فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۶۱ تا ۳٬۲۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشرمحور در حال ظهور
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
اشتباه در شخص طرف معامله
تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
نگاهی روش شناسانه به نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
685 - 709
حوزه های تخصصی:
نظریه «قرارداد اجتماعی» از مهم ترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشأ «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریه ای که در علوم انسانی مطرح می شود، تحت تأثیر مبانی فلسفی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوه ارتباط آن با نظریه مربوطه، «روش شناسی بنیادین» خوانده می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی نظریه قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تأثیر آن بر نظریه قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستی شناسی، هستی شناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفت شناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تأثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسان شناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشه او را راهبری کرده است.
بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
23 - 54
حوزه های تخصصی:
پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.
حقوق اساسی در ایران باستان
حوزه های تخصصی:
ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه های حقوقی مختلف و شکل گیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل گیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامه های قانون گذار قرار گیرد.
جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
411-431
حوزه های تخصصی:
بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.
تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از بررسی تاریخی نهاد وقف، به مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی پرداخته و پس از گزارشی مروری از ارکان و آثار وقف به بیع مال موقوفه می پردازیم، در این موضوع اصل عدم امکان فروش مال موقوفهرا تقویت می نمائیم و سپس استثنائات این اصل یعنی خراب شدن عین موقوفه، بیم خرابی مال موقوفه، خرابی بعض از مال موقوفه، جواز فروش مال موقوفه ناشی از روابط موقوف علیهم(بیم نزاع و سفک دماء) تبدیل موقوفه به احسن، اضطرار، شرط فروش در عقد وقف را به بحث می گذاریم و سرانجام مختصری از احکام مذکور را در سایر مذاهب اسلامی معرفی خواهیم نمود.
وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا)
حوزه های تخصصی:
نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران
حوزه های تخصصی:
د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد. در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود. نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.
حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.
اساسی سازی حقوق اسپانیا
حوزه های تخصصی:
این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می کند . پس از بیان این مساله که چگونه دکتر ین ، قاضی عادی ، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند ، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد . برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی ، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند . .
نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقاله حاضر با تفسیر مناسب عبارت «غرامت»، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قبض مبیع، به انضمام منافع ثمن از هر دو تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و...) دانسته شده است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.