فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۶۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
حق و حکم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت است از احکام شرعی که از آن ها نمی توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد و در نتیجه آن آثار سه گانه برای آن ها وجود ندارد. در کتب فقهی از برخی از این احکام تعبیر به حق شده که در حقیقت، معنای لغوی آن یعنی ثبوت را می رساند و در تحلیل دقیق آن ها بدلیل نداشتن آن خصوصیات سه گانه حکم هستند. همچنین همه حقوق از نظر برخورداری از این آثار در یک رتبه نیستند.
در برخی موارد در اصل شناخت بین حق و حکم شک می شود. در مواردی نیز که اصل حق بودن مسجل است در قابلیت برخورداری از برخی از آثار آن شک می شود. در این زمان احتیاج به داشتن ملاکی صحیح برای تشخیص دقیق حق و حکم و همچنین تشخیص دقیق آثار حق داریم.
این مقاله تلاشی برای شناخت دقیق تفاوتهای بین این دو مجعول شارع در خلال آراء متعدد فقها است.
بررسی تطبیقی قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی» در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوق «کامن لا»
حوزه های تخصصی:
نگاهی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر
حوزه های تخصصی:
دیوان عالی قانون اساسی مصر ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند .در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971 ، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن ، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد .
امنیت قضایی به مثابه حق
حوزه های تخصصی:
جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است.
حبس زدایی خردگرا؛ خروج از بحران تورم کیفری (1)
حوزه های تخصصی:
تأثیر حقوق اقتصادی و نفع گرایی در حقوق خصوصی بر حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرونده گابچیکُوو ناگیماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می پردازد که در رأی دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.
حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲
حوزه های تخصصی:
اسناد تجاری
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می شود. هر یک از این اصطلاحات سه گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می کند که از آن به «مراعی» تعبیر می شود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) می ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبه رو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانسته اند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
معامله وکیل با خود
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۴
حوزه های تخصصی:
تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه ؛ تاریخچه ، اهداف و نتایج
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
اصول اخلاق زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی ""عدم قابلیت استناد"" در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدم قابلیت استناد"" یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، ""اعتبار"" میان طرفین عمل حقوقی و ""بی اعتباری"" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز ""عدم قابلیت استناد"" با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین ""قاعده ای عمومی"" نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با ""عدم نفوذ"" و ""بطلان نسبی"" است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینة ""تأثیر انگیزه""، ""گسترة مفهوم شخص ثالث""، ""نوع عمل حقوقی""، ""تأثیر معاملات متعاقب""، ""وضعی یا شخصی بودن""، ""اثر قهقرایی""، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
زندان و آسیب های ناشی از مجازات زندان (1)
حوزه های تخصصی:
مسئله لاشه کشتیهای غرق شده در دریای آزاد
حوزه های تخصصی:
در 25 اوت 1985 در آبهای دریای آزاد مقابل بندر «استاند» در بلژیک یک کشتی مسافربری آلمانی به ظرفیت 15000 تن با یک کشتی باربری فرانسوی به نام «مون لویی» تصادم کرد. در نتیجه، کشتی فرانسوی غرق شد؛ ولی کشتی آلمانی به راه خود ادامه داد و به مقصد رسید.این حادثه یک تصادم معمولی دریایی بود، ولی بعد از اینکه معلوم شد کشتی غرق شده حامل بار خطرناک رادیو آکتیو به مقصد شوروی بوده است، موضوع به صورت مسئله ای نگران کننده برای دولت بلژیک و سازمانهای محیط زیست درآمد. دولت بلژیک بلافاصله از دولت فرانسه و کمپانی صاحب کشتی تقاضا کرد که اقدام به جمع آوری بشکه های حامل مواد خطرناک بنمایند. چند مؤسسه خصوصی مأمور این کار شدند و کار جمع آوری بشکه های حامل مواد رادیو اکتیو در شرایط مشکل جوی انجام گردید.