تعهدات غیرقراردادی

تعهدات غیر قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو می باشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچ گونه قاعده ای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه می باشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران می توان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بین المللی (منطقه ای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی می باشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار می گیرد.

عدل و داد، این گمشده دیروز و امروز بشر، از جمله در جایی به نام «دادگاه» جست و جو می شود. دادگاه برای دادورزی و احقاق حق، دو دسته قواعد را به کار می بندد: قواعد ماهوی که شرایط ایجاد، زوال و انتقال حق را معین می کند و قواعد شکلی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعواست.صلاحیت دادگاه نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولا انجام دادرسی ممکن نیست. این موضوع، پایدارترین موضوع دادرسی نیز است؛ به گونه ای که دادرسی از آغاز تا انجام، با آن دست به گریبان است. خود این مساله حکایت از یک واقعیت دیگر نیز دارد و آن اینکه صلاحیت دادگاه با بیشتر موضوع های آیین دادرسی پیوند دارد و در آن دخیل است. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها، مقالات و پژوهش های مربوط و یا مرتبط با موضوع، مداقه و تحلیل قوانین و رویه قضایی کنونی و گذشته، تلاش می شود با روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی ژرف به زوایای گوناگون موضوع و ورود به حیطه های تقریبا بکر آن، ضمن پاسخگویی به بسیاری از پرسش های مطرح، برای نخستین بار در حقوق ایران تصویری فراگیر و البته جدید از موضوع ارائه گردد.