های ایرانی (در مرحله تشکیل مشارکت برای ورود به مناقصات) و شرکت ملی نفت ایران (در جریان ورود به مناقصات) بررسی نموده و ضمانت اجراهای قواعد رقابت را در قبال این رفتارها تبیین کند.
۱۷۵۵۹.

بررسی میزان هوش هیجانی در زندانیان مرد زندان مرکزی یاسوج

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلید واژه ها: هوش هیجانی جرم مردان زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
هوش بین فردی توانایی روابط اجتماعی و درون فردی توانایی مربوط به کنترل احساسات و هیجانات است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده مبین نقش هوش هیجانی بر شخصیت مجرمان و تفکر جنایی آنان وابسته است و با پرخاشگری و انواع جرم رابطه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان هوش هیجانی در زندانیان مرد زندان مرکزی یاسوج بود. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه مردان زندانی در زندان مرکزی شهر یاسوج در نیم سال دوم سال 1395 به تعداد 84 نفر بودند که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) که یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است مورد استفاده قرار گرفت. سپس اطلاعات پرسشنامه جمع آوری و به کمک نرم افزار spss19 و استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و... مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعه حاضر گویای آن بود که در نقطه برش میانگین، همه نمونه های مورد بررسی هوش هیجانی مطلوب و بیشتر از حد میانگین داشتند. با این وجود در خرده مقیاس تنظیم هیجانات 100 درصد نمونه های مورد بررسی وضعیت نامطلوب داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم توانایی نمونه های مورد بررسی در تنظیم هیجانات خود به نظر می رسد آموزش های های تکنیک های تنظیم هیجان و کنترل آن می تواند در ارتقا هوش هیجانی و به دنبال آن کاهش جرم و جنایت موثر باشد.
۱۷۵۶۰.

بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۲۵۴-۲۷۶

کلید واژه ها: آرای محاکم اماره قضایی جعفری لنگرودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباط های دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست می دهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانه ها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار می گیرد و آن وقت به اماره استناد می کند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد می شود، خود از منابعی به دست می آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می کند. در آرای محاکم مشاهده می شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان