فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۲۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهشی درباره دیالکتیک واقعیت و ارزش
حوزه های تخصصی:
دلالت سکوت بر اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اراده، اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار میآید، به گونه ای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. مکان اراده، قلب است و به دلیل منزلت والای اراده است که نمیتوان هیچ امری به آن نسبت داد مگر اینکه اراده، به گونه ای اظهار و علنی گردد. سکوت یکی از طرق اظهار اراده است که همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده یعنی لفظ، کتابت، فعل و اشاره، دارای احکامی است: فقها اتفاق نظر دارند که نمیتوان سکوت مجرد را معبر از اراده دانست، ولی در صورت وجود نص شرعی یا قانونی، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصی، با سکوت، تعبیر از اراده میگردد. سکوت ممکن است به صورت صریح یا کنایه بروز کند. جهت تشخیص و تفکیک سکوتی که تعبیر از اراده میکند با سکوتی که معبر از اراده نیست و آثاری بر آن مترتب نمیشود معیارهایی همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد نظر قرار میگیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصی مبین ارادهاند.
تحلیل اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
192 - 218
حوزه های تخصصی:
در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست نشینی و کاهش مواجب و حقوق علما؛ بوده و نیز سمت و سوی اصلاحات سپهسالار در نظام قضایی اعلان و اجرای کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه، نگارش تعدادی قانون برای حمایت از حقوق رعیّت و تحدید قدرت حکام و ایجاد ساختار قضایی مدرن بوده است. هر دو اصطلاحگر تلاش داشتند تا محکمه عرف را در برابر محکمه شرع قوت ببخشند. به نظر می رسد گذشته از شباهت این دو، عملاً دو رویکرد متفاوت برای اصلاح داشته اند. امیر به دنبال اجرای عدالت به معنای کلاسیک آن با انجام اصلاحاتی تحت تأاثیر غرب بوده است. اما سپهسالار، سعی دارد تا ایجاد قانون، بعنوان موتور محرکه بخش های دیگر جامعه در جهت ترقی و تجدد استفاده شود.
مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی
حوزه های تخصصی:
اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی قوانین مقررات و رویه قضایی آن دسته از کشورهایی که در پاسخگویی به مسائل حقوقی مربوط به ارتباطات اینترنت نسب به سایرین پیش قدم بوده اند چند فعالیت زیانبار در حوزه ارتباطات مذک ر شناسایی و مسایل حقوقی مولفق نقض علایم تجاری لینک های غیر مجاز نقض نام حوزه ها نقض حریم خصوصی وهتک حرمت نویسنده بر این باور است که قواعد حقوقی مناسب در حوزه های مذکور هنوز ایجاد نشده است و آنچه در این مقاله مطرح شده صرفا به عنوان مقاله و در چارچوب تحولاتی است که تاکنون صورت گرفته است .
تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه: (منابع نظارت بر مصوبات پارلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات و جلوه های آن در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هنگامی که یک مسبب ( معلول ) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم « تداخل یا عدم تداخل اسباب »، قابلیت طرح می یابد. به عبارت ساده تر، هنگامی که اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند ( اجرای چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ( مانند خوابیدن و دست زدن به میت ) و مسبب ها نیز قابل تکرار ( تکرار وضو ) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر می گردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان می آید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولیِ مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز، مصادیق و جلوه های آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته می شود و پس از آن، جلوه های آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان یک قاعده اصولی و فقهی پذیرفته است، ولی در مواردی نیز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستیم.
ارزش حقوقی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری ، شورای نگهبان و مردم واگذار گردیده است . در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر می رسد ، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن ( تجدیدنظرکننده ) بایستی به کدامیک از مراجع مذکور به عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد .این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177 قانون اساسی می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا «مردم» است و لذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177 ، در مقام تفسیر اصول بازنگری شده ، صرفاً واجد ارزش «قرینه»ای می باشد و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است .
فلسفه قانون
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
قاعده اقرار العقلاء
حوزه های تخصصی:
قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)
حوزه های تخصصی:
قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده امریکا و اروپا به تشکیل قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخیر
حوزه های تخصصی:
اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
۱۰۹-۱۳۳
حوزه های تخصصی:
اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه ی مقاله ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه ی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.
منظور از حداقل ماده 192 ق . م . ع . چیست
حوزه های تخصصی:
صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی
حوزه های تخصصی:
نگاهی به پدیده همسر کشی در استان فارس
حوزه های تخصصی:
همسر کشی جرمی است که در آن زن یا مرد همسر شریک زندگی خود را به قتل می رساند در این جرم نه فقط یکی از زوجین بلکه در واقع امر خانواده قربانی اصلی ارتکاب عمل مجرمانه باید تلقی گردد چه علاوه بر اینکه مرتکب جرم تا تحمل مجازات قانونی از لحاظ روانی در شرایط بسیار نا مناسب و عذاب وجدانی به سر می برد صدمات جبران ناپذیری بر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر نا امید و سرشکسته و در پاره ای موارد به سوی انحراف و ارتکاب جرم سوق می دهد استان فارس از جمله استان هایی است که وضعیت همسر کشی در آن مورد بررسی محققان موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی واقع شده است و در آن 18نفر از 24 نفر زندانی زن و مرد (11 زن و 7 مرد) که حاضر به همکاری بوده اند به منظور دستیابی به عوامل و انگیزه های ارتکاب این جرم مورد پرسشگری قرار گرفته اند.