اوصاف پدیده جنایی
چکیده
متن
واضح است که تاریخ پیدایش جرم، به تاریخ خلقت آدمی بر می‌گردد. آنجا که در سفر پیدایش دست قابیل به خون برادرش هابیل آلوده شد تا پدیده‌ای به نام جرم و واقعه‌ای به شکل پدیده جنایی، عینیت پیدا کند. در واقع این پدیده، مظهر زندگی جمعی و ناشی از فعل انسانی است که به آن جامعه تعلق دارد. رفته رفته پدیده مجرمانه‌ی از شکل ساده به شکل گسترده و پیشرفته تبدیل شده تا حدی که با افزایش و تنوع رفتارهای مجرمانه، اجتماعات بشری بیش از پیش دست خوش ناآرامی گردیده است. در این میان و به علت تعارض پیش آمده ما بین مرتکب جرم و جامعه، باید این واقعیت را پذیرفت که پدیده جنایی واقعیتی است انکاناپذیر که جامعه در پاسخ به آن به واکنش اجتماعی برخاسته است. واقعیتی نسبی و عام الشمول که به گونه ها و اشکال مختلف،صحنه های ملی و فراملی را درنوردیده است.
بند نخست: واقعیت پدیده جنایی
جوامع بشری، همواره با پدیده جنایی، جرم یا بزه به‌عنوان مهمان ناخوانده، رو‌به‌رو بوده و همواره در معرض آسیب و متضرر از آن هستند. در واقع هر جامعه‌ای مولد جرم بوده و همین ارتکاب رفتارهای مجرمانه است که ساختار جامعه را به سمت بحران و آشوب هدایت می‌کند. در بطن این پدیده، تعارض میان فرد و جامعه نهفته است. هر چند تمایل عمومی و عادت عامه به سمت تبعیت از ارزشها و هنجارهای حاکم بر اجتماعات؛ معطوف است. اما تمامی انسان ها به علت های مختلف نمی توانندیک شخص قانون گرا، قانون مند و هم نوا باشند و همواره اشخاصی هستند که منافع خود را در مقام معارضه با قانون هنجارها و ارزشها از طریق نظم ستیزی، قانون گریزی، و قانون شکنی، تامین می‌کنند. برای درک موضوع باید گفت هر اجتماعی که به یک تشکل و سازمان یافتگی برسد در جهت حفظ منافع و پاسداری از مبانی اعتقادی خود و برقراری ارتباط سالم میان افراد و نهادهای اجتماعی و در نهایت رسیدن به انتظام اجتماعی، به تدوین قواعدی به صورت مشخص کردن حد و مرزها دست می زند. بدیهی است در قلمرو اجتماع پذیری و پذیرش ارزش ها و هنجارها، برخورد افراد از شکل واحدی برخوردار نیست و گروه اقلیتی به دلایل ضعف جسمانی – روانی و یا نابسامانی‌های اجتماعی، قدرت سازگاری و همنوایی اجتماعی را نداشته و با تسامح و تساهل، از حوزه‌ی قانون مداری به حریم قانون شکنی گرایش می‌یابند و با خود رفتاری را به ارمغان می برند که ممکن است تحت عنوان انحراف یا جرم قابل بررسی باشد.
در واقع این اعمال اصولاً ارادی و آگاهانه از سوی قانون شکنان، گویای این واقعیت دردناک است که آن‌ها صلاح وصواب خویش را در این امر دیده اند. به همین دلیل است که هر زمان پدیده‌ای به نام جرم در این جوامع روی داده، انسان ها در پاسخ به آن با شیوه‌ای مهم از سیاست جنایی سازمان یافته از طریق اقدامات سرکوبگرانه محض یا بازپرورانه به رویارویی با آن برخاسته‌اند. این پاسخ اجتماعی به نشانه انزجار عمومی در مقابل آن واقعیت غیر قابل احتراز و به امید مهار پدیده‌ی بزه‌کاری بوده است.
هر چند اندیشه متفکرین در باب معمای بزه و بزه کاری متکی بر تفکر دستیابی به صلح و آرامش نسبی بوده اما همواره بزه و بزه‌کاری عامل ترس‌آور و دلهره برانگیز ادوار مختلف بوده؛ به‌طوری که مبارزه‌ی کاملاً موفقیت آمیز با آن به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.
امروز بزه کاری به صورت ها و اشکال نوین متجلی می‌گردد و گونه های جرم بر حسب ساختارهای اجتماعی تغییر می‌یابد.
آن گونه که "مرتون" انحرافات را در تمامی جوامع به یک شکل نمی‌داند و "پیناتل" هر نوع جامعه‌ای را، متناظر با تیپ معینی ازبزه‌کاری، معرفی می‌کند. برخی از این جرایم، بیش از سایر جرایم افکار عمومی را مشوش و آشفته می‌سازد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، و اخلاقی وسیع تری دارد، نمود خارجی محسوس و سریع دارد و ضمن تحریک و تهیج افکار جمعی، احساس ناامنی را در جامعه دامن می زند؛ لذا بر حسب این متغیرات، واکنش جامعه با شدت وحدّت، ابراز می‌شود.
1_ مجرمیت واقعی
«مجرمیت واقعی»(1) یا «مجرمیت حقیقی» به‌تعداد واقعی جرایم ارتکابی در زمان و مکان مشخص اطلاق می شود..بدیهی است به علل مختلف از جمله عدم توانایی پلیس در شناخت و کشف جرایم، عدم اطلاع پلیس از ارتکاب تمامی جرایم، عدم اعلام جرم توسط بسیاری از شهروندان، عدم همکاری مردم با پلیس و دستگاههای قضایی و طبع مخفیانه بسیاری از جرایم (جرایم آپارتمانی)(2)، میزان و ماهیت بسیاری از جرایم مبهم و ناشناخته باقی می‌ماند و همین امر، دست یابی به تعداد واقعی بزه کاری ها را در یک جامعه معین و در یک محدوده زمان مشخص، به وادی مشکل هدایت می‌کند. نهایتاً این روند، به پیدایش « ارقام سیاه»(3) یا «بزه کاری پنهان(4)» دامن می‌زند.
