فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۹۴۱ تا ۱۲٬۹۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آن ها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشته ایم.
تزاحم حقوق رهنی و حقوق دولت ناشی از جرایم خاص
حوزه های تخصصی:
ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی
حوزه های تخصصی:
بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، به معنای آن است که مفادّ گزاره با واقعیت خارجی تطابق دارد. با تحلیل این شرط و تطبیق آن با احکام مستند به اقرار مدنی، می توان به این نتیجه رسید که اقرار ذاتا و ماهیتا ناظر به واقع بوده و اصولا از این حیث،دارای اعتبار است. در صورتی که مولفه های باور و توجیه نیز که از شرایط کسب معرفت هستند، در اقرار موجود باشند، اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب خواهد شد که قاضی را به شناخت و معرفت لازم در موضوع دعوا می رساند.
ارزیابی اثربخشی ادوار آموزشی فرماندهی انتظامی استان سمنان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
115 - 136
حوزه های تخصصی:
دنیای صنعتی امروز که عصر تکنولوژی نامیده می شود با پدید آمدن و گسترش تکنولوژی، وسایلی مانند ماهواره، اینترنت، موبایل و بازی های رایانه ای، زندگی افراد و جوامع مختلف را با چالش های فراوانی روبه رو کرده است. گسترش تکنولوژی ارتباطی از جمله ماهواره، مرزهای فرهنگی، اجتماعی و حتی جغرافیایی کشورها را دستخوش تغییرات کرده به نحوی که بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی و بسیاری از روان شناسان معتقدند گستردگی این وسایل به خصوص ماهواره به عنوان ابررسانه جمعی در بین جوامع مختلف می تواند یک وسیله ارتباطی مخرب فرهنگی در جوامع امروزی به حساب آید. از آنجایی که استان سمنان به دلایل مهاجر پذیری، گسترش شهر نشینی، گذر از جامعه سنتی به صنعتی و ... با افزایش قابل ملاحظه ای از انواع جرایم به خصوص استفاده از ماهواره مواجه می باشد و در این میان الگوها، نگرش ها و گرایش های اجتماعی و فرهنگی آن نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. به طوری که بسیار احتمال دارد خانواده های سمنانی در معرض این تغییرات، تهدیدات و آسیب های اجتماعی قرار گیرند و این امر حتی فروپاشی خانواده ها را به دنبال داشته باشد.این پژوهش به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته و با پایایی و روایی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در محدوده مکانی استان سمنان و در سال 1390 انجام شده است.
نقدی بر یادداشت حلقه مفقوده در قانون روابط موجر و مستاجر و پیشنهاد اصلاح آن
حوزه های تخصصی:
بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تأخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه¬ در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه¬های بیش تر است. جلوه¬هایی از این هدف و منشأ را می¬توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.
شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰
129 - 149
حوزه های تخصصی:
قانونگذار در مقام پاسداری از میراث فرهنگی این مرز پر گهر برخلاف معمول دستاری بر چشمان فرشته عدالت بسته و شمشیر او را در نیام مصلحت اندیشی های حقیقت سوز مقامات اداری گرفتار کرده است. فروکاستن از حیثیت عمومی جرایم علیه میراث فرهنگی و قلب ناروای ماهیت ملی این آثار به ملک یک سازمان دولتی موجب شده است که این تراژدی تقنینی رقم خورد که شهروندان جامعه نتوانند علیه اخلال به حق بهره مندیشان از میراث فرهنگی اعلام جرم کنند و حتی «دادسرا» نیز در مقام تعقیب فرهنگ ستیزان با مانع قانونی روبه رو شود. در چنین فضایی است که سوداگران فرهنگ و تاریخ کشور در سایه چتر امنیتی که قانون بر فرازشان گسترده است در آرامش اهداف شوم خود را عملیاتی می کنند. این نوشتار بر آن است با دمیدن در نی حقوق بشر به حکایت این واقعه پرداخته تا شکوائیه دیگر بر عدم اهتمام قانونگذار به صیانت از حق بهره مندی از میراث فرهنگی قلم خورد.
تأملی در قرائت های مختلف از مسئولیت تضامنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه ها یا عهده های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می شود، از دیر باز در حلقه های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت های علی البدل عرضی دفاع می کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت های علی البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می نماید.
اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
دریچه 2/ نقدی بر تعویض پلاک خودرو
حوزه های تخصصی:
اعتبار حقوقی شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، به صورت مضبوط و مبسوط، در مورد آنها بحث نشده است. تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی، نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تأمین کرده است. اما گونه ای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی، در فقه امامیه دیده می شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد، با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد، علاوه بر این که غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان می دهد، می تواند راهگشای پاسخ به سؤالات موجود در این حیطه باشد.
صحت یا فساد عقد استصناع؛ دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نگاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
181 - 204
حوزه های تخصصی:
یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می کند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد می کنند.
بررسی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به مصوبه های قانونی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟
جریمه های قضایی و شروط جزایی در حقوق انگلیس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه های قضایی و شروط جزایی اند و مهم ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرطجزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع ویا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.
حلقه مفقوده در قانون روابط موجر و مستاجر و پیشنهاد اصلاح آن
حوزه های تخصصی: