۱.
کلید واژه ها:
نگارش رأی استدلال رأی بی طرفی جزمیت
رأیی از شعبه اول دادگاه نظامی یک صادر شده است. به این رأی اعتراض کرده اند. شعبه دیوان عالی کشور آن رأی را نقض نموده و پرونده را به شعبه صادرکننده بازگردانده تا عنوان اتهامی تغییر یابد. شعبه مرجوع الیه برای تبعیت از رأی دیوان و تغییر عنوان اتهامی، دست به استدلال هایی لرزان زده که ذهن خواننده را به سویی می برد که گویی متوفی مستحق مرگ بوده است. به دنبال فرجام خواهی دوم، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأیی برجسته و نمونه، رأی دادگاه نظامی یک را با استدلال هایی بدیع و چشمگیر، نقض می کند چرا که به زعم این شعبه، رأی فرجام خواسته از نظر « غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده » حکایت دارد. رأی شعبه دیوان که به پاسداری از اصول دادرسی و به ویژه اصل توجیه رأی اصدار یافته، درست و شایسته آفرین است. بر پایه این رأی، اصل توجیه رأی شامل نگارش درست رأی می شود که ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نقض رأی است.
۲.
کلید واژه ها:
اصول کلی حقوقی حقوق بنیادین رویه قضایی دیوان عدالت اداری مستندات شعب دیوان عدالت اداری دعاوی کار
در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی، نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی را عهده دار است. اشخاص معترض به آراء این مراجع می توانند در شعب دیوان به هر مستندی که حقی مشروع و قانونی برای آن ها ایجاد کرده، استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل-رویه ای در رویه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء صادرشده درخصوص دعاوی کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده است. یافته های این تحقیق گویای آن است که شعب دیوان، صرف نظر از قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبه افراد و اصول کلی حقوقی از قبیل اصل تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.
۳.
۴.
کلید واژه ها:
تصرف عدوانی مالکیت رویه قضایی سند رسمی ملک مشاع
یکی از دعاوی شایع که به دنبال اختلاف اشخاص بر سر مالکیت اموال مطرح می شود دعاوی تصرف عدوانی است. در این دعوا، متصرف سابق با اثبات این مساله که متصرف لاحق به نحو عدوان و به طور غیرقانونی بر ملک سیطره یافته است، رفع تصرف و بعضاً مجازات وی را از مرجع قضایی درخواست می کند. در تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه اساساً به موضوع مالکیت وارد نمی شود و سند مالکیت تنها می تواند اماره سبق تصرف آن هم در مواردی باشد که دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. اما در تصرف عدوانی کیفری، به دلیل استفاده مقنن از برخی واژگان و اصطلاحات، این شائبه ایجاد شده است که احراز مالکیت شاکی برای تحقق این جرم لازم است. در هر حال، مطالعه آرای قضایی گویای این واقعیت است که در خصوص لزوم احراز مالکیت و همچنین دلیل مثبت مالکیت بین دادگاه ها، وحدت رویه وجود نداشته و تناقضی بارز به چشم می خورد.
۵.
کلید واژه ها:
ارزش گواهی قانون گذار دادرس گواهی زنان رأی دادگاه
دلایل اثبات دعوا، از ارزش و توان اثباتی یکسانی برخوردار نیستند بلکه برحسب مورد با وجود یا فقدان برخی شرایط ارزش متفاوت خواهند داشت. گواهی نیز ازجمله دلایلی است که ارزش آن برحسب وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در قانون، متفاوت خواهد بود. با توجه به این که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و جنسیت گواه را برای هر دعوا معین نموده است، پرسش این است که اگر تعداد و جنسیت گواهان معرفی شده، به ترتیب مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مذکور نباشد، آیا گواهی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود؟ درحالی که طبق ماده ۲۴۱ همان قانون تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است که آراء معارض دادگاه ها در این خصوص قابل تأمل است. همچنین بررسی نقش دادرس، در ارزیابی شهادت زنان، در اموری که شهادت مردان شرط است و ارزیابی شهادت یک گواه، در اموری که تعدد شهود، شرط است، در این مقاله بحث برانگیز است.
۶.
کلید واژه ها:
مسئولیت رای دیوان عالی فرانسه
در کتاب منبع ترجمه صد رای از آراء دیوان عالی فرانسه در موضوعات متفاوت مورد نقادی قرار گرفته است.شیوه تدوین کتاب بدین نحو است که ابتدائا قسمت اصلی رای دیوان عالی عینا نقل می شود سپس در بخش مشکل به بررسی مسئله و تجزیه و تحلیل آن پرداخته و سعی می شود مسئله باز شود در این راستا ابتدائا فرایند دادرسی بیان می شود و سپس داده های حقوقی بیان شده و در مرحله نهایی راه حل بیان شده در رای تبیین می شود.در بخش موسوم به نقادی تلاش می شود از ابعاد متفاوتی به مسئله م طروحه توجه شود و راه حل مورد نظر دادگاه از جهات گوناگون مورد نقادی قرار بگیرد تا نقاط ضعف و قوت استدلال دادگاه روشن شود و سرانجام در بخش گستره به بررسی آثار و تبعات رای مورد اشاره می پردازد.
۷.
کلید واژه ها:
حداقل و حداکثر مجازات درجه بندی مجازات تشدید مجازات تصحیح حکم
هدف از درجه بندی مجازات های تعزیری، صرفاً تعیین درجه مجازات بوده و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی می گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.
۸.
کلید واژه ها:
حل و فصل اختلاف رأی داوری شور داوران نظارت قضایی
ساقه اصلی پرونده موضوع این نوشتار، اختلاف در تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد». هر دو دادنامه مرحله بدوی و تجدیدنظر مورد اشاره در نوشتار حاضر را باید نقطه عطفی در راهنمای تفسیر ماده یاد شده دانست که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۹.
کلید واژه ها:
سند عادی سند رسمی ابطال قانون ثبت اسناد و املاک قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور رهن بانک انتقال مال غیر
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟
