نقدی بر مقاله «اختیار وکیل در قبض ثمن»

_______________________________
1. مندرج در ماهنامه شماره 45 کانون.
2. سردفتر 786 تهران و وکیل سابق دادگستری.
________________________________________
نقدی بر مقاله « اختیار وکیل در قبض ثمن »
در شماره 45 از ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران مقاله ای تحت عنوان فوق از همکار محقق و ارجمند جناب آقای ناصر مسعودی به چاپ رسید که ضمن تقدیر و سپاس فراوان از زحمات نامبرده عرایضی نقد گونه در خصوص پاره ای از مباحث عنوان شده از مقاله موصوف ذیلاً درج می‌گردد:
نویسنده محترم، مقاله «اختیار وکیل در قبض ثمن» را در سه مبحث علی‌حده مورد بررسی قرار داده که در ذیل مبحث اول ( حالت تصریح‌عدم اختیار وکیل در قبض ثمن و سلب اختیار قبض ثمن از وکیل ) سه راه حل جهت تنظیم سند رسمی انتقال به استناد وکالتنامه ارائه شده عنوان نموده که در راه حل سوم پیشنهادی چنین می نویسد :
ممکن است خریدار در دفترخانه اظهار نماید که ثمن معامله را به خود فروشنده پرداخت نموده است و وکیل فروشنده مراتب را تصدیق و تأیید نماید مراتب در سند تنظیمی درج و به امضاء خریدار و وکیل فروشنده برسد که در چنین وضعیتی تنظیم سند با قید مراتب بلا مانع است منتهی در صورت کشف خلاف اظهارات خریدار فروشنده می‌تواند نسبت به ثمن به وی رجوع نموده و از او مطالبه نماید .
در مبحث دوم ( حالت سکوت وکالتنامه در خصوص اختیار وکیل در قبض ثمن ) نیز
چنین اعتقاد دارد : «همین که طرفین در دفترخانه حاضر و تقاضای ثبت سند را می کنند و تقاضا دارند مراتب تأدیه ثمن به وکیل در سند قید شود خود دلیل این است که امضاء کنندگان سند معتقد به وجود قرائن و امارات و شواهدی که قبض ثمن را مجاز می‌نماید هستند .
وکیل فروشنده در این اقدام خود را مجاز به دریافت ثمن می داند و خریدار نیز با تأدیه ثمن به وی و تأیید قید مراتب تأدیه ثمن به وکیل در سند رسمی در واقع اظهارات وکیل را تصدیق می‌کند .در نتیجه تنظیم چنین سندی تخلف از مقررات نخواهد بود.»
که استنتاجات و استدلالات مطروحه در دو راه حل پیشنهادی فوق به دلایل ذیل الذکر خالی از ایراد نمی باشد :
به موجب ماده 665 قانون مدنی : وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. بر این اساس:
1 _ در حالتی که عدم اختیار وکیل در قبض ثمن و یا به عبارت دیگر سلب اختیار قبض ثمن از وکیل در سند وکالت ارائه شده مصرح است دیگر وکیل هیچگونه حق و اختیاری در خصوص قبض ثمن مورد معامله ندارد و در نتیجه اظهار خریدار مشعر بر پرداخت ثمن معامله به خود فروشنده ( موکل ) و تصدیق این اظهارات توسط وکیل فروشنده و حتی درج مراتب مذکور در سند تنظیمی و در نهایت امضاء خریدار و وکیل فروشنده توجیه مناسبی جهت صحت تنظیم سند رسمی انتقال باشد چه آنکه همانگونه که نویسنده محترم مقاله هم اشاره نموده اند اظهارات خریدار دال بر پرداخت ثمن به خود فروشنده صرفاً یک ادعا تلقی می‌شود و به نظر این‌جانب تأیید اظهارات خریدار توسط وکیل فروشنده نیز صرفاً می‌تواند یک شهادت تلقی گردد ولاغیر.
نویسنده محترم در دفاع از راه حل مذکور و صحت عمل سردفتر در تنظیم سند انتقال معتقد است که سردفتر مسئول ثبت اظهارات اشخاص است نه مسئول کشف واقعی بودن اظهارات آنان مگر اینکه خلاف اظهارات آنها نزد سردفتر مسجل و قطعی باشد لیکن این
توجیه قانع کننده نیست زیرا همانطوری‌که در سطور پیشین معروض شد با تصریح به عدم اختیار وکیل در قبض ثمن و یا سلب اختیار وکیل در قبض ثمن در سند وکالت، وکیل هیچ‌گونه سمتی از سوی فروشنده در خصوص قبض ندارد و نتیجتاً با احراز عدم سمت وکیل وی حداقل در خصوص قبض ثمن از طرفین معامله محسوب نمی شود تا بگوییم سردفتر مسئول ثبت اظهارات اشخاص است نه مسئول کشف واقعی بودن اظهارات آنان .
لذا خروج وکیل از حدود اختیارات خود به شرح مندرج در وکالتنامه مشهود و مبین است و به تبع آن اقدام وکیل در تأیید اظهارات خریدار دایر بر پرداخت ثمن به خود فروشنده بلااثر است و اگر بر آن باشیم که مد نظر نویسنده از اشخاص، طرفین معامله نبوده به قیاس اولویت ثبت اظهارات اشخاص ثالث و خارج از طرفین معامله یا وکلای قانونی آنان تأثیری در صحت انجام معامله و یا صحت تنظیم سند مربوطه نخواهد داشت.
2 _ در حالت سکوت وکالتنامه در خصوص اختیار وکیل در قبض ثمن نیز به حکم ماده 665 قانون مدنی در صورت وجود قرائن قطعیه مبنی بر اختیار قبض ثمن توسط وکیل ؛ اقرار وکیل در اخذ ثمن بلا اشکال است در غیر این صورت یعنی عدم قرائن قطعیه تقاضای ثبت سند توسط طرفین ( خریدار و وکیل فروشنده ) و درج مراتب تأدیه ثمن به وکیل فروشنده در سند تنظیمی و به تبع آن اقرار وکیل به اخذ ثمن با این توجیه که امضاء کنندگان سند معتقد به وجود قرائن امارات و شواهدی که قبض ثمن را مجاز می‌داند هستند نمی‌تواند رافع مسئولیت سردفتر باشد زیرا با توجه به مراتب پیش گفته این اظهارات یعنی تقاضای دریافت ثمن از سوی وکیل به دلیل وجود قرائن یک ادعا و تأیید اظهارات و ادعای وکیل توسط خریدار شهادت تلقی خواهد شد و از طرف دیگر ؛ اقرار وکیل به اخذ ثمن با توجه به عدم اختیار اخذ و تصرف در ثمن عدول از حدود وکالت بوده، نافذ نیست.
( من ملک شیئاً ملک الاقرار به)