مریم اشرف زاده فرسنگی

از جهت منطقی، پزشکی که بابت حادثه ی اولیه مسئولیّتی ندارد یا مسئولیّت محدودی دارد، بابت تبعات این حادثه (زیان های تبعی) نیز نباید مسئولیّتی داشته باشد. البتّه مشروط بر آنکه شرایط اعتبار آن رعایت شده باشد و تقصیر عمدی یا سنگین نیز رخ نداده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تبیین مبانی خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق بود؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه ی خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش حاضر، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از موارد اختلافی در حقوق ایران می باشد که با توجه به نظریات مطرح شده، در پاره ای از موارد قابل مطالبه است. نتایج حاصل شده نشان داد بیمار می تواند در نتیجه ی تقصیر و اشتباه پزشک خسارات های زیر را مطالبه کند: هزینه های پزشکی و داروئی و عدم النفعی که ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار کردن است و جز زیان های مادی به حساب می آیند و زیان هایی که در واقع زیان معنوی هستند؛ مثل درد کشیدن یا رنج روحی ناشی از معلولیّت یا تغییر شکل اعضا یا محرومیّت از پاره ای از لذّات معمولی زندگی مثل صدمه به توانایی جنسی یا صدمه به حواس خمسه؛ مثل حس بویایی و غیره که در واقع لطمه و آسیب به کیفیّت زندگی است.

یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.