درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۴۱.

قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 281 - 300

کلید واژه ها: منطقه الفراغ حکم حکومتی حقوق اساسی حقوق اداری مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۴
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.
۱۴۲.

تحلیل نظام مجوزدهی کتاب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 345 - 368

کلید واژه ها: کتاب آزادی بیان نظام مجوزدهی اصل 24 قانون اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.
۱۴۳.

حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 267 - 296

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک دموکراسی الکترونیک خدمات عمومی دولت 2.0

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.
۱۴۴.

راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 121-139

کلید واژه ها: اذن زوج حقوق اجتماعی احکام فقهی قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  
۱۴۵.

بررسی استراتژیک تلاش صلح هرمز: چالش ها و الزامات

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 165-177

کلید واژه ها: صلح هرمز امنیت خلیج فارس حل مناقشه صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۷
تشکیل نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و به دور از هرگونه نیروی خارجی همواره بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، ایران، با درک این ضرورت، صلح هرمز (موسوم به HOPE) را برای جامعه هرمز در سپتامبر 2019 پیشنهاد کرده است تا چارچوبی برای دستیابی به توافقنامه امنیتی پایدار منطقه ای فراهم شود. ابتکار صلح هرمز اگرچه این ایده مثبت، درون زا، کل نگر و موضوع محور بود و پیشنهاد تجمع دولت ها بدون هیچ پیش شرطی برای حل مسائل منطقه ای با نقش فرعی قدرت های جهانی و تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود، اما به دلیل ریشه دار بودن چالش های دیرینه منطقه و موازنه جدید قوا و همچنین بازنمایی ماهیت امنیت جهانی در خلیج فارس با بدبینی مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود تشابهات فرهنگی و نیازهای مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس، حضور نیروهای خارجی مانعی برای دستیابی به نظم امنیتی برای همکاری کشورهای منطقه است. تلاش صلح هرمز این توانایی و ظرفیت را دارد که زمینه را برای یک نظم امنیتی مشترک فراهم کند. این پژوهش به دنبال بیان چالش ها و راه حل های راهبردی برای دستیابی به تلاش ابتکاری صلح هرمز است.
۱۴۶.

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 87 - 114

کلید واژه ها: تحدید تعهد حسن نیت سوء نیت اعتقاد مشروع عمل صادقانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.
۱۴۷.

نقش فیس بوک در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی (مطالعه جنگ داخلی کشور میانمار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 279 - 304

کلید واژه ها: نسل زدایی رواندا میانمار رسانه فیس بوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از مؤلفه های اساسی جهان معاصر با اثربخشی قابل ملاحظه بر زندگی شهروندان، مانند نقش آفرینی در تحریک آنها به ارتکاب جرم، رسانه است. ازاین رو پژوهش حاضر به تبیین نقش فیس بوک به مثابه یکی از رسانه های نوین در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی کشور میانمار پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در جنگ داخلی میانمار نظامیان وابسته به حکومت با استفاده از فیس بوک، با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی و نیز جهت گرفتن از ذائقه جامعه خشونت طلب (وجود یک تعامل بین رسانه ها و شهروندان)، بوداییان ستیزه جو را به ارتکاب نسل زدایی علیه مسلمانان روهینگیایی تحریک کردند. لذا، نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی در میانمار مسلم است؛ چراکه تحقق دو قید «مستقیم» و «آشکارا» (شروط لازم برای تشکیل جرم یادشده) از طریق رسانه نیز امکان پذیر است. با این حال، امکان محاکمه فیس بوک به مثابه شخصیتی مستقل از گردانندگان آن در محاکم رسیدگی کننده کیفری بین المللی وجود ندارد. همان طور که به اتهامات اشخاص حقوقی مانند ایستگاه رادیویی «رادیو و تلویزیون آزاد میل کولین» با وجود تأثیر مستقیم آنها در تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی رواندا، در دیوان مربوطه رسیدگی صورت نگرفت؛ زیرا هدف مراجع رسیدگی کننده در حقوق کیفری بین الملل، محاکمه اشخاص حقیقی است. با این حال، عدم امکان مجازات اشخاص حقوقی در مراجع مزبور، نافی امکان رسیدگی دادگاه های داخلی به جرایم اشخاص مورد بحث نیست.
۱۴۸.

مقایسه ی قراردادی سازی در حقوق خانواده ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 27 - 45

کلید واژه ها: اساسی سازی قراردادگرایی قراردادی سازی قواعد آمره مصلحت جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
قراردادی سازی موضوع تامل جاری حقوق فرانسه در مسیر تحول قابل توجه حقوق خانواده است . فردگرایی، اساسی سازی و فاصله گرفتن از نهادگرایی و قواعد آمره منشاء این جریان محسوب می شوند. این درحالی است که بسیاری از امور ممنوعه در این مسیر شکسته شده اند . فقط موارد محدودی مثل برخی عناصر احوال شخصیه و نسب قراردادی نشده اند . شناخت صحیح قراردادی سازی ، با تشخیص نسبت یک نظام حقوقی با قراردادگرایی میسر خواهد شد. در حقوق فرانسه این نگاه جدی است که قراردادی سازی گرچه در خدمت فرد است اما نهایتا در خدمت جامعه خواهد بود و نوعی تنظیم اجتماعیِ روابط خانواده را رقم خواهد زد. در مقابل، حقوق خانواده ی ایران با توجه به خاستگاه اسلامی خود رابطه ای جدی با قرارداد دارد. اما این رابطه فقط با توجه به مصلحت جامع و قطعی انسان سامان می یابد. مصلحت جامع و قطعی انسان عبارت از منفعتی است که هیچ بعدی از ابعاد وجودی انسان را نادیده نگرفته و با تردید آمیخته نباشد و نسبت به آن اطمینان وجود داشته باشد .در این صورت است که منافع فرد و جامعه توامان تامین خواهند شد. شناخت صحیح مرزهای قواعد آمره وصیانت از ظرفیت های آن می تواند حقوق ایران را ضمن بهره مندی از قراردادی سازی نسبت به آسیب های این موج حفظ نماید.
۱۴۹.

بررسی تطبیقی الگوی ایرانی "صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" و استانداردهای حقوق بین الملل کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 105 - 124

کلید واژه ها: سند صیانت فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی کمیته حقوق کودک مصالح عالیه کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
"سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" مصوب شورای عالی فضای مجازی خالق الگوی ملی برای نظم بخشی حقوقی و مدیریت فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان ایرانی است. جوهر این سند، "ایجاد محیط مجازی صیانت شده برای کودکان و نوجوانان" است. این مهم با توسعه محتوای منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان، خدمات مجازی رده بندی شده، استقرار نظام حمایت و پایش، فرهنگ سازی، ارتقای دانش مجازی و تعاملات بین المللی محقق میشود. کمیته حقوق کودک در تفسیر کلی شماره 25 ضمن ارائه چارچوبی راهنما برای صیانت از کودکان در فضای مجازی، به "صیانت از مصالح عالیه کودک" در فضای مجازی اصالت بخشیده است. منع تبعیض، صیانت از مصالح عالیه کودک و توجه به دیدگاههای وی محتوای این الگو، و سیاستگذاری ملی، همکاریهای ملی و بین المللی، تخصیص منابع، ارزیابی اثرات مجازی، دانش افزایی مجازی، پایش، تمهید دادخواهی و جبران خسارت راهکار تحقق این مهم است. پژوهش حاضر بدنبال ارزیابی و تطبیق الگوی ترسیم شده در سند صیانت با استانداردهای بین المللی حقوق کودک است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه ای تطبیقی نشان می دهد که الگوی "سند صیانت" با اولویت بخشی به ملاحظات ملی و فرهنگی و تلاش برای توسعه محیط های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات در صدد ترسیم چارچوبی حقوقی مستقل اما مرتبط با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.
۱۵۰.

جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 747 - 780

کلید واژه ها: دیوان محاسبات کشور اصل 55 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۲
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.
۱۵۱.

نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 123-140

کلید واژه ها: حقوق بشر ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی افول امریکا سیاه پوستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۵
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
۱۵۲.

قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضاییِ اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه تضمین حقوق بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 329 - 349

کلید واژه ها: قرار تأمین کیفری نظارت قضایی شخص حقوقی تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۳
به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.  قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
۱۵۳.

ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 32

کلید واژه ها: مناقصه دادرسی منصفانه دادخواهی بی طرفی شفافیت تساوی سلاح ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۱۵۴.

سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 بانظرداشت کنوانسیون 1988

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 137

کلید واژه ها: اعدام کنوانسیون 1988 سیاست کیفری مواد مخدر مواد روانگردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 با کنوانسیون 1988 می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای- اسنادی انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام، به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد که در سیاست های جنایی دوره بعد از انقلاب، همواره جزو برنامه های مبارزه با مواد مخدر بوده است و علی رغم پیوستن به کنوانسیون 1988 وین و مخالفت های بین المللی با مجازات های سنگین از جمله اعدام، باز هم این رویه به قوت خود باقی مانده است. عناصر مرتبط با مواد مخدر در ماده 45 حول کاهش مجازات، با در نظر گرفتن اقدام های مضاعف مجرمانه در همراهی با جرایم مواد مخدر ازجمله استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد.
۱۵۵.

امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 7 - 25

کلید واژه ها: بدهی انصاف دارنده ابزار مبادله پذیر تهاتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد. یکی از مسائل مربوط به ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس این است که در برابر دعوای دارنده برای مطالبه پرداخت وجه آن، تهاتر به عنوان ابزار دفاعی در اختیار مسئولین پرداخت اعم از صادرکننده، ظهرنویس و غیره قرار دارد؟ اگرچه ایرادات به همراه تهاتر به عنوان ابزارهای دفاعی، قابل طرح می باشند، در حقوق ابزارهای مبادله پذیر می توان تفکیک مشخصی میان آنها رسم نمود. در حقوق ایران با ابهام در موضع قانونگذار و سکوت رویه قضایی، نویسندگان حقوقی، دیدگاه های مختلفی در این مورد اتخاذ نمودند: در حالی که عده ای، آنرا در کنار اموری مانند پرداخت وجه برات و تبدیل تعهد به عنوان یکی از آثار اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت یا توافق ضمنی طرفین بر عدم وقوع تهاتر، غیرقابل استناد می دانند، دیگران، دین ناشی از سند تجاری را تابع قاعده کلی تهاتر اعلام نمودند که می تواند مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه به نظر می رسد که در حقوق انگلیس با توجه به تلقی تهاتر به عنوان قاعده دادرسی و ابزارهای مبادله پذیر به عنوان تعهد بدون شرط پرداخت در حالی که خوانده از اعمال تهاتر مستقل در برابر دارنده، ممنوع می شود، وی می تواند به تهاتر یکپارچه و مرتبط استناد نماید. برعکس، قرائنی-که از برخی مقررات قانون تجارت ایران استنباط می شود- نشان می دهد که در برابر دارنده سند تجاری، تهاتر، مطلقا می-تواند مورد استناد واقع گردد.
۱۵۶.

نگرش جرم انگارانه به پدیده تراجنسیتی در پرتو سیستم عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 225-246

کلید واژه ها: جرم شناسی عدالت کیفری جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قائل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.
۱۵۷.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلید واژه ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۱۵۸.

اصل «تفکیک حقوق بشردوستانه» در حمایت از افراد غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 7-26

کلید واژه ها: اصل تفکیک نظامی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه مجروح جنگی نظام حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۴
هدف حقوق بشردوستانه را حمایت از اشخاص و محدود کردن آثار خشونت جنگ معرفی کرده اند. به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه، فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف به شمار می روند. بنابراین غیر نظامیان (شامل بیماران، زنان، کودکان و گروه های پزشکی حاضر در جنگ) تحت حمایت قوانین قرار می گیرند. در بیان حقوقی، به این قاعده اصل «تفکیک در مخاصمات مسلحانه» می گویند. در مقابل نظام حقوقی بین الملل معاصر، نظام حقوقی اسلام نیز دارای حقوق حاکم بر جنگ است که مبانی این مقررات برخلاف حقوق معاصر، الهی بوده و از بیان معصومان(ع) و سیره آنان در جنگ ها می توان بدان رسید و قلمرو و مصادیق آن را دانست. اما عدم مراعات قاعده مذکور در مصادیق و قلمرو این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به نقض این اصل نسبت به غیر نظامیان شده است. مسائل مطرح شده پیشین این واقعیت را می طلبد که اصل «تفکیک نظامی» و ابهام زدایی از آن به صورت توصیفی تحلیلی در حمایت از اشخاص غیر نظامی بررسی گردد.
۱۵۹.

استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 147 - 184

کلید واژه ها: اعتراض مسالمت آمیز محرومیت نسبی مسئولیت دولت اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۵
حق اعتراض مسالمت آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت ها بوده است. از این رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و  قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بن بست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس می شود.
۱۶۰.

پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 135 - 153

کلید واژه ها: قصاص موانع ثبوت موجبات سقوط موانع اجرا دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان