پیشنهادی در زمینه حقوق کامن لاو نقش وکلای دادگستری
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۰۸۱ تا ۱۵٬۱۰۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
نقش عدم پرداخت سرقفلی پس از انقضای مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
65 - 77
حوزه های تخصصی:
پراکندگی قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر سبب گردیده تا یافتن قانون حاکم بر قرارداد اجاره در تحلیل موضوعی و حکمی دعوی مطروحه، نقش اساسی را ایفاء نماید. به علاوه، در قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، وضعیت های حقوقی، پیش بینی و آثاری بر آن تحمیل گشته که قابلیت تحلیل برمبنای قواعد عمومی را نخواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶) است که در ماده ۱، به قواعد عمومی حاکم بر اجاره در قانون مدنی و تراضی طرفین بازگشت. با این وجود، نهادهایی را پیش بینی نمود که در قواعد عمومی از آن ها ذکری به میان نیامده بود. یکی از این وضعیت ها عدم پرداخت سرقفلی و نقش آن در استحقاق موجر در دریافت اجرت المثل پس از انقضای مدت اجاره است.
آیین دادرسی و حقوق انتقالی؛ پژوهشی در حقوق ایران و فرانسه گفتاری در نقد رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
119-162
حوزه های تخصصی:
در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده 4 قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمی شود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره 743 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
حسن نیت آیینی طرفین داوری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.
بایسته های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱
37 - 60
حوزه های تخصصی:
کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهم ترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانه ای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود می یابد. در بادی امر، کیفر گزینی یا تعیین قضایی کیفر نسبت به مرتکبان جرایم رایانه ای همانند دیگر مرتکبان است؛ ولی وقتی قانون گذار در کیفرگذاری برای این جرایم، برخی رویکردهای افتراقی را اتخاذ کرده است، در کیفرگزینی نیز همین رویکردهای افتراقی مطرح می شود. رویکرد افتراقی به کیفرگزینی نسبت به جرایم رایانه ای مبتنی بر رابطه عکس مجرم رایانه ای و جرم رایانه ای است. به همان اندازه که مجرمان رایانه ای به جهت ویژگی های سنی، جنسیتی، مکان و شرایط ارتکاب جرم، استعداد و قابلیت های بالا و مانند اینها ممکن است از جهت اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، مورد توجه قرار بگیرند، به همان اندازه نیز جرم رایانه ای به جهت خسارت های گسترده، تحقق آسان تعدد جرم، تحقق در مکان های مختلف، ایجاد مشکلات متعدد نهادهای تعقیب برای کشف و حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم و مانند اینها مستحق نگاه سخت گیرانه قضایی است. این وضعیت تعارض گونه سبب می شود تا کیفرگزینی مجرم محور از کیفرگزینی جرم محور فاصله بگیرد و اهمیت کیفرگزینی برای رویارویی با جرایم رایانه ای نیز در درک و اعمال درست همین وضعیت تعارض گونه است.
رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
249 - 267
حوزه های تخصصی:
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات شرعی
حوزه های تخصصی:
در هر جامعه ای برای حفظ نظم و صیانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجرای عدالت، مقررات خاصی وضع می گردد؛ که از میان آن قانون ها، آیین دادرسی کیفری از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در کشور ما و در قوانین موجود و حتی در شرع اجرای احکام جزایی، تابع تشریفات خاصی است و در این میان اجرای مجازات شرعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع اجرای قوانین کیفری تابع مجازات شرعی دمیدن حیات به کالبد جامعه است؛ اگر حیات اجتماع به عدالت و اجرای مجازارت شرعی وابسته است، هیچ گاه نمی توان آن را نادیده انگاشت و لحظه ای از اجرای آن درنگ کرد. مجازات شرعی ، کیفرهای شرعی معین، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیت های معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب مجازارت ، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ در خصوص چگونگی اجرای مجازارت شرعی در قوانین دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نحوه اجرای در قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است. مسائل زیادی در قانون فعلی در مورد مجازات جرایم وجود دارد که برای یافتن پاسخ مناسب باید به کتب فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها مراجعه کرد، ضمن اینکه در این منابع هم آراء مختلف و متفاوتی وجود دارد.
تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.
نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تعزیر» و «نهی از منکر» در فقه امامیه به عنوان دو پاسخ نسبت به گناه، و راهکارهایی برای مقابله با آن هستند. این مقاله در مقام نسبت سنجی میان این دو نهاد است. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تعزیر و نهی از منکر اشتراکات و شباهت هایی با یکدیگر دارند. اما با این حال، هر یک از آن ها ویژگی ها و احکام خاصی دارند که لزوماً در دیگری جریان نمی یابد. برداشت از نهی از منکر، می تواند گسترده یا محدود باشد و این تفاوت برداشت، در نسبتی که نهی از منکر با تعزیر پیدا می کند، مؤثر است. برداشتی که در فقه امامیه از نهی از منکر رواج دارد، برداشتی محدود است که تعزیر را در بر نمی گیرد و با آن تفاوت جوهری دارد. نهی از منکر در اصطلاح فقهی آن، مربوط به مرحله ی پیش از گناه است؛ در حالی که تعزیر، گونه ای مجازات و مربوط به پس از گناه است. البته رفتاری واحد می-تواند به اعتباری نهی از منکر باشد و به اعتباری دیگر تعزیر؛ بدین معنا که اگر هدف از آن، برخورد با گناه انجام شده باشد، تعزیر است؛ و اگر هدف، جلوگیری از ارتکاب مجدد آن گناه یا گناهی دیگر در آینده باشد، نهی از منکر است.
تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر قضیه بولیوی و شیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
219 - 249
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت های طرف اختلافات بین المللی قرار می گیرد. دولت های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح شده، در بعضی موارد درگیر آرمان خواهی و ایده آل گرایی مفرط می شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه ای، فرصت تبیین حقوق بین الملل موجود را برای جامعه بین المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین المللی دادگستری به صورت ایده آل گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که گرچه توسعه حقوق بین الملل الزامات متعددی را در میان دولت ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین الملل بود. هرچند می توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.
چگونگی رابطه دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی
حوزه های تخصصی:
در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های کیفری بین المللی وجود داشت. صلاحیت های موازی و متقارن در این دادگاهها بصورت واضح رابطه دادگاههای ملی با دادگاههای کیفری بین المللی را مشخص می کند. مع الوصف براساس اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل پیگیری ابتداً متعلق به محاکم ملی دولتهای ذیربط می باشد. و برخلاف آن که دولتها در قبال این اصل با تصور دخالت در سیستم قضایی داخلیِ آنها حساسیت نشان داده اند؛ می توان گفت که بنوعی از حاکمیت دولتها دفاع شده است و حقوق کیفری ملی را ارتقاء می بخشدلذا این نوشتار برآن است تا رابطه بین دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی دولت ها را بررسی نموده و صلاحیت موازی و متقارن این دو دادگاه را تبیین نماید
تصمیمات محاکم: تصمیم دیوان عالی تمیز بر نقض
حوزه های تخصصی:
جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
2 - 28
حوزه های تخصصی:
افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.
پرسش و پاسخ های قضایی حقوقی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بی ن الملل و قوانی ن ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸)
107 - 128
حوزه های تخصصی:
انتقاد، از لوازم آزادی بیان در حوزه های مختلف ازجمله در دو حوزه دین و سیاست قابل طرح است. به رسمیت شناختن منتقدان و پاسداشت حقوق آنان مهم ترین محکی است که به وسیله آن می توان پایبندی حکومتی را به حقوق انسانی شناسایی کرد. بر اساس آموزه های دینی، نقد حاکمان یا رفتار و باورهای ایشان، حق شهروندان و از جهتی دیگر تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف توسط افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال است. این مقاله، ضمن بررسی مبانی دینی این حق، به مقایسه آن با حقوق بین الملل و قوانین مدون ایران پرداخته و ضمن اشاره به کاستی های اسناد بین المللی در این زمینه، به این پرسش پاسخ داده است که آیا برای انتقاد حدّ و مرزی شناخته شده است و در صورت ترسیم چنین مرزی، چنانچه منتقد از مرزهای انتقاد تجاوز نماید، از دیدگاه اسلام، حقوق بین الملل و حقوق داخلی، برخورد با وی چگونه تعریف شده است؟
تصمیمات دادگاه ها (تصمیم دیوان کشور بر شکستن - تصمیم دیوان کشور بر استوار کردن)
حوزه های تخصصی:
اجرای «قاعده الزام» در دعاوی بین المللی به مثابه قاعده حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قوانین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۸۷-۱۰۵
حوزه های تخصصی:
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها و جبران خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد. جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است.