راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.The Necessity of Avoidance of Human Rights Violations during the Extradition
Offender’s extradition is one of the earliest forms of judicial assistance in the context of criminal issues. However in the case of human rights violation, states are obliged to refrain from extradition to the countries that violate fundamental human rights. Whenever human rights violation is imminent, the specific context of extradition offers states a number of ‘avoidance techniques’. First of all, states have simply alleged that ‘the principle of confidence’ or ‘the rule of non-inquiry’ impedes them from probing into the requesting state's administration of criminal justice. Secondly, states have relied on their counterparts' assurances that they will abide by accepted standards and will observe the fugitive's fundamental rights, including that he or she will not be tortured, that he or she will receive the benefits of a fair trial, and that he or she will not be exposed to capital punishment. Thirdly, states have been placated by the other state's guarantee that even if the person's human rights were to be infringed, he or she would be entitled to obtain redress, either by starting appellate proceedings in a domestic court or by submitting a complaint to an international human rights body. Fourthly and finally, states may require the fugitive to hand over abundant evidence buttressing his or her apprehensions, preferably including proof that he or she has been targeted or maltreated before.
تبلیغات
