درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۴۱ تا ۶٬۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۱۴۱.

مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 133 - 163

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت مردم حق تعیین سرنوشت خارجی جدایی چاره ساز رویه قضایی احراز قواعد عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
پاسخ به مسئله مشروعیت جدایی یکجانبه، در حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. ازاین رو باید حکم این موضوع را در حقوق بین الملل عرفی جستجو کرد. به علت اختلاف نظر جدی در رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که باید از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولت ها) و رویه قضایی بین المللی استفاده کرد. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولت ها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار نظام مند مشارکت «مردم» را در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آن ها برای ایجاد حق جدایی کافی می داند. در هر حال، جدایی یکجانبه باید آخرین راه چاره باشد. در این مقاله، مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز بررسی می شود.
۶۱۴۲.

توسعه در مفهوم سرمایه:نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه گذاری با حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 227 - 250

کلید واژه ها: سرمایه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری موافقت نامه حقوق مالکیت فکری دارایی های فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری خارجی، از مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری است. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد، نقطه آغازین همه مباحث مربوط به تعامل حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. ظهور معاهدات سرمایه گذاری منجر به توسعه مفهوم سرمایه در حقوق سرمایه گذاری خارجی شد. معاهدات سرمایه گذاری با تحول در مفهوم سرمایه و احتساب حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از انواع سرمایه ، منجر به گسترش حمایت های معاهدات سرمایه گذاری به مالکیت های فکری شدند. با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دولت میزبان متعهد به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری و تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری در قبال دارایی های فکری سرمایه گذاران خارجی می شود. در این مقاله ضمن بررسی این تحول صورت گرفته در مفهوم سرمایه، نوآوری های معاهدات سرمایه گذاری در این خصوص تبیین می شود.
۶۱۴۳.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1003 - 1023

کلید واژه ها: اصل احتیاط تغایر اهداف چندپارگی یکپارچگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.
۶۱۴۴.

تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 271 - 300

کلید واژه ها: تعهد پولی خسارت تأخیر تأدیه ربا بهره قانونی نرخ تورم بهره قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۵۱
در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.
۶۱۴۵.

تحلیل و نقد دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی درباره سیاست های کلی نظام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلید واژه ها: قانون اساسی سیاست های کلی نظام تجدید نظر در احکام قوه مقننه شورای بازنگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
قانون اساسی سال 1358 که در شرایط سیاسی اوایل انقلاب مدون شد طبیعتاً دارای اشکالاتی بود و خصوصاً تجربه عینی اجرای قانون اساسی این ضعف ها و نقصان ها را آشکار کرد . از جمله این نقصان ها ناهماهنگی در قوه ی مجریه ( به دلیل وجود سه مقام مجزا در راس آن) مساله مدیریت در قوه قضائیه ( به دلیل شورایی بودن ) و مساله عدم توافق در قوه مقننه ( به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ) بود . که حتی مورد اخیر موجب ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 شده بود که با فرمان حضرت امام صورت گرفت . در قانون اساسی سال 1358 ، طریقه بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، تنها در ذیل اصل 132 اشاره شده بود که در مدت زمانی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت رئیس جمهور است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود که این عبارت نیز نمی توانست راهگشای تجدید نظر در قانون اساسی باشد .
۶۱۴۶.

تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 9 - 41

کلید واژه ها: سرایت مجنی علیه جانی عضو نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۷
گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایاتِ عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می باشد، تأیید نموده است.
۶۱۴۷.

تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 69 - 100

کلید واژه ها: تعدد جرم تعدد معنوی تشدید مجازات تعدد نتیجه رفتار واحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۶۰
حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.
۶۱۴۸.

امکان سنجی توقیف مبلغ تسهیلات بانکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1 - 28

کلید واژه ها: اجرای احکام اجرای اسناد بازداشت بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیرنده نیز می پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح می شود که در تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مبادله ای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادله ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکان پذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، می تواند از پیچیدگی ها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.
۶۱۴۹.

صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات غیر قراردادی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 279-316

کلید واژه ها: صلاحیت دادگاه دعاوی تعهدات غیرقراردادی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
عدل و داد، این گمشده دیروز و امروز بشر، از جمله در جایی به نام «دادگاه» جست و جو می شود. دادگاه برای دادورزی و احقاق حق، دو دسته قواعد را به کار می بندد: قواعد ماهوی که شرایط ایجاد، زوال و انتقال حق را معین می کند و قواعد شکلی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعواست.صلاحیت دادگاه نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولا انجام دادرسی ممکن نیست. این موضوع، پایدارترین موضوع دادرسی نیز است؛ به گونه ای که دادرسی از آغاز تا انجام، با آن دست به گریبان است. خود این مساله حکایت از یک واقعیت دیگر نیز دارد و آن اینکه صلاحیت دادگاه با بیشتر موضوع های آیین دادرسی پیوند دارد و در آن دخیل است. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها، مقالات و پژوهش های مربوط و یا مرتبط با موضوع، مداقه و تحلیل قوانین و رویه قضایی کنونی و گذشته، تلاش می شود با روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی ژرف به زوایای گوناگون موضوع و ورود به حیطه های تقریبا بکر آن، ضمن پاسخگویی به بسیاری از پرسش های مطرح، برای نخستین بار در حقوق ایران تصویری فراگیر و البته جدید از موضوع ارائه گردد.
۶۱۵۰.

گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 197 - 232

کلید واژه ها: ممنوعیت اقدام خارج از موضوع شرکت حمایت از شرکت حمایت از اشخاص ثالث نظریه عدم قابلیت استناد نظریه ذی نفعان نظریه سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.
۶۱۵۱.

استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 97 - 129

کلید واژه ها: هواپیمای خلبان متحرک ایکائو کنوانسیون شیکاگو حریم خصوصی،حقوق هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۶۶۵
  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.
۶۱۵۲.

ماهیت عفو مشروط حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 345 - 370

کلید واژه ها: عفو شرط عفو کننده عفو شونده حق قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۲۱
عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.
۶۱۵۴.

نمایی از حیات اندیشه ای و سبک نگارشی-تفسیری استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۱۱-۳۷

کلید واژه ها: تئوری پردازی حقوق عقد روانشناسی حقوق ابقاء عقد طرح عقد مصلحت کامنه سبک نگارشی و تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
شناخت بزرگان هر جامعه ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرح ها و انگاره هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت های علمی و فکری نظام مند هرچند به بهانه ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائت های ناصواب از آرا و دیدگاه های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم مند فقه و حقوق ایران بوده اند و چه کسانی تنها داعیه دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.
۶۱۵۵.

مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۲۳۵-۲۵۳

کلید واژه ها: اکرم العلماء جعفری لنگرودی ضعف تمثیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۴
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
۶۱۵۶.

Human Rights Protection: The Role of Institutional Capacity and Selective Adaptation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 59-82

کلید واژه ها: Human Rights Selective Adaptation Institutional legitimacy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
Selective adaptation describes the process by which international legal rules are contextualized to local conditions. The institutional and cultural contexts for selective adaptation involve a process by which non-local institutional practices and organizational forms are mediated by local norms. This process can be illustrated by reference to the local implementation of international human rights regimes.<br /> Selective adaptation is made possible by ways in which governments, elites, and other interpretive communities express their own normative preferences in the course of interpretation and application of practice rules. Selective adaptation depends on a number of factors, including perception, complementarity, and legitimacy. Perception influences understanding about foreign and local norms and practices. Originally a principle of nuclear physics, complementarity describes a circumstance by which apparently contradictory phenomena can be combined in ways that preserve essential characteristics of each component and yet allow for them to operate together in a mutually reinforcing and effective manner.
۶۱۵۷.

واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 157-182

کلید واژه ها: تروریسم جنگجوی خارجی جنگجوی خارجی تروریست شورای امنیت مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی به شمار می رود، تصمیمات آن به دلیل الزام آور بودن بر تمام دولت های عضو به موجب ماده 25 منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق ضد تروریسم است. این امر به قدری مشهود است که برخی صاحب نظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانون گذار جهانی تلقی می کنند. همواره شورای امنیت با صدور قطعنامه های مختلف جنبه های جدید موضوع تروریسم را مورد توجه قرار داده و تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است. یکی از مسائل جدید در حوزه تروریسم، موضوع جنگجویان خارجی تروریست است. مسئله حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه موضوع جدیدی نیست، اما در سال های اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروه های تروریستی این مسئله را برجسته ساخته است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه هایی ازجمله قطعنامه 2178 به مسئله جنگجویان پرداخته است، اما چرا با وجود صدور این قطعنامه ها حضور جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ به نظر می رسد در این موضوع، قطعنامه های شورای امنیت به علت عدم شفافیت از کارایی لازم برخوردار نیستند. بنابراین نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامه های شورا و ارائه راهکارهایی در این خصوص پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت در مورد مسئله جنگجویان، موضع شورا را در این خصوص تحلیل نموده است. درنهایت این نوشته مبین ناکارآمدی تصمیمات شورای امنیت در موضوع تروریسم به ویژه جنگجویان خارجی است.
۶۱۵۸.

بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 123 - 146

کلید واژه ها: برجام آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی پادمان پروتکل الحاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می شود؛ اما در بُعد داخلی، مسأله دسترسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حدِّ بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1.3 صورت می پذیرد و آنچه که در این حوزه به عنوانِ نوعی نوآوری تلقی می شود، موسوم به اقدامات شفاف ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض آمیز به نظر می رسد، دسترسی های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه ای که در خود دارد، می تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تأکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگونه است.
۶۱۵۹.

نگاهی نو به اصل توجیه رأی لزوم قطع و یقین دادگاه هنگام نگارش رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 13 - 23

کلید واژه ها: نگارش رأی استدلال رأی بی طرفی جزمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۳
رأیی از شعبه اول دادگاه نظامی یک صادر شده است. به این رأی اعتراض کرده اند. شعبه دیوان عالی کشور آن رأی را نقض نموده و پرونده را به شعبه صادرکننده بازگردانده تا عنوان اتهامی تغییر یابد. شعبه مرجوع الیه برای تبعیت از رأی دیوان و تغییر عنوان اتهامی، دست به استدلال هایی لرزان زده که ذهن خواننده را به سویی می برد که گویی متوفی مستحق مرگ بوده است. به دنبال فرجام خواهی دوم، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأیی برجسته و نمونه، رأی دادگاه نظامی یک را با استدلال هایی بدیع و چشمگیر، نقض می کند چرا که به زعم این شعبه، رأی فرجام خواسته از نظر « غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده » حکایت دارد. رأی شعبه دیوان که به پاسداری از اصول دادرسی و به ویژه اصل توجیه رأی اصدار یافته، درست و شایسته آفرین است. بر پایه این رأی، اصل توجیه رأی شامل نگارش درست رأی می شود که ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نقض رأی است.
۶۱۶۰.

رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 83 - 102

کلید واژه ها: رهبری باند معاونت مشارکت گروه مجرمانه سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۹۸
رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان