درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل اصلی افزایش بهره وری کشاورزی است که اثرات چشمگیر بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. در پژوهش حاضر، بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته سال های 1387 تا 1391 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با استفاده از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بررسی شد. این رهیافت از چارچوب بازار استفاده می کند که در آن، کاربرد دستاورد تحقیقات باعث جابه جایی منحنی عرضه می شود. بر پایه یافته های پژوهش، نرخ بازده داخلی فعالیت های پژوهشی مرکز گیلان، به طور میانگین، بیش از 49 درصد بوده است که در محدوده عمده بازده های گزارش شده تحقیقات مورد بررسی (بیست تا شصت درصد) قرار می گیرد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشی مورد بررسی مرکز گیلان به میزان 7/6 و کمینه و بیشینه آن، به ترتیب، صفر و 52 ریال بوده، که این نسبت به دست آمده بسیار کمتر از رقم گزارش شده جهانی مبنی بر 32 دلار است. ارزش کنونی خالص فواید فعالیت های پژوهشی مورد بررسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان در دوره پذیرش یافته های آنها بیش از 853611025002 ریال به دست آمده و به طورکلی، فعالیت های پژوهشی این مرکز دارای بازده اقتصادی و اثربخشی بوده است؛ اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی، بسیار کم ارزیابی می شود. توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی و اولویت گذاری فعالیت های پژوهشی از جمله پیشنهاد هایی است که می تواند در افزایش بازده اقتصادی و اثربخشی فعالیت های پژوهشی و نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و رفاه ذی نفعان تحقیقات مؤثر باشد، چراکه رسالت نهاد ترویج کشاورزی نشر و  انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداران است.

روستاها به عنوان یکی از بسترهای سکونتگاهی انسان و مخاطرات محیطی به عنوان پدیده طبیعی از مهمترین مباحث جغرافیا در حوزه برنامه ریزی فضایی می باشند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی ایمنی سکونت گاه های روستایی( نمونه موردی روستاهای شهرستان تهران ) می باشد. با توجه به آرمان های نیل به توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی، رفاه و توسعه اجتماعی و محیطی، لازم است که مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نسبت به آن در کانون مباحث توسعه و برنامه ریزی در ابعاد مختلف بخشی و فضایی و نیز در سطوح مختلف محلی تا ملی و بین المللی قرار بگیرد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت میدانی(پرسشنامه به روش دلفی) و اسنادی انجام شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و استنباطی و مدل SWOT و AHP انجام شده است نتایج تکنیک دلفی پژوهش نشان می دهد که در مدیریت ایمنی مراکز روستایی هیچ الگو و طرحی مؤثری وجود ندارد. این مراکز به لحاظ خدمات ایمنی و آتش نشانی به مراکز شهری وابسته هستند و در نتیجه موجب اسیب پذیر بالا این مراکز در قبال مخاطرات می شود. تحلیل همبستگی پژوهش هم نشان می دهد که فاصله مراکز روستایی از تهران با برخورداری از خدمات ایمنی رابطه معکوس وجود دارد. و همچنین هر چقدر مخاطرات محیطی روستا بالاتر است به همان میزان وابستگی شغلی و درآمدی آن روستا به تهران بیشتر می باشد.

در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل های خطی و غیر خطی طی سال های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل سازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرف کننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوک های منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوک های مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدل های خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.

در پاسخ به نقدهای وارد شده به روش های صرفاً آماری، در این مقاله بر اساس رویکرد نیمه ساختاری، شکاف اعتباری در اقتصاد ایران برای سال های 1373 تا 1398 محاسبه شده است. بدین منظور روند اعتبار بر پایه یک مدل همپوشانی نسلی به صورت تابعی از تولید بالقوه، نرخ بهره طبیعی، کیفیت نهادی و نسبت جمعیت جوان تصریح و سپس در قالب یک سیستم فضا-حالت روند و شکاف اعتباری تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1383 تا 1387 و 1394 تا 1397 شکاف اعتباری مثبت قابل توجهی وجود دارد. به نظر می آید ریشه ایجاد رشد مازاد اعتباری در این دو دوره با یکدیگر متفاوت است. در بخشی از مطالعه با تجزیه اثرات، میزان تأثیر تغییرات هر یک از عوامل بر ایجاد شکاف اعتباری در بازه های مختلف محاسبه شده است. هم چنین بررسی بحران های مالی در ایران نشان داده است که شکاف اعتباری محاسبه شده، قدرت خوبی در پیش بینی بحران ها دارد.طبقه بندی JEL: G21, E58, C32

نابرابری درآمد از کانال های مختلف از جمله تقاضای اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. نابرابری درآمد با تغییر ترجیحات مصرف کنندگان می تواند بر رفتارهای اقتصادی و محیط زیستی اثرگذار باشد. تا کنون در پژوهش های مختلفی که در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است از انتشار گازهای گلخانه ای همانند دی اکسید کربن به عنوان پراکسی از تخریب محیط زیست استفاده نموده اند. اما این شاخص نمی تواند نماینده جامعی برای نشان دادن وضعیت محیط زیست باشد. ردپای بوم شناختی بیانگر یک شاخص جامع از فشارهای انسانی در محیط زیست است. با توجه به اینکه اخیرا آمار و اطلاعات مربوط به ردپای بوم شناختی منتشر شده است لذا در این پژوهش به بررسی اثر نابرابری درآمد بر ردپای بوم شناختی کشور ایران طی بازه زمانی 1399-1369 پرداخته شده است. بر پایه بررسی های انجام شده، ردپای بوم شناختی تحت تأثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس برای بررسی دقیق موضوع از روش GMM سری زمانی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که نابرابری درآمد تاثیر مثبت و معنی داری بر ردپای بوم شناختی دارد. بنابراین افزایش ضریب جینی می تواند باعث افزایش استفاده غیرپایدار و بیش از حد از منابع طبیعی شود و در نتیجه باعث افزایش ردپای بوم شناختی شود. همچنین تولید ناخالص داخلی، درجه آزادی تجاری و شهرنشینی بر ردپای بوم شناختی نیز اثر مثبت و معنی داری دارند. سایر نتایج نشان داد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر ردپای بوم شناختی اثر منفی و معنی داری دارد.

 زمینه و هدف: بروز تعارض در شرکت های تعاونی روستایی، بدلیل پویایی و تنوع ناشی از ناهمگنی موقعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء، امری طبیعی و محتمل به نظر می رسد. بنابراین، یافتن سازوکاری موثر برای بهره گیری از ظرفیت ها و دارایی های این شرکت ها، بویژه سرمایه اجتماعی، برای مدیریت سازنده تعارض به منظور تسهیل استقرار فرآیندها، رسیدن به نتایج و پیامدهای اثرگذار ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض و تاثیر آن بر اثربخشی نهادی در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود. روش شناسی/رهیافت: این تحقیق به روش پیمایشی انجام گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای ۱۳ شرکت تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود (۱۴۹۸۸N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۱۵ نفر برآورد گردید و پاسخ دهندگان به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. همه پردازش های آماری با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS 21 و AMOS 20 صورت گرفت یافته ها و نتیجه گیری: در سطح توصیفی، با توجه به نتایج حاصل از سنجش متغیر ترکیبی، از سوی بیشتر پاسخگویان، وضعیت سرمایه اجتماعی، مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی شرکت های تعاونی در سطح متوسط ارزیابی شده است. در سطح تحلیلی، برازش مدل ساختاری نشان دهنده رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی بود. از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ارتباطی و شناختی، تاثیر معنی داری بر مدیریت تعارض داشتند. همچنین، از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ساختاری و شناختی اثر معنی داری بر اثر بخشی نهادی داشتند. سرانجام، بررسی رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی، نشان داد که متغیر مدیریت تعارض در رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی نهادی از نقش میانجی کامل برخوردار است. به عبارت دیگر، با توجه به معنی دارشدن رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و رابطه علی بین مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی می توان بیان داشت که متغیر سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت تعارض بر اثربخشی نهادی اثرگذار است. اصالت/نوآوری: با توجه به اینکه تا کنون پژوهش تجربی در ایران با در نظر گرفتن روابط علی بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، اثربخشی نهادی و مدیریت تعارص منتشر نشده بود، یافته های این پژوهش می تواند بینش و شناخت اولیه ای را برای پژوهش های آینده ارایه دهد. هم چنین، مقیاس های اندازه گیری بکارگرفته شده در این تحقیق می تواند از سوی سایر پژوهشگران توسعه و یا به کار گرفته شود. علاوه بر این، پیشنهادهای برآمده از یافته های این تحقیق می تواند در طراحی دوره های آموزشی برای مدیریت شرکت های تعاونی روستایی و نیز سیاست گذاری برای اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری در این حوزه بکار آید.

وجود ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بخش کشاورزی در تمامی تصمیمات تولید این بخش اثرگذار می باشد. ارزیابی محصول های مختلف به لحاظ درآمدی و ریسکی که تولیدکنندگان تحمل می کنند با شاخص های عملکردی مناسب بسیار با اهمیت می باشد. این بررسی می تواند اطلاعات لازم برای تغییر الگوی کشت به سمت الگویی منطبق با شرایط ریسکی هر منطقه را فراهم آورده و به ساماندهی تولید محصول ها کمک نماید. بر همین اساس، این مطالعه به دنبال ارزیابی عملکرد محصول های زراعی عمده در مناطق مختلف کشور با استفاده از شاخص های ارزیابی عملکرد پرتفوی با به کارگیری اطلاعات و آمار دوره 1380 تا1398 برای مناطق مختلف عمده تولیدی کشور می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در حال حاضر، تناسبی میان نسبت شارپ با سهم سطح زیرکشت محصولات در استان های کشور وجود ندارد.  بدین صورت که بر خلاف انتظار، بیشترین سهم سطح زیرکشت در یک استان متعلق به محصول هایی است که دارای بالاترین نسبت شارپ نمی باشد. این وضعیت نشان می دهد که زارعین در انتخاب محصول برای کاشت در به حساب آوردن هزینه ریسک به درستی عمل نمی کنند. لذا، تغییر در الگوی کشت و بالا بردن آگاهی های تولیدکنندگان در محاسبه ریسک توصیه می شود.

وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

حفظ و احیای محله های تاریخی یکی از ضروریات توسعه گردشگری شهری به عنوان میراث گران بهایی از گذشتگان و بخشی از هویت تاریخی جوامع بشری محسوب می شود، که منجر به نشاط و سرزندگی شهر در راستای توسعه گردشگری پایدار می گردد. لذا رویکرد گردشگری شهری محله های تاریخی در جهت حفظ و احیاء بافت تاریخی و همچنین منافع اقتصادی و درآمدهای پایدار تأثیرگذار است. این مقاله به تعیین ارزش اقتصادی محله تاریخی جولان در شهر همدان می پردازد. روش پژوهش از نوع کاربردی بوده و  به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران محله تاریخی جولان می باشد که به صورت تصادفی از 347 نفر در قالب پرسشنامه، نظرسنجی شده است. همچنین با بهره گیری از 4 الگو و روش لجستیک ترتیبی چند سطحی،  عوامل و میزان اثرگذاری آن ها بر انواع تمایلات پرداخت، محاسبه گردیده است. به دلیل وجود تمایل به پرداخت ها در سطوح مختلف، استفاده از این روش می تواند عوامل مؤثر را با دقت بالاتر اندازه گیری نماید. همچنین خطا در اطلاعات اظهارشده در صورت وجود، اثر کمتری بر خروجی مدل در این روش نسبت به رگرسیون معمولی دارد. نتایج نشان دهنده آن است تمایل به یکبار پرداخت اظهارشده 40 هزار تومان و تمایل به پرداخت سالیانه و همچنین جهت حفاظت و نیز جلوگیری از نابودی آن به صورت مالیات سرانه 24 هزار تومان است. همچنین علاقه مندی به تماشای محله های تاریخی، تحصیلات و اشتغال به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار مشخص شده است. نتایج مدل مشروط یک بار پرداخت نیز نشان می دهد که تحصیلات، علاقه مندی و تعداد دفعات بازدید سالانه، عواملی هستند که بر تأیید یا رد درخواست پرداخت مرز تعیین شده (35000 تومان) تأثیرگذار هستند.

بررسی بازار کشور ترکمنستان و وضعیت صادرات محصولات ایرانی به این کشور به دلیل اهمیت ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان ج.ا.ایران و نیز اشتراکات فرهنگی و تاریخی فیمابین از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در راستای دستیابی به این امر، هدف از این تحقیق برآورد ظرفیت تجارت میان این دو کشور و یافتن کالاهای دارای توانمندی جهت صادرات از ج.ا.ایران به کشور مذکور در دوره زمانی 2017 تا 2021 می باشد که در این خصوص ضمن بهره گیری از داده های کتابخانه ای و وب های رسمی و بین المللی از شاخص هایی از قبیل مزیت نسبی آشکار شده، پتانسیل ساده تجاری و شاخص باز بودن تجاری استفاده گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که از سال 2017 تا کنون امکان توسعه صادرات ج.ا.ایران به بازار ترکمنستان وجود دارد و همچنین بیشترین توانمندی صادراتی کشورمان به این کشور طی پنج سال اخیر مربوط به محصولاتی از قبیل میله ها از آهن و فولاد، داروها و اسکلت های فلزی بوده است که میزان استفاده از این ظرفیت با توجه به صادرات واقعی کشورمان به ترکمنستان اندک و این امر مستلزم انعقاد موافقتنامه های همکاری فیمابین دو کشور در حوزه معدن و دارو - اعزام و پذیرش هیات های تجاری در حوزه محصولات فولادی، ساختمان و دارو و نیز احداث کارخانجات مشترک در مناطق ویژه اقتصادی در حوزه محصولات اشاره شده، انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و همچنین حل و فصل مشکلات پیش روی تجار ایرانی به ویژه در حوزه کالاهای مطروحه از جمله تسهیل در نقل و انتقال پول و تامین واگن می باشد

«تأمین مالی زنجیره تأمین» شامل به کارگیری روش هایی برای کاهش ریسک و مدیریت بهینه سرمایه در گردش در جریان مبادلات در زنجیره تأمین است. پس از تصویب دستورالعمل اوراق گام، این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از نهادهای حقوقی موجود، ابزارهای دیگری نیز ایجاد کرد تا بتواند با گردش پول و بدون ارائه تسهیلات و وام های تورم زا، نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه ها اقدام نماید. از مهم ترین این ابزارها اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بود. سؤال اصلی این تحقیق درباره ماهیت و روابط حقوقی ارکان اوراق گام است. اوراق گام ابزار تأمین مالی جدیدی است و هدف از آن تأمین مالی بخش تولید است. به لحاظ ماهیت ساختاری اوراق گام را می توان یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک دانست که به لحاظ حقوقی جزء اسناد تجاری بوده و روابط حقوقی ارکان آن بسیار به برات نزدیک است و اصول حاکم بر اسناد تجاری در آن در دو مرحله بازار پول و بازار سرمایه حاکم است. از لحاظ ماهیت حقوقی اوراق گام بر مبنای عقد ضمان قانون مدنی بنا شده، آثار و احکام این عقد را در رابطه با ارکان اوراق گام به دنبال دارد. این مقاله سعی دارد بر پایه پژوهشی توصیفی-تحلیلی این اوراق گام را بررسی حقوقی نموده، ماهیت حقوقی آن را تعیین و روابط بین ارکان آن را تحلیل نماید.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.