عنایت الله بامری نیا

عنایت الله بامری نیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی حقوقی کارت های اعتباری و عناصر تشکیل دهنده آن بر مبنای عقد مرابحه و دیگر عقود در نظام بانکی و اقتصادی کشور

تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۴۲۱
در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا مؤسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آ ن ها را از بانک دریافت کند.
۲.

تحلیل و نقد دیدگاه شورای بازنگری قانون اساسی درباره سیاست های کلی نظام

تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۹۳۱
قانون اساسی سال 1358 که در شرایط سیاسی اوایل انقلاب مدون شد طبیعتاً دارای اشکالاتی بود و خصوصاً تجربه عینی اجرای قانون اساسی این ضعف ها و نقصان ها را آشکار کرد . از جمله این نقصان ها ناهماهنگی در قوه ی مجریه ( به دلیل وجود سه مقام مجزا در راس آن) مساله مدیریت در قوه قضائیه ( به دلیل شورایی بودن ) و مساله عدم توافق در قوه مقننه ( به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ) بود . که حتی مورد اخیر موجب ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 شده بود که با فرمان حضرت امام صورت گرفت . در قانون اساسی سال 1358 ، طریقه بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، تنها در ذیل اصل 132 اشاره شده بود که در مدت زمانی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت رئیس جمهور است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود که این عبارت نیز نمی توانست راهگشای تجدید نظر در قانون اساسی باشد .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان