جمشید معصومی

جمشید معصومی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 35 - 48

کلید واژه ها: فرزندخوانده ارث تعهدات مالی حقوق ایران فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 919
زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است.       مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.                                                                                                    یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد.                                              ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                        نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.
۲.

خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غیرمالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 100

کلید واژه ها: خسارت حق اشتغال زوجه روابط غیرمالی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 530
زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.
۳.

بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 51 - 68

کلید واژه ها: قاعده نفی سبیل اقتصاد سلطه وابستگی توازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 601
زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.
۴.

کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 23 - 39

کلید واژه ها: حج اقتصاد حج توسعه جوامع اسلامی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 634
زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.
۵.

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 221 - 243

کلید واژه ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حبس جزای نقدی حمایت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 433
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
۶.

قاعده نفی سبیل و بی کیفرمانی، در حقوق کیفری بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 191 - 204

کلید واژه ها: نفی سبیل بی کیفرمانی معاضدت قضایی استرداد مجرمین نیابت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 975
بی کیفرمانی از دغدغه های مهم حقوق کیفری بین الملل است که در دهه های اخیر موردتوجه فزاینده ای بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از معاضدت قضایی دولت ها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی تأکید دارد. قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش های تحقق بی کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسلام نیز بر ضرورت مجازات مجرمین تأکید شده و مقابله با بی کیفرمانی پذیرفته شده است. از طرفی مشروط بودن «نفی سبیل» به عدم ایجاد سبب از سوی مسلمان و تعدیل قاعده «نفی سبیل» با قواعدی زیست مسالمت آمیز از دلایلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی مطرح می شود. استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بیگانه بر مسلمانان نبوده و نوعی همکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد تأکید اسلام کمک می کند. بر این اساس توجه به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی در سطح بین المللی به منظور مقابله با بی کیفرمانی از سوی قانون گذار داخلی ضروری به نظر می رسد.
۷.

خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال چهاردهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۱ 5 - 34

کلید واژه ها: سرمایه انسانی تاب آوری بحران شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 494
در زندگی روزمره ی ما انسان ها، ماهیت برخی شرایط و تجارب به گونه ای است که افراد، خواه ناخواه دچار مشکل می شوند؛ به طوری که ممکن است سلامت روانی آنان تهدید شود. تاب آوری، شامل مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی است که فرد به کمک آنها می تواند در شرایط دشوار مقاومت کند و دچار آسیب دیدگی نشود و حتی در تجربه ی این شرایط مشکل آفرین یا بحرانی، خود را به لحاظ شخصیتی ارتقاء بخشد. پژوهش حاضر درصدد خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجه با بحران است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاط اجرا از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی است. برای انتخاب افراد خبره جهت برگزاری مصاحبه ها، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده های پژوهش حاضر، با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 18 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان آتش نشانی و جمعیت هلال احمر تهران، از طریق تجزیه و تحلیل مضمون (تم) صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از نرم افزار MAXQDA12 استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل مضمون (تم) و پاسخ های ارائه شده، خط مشی های مؤثر بر تاب آوری در مواجه با بحران، در پنج دسته؛ تحول در ارزش ها و نگرش ها، برنامه ریزی و مدیریت، افزایش توان سازگاری، توانایی تطبیق با شرایط و توانمندی مواجهه با خطر دسته بندی شدند.  
۸.

وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 21-34

کلید واژه ها: وجدان اخلاقی رفتار قضات شاخص نظارت صلاحیت قاضی قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 85
قضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر این که دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نیز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایمان در مسند این جایگاه، به صدور حکم و استیفای حق مبادرت نمایند، لکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشری، که در گمراهی انسان قسم یاد کرده و در آیه 82 سوره مبارکه ̏ص̋ می فرماید: «قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»، مبرهن است که نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی، از ضروریات یک نظام قضایی سالم و کارآمد می باشد. در این پژوهش اثبات شده است که هر چند بتوان از سلامت دستگاه قضاوت و قاضی مطمئن بود، لکن نافی نقش نظارت نخواهد شد و نهاد ناظر با تبیین شاخص هایی متفاوت در این نظارت، نقش آفرینی خواهد کرد.
۹.

ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 381 - 399

کلید واژه ها: فرزندخواندگی سرپرستی ایران آمریکا قیمومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 52
زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.
۱۰.

بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 95 - 117

کلید واژه ها: نظم نظام منع اختلال عقل بنای عقلا امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 576 تعداد دانلود : 274
در دین اسلام امنیت و نظم در جامعه، پایه و اساس تشکیل و استمرار یک نظام اجتماعی محسوب می شود و این مهم را می توان در اندیشه بزرگان دین یافت. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کارمی رود و زمانی که گفته می شود اختلال درنظام جایزنیست منظور از نظام؛ نظام اسلامی، نظام و سرزمین اسلامی، نظام حکومت اسلامی و نظام زندگی و معیشت مردم و منع اختلال در آن است که در این تحقیق آنچه مورد نظر می باشد منع اختلال در نظام اجتماعی و معیشت مردم است. از جمله بزرگان معاصر که بحث منع اختلال در نظام را مطرح و به آن پرداخته است امام خمینی(ره) است. از نظر ایشان حفظ نظام به حکم عقل از اوجب واجبات و اختلال در آن حرام است و هیچ حکمی توان و یارای تزاحم با آن را ندارد. این تحقیق با روشی توصیفی – تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای اصل منع اختلال در نظام را با رویکردی برمنظر امام خمینی(ره) به عنوان یک اصل معرفی کرده است.
۱۱.

مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 15 - 38

کلید واژه ها: شهادت شهود جرائم بزه دیده بزه کار عسر و حرج ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 135
1. چکیده گواهی و شهادت شهود، به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعاوی کیفری است. ادای شهادت در راستای کشف حقیقت ، شاهد را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرائم قرار می دهد. بنابر اجماع فقها بر مبنای ادای شهادت واجب کفایی است که درصورت وجود عسر و حرج و یا ضرر، بر اساس ادله گوناگون از جمله آیه 282 سوره بقره: «نباید به کاتب و شاهد ضرری برسد» تکلیف به ادای شهادت ساقط می شود. در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان و بزه دیدگان جرائم، خصوصا در مقام همکاری با دستگاه قضا و پلیس، حمایت از شهود امری لازم و ضروری است که این وظیفه خطیر برعهده حکومت اسلامی می باشد. چنانچه شهادت از ادله تعیین کننده در اثبات دعوی محسوب شود، باید با اندیشیدن تدابیری، عسر و ضرر رفع گردد تا شهادت شهود در امنیت کامل استماع گردد. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه ای و تحقیقات میدانی، مبانی ضرورت فقهی حمایت از شهود به استناد منابع فقهی(کتاب، سنت و روایات، عقل و دیدگاه فقها) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت پرداخته و در نهایت با تحلیل قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو فقه، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. کلیدواژه ها: حمایت، شهادتِ شهود، جرائم، بزه دیده، بزه کار، عسر و حرج، ضرر.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان