رهیافت پیشگیری از جرم

زمینه و هدف: فضای مجازی به لحاظ ویژگی های منحصر به فردی که دارد راه ارتباط الکترونیکی بین ذهن انسان ها را بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم می آورد و این ارتباط و تعامل دوسویه منتج به تکوین شکل گیری فرهنگ (و اخلاق به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده فرهنگ) می شود. فضای مجازی بستر و ابزار مناسبی برای ارتقاء امنیت اخلاقی و هدایت اخلاقی فراهم آورده است. هدف این پژوهش دستیابی به سند راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب ها است. روش: نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای و روش آن تبیینی - اکتشافی است که به صورت آمیخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل نهادها و سازمان هایی از قبیل دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فرهنگی کشور، حوزه علمیه، دانشگاه دفاع عالی ملی، دانشگاه تهران و دانشکده علوم و فنون فارابی مشتمل بر1150 نفر هستند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها و نتایج: با تجزیه و تحلیل عواملِ راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و تعیین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، چهار موقعیت راهبردی حاصل شد و برای ارزیابی دقیق راهبردها و مشخص کردن اولویت اقدام هر یک از آنها، بعد از تدوین راهبردهای اولیه، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ارجحیت هر راهبرد نسبت به دیگری مشخص شد. برای مشخص کردن میزان تأثیر و نقش هر کدام از راهبردها در امنیت اخلاقی در فضای مجازی، راهبردهای به دست آمده در قالب پرسشنامه در جامعه پژوهش توزیع و پس از جمع آوری، بارهای عاملی و همچنین معناداری آنها بررسی شد و راهبردهایی که معنادار نبودند و همچنین راهبردهایی که دارای ضریب تعیین پایین بودند از مدل حذف شدند و در نهایت 44 راهبرد تأیید شد.

زمینه و هدف: «شفافیت اطلاعات» طرحی است که هدفش در معرض عموم قرار دادن کلیه فعالیت های عمومی مربوط به جامعه دانسته شده و سعی می کند تا شهروندان بتوانند به آسانی فعالیت هایی که انجام می شود را رصد کنند و در صورت نیاز بررسی کارشناسی کنند تا بتوانند با ارزیابی های خود، به مقابله با رشد جرائم اقتصادی بشتابند. بنابراین با عنایت به اهمیت مقابله با جرائم حوزه اقتصادی، توجه به راهکارهای پیشگیرانه که از آن جمله می توان به مقوله «شفافیت اطلاعات» اشاره داشت، حائز اهمیت است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و به روش اسنادی، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از کارآمدترین ابزارهای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، اعمال اصل شفافیت است. در راستای حمایت از اصل شفافیت، اولین نکته، توجه به مسئله تقنین و تصویب قانونی مبنی بر راه-اندازی سامانه جامع برای ثبت و انتشار تمام فعالیت های مالی و اقتصادی افراد در راستای اعمال اصل شفافیت و حمایت قاطع دستگاه عدالت کیفری از طریق وضع ضمانت اجرای مناسب و تحقق اصل شفافیت و در نهایت نیل به عدالت اقتصادی است.

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

زمینه و هدف: بزه دیدگان جرائم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرائم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. روش های پیشگیری از طرف مقام های قضایی از جمله ضابطان دادگستری جامع و فراگیر هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که تدابیر پیشگیری ضابطان دادگستری در جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه جرائم جنسی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از بررسی قوانین و مقررات و منابع اسنادی انجام شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های پیشگیری از جرم درصدد ایجاد روش ها و راهکارهای موقعیت محور هستند تا فرصت های ارتکاب جرم بر بزه دیدگان جرائم جنسی را کاهش دهند و بزه دیدگی آنان را به حداقل برساند تا بار دیگر بزه دیده این گونه جرائم قرار نگرفته و بدین وسیله آنان را حمایت کنند.

یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، جرم سرقت است. در این میان، سرقت از امکان تجاری، ضمن افزیش هزینه های مادی و معنوی در جامعه، امنین و احساس امنیت شهروندان را با کاهش جدی روبرو می سازد. هدف این تحقیق، آسیب شناسی بکارگیری تجهیزات الکترونیکی در پیشگیری از سرقت از اماکن تجاری است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است. داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه هدفمند از 40 نفر از مغازه داران شهرستان یزد گردآوری شده است. در نهایت پرسشنامه های تکمیل شده در برنامه SPSS وارد گردید و تجزیه و تحلیل لازم به عمل آمد. یافته های تحقیق نشان داد پتانسیل های بالقوه استفاده از تجهیزات الکترونیکی در اماکن تجاری و ساختمان های شهری در کاهش یا جلوگیری از سرقت توجه کمتری می شود. تجهیزات الکترونیکی کمتر از نیمی از مغازه ها سالم نبوده و کیفیت دوربین ها و سایر تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بوده است. تبحر اکثر مغازه داران در استفاده از تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بود. با بررسی میزان سرقت در اماکن تجاری دارای تجهیزات الکترونیکی و همچنین فاقد تجهیزات الکترونیکی، مشخص شد که هرچه مغازه ها به تجهیزات الکترونیکی بیشتر و به روزتر مجهز باشند تأثیر بسزایی در روند پیشگیری از سرقت اماکن تجاری خواهند داشت. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که می بایستی بسته به نوع مکان تجاری و نوع کالای عرضه شده در آن مکان تجاری، تجهیزات الکترونیکی متناسبی را به کار گرفت تا با خلق گونه ای از فضا، امکان نظارت را زیاد یا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز سرقت را کاهش داد.

زمینه و هدف: بررسی کمیت و کیفیت جرائم ارتکابی در سطح شهرستان کوار در سال های 1389 و 1390، به عنوان نزدیک ترین شهرستان به مرکز استان فارس و شناسایی مهم ترین عوامل دموگرافیک، اکولوژیک و بوم شناختی مؤثر بر ارتکاب جرم در این شهرستان، به منظور ارائه راهکارهای بومی پیشگیری از جرم، از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش اسنادی و میدانی، از طریق مراجعه به دادگستری شهرستان کوار و بررسی پرونده های موجود در بایگانی اجرای احکام کیفری، جمع آوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده ارتکاب 61 درصد جرائم علیه اشخاص، 30 درصد علیه اموال و مالکیت و 9 درصد علیه امنیت و آسایش عمومی است. تعلق 60 درصد از جرائم به سه جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی و فوت، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی است که بیان کننده جرائم عمده و پرتکرار در سطح شهرستان است. نتایج: جوان بودن 68 درصد از مرتکبان جرائم، سابقه دار بودن 53 درصد از مرتکبان بزه سرقت و غیر بومی بودن 22 درصد از مجموع مرتکبان، مهم ترین نتایج به دست آمده از وضعیت اکولوژیک، دموگرافیک و بوم شناختی نه چندان مطلوب شهرستان کوار است که متناسب با جرائم یادشده، راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است.