محمدابراهیم آقابابایی

نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است. روش : برای اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری و دسته بندی شرکت های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف شده از سوی کاپلان-زینگالس (1997) برای بررسی محدودیت مالی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری موردبررسی شامل 174 شرکت در یک دوره زمانی شش ساله (1391- 1397) است. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که تجدید ارائه صورت های مالی، سرمایه گذاری بیش ازحد شرکت ها را کاهش می دهد؛ در حالی که وضعیت سرمایه گذاری کمتر از حد را تشدید می کند. از طرفی، در شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد ممکن است محدودیت مالی بیشتری پس از تجدید ارائه صورت های مالی تجربه شود که این رابطه برای شرکت های با سرمایه گذاری کمتر از حد معنادار نیست. درنهایت، این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی می تواند از طریق تأثیر غیرمستقیم بر محدودیت مالی، بر ناکارایی سرمایه گذاری اثرگذار باشد نیز در هیچ گروهی از شرکت ها تأیید نشد.

تقسیم سود به عنوان عاملی مهم و اثرگذار در ارزش سهام و در نتیجه ارزش بازار شرکت شناخته می شود. می توان گفت، سود تقسیمی (نقدی) همواره برای سرمایه گذاران و سهام داران از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.  از این رو در این پژوهش، به بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت با در نظرگرفتن اصول بنیادین شرکت و همچنین، تأثیر اندازه شرکت بر این ارتباط پرداخته و در انتها، مقدار صرف سود تقسیمی در این دوره ارائه شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی 8 ساله (1391-1398) 744 سال-شرکت با بکارگیری روش رگرسیون داده های پانل صورت گرفته است. رابطه بین سود تقسیمی پرداختی شرکت و ارزش شرکت مثبت و معنی دار بیان شده است. در نتیجه، صرف سود تقسیمی در این بازه، نیز مثبت است. صرف سود تقسیمی سهام برای شرکت باتوجه به مدل رگرسیون داده های پانل و صرف سود تقسیمی برای دارایی های شرکت بدست آمده است. بنابر نتایج، قیمت سهم با سود نقدی نسبت به سهم هایی با سود انباشته بیشتر است. صرف سود تقسیمی مثبت نشان دهنده ترجیح سرمایه گذاران برای سهام دارای سود تقسیمی است.

شرکت ها برای توسعه فعالیت ها و اجرای طرح های خود، به علت محدودیت در سیستم اعتبارات بانکی و پیچیدگی مراحل اخذ مجوز انتشار اوراق قرضه،برای تامین منابع مورد نیاز خود به انتشار سهام جدید روی می آورند.در این تحقیق با نظر گرفتن تاثیر احساسات سرمایه گذار در زمان اقدام به عرضه ثانویه سهام، عملکرد قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت سهام پس از عرضه ثانویه سهام و تاثیرات مقطعی و سری زمانی احساسات سرمایه گذار بر عملکرد بلندمدت و کوتاه مدت قیمت سهام را بررسی نماییم.با استفاده از مدل بیکر و ورگلر(2007) به برآورد شاخص احساسات در بورس اوراق بهادار تهران اقدام و سپس شرکت های نمونه را بر اساس سطح شاخص احساسات ماهانه در ماه افزایش سرمایه به دو دسته پرتفوی احساسات بالا و احساسات پایین دسته بندی می کنیم. برای بررسی بازده های غیرعادی کوتاه مدت پس از عرضه ثانویه سهام میانگین بازده های مازاد تجمعی (CAR) و برای بازده های غیرعادی بلندمدت پس از افزایش سرمایه،میانگین وزنی بازده مازاد دوره خرید-نگهداری (BHAR) استفاده شده است.نتایج با استفاده از داده های 101 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1391-1398 به دست آمده است.شرکت هایی که در دوره احساسات بالا اقدام به افزایش سرمایه کرده اند، در کوتاه مدت بازدهی غیرعادی مناسب تر و در میان مدت و بلندمدت بازدهی منفی تر و ضعیف تری را تجربه می کنند.ویژگی های شرکتی همچون اندازه، سن و نسبتM/B بر کسب بازدهی غیرعادی پس از عرضه ثانویه و شدت آن تاثیرگذار است.سهامداران با در نظر گرفتن سطح شاخص احساسات بالا و کم در زمان عرضه ثانویه سهام و ویژگی های شرکتی می توانند نسبت به اتخاذ سیاست سرمایه گذاری خرید-فروش یا نگهداری سهام پس از عرضه ثانویه اقدام نمایند.

هدف: مطالعات صورت گرفته در زمینه مالی رفتاری و ریزساختارهای بازار، نشان می دهد که میان احساسات سرمایه گذار و نقدشوندگی بازار ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر شاخص جامع احساسات سرمایه گذار بر نقدشوندگی سهام و نوسان های آن و همچنین، بررسی تقارن یا عدم تقارن اخبار (شوک های) مثبت و منفی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: ادبیات نقدشوندگی مجموعه وسیعی از شاخص های نقدشوندگی را پیشنهاد می کند که برای اندازه گیری ویژگی ها و ابعاد مختلف نقدینگی ارائه می شود. بنابراین، در این پژوهش از چهار معیار نقدشوندگی برای دریافت ابعاد مختلف نقدشوندگی استفاده شده است که عبارت اند از: هزینه های معاملاتی، اندازه گیری بر مبنای حجم (فعالیت های معاملاتی) و ویژگی های تأثیر قیمت. در این راستا، دو معیار گردش معاملات و حجم معاملات، به بُعد هزینه های معاملاتی؛ معیار عدم نقدشوندگی آمیهود، به بُعد اندازه گیری بر مبنای حجم (فعالیت های معاملاتی) و معیار شکاف قیمتی، به ویژگی تأثیر قیمت مرتبط هستند. احساسات سرمایه گذاران با استفاده از 9 معیار غیرمستقیم سنجش احساسات سرمایه گذاری اندازه گیری شده و به کمک روش تحلیل مؤلفه اساسی، شاخص جامع احساسات تشکیل شده است. برای بررسی تقارن این تأثیر، از مدل GARCH و برای بررسی عدم تقارن از مدل های E-GARCH و T-GARCH استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که دو معیار گردش معاملات و حجم معاملات با احساسات سرمایه گذاران ارتباط ضعیفی دارد و عدم نقدشوندگی آمیهود از احساسات سرمایه گذاران بیشترین تأثیر را می پذیرد. همچنین، نتایج از نامتقارن بودن تأثیر شوک ها حکایت می کند؛ به گونه ای که شوک های مثبت نسبت به شوک های منفی تأثیر بیشتری دارد. از آنجا که شوک های مثبت در بازار باعث کاهش تلاطم های بازار می شود، می توان با ایجاد احساسات خوش بینانه (مثبت)، نقدشوندگی در بازار را افزایش و تلاطم های نقدشوندگی بازار را کاهش داد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه معیار عدم نقدشوندگی آمیهود، از احساسات سرمایه گذاران بیشترین تأثیر را می پذیرد، سیاست گذاران با کنترل احساسات سرمایه گذاران می توانند نقدشوندگی بازار را افزایش و نوسان قیمتی را کاهش دهند.

احساسات سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه می تواند نقش موثری بر روند قیمت سهام، حجم معاملات بازار و بخصوص بر همزمانی بازدهی سهام داشته باشد. ورود سرمایه گذاران خرد بسیار با حجم سرمایه بالا که از دانش کافی در زمینه سرمایه گذاری بهره مند نیستند، موجب شده مطالعه این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کند. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، با نمونه آماری 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 15 صنعت مختلف طی بازه زمانی فروردین ماه 1389 لغایت اسفند ماه 1398 پرداخته شده است. احساسات سرمایه گذاران از طریق شاخص ترکیبی پیشنهادی بیکر و وارگلر (2006) با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی اندازه گیری شده است و همچنین برای اندازه گیری همزمانی بازدهی سهام از سه روش مختلف: مدل ساده مورک، مدل چهارعاملی کارهات و مدل پنج عاملی فاما فرنچ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که احساسات سرمایه گذاران به طور معناداری بر افزایش همزمانی بازدهی سهام اثرگذار است و همچنین یافته های پژوهش نشان داد ضرایب احساسات مثبت و منفی به طور معناداری باهم تفاوت ندارند و در نتیجه احساسات مثبت و منفی بصورت متقارن  بر افزایش همزمانی بازدهی سهام اثرگذار هستند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی بازار سهام، تغییر بازده نفت و نوسانات آن است که می توان از آن در توضیح بازدهی و اتخاذ استراتژی های سودآور در بازار سرمایه کمک گرفت. با عنایت به اهمیت تأثیر تغییر قیمت نفت خام بر بازده سهام در صنایع مختلف، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی 1388 تا 1397، بررسی می شود که آیا بازده نفت و نوسان بازده نفت بر سودآوری استراتژی مومنتوم صنایع در بورس تهران تاثیر دارند. همچنین علاوه بر بررسی پایداری نتایج به دست آمده، بازده استراتژی مومنتوم مبتنی بر داده های قیمت نفت خام با بازده استراتژی مومنتوم متعارف مقایسه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نوسان مشروط بازده نفت و بازده بازار سهام قادر به توضیح بازده مومنتوم صنایع، بازده پرتفوی صنایع برنده و بازده پرتفوی صنایع بازنده هستند. بررسی ها نشان می دهد نتایج پایدار بوده و نوسان بازدهی نفت پس از کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت توضیح دهندگی بالایی دارد. همچنین استراتژی مومنتوم متعارف، بازده بالاتری نسبت به استراتژی مومنتوم مبتنی بر نفت نتیجه می دهد. 

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وجود کم واکنشی یا بیش واکنشی در بورس تهران، پس از وقوع رخدادهای شدید در سطح بازار است. با توجه به گستردگی تعداد و نوع وقوع رخدادها، کشف چگونگی عملکرد سرمایه گذاران در این موقعیت، در تصمیم گیری به موقع و مدیریت سبد سرمایه گذاران اهمیت بسزایی دارد. روش: پس از تشخیص وقوع رخدادهای شدید در سطح بازار، از طریق مقایسه بازدهی روزانه بازار با میانگین ارزش در معرض ریسک متحرک 500روزه بازار، سبدی از سهم های برنده و بازنده تشکیل شد و با مقایسه بازدهی حاصل از اتخاذ استراتژی مومنتوم و معکوس روی این سبدها، به بود یا نبود پدیده های بیش واکنشی و کم واکنشی پی برده شد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، پس از وقوع رخدادهای شدید بورس تهران، شاهد وقوع پدیده کم واکنشی بودیم. این پدیده، به خصوص در روزهای ابتدایی پس از وقوع رخدادهای شدید منفی، شدیدتر بود. اتخاذ موقعیت مومنتوم توانست به کسب بازدهی مازاد در مقایسه با بازدهی بازار منجر شود. همچنین در هیچ یک از حالات بررسی شده، وجود بیش واکنشی کوتاه مدت ثابت نشد. نتیجه گیری: وجود کم واکنشی کوتاه مدت در بورس تهران، ممکن است از وجود سقف نوسان روزانه 5 درصدی بازار نشئت گرفته باشد. فارغ از علت به وجود آمدن این پدیده، سرمایه گذاران می توانند با اتخاذ موقعیتی مناسب، در روزهای پس از وقوع رخداد شدید، به کسب سود بیشتر از بازار بپردازند

رفتار مدیریت مالی شخصی، چگونگی واکنش فرد در زمان مواجه شدن با رخدادهای مالی را بیان می کند؛ اینکه فرد در شرایط مختلف چه تصمیماتی اتخاذ کند، بر زندگی حال و آینده ی او و همچنین بر اقتصاد جامعه تأثیرگذار است. این پژوهش درزمینه ی مدیریت مالی شخصی انجام شده و هدف آن بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای مدیریت مالی شخصی درمیان جوانان ایران است؛ به این منظور روابط بین نگرش مالی، دانش مالی و منبع بیرونی کنترل رفتار با رفتار مدیریت مالی آزمون شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و کاربردی است و داده ها با روش پرسشنامه ای گردآوری شده اند. مدل اصلی پژوهش مدل معادلات ساختاری است و با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند نگرش مالی و دانش مالی با رفتار مدیریت مالی رابطه ی مثبت و معنادار دارند؛ به علاوه، نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که دانش مالی رابطه ی بین نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی را تعدیل می کند. این در حالی است که مطابق آزمون فرضیه های چهارم و پنجم این پژوهش، بین منبع بیرونی کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی رابطه ی معناداری وجود ندارد و منبع بیرونی کنترل، میانجی رابطه ی نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی نیست

هدف: در عصر حاضر، کسب وکارها به اندازه ای توسعه یافته اند که برای بقا در عرصه رقابت، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند؛ چراکه بازار رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها را به شدت کاهش داده است و این عامل باعث شده که آنها در وضعیت های مختلف اقتصادی توانایی عکس العمل مناسب را نداشته باشند و از چرخه رقابت خارج شده و با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که به منظور پیشگیری از احتمال بروز چنین مخاطراتی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی اقدام کنیم. روش: در این پژوهش از «یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل» استفاده شده که یکی از مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی است. با توجه به اینکه روش های یادگیری ماشین به الگوریتمی بهینه ساز نیاز دارند، در این پژوهش از یکی از به روزترین آنها به نام «الگوریتم گرگ خاکستری» بهره برده شده که در سال 2014 ابداع شده است. یافته ها: مدل یاد شده روی داده های 136 نمونه از شرکت های بورسی در بازه زمانی 1394 تا پایان خرداد 1397، پیاده سازی شد و در تمامی معیارهای ارزیابی، مدل های طبقه بندی، دقت، خطاهای نوع اول و دوم و ناحیه تحت منحنی ROC، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، کارایی بهتری ارائه کرد و معناداری آن نیز از طریق آزمون t-test به تأیید رسید. نتیجه گیری: با توجه به دقت بسیار خوب الگوریتم گرگ خاکستری و همچنین عملکرد بهتر آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، می بایست برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی ایران، چه برای اهداف سرمایه گذاری و اعتباردهی و چه به منظور استفاده مدیریت داخلی شرکت، از الگوریتم گرگ خاکستری بهره برد.

سود یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی یک شرکت محسوب می شود. با توجه به اهمیت نقش سود در ارزیابی شرکت ها، مطالعه اجزای آن و اثر آن بر سایر متغیرهای حسابداری می تواند مفید باشد. سود از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیل شده است. جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی پایداری کمتری دارد. عدم تشخیص پایداری کمتر جزء تعهدی از سوی سرمایه گذاران موجب شکل گیری بی قاعدگی اقلام تعهدی می شود. در این مقاله به بررسی این نوع از بی قاعدگی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو معیار اقلام تعهدی درصدی و سنتی در بین سال های 1386 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین از روش تشکیل پرتفوهای پوششی در بین کل اعضای نمونه، شرکت های سودده و زیان ده و همچنین طبقه های ریسک آربیتراژ استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده ی برتری نسبی معیار اقلام تعهدی درصدی نسبت به معیار اقلام تعهدی سنتی در شناسایی بی قاعدگی اقلام تعهدی می باشد. همچنین نتایج با استفاده از دیگر مقیاس های اندازه برای ساخت معیار اقلام تعهدی سنتی استوار بوده است. اما نتایج نسبت به استفاده از آلفای جنسن مدل های قیمت گذاری CAPM و فاما فرنچ استوار نیست.

در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت ها وجود دارد. یکی از الگو هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت های کوچک با تأخیر دنباله روی بازده سهام شرکت های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه مدت است. تحلیل پروفایل های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک ها جذب می شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می رسد مدل تصحیح خطا پیش بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد.

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبهی خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را «اثر بازگشتی» می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد. هدف این مقاله ارائهی یک الگوی نظری برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه میباشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 2/14 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 2/14 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهادهی برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنهی 1/0 تا 9/0 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنهی 6/11 تا 4/14 درصد نوسان خواهد داشت.

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است. هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد