حسن رحیم زاده میبدی

امروزه رشد جریان های سرمایه بین المللی یکی از پدیده های جهانی شدن است. در سه دهه اخیر انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه افزایش داشته، اما پس از این جهش بزرگ، بحران مالی بین المللی که از سال 1997 به بعد شروع شد موجب تأثیر در کاهش میزان منافع حاصل از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه گردید و نوسان انتقال سرمایه به طور معناداری سبب کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شد. ارتباط بین رشد بهره وری و انتقال سرمایه خصوصی با گذشت زمان تقویت شد. منافع حاصل از بهره وری انتقال سرمایه به کشورها موجب توسعه فیزیکی ساختارهای زیربنایی، تجارت فردی، سیستم های تجارت آزاد و توانایی جذب سرمایه گذاری شد. انتقال سرمایه به رشد اقتصادی مثبت و پویایی منتهی می شود و بیشتر شامل کشورهایی می شود که شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی در آن ها فراهم باشد و منافع بلندمدت سرمایه گذاران خارجی را تأمین کند. جریان سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه موجب رشد نیروی انسانی تحصیل کرده، گسترش بخش های اصلی اقتصاد، ایجاد بازارهای سرمایه کارآمد و ایجاد شرایط مناسب تجاری شده است.

گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.

شرط عندالاستطاعه در مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنها تأکید در نظر گرفته شود، هیچ دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و می توان زوج را با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، حبس کرد. مهریه با این شرط، مؤجّل یا معلّق است، لذا غرری که به جهت مجهول بودن در اجل مهریه یا در زمان تعلیق اثر مهریه، به وجود می آید، به هیچ عنوان از نظر اصول فقهی و حقوقی قابل چشم پوشی نیست، چرا که معلوم و معین بودن مهریه از شرایط اساسی آن است و جهل به آن، سبب بطلان مهریه می شود و مهرالمثل را ثابت می کند، اصل تعهد نیز در مهریه ی با شرط عندالاستطاعه نابود است، چرا که حق مطالبه ی مهریه برای زوجه به صورت نامحدودی از بین رفته است، البته اگر یک مدت زمان خاصی را برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند، این ایرادات دفع می شود.