درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی اثرات آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در طی سالهای 83-79 میباشد. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، که پس از طراحی، روایی صوری(بر اساس دیدگاه های صاحب نظران) و پایایی(با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ=20/92%) آن سنجیده شد و در اختیار نمونه های تحقیق قرار داده شد. جامعه آماری تحقیق 120 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بودند، که در دوره های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شرکت داشتند، که تمامی آنها به عنوان اعضای نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه برای آنان ارسال گردید. پس از بررسی پرسشنامه های عودت داده شده، تعداد 102 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس میانه های حاصله میتوان بیان داشت که دوره های آموزشی در تمامی نشانگرهای توانمندی در حد مطلوب نقش داشته اند. تحلیل عاملی نیز برای ویژگیهای آموزش های علمی کاربردی، چهار عامل: مهارت های آموزشی مربیان، برقراری ارتباط بین آموزش و کار، تقویت قوه خلاقیت و خودآموزی و تقویت تفکر و مشارکت را با 952/73 واریانس معرفی نمود. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای: افزایش تفکر خلاق و قدرت تجزیه تحلیل در فراگیر، ارتباط مناسب مربیان با فراگیران، توجه به جدیدترین ابداعات و نوآوریها، توجه به ایجاد مهارت های حل مسئله در فراگیران، قدرت بیان و انتقال مطالب مربیان، در توانمندی موثر بوده اند

زمین یکی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی است که کیفیت آن به دلیل گسترش تجارت خارجی محصولات کشاورزی طی سال های اخیر، تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر کاربرد زمین در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با مباحث پایداری پرداخته است. برای این منظور ردپای اکولوژیکی برای کشور ایران طی سال های 1386-1376 محاسبه شده است. مقادیر محاسباتی با شاخص دیگری تحت عنوان ظرفیت زیستی که بیان گر پایداری الگوی کاربرد منابع است، مقایسه شده تا وضعیت پایداری کاربرد منابع در بخش کشاورزی مشخص گردد. هم چونین به منظور بررسی تاثیر تجارت خارجی بر کاربرد زمین و نقش آن در پایداری، مفهومی با عنوان ردپای زمین محاسبه شده است. داده های مورد نیاز شامل متوسط عمل کرد محصولات کشاورزی تولید، صادر و وارد شده، میزان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نیز جمعیت ایران طی دوره ی مورد بررسی است که از منابع آماری مختلفی جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص ردپای اکولوژیکی در سال های مورد بررسی از ظرفیت زیستی بزرگ تر است، که به معنای وجود ظرفیت تولیدی بالقوه در بخش کشاورزی ایران است. اما مقدار فزاینده ی شاخص فوق بیان گر حرکت ایران به سمت ناپایداری است. این ناپایداری به وسیله ی زمین مجازی موجود در ردپای زمین تشدید می گردد. بنابراین پیش نهاد می شود هنگام تدوین برنامه های توسعه ی بخش کشاورزی، به مبانی توسعه و کشاورزی پایدار توجه بیش تری شود و برنامه هایی که با مبانی کشاورزی پایدار سازگاری بیش تری دارد در دستور کار قرار گیرد.

ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها سه مدل بر اساس متغیر های وابسته تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد بین نسبت های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن ها در کنار یکدیگر می تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که شاخصهای نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیار های ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت ها ارائه دهند.

مسئلة غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته­اند. معاملة غرری معامله­ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجة آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جملة معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معاملة اختیارات بر روی سهام می­باشد که شبهة غرری بودن این معاملات از جملة شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می­توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضة تعهد با ثمن و بیع حق می­باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوة انتقال مالکیت حق به وسیلة قرارداد اختیار از جملة مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهة غرری بودن در این مبادلات می­شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء می­توان شبهة غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.

این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.

طی هزاره دوم، تجارت خاورمیانه با اروپای غربی بیش از پیش تحت تسلط اروپایی ها درآمد. دو عامل در این میان نقشی حیاتی داشتند. اول، سیستم ارث بری اسلامی که از طریق تقسیم اموال شخصی متوفی هزینه های تسهیم مال را بالا می برد و به این ترتیب موسسات تجاری خاورمیانه را کوچک و میرا نگه می داشت و دوم، برخی سیستم های خاص میراث بری اروپایی شرکت های بزرگ و بادوام را از طریق کاهش احتمال تقسیم شدن پیش از موقع، تسهیل کرد. نتیجه این بود که شرکت های اروپایی ...

در سال های اخیر، نظام عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری، تغییر شگرفی داشته است. این تغییر، در سطح جدیدی از اقتصاد خود را نشان می دهد که توسط پین و گیلمور (1999) تحت عنوان «اقتصاد تجربه» مطرح شده است. بر اساس نظر پین و گیلمور، اقتصاد تجربه آخرین سطح از توالی و پیشرفت اقتصاد تجربه بوده که سطح تکامل یافته تر از مواد خام (در اقتصاد کشاورزی)، کالاها (در اقتصاد صنعتی) و خدمات (در اقتصاد خدمات) است. مصرف کننده در اقتصاد تجربه، کاربر یا مشتری می باشد و به عنوان میهمان شناخته می شود. محصول قابل عرضه نیز ترکیبی از کالاها و خدمات و تجربیات است که بر مبنای ایجاد ارزش برای میهمان می باشد. پین و گیلمور در مدل 4E بر اساس دو جنبه میزان مشارکت پذیری (فعال/ غیرفعال) و میزان برقراری ارتباط میهمان با محیط (جذب/ غرق شدن)، چهار بُعد سرگرمی، آموزشی، زیبایی شناختی و رهایی را تعریف کردند. با توجه به اهمیت گردشگری کودکان و نوجوانان و ناشناخته بودن این مقوله در منابع و مطالعات دانشگاهی گردشگری ایران، پژوهشگر بر آن شد تا نمونه موردی این تحقیق را براساس مدل 4E در فضای ادراک ذهنی نوجوانان بررسی کند. داده های این تحقیق، با استفاده از روش های کتابخانه ای جهت ایجاد چارچوب نظری و میدانی و با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه (با 25 تن از صاحب نظران و فعالان عرصه سفر کودکان) و تنظیم پرسشنامه بر اساس طیف بوگاردوس، گردآوری شدند. جامعه آماری این پژوهش 560 تن از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بودند. دسته بندی و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار های SPSS و Excel صورت پذیرفت. یافته ها حاکی از آن است که دانش آموزان، گرایش زیادی به غرق کامل در طبیعت دارند و در بافت های تاریخی، گرایش به بُعد زیبایی شناختی حاکم است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مفاهیم کشاورزی پایدار و عوامل موثر بر آن انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان ستادی (200 نفر) سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بود. نمونه ای شامل 77 پاسخگو به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی محتوای آن با نظر اساتید تایید گردید و برای تعیین پایایی آن با انجام یک آزمون مقدماتی، ضریب آلفای کرونباخ 72/0 بدست آمد. نتایج نشان داد که نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مفاهیم کشاورزی پایدار در سطح متوسطی قرار دارد. بر اساس نتایج مدل رگرسیونی، عوامل نوع مدرک تحصیلی، سابقه کشاورزی در مزرعه، سابقهکاری، مطالعه نشریات علمی و ترویجی کشاورزی، تعداد منابع اطلاعاتی و درآمد افراد اثر معنیداری روی نگرش داشته و حدود 53 درصد از تغییرات نگرش کارشناسان به مفاهیم کشاورزی پایدار را تبیین میکنند.

استان مازندران از استان های پیشرو در تولید و صادرات مرکبات در کشور است، به گونه ای که در سطح جهانی جزو ده تولیدکننده ی بزرگ این محصول به شمار می رود. در این پژوهش بازار مرکبات استان با تاکید بر مرکز استان بررسی می شود. روش پژوهش بر مبنای تعیین حاشیه ها و سهم عوامل بازاریابی، کارایی بازار و تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه ی بازار با استفاده از روش مارک – آپ است. همچنین مزیت صادراتی مرکبات استان با استفاده از شاخص های مزیت صادراتی تعیین شده است. به این منظور 54 تولیدکننده، 46 عمده فروش و به همین تعداد خرده فروش در سال 86-1385 بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که حاشیه ها در این بازار نسبت به قیمت تولید کننده رقم بالایی بوده و حاشیه ی خرد ه فروشی بیشتر از حاشیه ی عمده فروشی است و سهم تولید کننده از قیمت نهایی پایین است ( 59/48 درصد)، ضرایب هزینه های بازاریابی نزدیک به 31 درصد است. مزیت صادراتی دراستان نسبت به کل کشور و عدم مزیت صادراتی نسبت به کل صادرات جهانی مشاهده می شود. نتایج نشان داد، قیمت خرده فروشی نسبت به هزینه های بازاریابی تاثیری بزرگتر و معنی دارتر بر حاشیه ی بازار دارد.

افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.

اقتصاد توسعه، به مثابه علم اقتصاد ملل کمتر توسعه یافته، در دهه های 1940 و 1950 ظهور یافت. هر چند بسیاری از پیشگامان این شاخه سیاست گرا از دانش اقتصاد آگاه از ویژگی های کشورهای غیر صنعتی فقیر بودند، اما متاسفانه بسیاری از اقتصاددانان توسعه از ویژگی های خاص کشورهای کمتر توسعه یافته غفلت ورزیدند و برای این کشورها همان نسخه های سیاستی را تجویز کردند که برای ملل توسعه یافته تر تجویز می شد.