درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی همکاری صنایع دفاعی و شرکت های دانش بنیان با رویکرد تقویت هم پیوندی بین بخش نظامی و غیر نظامی است. داده ها  با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  با روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. نتایج نشان داد مقوله محوری هم پیوندی بین بخش نظامی و غیرنظامی تحت تأثیر عوامل علی (عوامل نگرشی در فرآیند همکاری با دفاع، عوامل شناختی در فرآیند همکاری با دفاع، وابستگی منابع و همکاری شرکتی، هم پایی دو بخش دفاعی و دانش بنیان در چابکی، طراحی نقشه راه فناوری، تمایل به ایجاد هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها، عوامل مرتبط با اخذ تأییدیه های دفاعی، عوامل مرتبط با ویژگی های شرکت های دانش بنیان، عوامل مرتبط با توسعه بازار پایدار، عوامل مرتبط با توسعه و بهبود فناوری) است. همچنین الگوی همکاری توسط راهبردهای (ارتباطی تقویت همکاری با دفاع، راهبردهای مرتبط با مدیریت پروژه، تسهیلات و راهبردهای حمایتی، تسلط بر فناوری مدیریت تغییر، تقویت و اصلاح نقش نهادهای میانی، ساخت و توسعه اطلس فناوری، طراحی الگوی انتقال دانش، راهبردهای مرتبط با حفظ امنیت اطلاعات، راهبردهای همکاری بلندمدت طراحی و تکمیل زیست بوم فناوری دانش بنیان بخش دفاعی، توسعه زنجیره ارزش دفاعی در سطح ملی، معماری شبکه همکاران دانش بنیان، قراردادهای همکاری درخصوص مالکیت معنوی)، عوامل زمینه ای (اندازه شرکت دانش بنیان، عوامل ساختاری، دخالت بیش از اندازه بر قواعد داخلی شرکت ها، ویژگی های قراردادهای همکاری خاص در محصولات دفاعی، عوامل مربوط به نیروی انسانی)، عوامل مداخله گر (مسائل مربوط به مدیریت تغییر، عوامل مربوط به سیاست گذاری دفاعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی در صنعت دفاع، عوامل مربوط به فناوری دفاعی)، و پیامدها در چهار سطح پیامدهای (پیامدهای مشترک دفاع و دانش بنیان، پیامدهای ملی، پیامدهای دفاعی، پیامدهای شبکه ی دانش بنیان) تحقق می یابد.

پژوهش کنونی به این مسئله می پردازد که تکانه نفت از چه کانال هایی به بازار سهام انتقال می یابد و نحوه انتشار آن در بازار سهام به چه صورت است. در این راستا با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری با عامل افزوده و استفاده از متغیرهای متنوع ازجمله شاخص قیمت های جهانی گروه های کالایی، متغیرهای اقتصاد کلان، شاخص های صنایع بزرگ بورسی، و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1384، توابع کنش-واکنش استخراج شده اند. سپس، سازوکار انتقال تکانه قیمت نفتی و انتشار آن در بازار سهام ایران به عنوان کشور صادرکننده عمده نفت تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اثرگذاری تکانه نفت از سه راهِ کانال مستقیم، کانال قیمت جهانی کالاها، و کانال اقتصاد کلان بر بازار سهام است. ناگفته نماند که نحوه واکنش از این کانال ها بر مبنای آثار تکانه نفتی متفاوت بوده و بر اساس این در فرایند انتشار تکانه قیمت نفت در بازار سهام، شاخص گروه فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، چندرشته ای های صنعتی، بانکداری و سیمان به طور معنادار و پایداری افزایش یافته و از طریق افزایش شاخص سهام این گروه ها، شاخص کل بازار سهام را به طور معنادار و پایداری ارتقا داده است.

رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 

بانک ها از جمله مهم ترین منبع های تأمین مالی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران به شمار می آیند. در این راستا، تأمین مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله مهم ترین بحث های مدیریت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور به شمار می آید. لذا دسترسی به تسهیلات اعطایی بانک ها برای تأمین مالی نیازهای مردم و بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف مانند بخش کشاورزی، امکان سرمایه گذاری و بهبود صنعت کشاورزی را فراهم کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تأثیر عامل های مؤثر بر عرضه تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی ایران است. در این راستا از داده های 1386 تا 1399 و رهیافت داده های ترکیبی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بررسی گویای آن است که مطالبه های غیر جاری تأثیر منفی و متغیرهای نرخ بهره تسهیلات بانکی، تورم استانی، رشد تولید ناخالص داخلی و اندازه بانک اثر مثبتی بر روند عرضه تسهیلات بانک کشاورزی در ایران دارند. بر مبنای یافته های تحقیق و به منظور افزایش توان عرضه اعتبارات، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی کنترل مطالبه های غیر جاری را به شکلی موثرتر ( به ویژه از طریق بررسی دقیق اهلیت تسهیلات گیرندگان) در اولویت های سیاستی خود قرار داده و  از این راه ضمن کاهش ریسک اعتباری، خدمات موثرتری در تامین مالی بخش کشاورزی ایفا کند. 

بهبود کیفیت عملکرد لجستیک که شامل فعالیت ها از قبیل حمل ونقل، انبارداری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم های توزیع درون کشوری و نظام های پرداخت است، امکان ارتقای توان رقابت در تجارت بین الملل فراهم می شود. بی طرفی دولت در اجرای سیاست ها که حاکی از نحوه حکمرانی توسط دولت است نیز می تواند بر تولید کالاها، تنوع کالاهای صادراتی، سرمایه گذاری و اعطای کمک های دولتی برای ایجاد زیرساخت های آموزشی و تولید دانش تاثیر بگذارد و از این طریق به پیچیدگی اقتصادی کمک نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و ارزیابی اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثرات شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی در 19 کشور منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین در دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثرات شاخص های عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برآورد شد. برای ارزیابی نقش میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت داشته اند. اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است. محاسبه آماره سوبل نیز مؤید اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی است.

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

هدف اصلی مقاله شناسایی متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهره مندی از رویکرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های مربوط به 173 شرکت درمانده احیاشده طی دوره زمانی 1383 – 1399 بود. در این رویکرد، نخست با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی های لارس و رلیف، از میانِ 54 متغیر مالیِ منتخب، 10 متغیر مهم و موثر در احیای مالی شرکت های نمونه، شناسایی شد. در ادامه، برای ارزیابی دقت نتایج متغیرهای شناسایی شده در پیش بینی احیای مالی از الگوریتم های یادگیر ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای برگزیده با روش انتخاب ویژگی لارس و ارزیابی دقت با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش انتخاب ویژگی رلیف و ارزیابی دقت با الگوریتم درخت تصمیم، عملکرد بهتری در پیش بینی زمان خروج از درماندگی داشته است. همچنین، نتایج آشکار کرد که بدون لحاظ کردنِ روش های انتخاب ویژگی، ماشین یادگیر بردار پشتیبان در مقامِ مقایسه با درخت تصمیم، در پیش بینی زمان خروج از درماندگی، از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است. براساس نتایج، به سرمایه گذاران بازار سرمایه در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری پیشنهاد می شود برمبنای متغیرهای مالی موثر در پیش بینی احیای مالی و ماشین یادگیر بردار پشتیبان، شرکت های مستعد خروج از درماندگی را شناسایی و اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای(STAR)  بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در ایران دارند. متغیرهای نرخ سود اسمی، نرخ ارز و درجه مداخله بانک مرکزی رابطه منفی با شاخص قیمت در ایران دارند. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در رژیم نرخ ارز پایین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش و در رژیم بالای نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت می شود. ممکن است بین نرخ ارز و تورم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی تورم ایجادشده و این تورم باعث افزایش دوباره در نرخ ارز شود. از طرفی ضریب رشد نرخ ارز در تابع واکنش برآوردشده بیش از انحرافات آن از تعادل است که بیانگر این است که مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. درواقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت ها بوده است.

طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.

گسترده معرفییکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و توسعه مالی از عوامل مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشند. سرمایه انسانی می تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش مکملی برای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین سرریز فناوری به شرکت های داخلی هنگامی کارآمدتر هستند که بازارهای مالی در اقتصاد میزبان توسعه بیشتری داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه است.متدولوژیدر این مطالعه، الگویی برآورد شده است که برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) مناسب است. در این الگو، تاثیرات نرخ رشد جمعیت، تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شدند که در مجموع شامل 27 کشور (9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی) می باشند. در این پژوهش ابتدا مانایی متغیرها برای کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه های درآمدی بررسی شد. سپس بر اساس آزمون کائو، وجود روابط تعادلی بلندمدت در میان متغیرهای مربوط به گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه تایید گردید. جهت بررسی هم انباشتگی، از روش های FMOLS و DOLS استفاده شد. یافته هانتایج تخمین بلندمدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی به میزان 27/0 بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا موثر است و هنگامی که با سرمایه انسانی و توسعه مالی ترکیب شود، تاثیر آن بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 42/0 و 104/0 خواهد بود. بنابراین اثر تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نسبت به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا بیشتر است. اما در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است. همچنین نتایج تخمین کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا تاثیری ندارد، اما تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به ترتیب به میزان 48/0 و 13/2 بر رشد اقتصادی موثر است. این نتیجه نشان می دهد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارد اما در کنار سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است. همچنین جزء صحیح خطای تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توسعه مالی و سرمایه انسانی نشان می دهد که در هر دوره به ترتیب 78 درصد و 95 درصد از عدم تعادل های موجود در سیستم جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می شود. اما در سایر گروه های درآمدی، سرعت تعدیل بسیار ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد. نتیجهاین نتایج نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا دریافته اند که با انتقال فناوری های جدید و سرریز فناوری، می توان بهره وری را با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر افزایش داد و این عاملی مثبت برای بهبود رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا، به دلیل ظرفیت نهادی بالا در ساختار اقتصادی که منجر به کارایی فراگیر در مکانیزم تخصیص اعتبارات این کشورها شده است، اثر تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است.

تورم و رشد تولید به عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کرده اند. بی شک دولت به عنوان مرجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت های واگذارشده، بعضاً شرکت های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش هاست که بر تورم دامن می زند و رشد تولید را کاهش می دهد. ازاین رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی، مولدسازی دارایی های دولتی، گسترش خصوصی سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت های دولتی است.

منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

با توجه به جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بدون شک وجود زیربناهایی برای گسترش آن در سطح جامعه نیاز است که در این مسیر جایگاه فرهنگ به عنوان عاملی برای درونی کردن بیمه برای افراد جامعه مطرح می شود. پژوهش حاضر به ارائه توصیفی عمیق از وضعیت موجود بیمه کشاورزی از دید کشاورزان، مطلعان کلیدی و جامعه شناسان حوزه های روستایی و توسعه، و همچنین به ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی پرداخته است. مصاحبه با مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع، با استفاده از نمونه گیری نظری و افرادی با سطح تحصیلات، سن و تخصص های گوناگون انجام شده است. ازاین رو، با 30 نفر از کشاورزان، صاحب نظران حوزه کشاورزی و بیمه و متخصصان حوزه جامعه شناسی مصاحبه شده است. بنابراین، از دستیابی به توصیف وضعیت موجود نیازمند تحلیل راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب هستیم که بسیاری از این راهکارها، زمینه های اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهند. یافته ها نشان داد ضعف مسئولیت پذیری بیمه، سازوکار پرداخت، نگرش، ضعف تعهد نهادهای مسئول و بی انگیزگی درونی کشاورز ضعف های موجود بیمه کشاورزی از دید مطلعان کلیدی را تشکیل می دهند. ازاین رو، راهکارهای بیمه ای، اجتماعی و فرهنگی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در این زمینه ارائه شده است. عوامل فرهنگی مؤثر در توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی؛ تقویت اخلاق حرفه ای، احساس ارزشمندی شغلی و آگاهی بخشی به افراد است. دوراندیشی مسئولان، تقویت اعتماد اجتماعی نهادی میان کشاورزان و بیمه، آگاهی بخشی مستمر و از درون جامعه، بهره گیری از شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه های مورد استفاده توسط همه افراد جامعه و همچنین تقویت و استفاده از ظرفیت گروه های مرجع را از عوامل اجتماعی مهم در تقویت و توسعه بیمه کشاورزی دانسته اند. راهکارهای بیمه ای شامل این موارد است: عمل به تعهدات، پوشش بیشتر خسارات، تنوع رویکرد پرداخت هزینه بیمه، نیازسنجی دقیق، برآورد و پرداخت به موقع خسارات، همکاری نهادهای ذیربط، تعدیل نسبت هزینه به فایده، سهولت دسترسی، افزایش تعداد و گسترش دانش کارشناسان، هوشمندسازی برآورد خسارت، افزایش تعرفه، شفافیت و عدالت در پرداخت.

هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.    

مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر در استان فارس رخ داده است، به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی در این منطقه شناخته شده است. این تغییرات اقلیمی، تاثیرات قابل توجهی بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی این منطقه داشته است. با توجه به این موضوع، استفاده از روش های سیستمی برای مدیریت کاربری اراضی و پوشش گیاهی بسیار مفید است.مواد و روش ها: در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم پویا، رفتار سیستم کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس شبیه سازی و عکس العمل آن نسبت به تغییرات مختلف اقلیم در طول دوره 1430-1400 بررسی شد.یافته ها: نتایج در طول دوره شبیه سازی نشان می دهد که مساحت کاربری های مسکونی و مناطق بدون استفاده در بازه زمانی 30 ساله روند صعودی خواهد داشت. در مقابل اراضی کشاورزی، پوشش جنگلی، مرتعی و مناطق آبی نیز روند نزولی تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت زمان مساحت آن ها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: مطمئناٌ با شرایط فعلی که با کاهش نزولات آسمانی و منابع آب زیر زمینی همراه بوده ایم در آینده ای نزدیک با بحران آب زراعی روبرو خواهیم بود و موفقیت از آن کشورهایی خواهد شد که این مایه حیاتی را در اختیار داشته و آن را به خوبی حفظ کنند.