درخت حوزه‌های تخصصی

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.

رابطه زناشویی نه تنها در دوران زندگی بلکه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است. زیرا زن از شوهر از زن دیگری یکی پس از مرگ دیگری ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر باب مهم ومشخصی از بابهای ارث را تشکیل می دهد و برای خود جائی دارد و قواعد وفروع بسیار که یکی از آنها موضوع بحث این مقاله است. طرح مساله "رد" به زن یا شوهر وقتی مطرح می شود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین اویا آنها بازهم مقداری از دارایی زیاد بیاید. در این جا این پرسش بمیان می آید که این زیادی به چه کسی می رسد؟ و آیا به زن یا شوهر هم می رسد یا خیر؟ مثلا اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یک دختر 2/1است وسهم زن او 8/1 که جمع دو کسر می شود 8/5 در این صورت 8/3 دارایی باقی می ماند این 8/3 به چه کسی می رسد. فقهای اهل سنت متعقدند که این زیادی به خویشان ذکر پدری متوفا می رسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلا اگر در این مثال متوفا برادری پدری یا پدری ومادری داشته باشد آن بقیه به او می رسد با اینکه برادر از طبقه دوم وارثان است. و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مساله در فقه به نام "مساله تعصیب" مشهور است که با "مساله عول" از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است. فقهای امامیه عول و تعصب را نپذیرفته اند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجودکه سهم الارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمی گردانند و آن را اصطلاحا "رد " می گویند و در اینجا است که مساله مورد بحث این مقاله مطرح می شود که آیا زن و شوهر هم "رد " می برند.در چه مواردی یا مواردی دارائی زیاد می آید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است که معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم که عبارتند از "قرابت بر"و "فرض بر" وارث فرض بر در فقه کسی است که سهم الارث او در قران معین شده باشد مانندزن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر کسی است که سهم الارث معینی برای او در قران بیان نشده ومشمول آیه شریفه واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله باشد مانندپسر ‘ پسران و طبقه سوم ا زوراث ‘ ماده 894 قانون مدنی هم همین معنا را در بردار: "صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان ا زترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست." پس از دانستن این دو اصطلاح می گوئیم که هر گاه میان وارثان قرابت بری باشد دارایی زیا د نمی آید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرابت بر باشد دارایی را به تنهایی یا باهم می برند مثلا اگر وارث یک پسر باشد یا سه پسر در صورت اول تمام دارایی به تنها پسر می رسد و درصورت دوم به هر یک یک سوم ‘ و چیزی نمی ماند. و یا اگر قرابت بری همراه با فرض بر باشد باز هم چیزی زیاد نمی آید زیرا اول سهام معین فرض برها یا سهم معین یک فرض برداده می شود وهر چه بماند به قرابت بر یا قرابت برها می رسد. مثلا هر گاه مردی بمیرد و زن و مادرش پسری از او بجا ماننداول سهم زن که در این مورد یک هشتم است با سهم مادر متوفا که یک ششم است داده می شود و آنگاه آنچه می ماند به پسر او می رسد. پس ‘ هنگامی دارائی زیاد می آید که وارث یا وارثان فرض برباشندمانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند. یا از متوفا یک خواهر پدری وهمسرش بجا مانده باشد که 2/1 به خواهر پدری و 4/1 به همسر متوفا می رسد ویک چهارم دارائی زیاد می آید. نباید تصور کرد که زیاد آمدن دارایی همیشه در جائی است که دو یا چند وارث باشند بلکه د رصورتی هم که یک وارث فرض بر باشد. این مساله محقق می شود مانند آنکه تنها دختر‘ یا تنها خوهر ‘ یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یک ا ز این موارد تنها وارث فرض خود را می برد و مقداری زیاد می اید . درهر جا که پس ازدادن سهم الارث فرض برها مقداری از دارایی زیاد بیاید و زن یا شوهر تنها وارث یا درمیان وارثان باشد این سوال پیش می آید که :آیا به زن یا شوهر هم "رد" می شود؟ برای پاسخ به این پرسش نخست صورمساله را بررسی می کنیم ‘ آنگاه عقاید مختلف فقهای امامیه را می آوریم ‘ سپس خواهیم دید که قانون مدنی ایران کدام عقاید را برگزیده و سرانجام به تفاوتی که در مصرف بقیه دارایی (در صورت انحصار وارث به زوجه متوفا) میان حکم فقهی آن و حکم آن در حقوق مدنی ایران وجود دارد اشاره ای کوتاه خواهیم داشت.

کلیات صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص‘ اموال و امور اشاره دارد.این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری بر افراد – اموال و امور داشته باشد و یا جنبه اجرایی ‘ مانند توقیف اشخاص واموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین توقیف اشخاص و اموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قضایی (صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگر در کشوری جرمی اتفاق بیفتد. بنابراصل سرزمینی بودن جرم‘ دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس آن کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشور همسایه شده مجرم را دستگیر و برای محاکمه به کشور خود بیاورد ‘ بلکه در این مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید. نقطه آغاز در این بحث‘ فرض «سرزمینی بودن صلاحیت» است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت ‘ هر دولتی حق دارد نسبت به اشخاص و اموالی که در سرزمینش قرار دارند ‘ یا اموری که د رمحدوده قلمروش اتفاق می افتند‘ اعمال صلاحیت کند . باید بین موضوع صلاحیت و مبنای سرزمینی ارتباط اصیل و واقعی وجودداشته باشد و منافع معقول در رابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود. دولت های انگلیس و ایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرار داده اند ‘ درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها و پیشرفت ارتباطات‘ اموری که جنبه بین المللی دارند‘ افزایش یافته اند. همینطور با بین المللی شدن جرایم ‘ مانند «قاچاق موادمخدر» و «جعل اسکناس» ‘ گرایش در جهت اعمال صلاحیت بر مبنایی به جز سرزمین‘ افزایش یافته است. طبق رأی دادگاه دایمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی «لوتوس»‘ «حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است‘ مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در واقع دولتی که منکر وجودصلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه و خلاف حقوق بین الملل است» ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد و آن اینکه هیچ دولتی در صدد بر نمی آید بر اشخاص ‘اشیا یا اموری که هیچگونه ارتباطی با آن دولت ندارند‘ اعمال صلاحیت کند. از آنجاکه اشخاص یا اشیایی که در سرزمین یک دولت قرار دارند به ان دولت مربوط می شوند لذا صلاحیت سرزمینی ‘قاعده ای کلی ومعمول است.

اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.

ماده 838 قانون مدنی بیان می دارد که موصی می تواند از وصیت خویش رجوع نماید. رجوع از وصیت امکانی است که توسط قانونگذار برای موصی در نظر گرفته شده تا هر موقع بخواهد از وصیت خویش رجوع کند. قانونگذار این موضوع را به صورت اجمال بیان نموده و نسبت به ماهیت و آثار و احکام آن سکوت کرده است. رجوع از وصیت ممکن است به صورت صریح و یا ضمنی باشد. در رجوع ضمنی، با هر عمل و یا تصرفی که دلالت بر بازگشت موصی از وصیت نماید، وصیت بی اثر می شود. فقها و حقوقدانان در رابطه با برخی از فروض رجوع ضمنی اختلاف کرده اند. نکته دیگری که در زمینه رجوع از وصیت مورد اختلاف قرارگرفته، حق یا حکم بودن رجوع از وصیت می باشد. درصورتی که رجوع از وصیت را در زمره ی احکام بدانیم، موصی نمی تواند آن را اسقاط نماید و درهرحال این امکان برای وی فراهم است که از وصیت خویش رجوع نماید. درحالی که اگر رجوع از وصیت را حق بدانیم؛ این امکان برای موصی فراهم است که حق رجوع خود را اسقاط نماید؛ لذا در فرض مذکور امکان رجوع از وصیت برای وی فراهم نخواهد بود. در فرض حکم بودن رجوع از وصیت، اسقاط رجوع در ضمن عقد لازم نیز بی اثر است. به نظر می رسد ماهیت رجوع از وصیت همان انفساخ از وصیت است؛ همچنین با توجه به فلسفه ی تشریع نهاد وصیت باید رجوع از وصیت، از مقوله حکم باشد که آخرین اراده ی موصی درهرحال حاکم بر وصیت باشد؛ لذا همچنان این امکان برای موصی وجود دارد که از وصیت خویش رجوع نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورنده ی صلاحیت بین المللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بین المللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند. آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. خلیج فارس در زمره یکی از با ارزش ترین زیست بومهای آبی جهان محسوب می گردد که با وجود متنوع ترین رویشهای گرمسیری، گونه های مختلف جانداران آبزی و.... دارای شرایط بسیار ویژه ای است که محیط زیست آنرا تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. متاسفانه در سالهای اخیر عوامل مختلفی چون افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده غلط از منابع طبیعی و... باعث بروز آلودگی شدید و زیست محیطی این منطقه گردیده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی بر پیکر بی دفاع خلیج فارس آثار مخرب خود را نشان داده است. عبور و مرور انواع شناورها و تخلیه مواد آلاینده آنها به خلیج فارس، تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک و.... از عمده ترین عوامل آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس به شمار می آید که توانسته اند در اندک زمانی اکوسیستم بی نظیر آنرا تا47برابر حد طبیعی آلودگی، آلوده نماید و بدین طریق آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه سازند

یکی از قواعد فقهی که به قسمی ازاحکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط می شود قاعدة استیمان یا قاعدة عدم ضمان امین است که منطبق با آن ‘ ضمان قهری ناشی از یَد برداشته شده و گفته می شود‘ امین ضامن نیست. مثلاً مستأجر در عقد اجاره‘ وکیل در عقد وکالت‘ مستعیر در عقد عاریه و... از آن جهت که امین محسوب می شوند چنانچه نسبت به نقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آنها می باشد تقصیر نداشته باشند ضامن شمرده نمی شوند. در این مقاله‘ ابتدا تعریف و تقسیمات ضمان ذکر گردیده‘ آنگاه مفهوم قاعدة استیمان‘ ادله و مفاد قاعده‘ ثمرات فقهی و حقوقی آن‘ موارد تطبیق قاعده‘ امانت و انواع آن‘ شرط ضمان در عقود امانی به تفصیل مورد بحث واقع گشته و در موارد متعدد‘ مباحث فقهی با مواد قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شده یا به مناسبت برخی از مواد قانون مدنی که مرتبط با موضوع می باشد تشریح گردیده است ‘ همچنین پاره ای از اشکالات پیرامون عدم ضمان امین مطرح و پاسخ داده شده است.