فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۶۱ تا ۱۰٬۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.
آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک
منبع:
رسائل بهار ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تأثیر «شروط چندگزینه ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده ای در دعاوی سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.
سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.
ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.
ضابطه حقوقی تشخیص صلاحیت مراجعِ مقررات گذارِ بخشی و فرابخشی
منبع:
فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
81 - 98
حوزه های تخصصی:
شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده است.
لزوم ابلاغ و اعلام قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
187 - 207
حوزه های تخصصی:
اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می کند؛ از جمله این که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(Unidroit) قاعده ی کلی این است که اعلام و ابلاغ قبولی از جمله شرایط قبول موثر است که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکیل نمی گردد. با در نظر گرفتن این قاعده ی کلی، در صورت عدم اطلاع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از قبیل قراردادهای یک جانبه، تقصیر موجب، ابلاغ از طریق پست، شرایط ایجاب و... هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد و در نتیجه هیچ التزامی برای وی ایجاد نمی شود. از هم این رو در نظام های حقوقی مختلف در باب اعلان قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.
راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵
135 - 156
حوزه های تخصصی:
استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.
امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسی و تحلیل فقهی حقوقی ماده 504 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می ماند نافذ دانسته است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی، ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع بعد از انقضاء مدت اجاره، صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی می داند و می کوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریه ی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریه ی مزبور می باشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریه ی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.
حقوق سازمان های پخش اینترنتی در کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن با قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق مالکیت فکری سازمان های پخش رادیو تلویزیونی از مباحثی است که از 1961 میلادی با تدوین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق اجراکنندگان، تهیه کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، مورد توجه حقوقدانان فعال در زمینه حقوق مرتبط بوده است. کنوانسیون رم این سازمان ها را از حق پخش مجدد، ضبط، بازتولید آثار پخش شده و مخابره با عموم این آثار بهره مند می سازد؛ لکن متأسفانه این کنوانسیون هیچ گاه مورد بازبینی قرار نگرفته و از همین رو با پیشرفت های فناوری جدید هماهنگ است که یکی از این پیشرفت ها، پخش اینترنتی برنامه ها است. این مقاله در مقام بررسی این گونه از ارسال داده ها هست تا مشخص گردد که آیا این نوع از داده پراکنی نیز می تواند مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد یا خیر؟ و در صورت قانونگذاری در این زمینه، حقوق مناسب برای حمایت از این نوع داده پراکنی چیست؟ نقض این حقوق چگونه صورت می گیرد؟ و استثنائات مورد تأیید در این حیطه کدامند؟
بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد
برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران
بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه
عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است .
مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای
غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه
وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط
نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب
در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع،
وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در
گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق
قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل
خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض
قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما
سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای
متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال
صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در
مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق
رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع
اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد
قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.
رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و
همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -
در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر
هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به
دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به
خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق
توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن
است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران
منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
قرارداد ائتلاف در حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. درکنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع که متداول ترین قراردادهای انتقال فناوری هستند، عوامل بیان شده سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قرارداد شده است که تحت عنوان «قرارداد ائتلاف درحق اختراع» شناخته می شود. در این قراردادها مخترعان با مشارکت در اختراعات خود، اقدام به تولید یا عرضه ی فناوری بر اساس آن ها می کنند. با توجه به جدید بودن این قراردادها در ادبیات حقوقی کشورمان، در این مقاله، ضمن بررسی رابطه قراردادی، به دنبال آن هستیم که ماهیت، ویژگی و ساختار، اوصاف و موارد خاتمه آن را در شش بخش تحلیل کنیم.
بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با محوریت حکم ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته های پذیرش این نوع شرکت جمع آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می بایست با اعمال احتیاط ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.