در بزه کاری پنهان به دلیل مهارت و گستاخی مجرمین، می توان آن‌ها را جزء مجرمین خطرناک قلمداد کرد. در این میان هر اندازه، شهروندان با نیروهای امنیتی – پلیسی و دستگاه های قضایی، همکاری داشته باشند به همان نسبت، از میزان ارقام سیاه کاسته می شود و بالعکس امتناع آن‌ها از همکاری، منجر به تورم ارقام سیاه و بزه‌کاری نهائی می‌شود.
طبق مطالعات جرم شناسی رقم سیاه در مورد «بزهکاران حرفه‌ای»(5) که تبه‌کاری پایه و سرمایه‌ی اصلی زندگی آن‌هاست و «بزه کاران یقه سفید»(6) یعنی بزه کاران حسابگر و برنامه ریز، بسیار بالاست. به هر ترتیب چون تمام جرایم و تبه کاری ها گزارش نمی شود؛ مثلاً سرقت های کوچک اصولاً به پلیس گزارش و اعلام نمی شود. از طرفی در برخی جرایم مثل «منافی عفت»(7) دست کم نیمی از کل آن به اطلاع مقامات پلیسی نمی‌رسد و نهایتاً آمار رسمی جرم، صرفاً جرایمی را در بر می‌گیرد که عملاً توسط پلیس ثبت شده اند. لذا ارزیابی میزان جرم و جنایت در هر جامعه امری دشوار است.
2- مجرمیت ظاهری
«مجرمیت ظاهری»(8) یا «مجرمیت پلیسی» عبارت است از مجموع مرافعات کیفری (اعم از شکایات و اعلام جرایم) در محدوده‌ی زمانی معین و در یک جامعه مشخص که به اطلاع پلیس یا مقامات قضایی می‌رسد، لیکن هنوز به مرحله‌ی محکومیت یا برائت نرسیده است.
از آن جا که در یک فرآیند، عدالت کیفری پلیس سرآغاز و نخستین عنصر این فرآیند بوده و به عنوان نمادی از قدرت دولت، زمینه ساز برقراری عدالت است، روش وسلوک پلیس در شناسایی، کشف و ثبت تعداد و نوع جرایم ارتکابی، موید اهمیت این بخش از دستگاه های دولتی است. لیکن اگر آمارهای پلیس، کل تعداد جرایمی را که به اطلاع آن‌ها رسیده، نشان دهد، این امر به معنای آن نیست که پلیس بر وقوع کلیه‌ی جرایم اشراف دارد؛ چه بسا بزه دیدگان و قربانیان جرم و شاهدان عینی از اعلام جرم و شکایت خودداری می نمایند.
با این ترتیب، میان مجرمیت ظاهری و قانونی از نظر کمیت تفاوت دیده می شود. این تفاوت ناشی از آن است، اعمالی که موضوع شکایت واقع می شود گاهی فاقد خصیصه جزایی بوده و نهایتاً منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب، حسب مورد می شود. گاهی شاکی جهت احقاق حق به محاکم حقوقی ارشاد می‌گردد. از سوی دیگر گاهی در برخی جرایم به علت تغلیب جنبه‌ی خصوصی جرم، گذشت شاکی خصوصی، مانع به جریان افتادن و یا تعقیب دعوی عمومی بوده و منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. لذا تعداد بزه کاری قانونی از بزه کاری ظاهری، کمتر است.
3- مجرمیت قانونی
« مجرمیت قانونی»(9) یا « مجرمیت قضایی» به مجموع احکام محکومیت اطلاق می‌گردد که در زمان و مکان مشخص و مفروض از سوی محاکم قضایی، صادر می‌گردد. هر چند میزان مجرمیت قانونی از مجرمیت ظاهری، کمتر است لیکن اگر یک نفر در یک برهه مشخص، دو مرتبه به محکومیت برسد به همان تعداد محکومیت در آمار قضایی خواهد آمد.
در حقیقت بزه کاری قضایی، بر مبنای آراء محکومیت محاکم جزایی محقق می‌گردد اما تحت شرایطی آمار قضایی، از اعتبار مطلق و قوت زیاد، برخوردار نیست؛ زیرا در همه‌ی موارد آراء محکومیت منطبق با عدالت و انصاف صادر نمی‌شود و به دلیل اشتباهات قضایی، افرادی به طور غیر عادلانه به‌عنوان بزه کار در آینه‌ی آمار منعکس شده و محکوم علیه پرونده های جزایی قرار می گیرند. از سوی دیگر در مواردی به دلیل تطویل دادرسی، وجود اسباب رافع مسؤولیت کیفری، سبب های معافیت از کیفر، مرور زمان، فوت متهم، عفو یا گذشت مدعی خصوصی، پرونده‌ی کیفری به مرحله‌ی محکومیت نرسیده و در نتیجه در آمار قضایی لحاظ نمی شود. همچنین در موارد تعدد اعتباری که فعل واحد شمول چند وصف جزایی است و به نظر، بزه‌کار جرایم متعددی را مرتکب گردیده،به علت نص قانونی، صرفاً شدیدترین مجازات قابل اجراست. با توجه به مراتب فوق باید آمار قانونی یا قضایی را در باب بزه کاری فاقد اعتبار مطلق اعلام کرد.
بند دوم: نسبی، جهانی و فراگیر بودن پدیده‌ی جنایی
جرم، به عنوان یک پدیده‌ی دائمی، همیشگی، عمومی، مهمان ناخوانده و مزاحم جوامع بشری بوده و هست. فراگیری این پدیده به حدّی است که نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که از پیامدها و تبعات آن در امان باشد. این عارضه اجتماعی مختص جامعه خاصی نبوده، هر چند شکل و میزان آن، حسب شرایط و اوضاع و احوال هر جامعه در نوسان و دگرگونی است.
پدیده‌ی جنایی از سویی با شدت و از سویی با ضعف هر چند با تنوع اشکال، وجدان عمومی بشریت را متأثر نموده و جوامع انسانی را در حل این معمای بی جواب، اصولاً به واکنش های قهرآمیزبا طیف گسترده،واداشته است.
هر چند شدت وحدت این واکنش ها، با شدت وحدت فعل ارتکابی و احساسات لطمه دیده در ارتباط است، اما این پاسخ، نتیجه‌ی یک همفکری و همانندی اجتماعی در برابر بزه کاری است.
در حقیقت، در امتداد و به همراه جهانی شدن، این پدیده جنبه‌ی بین‌المللی و فراملی به خود گرفته به طوری که با گذر از مرزهای داخلی، فرصت های جنایی تازه برای مجرمین در سایر کشورها، مهیا گردیده است.
علی‌رغم ثبات، قدرت و تداوم پدیده‌ی جنایی، باید گفت، جرم خصیصه‌ای نسبی دارد نه مطلق. بدین معنی که مفهوم جرم به نسبت زمان و مکان، متفاوت بوده و بررسی پیشینه‌ی تاریخی مقررات جزایی، مؤیّد این مطلب است.
از آن جا که ارزیابی یک رفتار، لزوماً بر اساس تغییراتی که در احساسات، عواطف و اعتقادات یک جامعه پدید می آید و از طرفی معیارهای سیاست جنایی، متأثر از ایدئولوژی و دیدگاه های فرهنگی و اخلاقی، آداب، رسوم و مذهب است؛ لذا ممکن است در باب جرم انگاری، اعمالی در یک جامعه و در یک برهه‌ی زمانی، با منع قانونی مواجه باشد و بر عکس در یک زمان دیگر، به دلیل تغییر در مبانی و معیارهای ارزشی، از آن عمل جرم زدایی، شده مباح و ارزشمند تلقی شود. از طرف دیگرممکن است عملی در یک جامعه با ضمانت اجرای کیفری همراه باشد و همان عمل در جامعه دیگر، امری مقبول، پسندیده و حتی شایسته تمجید جلوه کند. این اختلافات و برداشت های گوناگون از مفهوم جرم یا پدیده‌ی جنایی گاهی ممکن است تحت تأثیر یک عنصر خارجی، یعنی منظر حاکمیت وقت و دیدگاه سیاستمداران، مفهومی نسبی پیدا کند. درواقع ملاحظات سیاسی در جرم‌انگاری رفتارها، شعار محوری جرم شناسان انتقادی (رادیکال) بوده که در تعریف رفتار مجرمانه، گروه‌های صاحب قدرت، در جهت حمایت از منافع و تحمیل عقاید شخصی، منافع اجتماعی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. این گونه ملاحظات سیاسی در فرآیند جرم انگاری به نحوی است که گاهی سیاست مداران و حکام وقت به منظور بقای ارزش های خود که تداوم بخش حاکمیت آن هاست سعی دارند، برخی اعمال را مجرمانه تلقی کنند در صورتی ممکن است این اعمال، هیچ تعارضی با هنجارها و ایده های پذیرفته شده اجتماعی نداشته باشد و اگر تعارض داشته باشد،نمی تواند جرم انگاری را الزام کند.
درکنار پارامترهای فوق، از نظر سن و جنس، بزه کاری، مفهومی نسبی خواهد یافت.
از لحاظ معیار سن، بزه کاری به دو دسته بزه کاری اطفال (صغار) و بزه‌کاری بزرگسالان (کبار) تقسیم می‌گردد. طبق تحقیقات در زمینه‌ی بزه‌کاری، شرایط سنی، هیچ مغایرتی با ارتکاب جرم ندارد. هر فردی در هر محدوده‌ی سنی ممکن است مرتکب جرم شود؛ اما ممکن است کمیّت و کیفیت فعل ارتکابی در هر دوره‌ی سنی با هم متفاوت باشد. در بسیاری از کشورها، اعمال و رفتارهایی که ممکن است ارتکاب آن‌ها از سوی بزرگسالان مشمول عنوان مجرمانه نباشد، در صورت ارتکاب توسط اطفال، به منزله‌ی بزه تلقی شود. بدیهی است این تعارض با قانون، ناشی از احوال شخصیه آن‌هاست، نه ناشی از ماهیت فعل ارتکابی.
از لحاظ معیار جنسیت، بزه کاری به دو دسته بزه کاری مردان و بزه کاری زنان تقسیم می‌گردد. جرایمی که زنان مرتکب می شوند اصولاً به صورت مخفی و پنهانی بوده و در جرایم آشکار، معمولاً نقش فرعی و غیر مستقیم دارند. از دیدگاه علوم زیست شناختی، ضعف جسمانی زنان، مانع ارتکاب جرایمی است که نیاز به قدرت و چالاکی دارد. در تأیید این نظریه « دوگریف» عقیده دارد: «موقعیت اجتماعی و وضعیت زمانی و مکانی، در جرم ارتکابی زنان و نوع جرایم ارتکابی آنان، تأثیر به سزایی دارد؛ لذا به طور دقیق نمی توان بین بزه کاری زنان و مردان حد و مرزی قائل شد.» طبق اعتقاد عمومی، اغلب مجرمان را مردان تشکیل می‌دهند. البته باید خاطرنشان کرد هر چند مردان از «نرخ مجرمیت»(10) بالاتری برخوردارند، ولی این بدان معنی نیست که جرایم زنان بی اهمیت و بی خطر است.ولی در جرایم خیابانی که ارتکاب آن مستلزم استفاده از قدرت بدنی و نیروی جسمانی است مردان نقش اصلی و غالب دارند.
بحث دیگر که در نسبیت پدیده‌ی جنایی دخیل است، آثار و پیامدهای جرم بر امنیت جامعه بوده که بر اساس این معیار، بزه کاری به اقسام بزه کاری بزرگ (کلان)، بزه کاری متوسط و بزه کاری کوچک ( خرد) تقسیم می شود. احتمال دارد جرمی در یک کشور کم اهمیت و کوچک تلقی شود و در کشور دیگر، متوسط یا بزرگ جلوه کند یا بالعکس، از طرف دیگر ممکن است عملی در یک کشور بنا به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بزرگ و مهم باشد اما در دوره دیگر «کم اهمیت و پیش پا افتاده» (11 ) نشان دهد. امروزه جرایم خشونت آمیز (خشن) که به عنوان شدیدترین جرایم شناخته شده، ممکن است در آینده با نگرشی جدید در تفکرات اخلاقی و اجتماعی، با تحول همراه شده و از قبح آن و سازو کارهای مقابله با آن کاسته شده و چون گذشته احساسات جمعی را جریحه دار نسازد. همین تلقی و درک متفاوت از اهمیت و خطرناکی جرم، موید نسبیت پدیده‌ی جنایی است. در آن سوی میدان جرم انگاری و نسبیت آن یعنی جرم زدایی نیز این نسبیت وجود دارد. بدین معنی که سلب عناوین مجرمانه از برخی رفتارها پیوند محکمی با آداب و رسوم و فرهنگ جامعه دارد. اباحه‌ی رفتارها با توجه به بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی و ملاحظه‌ی اذهان عمومی صورت می گیرد که ممکن است این استراتژی با استقبال سایر کشورها رو به رو نشود. برای نمونه در نظام هایی که بافت آن مبتنی بر سنن، اعتقادات و باورهای مذهبی و اخلاقی است، به کارگیری این ساز و کار چندان آسان نیست. مثلاً در قلمرو حدود اسلامی، به عنوان یک نظام غیر قابل تغییر،جرم رذایی ممکن نیست، اما در تعزیرات، این استراتژی می‌تواند مفید جلوه کند.
بند سوم: گونه های پدیده‌ی جنایی
هر چند پدیده‌ی چنایی، خصیصه‌ای دائمی، عمومی و همیشگی دارد، اما این ویژگی، به معنای یکسان بودن و هم‌گون بودن آن نیست. همان‌گونه که "مرتون" انحرافات را در تمام جوامع به یک شکل نمی‌داند باید گفت امروزه بزه کاری گستره و اشکال متنوعی به خود دیده و تابع تحولات جوامع و شرایط زندگی توده های مردم، شده است.
در جوامع باستانی به دلیل ساختار یک پارچه و هدف واحد، بزه کاری با دامنه‌ی محدود همراه بود؛زیرا اهداف گروهی بر امیال فردی برتری داشته و خواسته‌های گروه مورد قبول اعضای آن بوده و اگر جرمی صورت می‌گرفت به ماورای همان گروه کوچک گسترش نمی‌یافت.
گرچه برخی جرایم سنتی به تداوم، استمرار و ثبات خود ادامه می‌دهند؛ اما بسیاری از جرایم امروزی با اشکال نوین و نوظهور خودنمایی می‌کنند. تنوع تکنولوژی و اعمال شگردهای جدید، به خلق «جرایم ساختگی و مصنوعی»(12) دامن زده و بیم افزایش تحرک بزهکاران و گسترش فعالیت های مجرمانه را نوید می‌دهد. تکنولوژی های جدید تمامی سطوح و جنبه های زندگی را با قدرت تغییر داده و قطعاً موجبات تحول عمیق در ماهیت و نوع جرایم را مهیا می سازد. ماهیت متغیر جرم، بافت دگرگون شده بزه کاران، اشکال نوین تبه کاری، ضرورت تضمین حمایت از جوامع بشری را نمایان می‌سازد.
با تحول اجتماعات بشری و تغییرات جدّی در شیوه های زندگی، جامعه شاهد ارتکاب جرایم با طیف وسیع و تیپ های گوناگون تبه‌کاران است. به موازات این پیچیدگی و فنی شدن طرق ارتکاب جرایم، شدت مجازات ها هم نتوانسته در بازدارندگی مجرمین و تقلیل بزه‌کاری نقش قاطعی ایفا کند. امروزه بزه کاری با ساختار منسجم روبه فزونی و باروری است؛ بدین صورت که در برخی جوامع، بزه کاران حرفه‌ای و سابقه دار به صورت گروهی به تشکیل باندهای مجرمانه مخفی اقدام نموده و با فعالیت‌های وسیع و متنوع به نقض حقوق جامعه دست می‌زنند. این موضوع تا حدّی گسترده است که امروزه جرایمی با ساختار مجرمانه سازمانی، در نتیجه‌ی اراده‌ی ناشی از تبانی، معاضدت و مشاوره‌ی چند نفر، برای ارتکاب رفتارهای جنایی و بر اساس طرح، برنامه و تدارکات لازم، تولد یافته است که از آن‌ها به «جرایم سازمان یافته»(13 ) یاد می‌شود.
جرایم سازمان یافته، منسجم‌ترین ساختار تشکیلات مجرمانه است که به سختی قابل شناسایی بوده و عمده‌ی فعالیت آن‌ها، علاوه بر مرزهای داخلی، عرصه‌ی سایر کشورها در سطح فرا ملی بوده و با عبور از مرزهای داخلی، به منظور اشاعه‌ی فعالیت های مجرمانه، محدوده‌ی سایر کشورها را نیز در نوردیده است.
جرایم ذکر شده، علاوه بر اخلال در نظم عمومی داخلی، نظم عمومی فرامرزی را هم به مخاطره انداخته و علاوه بر فرصت های جنایی چون قاچاق اسلحه، مواد مخدر، اتومبیل، انسان، خرید و فروش اشیای هنری و تاریخی، سرقت های مسلحانه، و... بستر محیط‌های مجرمانه را نیز ایجاد کرده است. این گروه‌های بزه‌کاری از پدیده‌ها، امکانات و تکنولوژی امروزی سوء استفاده کرده و از آن‌ها در جهت پیشبرد منافع شوم و نامشروع خود بهره می جویند.
در این دگرگونی و تنوع اشکال مجرمانه "آنریکو فری" می‌نویسد: «در عصر جدید، ارتکاب جرم از حالت خشونت و اعمال قهر و غلبه خارج و به شکل حیله گری و تزویر در آمده، از حالت حاد بیرون و به مرحله‌ی مزمن روی آورده است.» در کنار این نظریه "پیناتل" می‌گوید: «هر چند تحول همیشه در خط مستقیم صورت نمی‌گیرد و تمام وقایع اجتماعی مهم،ممکن است خللی در تحول پدید آورده و مجدداً بروز خشونت شود، این امکان هم وجود دارد که علاوه بر خشونت، تقلب و قاچاق، حیله گری هم نمود پیدا کند.»
با توجه به آموزه های فوق می توان گفت، بزه کاری در عصر حاضر در حال دگرگونی است و از مراحل ابتدایی و رسیدن به مراحل صنعتی، همگام با تحول و تحت تأثیر یک سلسله حوادث و عوامل اجتماعی متغیر، گونه های متنوعی به خود دیده که وجود آن غیر قابل انکار است.
پی نوشت ها:
1_Real Criminality.
2_Apartment Crimes.
3_ ارقام سیاه یا ارقام مخفی در آمار جنایی، مؤید نسبت بین تبه کاری واقعی و تبه کاری قانونی است.
4_Hidden Criminality.
5_Professional offenders.
6_White-collar offenders.
7_Immodest.
8_Apparent Criminality.
9_Legale criminality.
10_ نرخ مجرمیت یا نرخ جرم (crime rate) یعنی رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت.
11_ اصطلاح جرایم کم اهمیت (پیش‌پا افتاده) یک مفهوم جرم شناسی و ناظر بر رفتارهایی است که به لحاظ زیان‌های مادی، چندان قابل توجه نیست ولی به دلیل ایجاد خدشه در امنیت و احساس آرامش، مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است.
12_ Artificial crimes.
13_ crimes Organised.
بند نخست: واقعیت پدیده جنایی
جوامع بشری، همواره با پدیده جنایی، جرم یا بزه به‌عنوان مهمان ناخوانده، رو‌به‌رو بوده و همواره در معرض آسیب و متضرر از آن هستند. در واقع هر جامعه‌ای مولد جرم بوده و همین ارتکاب رفتارهای مجرمانه است که ساختار جامعه را به سمت بحران و آشوب هدایت می‌کند. در بطن این پدیده، تعارض میان فرد و جامعه نهفته است. هر چند تمایل عمومی و عادت عامه به سمت تبعیت از ارزشها و هنجارهای حاکم بر اجتماعات؛ معطوف است. اما تمامی انسان ها به علت های مختلف نمی توانندیک شخص قانون گرا، قانون مند و هم نوا باشند و همواره اشخاصی هستند که منافع خود را در مقام معارضه با قانون هنجارها و ارزشها از طریق نظم ستیزی، قانون گریزی، و قانون شکنی، تامین می‌کنند. برای درک موضوع باید گفت هر اجتماعی که به یک تشکل و سازمان یافتگی برسد در جهت حفظ منافع و پاسداری از مبانی اعتقادی خود و برقراری ارتباط سالم میان افراد و نهادهای اجتماعی و در نهایت رسیدن به انتظام اجتماعی، به تدوین قواعدی به صورت مشخص کردن حد و مرزها دست می زند. بدیهی است در قلمرو اجتماع پذیری و پذیرش ارزش ها و هنجارها، برخورد افراد از شکل واحدی برخوردار نیست و گروه اقلیتی به دلایل ضعف جسمانی – روانی و یا نابسامانی‌های اجتماعی، قدرت سازگاری و همنوایی اجتماعی را نداشته و با تسامح و تساهل، از حوزه‌ی قانون مداری به حریم قانون شکنی گرایش می‌یابند و با خود رفتاری را به ارمغان می برند که ممکن است تحت عنوان انحراف یا جرم قابل بررسی باشد.
در واقع این اعمال اصولاً ارادی و آگاهانه از سوی قانون شکنان، گویای این واقعیت دردناک است که آن‌ها صلاح وصواب خویش را در این امر دیده اند. به همین دلیل است که هر زمان پدیده‌ای به نام جرم در این جوامع روی داده، انسان ها در پاسخ به آن با شیوه‌ای مهم از سیاست جنایی سازمان یافته از طریق اقدامات سرکوبگرانه محض یا بازپرورانه به رویارویی با آن برخاسته‌اند. این پاسخ اجتماعی به نشانه انزجار عمومی در مقابل آن واقعیت غیر قابل احتراز و به امید مهار پدیده‌ی بزه‌کاری بوده است.
هر چند اندیشه متفکرین در باب معمای بزه و بزه کاری متکی بر تفکر دستیابی به صلح و آرامش نسبی بوده اما همواره بزه و بزه‌کاری عامل ترس‌آور و دلهره برانگیز ادوار مختلف بوده؛ به‌طوری که مبارزه‌ی کاملاً موفقیت آمیز با آن به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.
امروز بزه کاری به صورت ها و اشکال نوین متجلی می‌گردد و گونه های جرم بر حسب ساختارهای اجتماعی تغییر می‌یابد.
آن گونه که "مرتون" انحرافات را در تمامی جوامع به یک شکل نمی‌داند و "پیناتل" هر نوع جامعه‌ای را، متناظر با تیپ معینی ازبزه‌کاری، معرفی می‌کند. برخی از این جرایم، بیش از سایر جرایم افکار عمومی را مشوش و آشفته می‌سازد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، و اخلاقی وسیع تری دارد، نمود خارجی محسوس و سریع دارد و ضمن تحریک و تهیج افکار جمعی، احساس ناامنی را در جامعه دامن می زند؛ لذا بر حسب این متغیرات، واکنش جامعه با شدت وحدّت، ابراز می‌شود.
1_ مجرمیت واقعی
«مجرمیت واقعی»(1) یا «مجرمیت حقیقی» به‌تعداد واقعی جرایم ارتکابی در زمان و مکان مشخص اطلاق می شود..بدیهی است به علل مختلف از جمله عدم توانایی پلیس در شناخت و کشف جرایم، عدم اطلاع پلیس از ارتکاب تمامی جرایم، عدم اعلام جرم توسط بسیاری از شهروندان، عدم همکاری مردم با پلیس و دستگاههای قضایی و طبع مخفیانه بسیاری از جرایم (جرایم آپارتمانی)(2)، میزان و ماهیت بسیاری از جرایم مبهم و ناشناخته باقی می‌ماند و همین امر، دست یابی به تعداد واقعی بزه کاری ها را در یک جامعه معین و در یک محدوده زمان مشخص، به وادی مشکل هدایت می‌کند. نهایتاً این روند، به پیدایش « ارقام سیاه»(3) یا «بزه کاری پنهان(4)» دامن می‌زند.
در بزه کاری پنهان به دلیل مهارت و گستاخی مجرمین، می توان آن‌ها را جزء مجرمین خطرناک قلمداد کرد. در این میان هر اندازه، شهروندان با نیروهای امنیتی – پلیسی و دستگاه های قضایی، همکاری داشته باشند به همان نسبت، از میزان ارقام سیاه کاسته می شود و بالعکس امتناع آن‌ها از همکاری، منجر به تورم ارقام سیاه و بزه‌کاری نهائی می‌شود.
طبق مطالعات جرم شناسی رقم سیاه در مورد «بزهکاران حرفه‌ای»(5) که تبه‌کاری پایه و سرمایه‌ی اصلی زندگی آن‌هاست و «بزه کاران یقه سفید»(6) یعنی بزه کاران حسابگر و برنامه ریز، بسیار بالاست. به هر ترتیب چون تمام جرایم و تبه کاری ها گزارش نمی شود؛ مثلاً سرقت های کوچک اصولاً به پلیس گزارش و اعلام نمی شود. از طرفی در برخی جرایم مثل «منافی عفت»(7) دست کم نیمی از کل آن به اطلاع مقامات پلیسی نمی‌رسد و نهایتاً آمار رسمی جرم، صرفاً جرایمی را در بر می‌گیرد که عملاً توسط پلیس ثبت شده اند. لذا ارزیابی میزان جرم و جنایت در هر جامعه امری دشوار است.
2- مجرمیت ظاهری
«مجرمیت ظاهری»(8) یا «مجرمیت پلیسی» عبارت است از مجموع مرافعات کیفری (اعم از شکایات و اعلام جرایم) در محدوده‌ی زمانی معین و در یک جامعه مشخص که به اطلاع پلیس یا مقامات قضایی می‌رسد، لیکن هنوز به مرحله‌ی محکومیت یا برائت نرسیده است.
از آن جا که در یک فرآیند، عدالت کیفری پلیس سرآغاز و نخستین عنصر این فرآیند بوده و به عنوان نمادی از قدرت دولت، زمینه ساز برقراری عدالت است، روش وسلوک پلیس در شناسایی، کشف و ثبت تعداد و نوع جرایم ارتکابی، موید اهمیت این بخش از دستگاه های دولتی است. لیکن اگر آمارهای پلیس، کل تعداد جرایمی را که به اطلاع آن‌ها رسیده، نشان دهد، این امر به معنای آن نیست که پلیس بر وقوع کلیه‌ی جرایم اشراف دارد؛ چه بسا بزه دیدگان و قربانیان جرم و شاهدان عینی از اعلام جرم و شکایت خودداری می نمایند.
با این ترتیب، میان مجرمیت ظاهری و قانونی از نظر کمیت تفاوت دیده می شود. این تفاوت ناشی از آن است، اعمالی که موضوع شکایت واقع می شود گاهی فاقد خصیصه جزایی بوده و نهایتاً منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب، حسب مورد می شود. گاهی شاکی جهت احقاق حق به محاکم حقوقی ارشاد می‌گردد. از سوی دیگر گاهی در برخی جرایم به علت تغلیب جنبه‌ی خصوصی جرم، گذشت شاکی خصوصی، مانع به جریان افتادن و یا تعقیب دعوی عمومی بوده و منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. لذا تعداد بزه کاری قانونی از بزه کاری ظاهری، کمتر است.
3- مجرمیت قانونی
« مجرمیت قانونی»(9) یا « مجرمیت قضایی» به مجموع احکام محکومیت اطلاق می‌گردد که در زمان و مکان مشخص و مفروض از سوی محاکم قضایی، صادر می‌گردد. هر چند میزان مجرمیت قانونی از مجرمیت ظاهری، کمتر است لیکن اگر یک نفر در یک برهه مشخص، دو مرتبه به محکومیت برسد به همان تعداد محکومیت در آمار قضایی خواهد آمد.
در حقیقت بزه کاری قضایی، بر مبنای آراء محکومیت محاکم جزایی محقق می‌گردد اما تحت شرایطی آمار قضایی، از اعتبار مطلق و قوت زیاد، برخوردار نیست؛ زیرا در همه‌ی موارد آراء محکومیت منطبق با عدالت و انصاف صادر نمی‌شود و به دلیل اشتباهات قضایی، افرادی به طور غیر عادلانه به‌عنوان بزه کار در آینه‌ی آمار منعکس شده و محکوم علیه پرونده های جزایی قرار می گیرند. از سوی دیگر در مواردی به دلیل تطویل دادرسی، وجود اسباب رافع مسؤولیت کیفری، سبب های معافیت از کیفر، مرور زمان، فوت متهم، عفو یا گذشت مدعی خصوصی، پرونده‌ی کیفری به مرحله‌ی محکومیت نرسیده و در نتیجه در آمار قضایی لحاظ نمی شود. همچنین در موارد تعدد اعتباری که فعل واحد شمول چند وصف جزایی است و به نظر، بزه‌کار جرایم متعددی را مرتکب گردیده،به علت نص قانونی، صرفاً شدیدترین مجازات قابل اجراست. با توجه به مراتب فوق باید آمار قانونی یا قضایی را در باب بزه کاری فاقد اعتبار مطلق اعلام کرد.
بند دوم: نسبی، جهانی و فراگیر بودن پدیده‌ی جنایی
جرم، به عنوان یک پدیده‌ی دائمی، همیشگی، عمومی، مهمان ناخوانده و مزاحم جوامع بشری بوده و هست. فراگیری این پدیده به حدّی است که نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که از پیامدها و تبعات آن در امان باشد. این عارضه اجتماعی مختص جامعه خاصی نبوده، هر چند شکل و میزان آن، حسب شرایط و اوضاع و احوال هر جامعه در نوسان و دگرگونی است.
پدیده‌ی جنایی از سویی با شدت و از سویی با ضعف هر چند با تنوع اشکال، وجدان عمومی بشریت را متأثر نموده و جوامع انسانی را در حل این معمای بی جواب، اصولاً به واکنش های قهرآمیزبا طیف گسترده،واداشته است.
هر چند شدت وحدت این واکنش ها، با شدت وحدت فعل ارتکابی و احساسات لطمه دیده در ارتباط است، اما این پاسخ، نتیجه‌ی یک همفکری و همانندی اجتماعی در برابر بزه کاری است.
در حقیقت، در امتداد و به همراه جهانی شدن، این پدیده جنبه‌ی بین‌المللی و فراملی به خود گرفته به طوری که با گذر از مرزهای داخلی، فرصت های جنایی تازه برای مجرمین در سایر کشورها، مهیا گردیده است.
علی‌رغم ثبات، قدرت و تداوم پدیده‌ی جنایی، باید گفت، جرم خصیصه‌ای نسبی دارد نه مطلق. بدین معنی که مفهوم جرم به نسبت زمان و مکان، متفاوت بوده و بررسی پیشینه‌ی تاریخی مقررات جزایی، مؤیّد این مطلب است.
از آن جا که ارزیابی یک رفتار، لزوماً بر اساس تغییراتی که در احساسات، عواطف و اعتقادات یک جامعه پدید می آید و از طرفی معیارهای سیاست جنایی، متأثر از ایدئولوژی و دیدگاه های فرهنگی و اخلاقی، آداب، رسوم و مذهب است؛ لذا ممکن است در باب جرم انگاری، اعمالی در یک جامعه و در یک برهه‌ی زمانی، با منع قانونی مواجه باشد و بر عکس در یک زمان دیگر، به دلیل تغییر در مبانی و معیارهای ارزشی، از آن عمل جرم زدایی، شده مباح و ارزشمند تلقی شود. از طرف دیگرممکن است عملی در یک جامعه با ضمانت اجرای کیفری همراه باشد و همان عمل در جامعه دیگر، امری مقبول، پسندیده و حتی شایسته تمجید جلوه کند. این اختلافات و برداشت های گوناگون از مفهوم جرم یا پدیده‌ی جنایی گاهی ممکن است تحت تأثیر یک عنصر خارجی، یعنی منظر حاکمیت وقت و دیدگاه سیاستمداران، مفهومی نسبی پیدا کند. درواقع ملاحظات سیاسی در جرم‌انگاری رفتارها، شعار محوری جرم شناسان انتقادی (رادیکال) بوده که در تعریف رفتار مجرمانه، گروه‌های صاحب قدرت، در جهت حمایت از منافع و تحمیل عقاید شخصی، منافع اجتماعی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. این گونه ملاحظات سیاسی در فرآیند جرم انگاری به نحوی است که گاهی سیاست مداران و حکام وقت به منظور بقای ارزش های خود که تداوم بخش حاکمیت آن هاست سعی دارند، برخی اعمال را مجرمانه تلقی کنند در صورتی ممکن است این اعمال، هیچ تعارضی با هنجارها و ایده های پذیرفته شده اجتماعی نداشته باشد و اگر تعارض داشته باشد،نمی تواند جرم انگاری را الزام کند.
درکنار پارامترهای فوق، از نظر سن و جنس، بزه کاری، مفهومی نسبی خواهد یافت.
از لحاظ معیار سن، بزه کاری به دو دسته بزه کاری اطفال (صغار) و بزه‌کاری بزرگسالان (کبار) تقسیم می‌گردد. طبق تحقیقات در زمینه‌ی بزه‌کاری، شرایط سنی، هیچ مغایرتی با ارتکاب جرم ندارد. هر فردی در هر محدوده‌ی سنی ممکن است مرتکب جرم شود؛ اما ممکن است کمیّت و کیفیت فعل ارتکابی در هر دوره‌ی سنی با هم متفاوت باشد. در بسیاری از کشورها، اعمال و رفتارهایی که ممکن است ارتکاب آن‌ها از سوی بزرگسالان مشمول عنوان مجرمانه نباشد، در صورت ارتکاب توسط اطفال، به منزله‌ی بزه تلقی شود. بدیهی است این تعارض با قانون، ناشی از احوال شخصیه آن‌هاست، نه ناشی از ماهیت فعل ارتکابی.
از لحاظ معیار جنسیت، بزه کاری به دو دسته بزه کاری مردان و بزه کاری زنان تقسیم می‌گردد. جرایمی که زنان مرتکب می شوند اصولاً به صورت مخفی و پنهانی بوده و در جرایم آشکار، معمولاً نقش فرعی و غیر مستقیم دارند. از دیدگاه علوم زیست شناختی، ضعف جسمانی زنان، مانع ارتکاب جرایمی است که نیاز به قدرت و چالاکی دارد. در تأیید این نظریه « دوگریف» عقیده دارد: «موقعیت اجتماعی و وضعیت زمانی و مکانی، در جرم ارتکابی زنان و نوع جرایم ارتکابی آنان، تأثیر به سزایی دارد؛ لذا به طور دقیق نمی توان بین بزه کاری زنان و مردان حد و مرزی قائل شد.» طبق اعتقاد عمومی، اغلب مجرمان را مردان تشکیل می‌دهند. البته باید خاطرنشان کرد هر چند مردان از «نرخ مجرمیت»(10) بالاتری برخوردارند، ولی این بدان معنی نیست که جرایم زنان بی اهمیت و بی خطر است.ولی در جرایم خیابانی که ارتکاب آن مستلزم استفاده از قدرت بدنی و نیروی جسمانی است مردان نقش اصلی و غالب دارند.
بحث دیگر که در نسبیت پدیده‌ی جنایی دخیل است، آثار و پیامدهای جرم بر امنیت جامعه بوده که بر اساس این معیار، بزه کاری به اقسام بزه کاری بزرگ (کلان)، بزه کاری متوسط و بزه کاری کوچک ( خرد) تقسیم می شود. احتمال دارد جرمی در یک کشور کم اهمیت و کوچک تلقی شود و در کشور دیگر، متوسط یا بزرگ جلوه کند یا بالعکس، از طرف دیگر ممکن است عملی در یک کشور بنا به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بزرگ و مهم باشد اما در دوره دیگر «کم اهمیت و پیش پا افتاده» (11 ) نشان دهد. امروزه جرایم خشونت آمیز (خشن) که به عنوان شدیدترین جرایم شناخته شده، ممکن است در آینده با نگرشی جدید در تفکرات اخلاقی و اجتماعی، با تحول همراه شده و از قبح آن و سازو کارهای مقابله با آن کاسته شده و چون گذشته احساسات جمعی را جریحه دار نسازد. همین تلقی و درک متفاوت از اهمیت و خطرناکی جرم، موید نسبیت پدیده‌ی جنایی است. در آن سوی میدان جرم انگاری و نسبیت آن یعنی جرم زدایی نیز این نسبیت وجود دارد. بدین معنی که سلب عناوین مجرمانه از برخی رفتارها پیوند محکمی با آداب و رسوم و فرهنگ جامعه دارد. اباحه‌ی رفتارها با توجه به بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی و ملاحظه‌ی اذهان عمومی صورت می گیرد که ممکن است این استراتژی با استقبال سایر کشورها رو به رو نشود. برای نمونه در نظام هایی که بافت آن مبتنی بر سنن، اعتقادات و باورهای مذهبی و اخلاقی است، به کارگیری این ساز و کار چندان آسان نیست. مثلاً در قلمرو حدود اسلامی، به عنوان یک نظام غیر قابل تغییر،جرم رذایی ممکن نیست، اما در تعزیرات، این استراتژی می‌تواند مفید جلوه کند.
بند سوم: گونه های پدیده‌ی جنایی
هر چند پدیده‌ی چنایی، خصیصه‌ای دائمی، عمومی و همیشگی دارد، اما این ویژگی، به معنای یکسان بودن و هم‌گون بودن آن نیست. همان‌گونه که "مرتون" انحرافات را در تمام جوامع به یک شکل نمی‌داند باید گفت امروزه بزه کاری گستره و اشکال متنوعی به خود دیده و تابع تحولات جوامع و شرایط زندگی توده های مردم، شده است.
در جوامع باستانی به دلیل ساختار یک پارچه و هدف واحد، بزه کاری با دامنه‌ی محدود همراه بود؛زیرا اهداف گروهی بر امیال فردی برتری داشته و خواسته‌های گروه مورد قبول اعضای آن بوده و اگر جرمی صورت می‌گرفت به ماورای همان گروه کوچک گسترش نمی‌یافت.
گرچه برخی جرایم سنتی به تداوم، استمرار و ثبات خود ادامه می‌دهند؛ اما بسیاری از جرایم امروزی با اشکال نوین و نوظهور خودنمایی می‌کنند. تنوع تکنولوژی و اعمال شگردهای جدید، به خلق «جرایم ساختگی و مصنوعی»(12) دامن زده و بیم افزایش تحرک بزهکاران و گسترش فعالیت های مجرمانه را نوید می‌دهد. تکنولوژی های جدید تمامی سطوح و جنبه های زندگی را با قدرت تغییر داده و قطعاً موجبات تحول عمیق در ماهیت و نوع جرایم را مهیا می سازد. ماهیت متغیر جرم، بافت دگرگون شده بزه کاران، اشکال نوین تبه کاری، ضرورت تضمین حمایت از جوامع بشری را نمایان می‌سازد.
با تحول اجتماعات بشری و تغییرات جدّی در شیوه های زندگی، جامعه شاهد ارتکاب جرایم با طیف وسیع و تیپ های گوناگون تبه‌کاران است. به موازات این پیچیدگی و فنی شدن طرق ارتکاب جرایم، شدت مجازات ها هم نتوانسته در بازدارندگی مجرمین و تقلیل بزه‌کاری نقش قاطعی ایفا کند. امروزه بزه کاری با ساختار منسجم روبه فزونی و باروری است؛ بدین صورت که در برخی جوامع، بزه کاران حرفه‌ای و سابقه دار به صورت گروهی به تشکیل باندهای مجرمانه مخفی اقدام نموده و با فعالیت‌های وسیع و متنوع به نقض حقوق جامعه دست می‌زنند. این موضوع تا حدّی گسترده است که امروزه جرایمی با ساختار مجرمانه سازمانی، در نتیجه‌ی اراده‌ی ناشی از تبانی، معاضدت و مشاوره‌ی چند نفر، برای ارتکاب رفتارهای جنایی و بر اساس طرح، برنامه و تدارکات لازم، تولد یافته است که از آن‌ها به «جرایم سازمان یافته»(13 ) یاد می‌شود.
جرایم سازمان یافته، منسجم‌ترین ساختار تشکیلات مجرمانه است که به سختی قابل شناسایی بوده و عمده‌ی فعالیت آن‌ها، علاوه بر مرزهای داخلی، عرصه‌ی سایر کشورها در سطح فرا ملی بوده و با عبور از مرزهای داخلی، به منظور اشاعه‌ی فعالیت های مجرمانه، محدوده‌ی سایر کشورها را نیز در نوردیده است.
جرایم ذکر شده، علاوه بر اخلال در نظم عمومی داخلی، نظم عمومی فرامرزی را هم به مخاطره انداخته و علاوه بر فرصت های جنایی چون قاچاق اسلحه، مواد مخدر، اتومبیل، انسان، خرید و فروش اشیای هنری و تاریخی، سرقت های مسلحانه، و... بستر محیط‌های مجرمانه را نیز ایجاد کرده است. این گروه‌های بزه‌کاری از پدیده‌ها، امکانات و تکنولوژی امروزی سوء استفاده کرده و از آن‌ها در جهت پیشبرد منافع شوم و نامشروع خود بهره می جویند.
در این دگرگونی و تنوع اشکال مجرمانه "آنریکو فری" می‌نویسد: «در عصر جدید، ارتکاب جرم از حالت خشونت و اعمال قهر و غلبه خارج و به شکل حیله گری و تزویر در آمده، از حالت حاد بیرون و به مرحله‌ی مزمن روی آورده است.» در کنار این نظریه "پیناتل" می‌گوید: «هر چند تحول همیشه در خط مستقیم صورت نمی‌گیرد و تمام وقایع اجتماعی مهم،ممکن است خللی در تحول پدید آورده و مجدداً بروز خشونت شود، این امکان هم وجود دارد که علاوه بر خشونت، تقلب و قاچاق، حیله گری هم نمود پیدا کند.»
با توجه به آموزه های فوق می توان گفت، بزه کاری در عصر حاضر در حال دگرگونی است و از مراحل ابتدایی و رسیدن به مراحل صنعتی، همگام با تحول و تحت تأثیر یک سلسله حوادث و عوامل اجتماعی متغیر، گونه های متنوعی به خود دیده که وجود آن غیر قابل انکار است.
پی نوشت ها:
1_Real Criminality.
2_Apartment Crimes.
3_ ارقام سیاه یا ارقام مخفی در آمار جنایی، مؤید نسبت بین تبه کاری واقعی و تبه کاری قانونی است.
4_Hidden Criminality.
5_Professional offenders.
6_White-collar offenders.
7_Immodest.
8_Apparent Criminality.
9_Legale criminality.
10_ نرخ مجرمیت یا نرخ جرم (crime rate) یعنی رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت.
11_ اصطلاح جرایم کم اهمیت (پیش‌پا افتاده) یک مفهوم جرم شناسی و ناظر بر رفتارهایی است که به لحاظ زیان‌های مادی، چندان قابل توجه نیست ولی به دلیل ایجاد خدشه در امنیت و احساس آرامش، مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است.
12_ Artificial crimes.
13_ crimes Organised.
تبلیغات
