درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۲۱ تا ۷٬۶۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۶۲۱.

رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 7 - 35

کلید واژه ها: رقابت انحصار مناقصه معاملات دولتی قانون برگزاری مناقصات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول فعالیت های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می پذیرد. آن گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد های اداری بررسی می شود.
۷۶۲۲.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 51-74

کلید واژه ها: استقلال دولت قانون اساسی فقه امامیه حاکمیت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۵۰۱
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۷۶۲۳.

بررسی و تحلیل حقوقی داوری در حقوق تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلید واژه ها: داوری تجارت بین الملل حل و فصل اختلافات دادگاه توافق طرفین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۲۳
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد. داوری یک دادرسی خصوصی مورد تأیید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.
۷۶۲۴.

توارث اجازه در معامله فضولی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلید واژه ها: توارث اجازه معامله فضولی رد و اجازه ارث قائم مقامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۵۸۹
معامله فضولی، معامله ای است که در آن شخصی بدون آنکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی« از قبیل فروش، رهن و...» انجام دهد. هرگاه در معاملات فضولی قبل از اجازه یا رد معامله مالک فوت نماید، اجازه یا رد معامله با وارث است. اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکیتی است که وارثان به قائم مقامی مالک پیدا می کنند. وارث به عنوان مالک معامله را تنفیذ یا رد می کند، نه به عنوان قائم مقام موروث، قانون مدنی در ماده 253 با توجه به حق اجازه یا رد معامله فضولی، این اختیار را در صورت موت مالک قبل از اعلام اجازه یا رد به وارث او اعطا کرده است. این ماده اختصاص به عقد تملیکی ندارد و در معامله عهدی فضولی نیز قابل اجراء می باشد. فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد، و هیچ تفاوتی بین دو طرف واقعی عقد وجود ندارد.
۷۶۲۵.

بررسی فقهی تضمین اصل سرمایه در اوراق استصناع

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: عقد استصناع تضمین اصل سرمایه ملازمه بین سود و زیان اوراق استصناع تنزیلی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
در شریعت اسلام با توجه به قاعده ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی-شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت كل مبلغ دین می باشد. هم چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالك دین در ذمه مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ گونه مالكیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا كاهش ارزش پروژه در میزان مطالبه آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت. در حالی كه دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیك مالكان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبه این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ زیرا طبق قاعده ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طور که متحمل خسارات وارد بر عین می شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیز خواهد بود. هم چنین كاهش ارزش پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیك، باید به مالكان مشاع آن یعنی سرمایه گذاران وارد شود.
۷۶۲۶.

مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام ه ای ملی و تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 131 - 154

کلید واژه ها: اعتبار قرارداد باز شرط توافق قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی خواهند یا نمی توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوه پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفاً به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می کنند. درباره اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحاً قرارداد باز نامیده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت با سیره عقلا و نظم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادله مزبور نشان می دهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخ های منطقی برای آن ها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب می کند که اگر ابهام قرارداد به گونه ای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخی از عناصر و شروط قرارداد را نباید سبب بطلان آن دانست. 
۷۶۲۷.

تطبیق حقوق فرد متهم جرم زنا در فقه شیعه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلید واژه ها: حقوق فرد فقه شیعه زنا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
جرم زنا در فقه اسلامی- شیعی از جرایم مشمول حد می باشد . پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران ، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است . در سالهای پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا مورد بازنگری قرار گرفت . در مقاله حاضر مقصود از حقوق فرد ، حقوق مرتکب در جرم زنا در مراحل کشف ، تعقیب ، تحقیق ، رسیدگی می باشد . در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و در حدود قوانین جاری قانون مجازات اسلامی مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجزیه و تحلیل حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم زنا در فقه شیعه و حقوق قضایی ایران و تطبیق آنها ، بررسی ها نشان می دهد که مقنن در سال 1392 و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392 را با مبانی و ضوابط فقه شیعه بطور کامل تطبیق داده است .
۷۶۲۸.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 45-64

کلید واژه ها: ایثارگری ایران جنگ حقوق طبیعی خوشبختی شادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۸۷
حق بر شادکامی از جمله حقوق طبیعی انسان است. از آنجا بخش مهمی از حق بر سعادت، شادکامی و کمال انسان زمانی محقق می شود که فرد از تمامیت و سلامت قوای جسمی و روحی لازم برخوردار باشد، بنابراین حقوق طبیعی هیچ کس نمی تواند نادیده انگاشته یا منبع و منشأ آن معدوم شود. بیان بالا فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این جهت مفروض ما این خواهد بود که حقوق طبیعی هر انسانی بنیان طبیعی سعادت و شادکامی او را فراهم آورده است و خلل در این حقوق از طریق تجاوز به حقوق او یا سد موقت استفاده از آن یا ایجاد آسیب دائمی به منبع تغذیه آن که درون آدمی به شکل قوانین طبعی، فطری و غریزی وجود دارد، منجر به لزوم جبران مضاعف می شود. در برخی شرایط چون وضعیت اخیر، دولت به نمایندگی از جامعه باید از طریق تبعیض مثبت به تدارک مادام العمر ضرر در حقوق طبیعی قربانی بپردازد. درنظرگرفتن این امتیاز خاص برای آنان که به خاطر سعادت عمومی ایثار کرده اند از دو طریق حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل اثبات است. این مقاله با محوریت مجاهدان و ایثارگران در جنگ ایران-عراق تدوین شده است.
۷۶۲۹.

عملیات سایبری به مثابه توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 419-441

کلید واژه ها: بهره برداری سایبری توسل به زور حمله سایبری عملیات سایبری مداخله سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۰
فناوری سایبر قواعد بازی را در حوزه های مختلف متحول ساخته و توسل به زور نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش حملات سایبری علیه دولت ها و پیچیدگی روزافزون آنها در سال های اخیر حکایت از آینده ای مبهم دارد. این مقاله پس از بررسی مفهوم سنتی توسل به زور، به این مسئله خواهد پرداخت که آیا قواعد موجود در خصوص فناوری های آنالوگ می توانند در مورد فناوری های نوین دیجیتال استفاده شوند. این مطالعه نشان خواهد داد که نیرو یا زور سایبری تا چه حد می تواند بر حقوق توسل به زور معاصر انطباق یابد. پرسش کلیدی در این مسیر آن است که آیا کاربرد زور سایبری یک توسل به زور در معنای بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محسوب می شود. در پاسخ به این پرسش به قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و رویکردهای مختلف در حوزه دکترین پرداخته خواهد شد. مقاله با ارائه چشم اندازی عملی در خصوص قاعده مندسازی این شکل نوین از زور پایان می یابد. نگارندگان با ادغام روشمند رویکردهای موجود، نظر خود را در مورد توسل به زور سایبری ارائه خواهند داد.
۷۶۳۰.

تلاش های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه با تأکید بر اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 617-638

کلید واژه ها: اعلامیه توسعه هزاره توسعه سازمان ملل متحد کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۴۱
سازمان ملل متحد تلاش های خود در زمینه توسعه بین المللی را از دهه 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه ها و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامه ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهه 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000) از جمله این تلاش ها هستند. به نظر می رسد بررسی موشکافانه اعلامیه توسعه هزاره که موانع توسعه را به تفصیل برشمرده است و واکاوی میزان تحقق این اهداف در بازه زمانی تعیین شده، به طور آشکاری بتواند میزان موفقیت سازمان در عرصه توسعه را نمایان سازد. با این حال، با وجود تلاش های ملل متحد در زمینه توسعه، سازمان نتوانسته به اهدافی که در این حوزه مدنظر داشته است، به طور کامل نائل شود. دلایلی همچون نبودن سازوکار نهادینه، نبود سند الزام آور بین المللی و عدم تدقیق منشور سازمان ملل در این خصوص قابل ذکر است.
۷۶۳۱.

اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 677-695

کلید واژه ها: اتحادیه اروپایی حاکمیت حقوق رقابت رویکرد فراسرزمینی رویه قضایی قلمرو قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۶۱۳
در عصر جهانی شدن و درهم تنیده شدن حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط میان افراد و کشورها نیز گسترده تر و نزدیک تر می شود. این نزدیکی در روابط به خصوص در حوزه های اقتصادی، سبب برخورد، تقابل و تعارض قوانین کشورها می شود؛ قوانینی که اعمال آنها بر منافع کشورها گره خورده است. گاهی این منافع در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند. اعمال قوانین بر مسائلی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارد، با موانع فراوانی روبه روست. جدای از تعارض حوزه های قضایی دو یا چند کشور، حاکمیت کشورها از موانعی است که از اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر جلوگیری می کند. از طرفی قوانینی مانند قوانین رقابت که با حوزه های اصلی منافع اقتصادی و نظم عمومی و اقتصادی یک کشور گره خورده است، از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر در خارج مرزها نقض شوند، دولت ها به سادگی از آن نخواهند گذشت. در این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی رویه اتحادیه اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت در محدوده حاکمیت دولت ها در جلوگیری از اعمال فراسرزمینی قوانین این قانون، نحوه صدور رأی و آثار مترتب بر آن و همچنین چگونگی اجرای آنها بررسی می شود.
۷۶۳۲.

مطالبه خسارت مادی از سوی بیمار در صورت قصور پزشک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: مسئولیت پزشک خسارت مادی دیه ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.
۷۶۳۳.

تروریسم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 423 - 445

کلید واژه ها: تروریسم زیست محیطی آیین دادرسی کیفری افتراقی جرایم زیست محیطی جرم انگاری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
تروریسم و پیچیده شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم ترین و خطرناک-ترین نوع آن می باشد،تروریسم زیست محیطی است.در میان نظام های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین بار تفکیکی را در خصوص جرایم زیست محیطی از تروریسم زیست محیطی ارائه نموده است که به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز در فصل جداگانه ای،رسیدگی های افتراقی به جرایم تروریستی را پیش بینی نموده است. مقنن فرانسوی با آوردن عبارت((هدف اخلال شدید در نظم عمومی)) در ماده 2-421 قانون مجازات که فی نفسه عنصر اصلی یک جرم تروریستی است،تروریسم زیست محیطی را که در این ماده در حکم تروریسم دانسته شده را از جرایم زیست محیطی دیگر همچون آلوده کردن آب،هوا و... تفکیک نموده است.در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیست محیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیست-محیطی یافت می شود که یکی از این موارد ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.در این مقاله به بررسی تعریف و موارد مشابه تروریسم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته و به تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پیشتاز در امر جرم انگاری و کیفر-گذاری در خصوص این قسم از تروریسم می پردازیم.
۷۶۳۴.

حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 107 - 132

کلید واژه ها: مدار ثابت زمین اعلامیه بوگوتا وضعیت حقوقی مدار ژنو نقاط مداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۸۹
مدار ثابت زمین به عنوان مداری باارزش و منحصربه فرد که در اطراف کره زمین قرار گرفته و از ظرفیت محدودی برخوردار است، از دیرباز، همواره مورد دعاوی بسیاری از سوی کشورهای جهان بوده و تاکنون جنجال های متعددی بر سر وضعیت حقوقی آن ازجمله تصاحب نقاط این مدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزترین ادعاهای مطروحه در این زمینه، ادعای کشورهای استوایی است که فعالیتشان از دهه 70 به طور جدی آغاز گردید و متعاقب آن منجر به صدور اعلامیه بوگوتا شد، ولیکن علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط این گروه از کشورها، استدلالات آنها نهایتاً ره به جایی نبرد و کشورهای استوایی به دلیل مخالفت شدید سایر کشورها و عدم برخورداری از حمایت حقوق دانان بین المللی نتوانستند راهی را برای اعمال حاکمیت ملی و انحصاری دولت هایشان، بر بخش هایی از مدار ثابت زمین بگشایند. ادعاهای کشورهای استوایی رفته رفته سبب گردید که توجه حقوق دانان و جامعه بین المللی جهت یافتن راهی مناسب برای حل وفصل اختلافات موجود در این بخش از حوزه حقوق فضا افزایش یابد و سرانجام به نظامی قانونمند تبدیل شود. وضعیت نقاط مداری ایران هم با این گونه از اختلافات و دعاوی بین المللی بیگانه نبوده و همواره موردتوجه و ادعاهای دیگران بوده است؛ زیرا تأخیر دولت ایران در استقرار ماهواره ها در بخش های ثبت شده 26، 34 و 47 درجه شرقی مدار سبب گردیده که تاکنون دو نقطه مداری از نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باقی مانده در معرض خطر تصرف از سوی کشورهای دیگر قرار گیرد، ازاین رو مقاله حاضر درصدد بیان راهکاری برای این حل این مسئله می باشد.
۷۶۳۵.

بررسی تطبیقی اصل انصاف و اصول عدل و انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 137-162

کلید واژه ها: اصل انصاف اصول عدل و انصاف حقوق های ملی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۷۵
انصاف برای رفع اختلاف توسط قاضی یا داور، گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی ( " اصل انصاف " ) و گاه به عنوان اصول عالی اخلاقی، که می تواند قواعد حقوقی را کنار بزند ( " اصول عدل و انصاف " )، مورد استفاده قرار می گیرد. فارغ از ترتب ثمره عملی بر تمایز بین این دو مفهوم، آنچه مسلم است اینکه آنها از جهات مختلف با هم متفاوتند. خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزی، در حقوق داخلی به نظام رومی ژرمنی از 1625 میلادی، برگرفته از دیدگاه ارسطو در این باره، و در حقوق بین الملل به 1920 بر می گردد. حل منصفانه بر مبنای اصول عدل و انصاف در حقوق داخلی، متأثر از قواعد داوری آنسیترال، به 1967 و در حقوق بین الملل، به 1920 مربوط می شود. اصل انصاف معمولا یک هنجار قانونی است که در مقام تصمیم به عنوان بخشی از قانون مدنظر قرار می گیرد، اما ماهیت اصول عدل و انصاف یک نوع آزادی عمل در قضاوت است که قاضی، خارج از قلمرو قواعد حقوقی، تصمیم گیری می نماید. در حالیکه توسل به اصل انصاف، اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هرحال نیازمند چنین رضایتی است. انصاف در حقوق ایران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، به عنوان یک اصل کلی حقوقی، آن هم غالبا به طور ضمنی، کم و بیش در قوانین و یا رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
۷۶۳۶.

منافع سه گانه در خسارت های قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 163-189

کلید واژه ها: قرارداد خسارت منفعت انتظار منفعت اعتماد منفعت استرداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
در حقوق رومی ژرمنی، خسارت ناشی از نقض قرارداد در یک تقسیم دوگانه به تلف مال و فوت منفعت تقسیم می شود. اما در ادبیات کامن لایی، برای طرف قرارداد سه نوع منفعت انتظار، اعتماد و استرداد در نظر گرفته می شود. نقض قرارداد موجب می شود که زیاندیده از این سه منفعت یا برخی از آنها محروم گردد و به وی حق می دهد که خسارت متناظر با منفعت مربوطه را مطالبه کند. خسارت قراردادی به معنای واقعی، از دست دادن منفعت انتظار است. این خسارت از سابقه ای نسبتاً طولانی در کامن لا برخوردار است و مهم ترین مبنای تعیین خسارت به شمار می رود. برخی از حقوقدانان کامن لایی تلاش کرده اند که در مقابل منفعت انتظار، از منفعت اعتماد جانب داری کنند. نظریه آنها در عمل مورد اقبال دادگاهها قرار نگرفت اما تأثیر شگرفی بر ادبیات کامن لایی در باب معیار ارزیابی خسارت های قراردادی بر جای گذاشت. ادبیات حقوقی و برخی از مقررات قانونی کشورمان که عمدتاً تحت تأثیر رویکرد رومی ژرمنی است، به تقسیم دوگانه خسارت توجه دارد. اما بررسی رویکرد کامن لایی نیز می تواند به فهم اهداف و انواع خسارت های قراردادی کمک وافری کند. این مقاله ابتدا به معرفی سه نوع خسارت مذکور، و سپس به بررسی آنها از دید فقه و حقوق کشورمان می پردازد.
۷۶۳۷.

باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 69 - 87

کلید واژه ها: افضا تدلیس جب جنون عیوب فسخ نکاح قرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبان گیر طرف دیگر می شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری های مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسش ها مواجه می شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب غیرجنسی مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماری های مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش های پیشگفته است.
۷۶۳۹.

بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 67 - 75

کلید واژه ها: حقوق عمومی حقوق خصوصی صلاحیت اهلیت آثار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۷
دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی می‌توان به تفاوت‌هایعمده‌ای که میان این دو وجود داردپی برد. بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأتمی‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم مترتب می‌باشد.ازجمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت.هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیت­های محوله به مقامات عمومی است. اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، از اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی برخوردار نیست. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که به‌وسیلهدادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیردو صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاین‌رو در نوشتار حاضر به دنبال بررسی مسائل مطرح‌شده با دیدی تحلیلی هستیم.
۷۶۴۰.

اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۸۷-۱۱۲

کلید واژه ها: اعتبار حقوقی انرژی برق تقنین قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۵۲۶
از مهم ترین قوانین حاکم بر حوزه ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه ی شورای نگهبان تحلیل می شود. این مقاله نشان می دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان