درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبهی خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را «اثر بازگشتی» می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد. هدف این مقاله ارائهی یک الگوی نظری برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه میباشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 2/14 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 2/14 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهادهی برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنهی 1/0 تا 9/0 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنهی 6/11 تا 4/14 درصد نوسان خواهد داشت.

هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیه های معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخص های صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهاداره از مدل های خانواده آرچ،به ویژه مدل گارچ-ام نمایی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است.برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره 1371-1381 و سال 1382 و به تفکیک 15 صنعت استفاده شده است.نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است،به گونه ای که در زیر دوره ائل،اثر سه شنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه،یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است.نتایج مربوط به شاخص های صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت،اشاره داشته است؛ نشانه ای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

هدف از این مقاله تعیین میزان بهره وری و کارآیی تولید و رابطه آن با اندازه مزرعه در مزارع برنج مازندران است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشگری در بین 120تولیدکننده در سال 1385 بدست آمد. روش محاسبه کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش بررسی رابطه بین بهره وری و اندازه مزرعه تخمین تابع است. تحلیل ترکیب هزینه های تولید نشان داد هزینه فرصت زمین و نیروی کار مهمترین بخش را تشکیل می دهد. سهم نهاده های یارانه ای اعم از مواد شیمیایی، بذر و آب کمتر از 25 درصد است. تخمین تابع بهره وری حاکی از وجود رابطه Uمعکوس بین بهره وری و اندازه مزرعه می باشد. بهترین اندازه برای حداکثرسازی بهره وری نیروی کار، بذر و کود 11 و برای سموم 16 هکتار برآورد گردید. نتایج بررسی عدم کارایی در تولید نشان می دهد، تنها10% واحدها بر روی تابع مرزی قرار دارند. تمام واحدهای که با عدم کارآیی مواجه اند دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس می باشند. تولیدکنندگان برنج پر محصول از حبث کارآیی و تعداد واحدهای کارآ بر تولیدکنندگان برنج مرغوب برتری دارند. بررسی عدم کارایی در مصرف نهاده ها نشان داد مقدار عدم کارایی در واحدهای کوچکتر بیشتر از واحدهای بزرگتر است. در صورت قرار گرفتن واحدها بر روی تابع مرزی می توان ضمن حفظ عملکرد، به طور متوسط 25% در مصرف کود شیمیایی، 40% از میزان مصرف سموم شیمیایی، 29% از بذر و 26% در از نیروی کار صرفه جویی کرد. این میزان صرفه جویی به ویژه در مورد نیروی کار می تواند بر کاهش هزینه ها تا حد 14% موثر باشد.

از دهه 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیق تر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار برده اند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهایی گرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیان گذاران مشتاق تر بود، او در پس ریشه اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهایی گرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهایی گرایی و به معنای ادامه راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهایی گرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، بر نادرست بودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد.

پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینه ی منابع، افزایش کارایی و سرانجام افزایش درآمد مرغداران می شود. با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در این تحقیق قیمت این محصول با استفاده از روش های هم جمعی ARDL، جوهانسون- جوسیلیوس و روش شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی شد و این فرضیه که شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیش تری نسبت به دیگر مدل های اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی شد. داده های مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ برای دوره ی زمانی فروردین ماه 1371 تا بهمن ماه 1384 از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع آوری شده است که از داده های فروردین 1371 تا بهمن 1384 برای تخمین مدل ها و آموزش شبکه ی عصبی و از مابقی داده ها (اسفند 1384 تا بهمن 1385) برای بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که روند پیش بینی شده به وسیله ی شبکه ی عصبی المان سه لایه با هشت نرون در لایه ی ورودی، سه نرون در لایه ی مخفی و تابع فعال سازی زیگموییدی (برای افق زمانی دوازده ماهه) و شبکه ی المان سه لایه شامل هشت نرون ورودی و هفت نرون در لایه ی مخفی با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک (برای افق زمانی یک ماهه) از کارایی بیش تری در کمینه کردن خطای پیش بینی، نسبت به روش های هم جمعی، برخوردارند؛ اما در افق زمانی شش ماهه، مدل ARDL دقیق تر از شبکه ی عصبی المان عمل می کند. از این دیدگاه، استفاده از روش نوین پیش بینی قیمت همانند شبکه های عصبی مصنوعی، می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسان های مختلف کمک کند.

در این پژوهش اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره ی 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش پانل- پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطه ی قوت این مقاله می باشد . در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخص های مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت در نظر گرفته شده است و تاکید این پژوهش بر آن هاست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه ی کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری تدوین شده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره ی موردنظر حکایت دارد.

امروزه، تغییرات پرشتاب در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، فناوری و کشاورزی از عمده دلایل تطبیق نداشتن برنامه های نظام آموزش عالی به طور اعم و آموزش عالی کشاورزی به طور اخص با نیازهای جامعه است. بنابراین، پرسش اساسی پیش روی آنها این است که چه نوع مهارتها و ویژگی هایی را در دانشجویان باید ایجاد کرد تا شایستگی های لازم را برای رویارویی با تغییرات به دست آورند. برای ایجاد شایستگی در دانشجویان می باید بر دانش سازگاری تاکید شود. این دانش، مهارتها و ویژگیهایی را در دانشجویان پرورش می دهد تا آنها برای رویارویی با تغییرات، شایستگیهای لازم را کسب کنند. هدف تحقیق حاضر نیز این است که بر اساس نظرات متخصصان مربوط، شایستگیهای لازم را برای پرورش دانش سازگاری در دانشجویان مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی تبیین کند. روش پژوهش مورد استفاده، روش دلفای بوده است که به کمک آن نظرات متخصصان نسبت به موضوع تحقیق به یکدیگر نزدیک شد و همرایی مورد تایید آنها به دست آمد. جمعیت مورد مطالعه در برگیرنده متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته های نزدیک به آن همچون روانشناسی تربیتی و مدیریت آموزشی در سطح کشور بوده است. از بین این جمعیت، تعدادی به روش نمونه گیری هدفدار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه باز و بسته بود که روایی آنها از راه روایی صوری مورد تایید قرار گرفت. روش دلفای در چند دور انجام می گیرد که در پژوهش حاضر تا دور دوّم طی شد. در دور اول از پرسشهای باز و در دور دوم از پرسشهای بسته و مبتنی بر تحلیل و دسته بندی داده های پرسشنامه دور اول، استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین مهارتها، "مهارت حل مساله و تصمیم گیری" و "مهارت های مدیریتی مانند :رهبری، نظارت، برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و هماهنگی" و از بین ویژگی ها، ویژگی "کسب اخلاق عملی دربردارنده:اعتماد به نفس، وجدان کاری، شکیبایی، توکل بر خدا و امور و ایثار"، از اولویت بالاتری برخوردارند.

ظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

شهرنشینی به عنوان شیوه غالب سکونت، روز به روز در حال گسترش است و مشکلات آن نیز افزایش می یابد. یکی از رویکردهای نوین برای رفع این معضلات، رهیافت بازاریابی اجتماعی است که از مفاهیم آن می توان برای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مطلوب در سطح جامعه بهره برد. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین و معرفی رویکرد بازاریابی اجتماعی در ارتباط با مباحث برنامه ریزی شهری و شهرنشینی در ایران می باشد و با تمرکز بر ارائه رفتارها و ایده های اجتماعی صحیح به شهروندان و جامعه شهرنشین، سعی در ارائه راه حل برای برخی از معضلات شهری کشور دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی- اکتشافی است و جهت گردآوری اطلاعات، از روش های مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بسیاری از معضلات شهرنشینی در ایران ریشه در باورها و هنجارهای نادرست شهروندان نسبت به محیط زندگی خود و چگونگی تعامل با مدیریت شهری دارد. همچنین مدل توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد بازاریابی اجتماعی که مشتمل بر پنج گام پیاپی می باشد، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان می دهد با استفاده از مکتب بازاریابی اجتماعی و راهکارهای آن می توان ضمن معرفی و ارائه رفتار مطلوب به شهرنشینان و شهروندان، زمینه های گذر شهرنشینی به سوی شیوه مطلوب را فراهم کرد و بر معضلاتی نظیر فرهنگ شهروندی، درآمد پایدار، مشارکت شهروندان، ترافیک، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، ناهنجاری های اجتماعی و ... فائق آمد.

در این مقاله، در صدد ارزیابی هدف‌های برنامه دوم و سوم توسعه در بخش صادرات غیرنفتی با توجه به پتانسیل‌های تولید می‌باشیم، بدین منظور، ضریب‌های صادراتی بخش‌های عمدة اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات) محاسبه و با عنایت به نرخ‌های پیش‌بینی شده رشد تولید در هر برنامه، تحقق هدف‌های صادرات غیرنفتی را ارزیابی کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که به رغم پیش‌بینی یک جهش قابل ملاحظه در صادرات غیرنفتی در برنامه سوم، شک و تردیدهایی در مورد تحقق هدف‌های صادرات غیرنفتی در سال‌های نیمه دوم برنامه وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج، گویای این امر است که اگر چه هدف‌های صادرات در بخش خدمات کاملاً قابل تحقق است، اما در برنامه به ظرفیت‌های این بخش بهای لازم داده نشده و توان صادراتی این بخش از پیش‌بینی برنامه به مراتب بیشتر است.

مطالعه سخنان امام علی در زمینه مسائل اقتصادی، بیانگر این واقعیت است که رفتارهای اقتصادی در حیطه اقتصاد در چارچوب تعریف شده ای باید صورت گیرد. کارایی همراه با عدالت، توازن در توزیع درآمد و رعایت مصالح جامعه و در یک کلام، اقتصاد مبتنی بر عدالت و اخلاقیات، ثمره تفکیکناپذیر رعایت چارچوب مذکور است. در مقاله حاضر، این چارچوب و مقررات از سخنان امام علی در حیطه تولید، استخراج و تحلیل شده است.

زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است. با توجه به اینکه در حدود 60 هزار نفر در زنجیره تولید، توزیع و فراوری زرشک مشغول به کار هستند و درآمد هزاران خانواده به طور مستقیم و غیرمستقیم به محصول زرشک وابسته است. اما مصرف سرانه زرشک در کشور کمتر از یک کیلوگرم در سال است، آگاهی از ویژگی های کیفی مورد توجه مصرف کنندگان به گسترش بازار فروش این محصول کمک می کند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک با استفاده از الگوی قیمت گذاری کیفی در این استان است. داده های مطالعه از تعداد 100 پرسش نامه که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خانوارهای شهرستان بیرجند در سال 1389 تکمیل شده است، استخراج گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی نشان می دهد که پفکی بودن زرشک و خوشرنگ بودن آن و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک، تاثیر مثبت و معنی داری بر روی قیمت زرشک دارد و تاثیر بسته بندی و نشان تجاری بر قیمت زرشک از نظر آماری معنی دار نیست. بنابراین پیشنهاد می شود اطلاع رسانی مناسب برای آگاهی تولیدکنندگان از خواست و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک صورت گیرد.

فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به گونه ای که نقش عمده ای را در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی ایفا می کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه می رسد که «بانک هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می توانند با استفاده از ابزارهای پذیره نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها، گواهی های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.